درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة /حکم زکات مال قرضی

تقریر محدودهٔ بحث: بحث راجع به این بود، کسی مال زکوی را که به مقدار نصاب هم است قرض بگیرد و حول هم بر آن بگذرد سؤال این است که زکات این مال به عهده مقرض است یا مقترض؟ مثلا مقداری درهم یا دینار که به اندازه نصاب هم باشد و در معرض قرض قرار گرفته و حول هم بر آن گذشته آیا زکات این اموال بر عهده قرض دهنده است یا قرض گیرنده؟ مرحوم سید و مرحوم امام فرموده‌اند این زکات بر عهده مقترض است کاری که مقرض انجام داده این است که مال خود را از ملکیت خود خارج کرد و در اختیار مقترض قرار داد و دیگر تا زمانی که این مال در قرض است کاری با این مال ندارد تا این که کسی بگوید زکات بر عهده مقرض است حتی بالاتر از این اگر زمان قرض به اتمام برسد و مقترض آماده تحویل پول مقرض باشد ولی او سهل انگاری کند و دنبال پول خود نرود باز هم زکات بر گردن مقرض نمی‌آید ولو زمان رسیده است ولی عمدا مال را نزد مقترض باقی گذاشت و این امتناع او یا به خاطر مسامحه کاری اوست و یا به هدف فرار از زکات، پول خود را تحویل نمی‌گیرد فرقی در اصل مسأله ایجاد نمی‌کند.

صاحب شرایع با شرحی که صاحب جواهر دارد قائل شده‌اند در این مسأله دو قول است؛ یک قول آن است که اگر زمان قرض به اتمام رسیده و برای مقرض ممکن است به آسانی طلب خود را تحویل بگیرد ولی سهل انگاری می‌کند و عمدا گرفتن پول خود را به تأخیر می‌اندازد در این فرض زکات از آن تاریخ به بعد در اموال مقرض قرار می‌گیرد این پول مثل این است که در جیب خود مقرض است قائل به این قول شیخ طوسی و شیخ مفید و سید مرتضی هستند و قول دوم که شهرت عظیمه بر آن قائم شده معتقد است چنین پولی همچنان قرض به حساب می‌آید و مقترض موظف است که زکات آن را پرداخت نماید این قول را مرحوم سید و مرحوم امام فرمودند و مورد اتفاق علمای متأخرین است شاید شما حاضرین قول شیخان و سید مرتضی را بپذیرید ولی قائلین هر دو قول برای خود دلائلی دارند؛ برای روشن شدن مطلب سه طایفه از روایات مورد استناد قرار گرفته است که ما در جلسه قبلی طایفه اول و دوم را مطرح کردیم؛ طایفه اول به طور مطلق زکات دین را از دائن نفی می‌کند چه امکان تحویل دین باشد یا نباشد ولی طایفه دوم قائل به تفصیل شده است به نحوی که اگر امکان تحویل دین باشد ولی دائن عمدا اقدام نکند و طلب خود را استیفاء نکند زکات از این تاریخ به بعد بر عهده او خواهد بود ولی اگر عذر از طرف مدیون باشد ولو این که موعد دین هم فرا رسیده باشد زکات بر مدیون واجب خواهد بود و اما طایفه سوم دلالت بر این دارد که تا زمان قبض زکات بر عهده مدیون است مطلقا چه عذر از طرف دائن باشد و یا از طرف مدیون و این دلالت در طایفه سوم صریح بر مطلوب است و حداقل اظهر بر مطلوب است و اما مجدد دو طایفه اول و دوم را یادآور می‌شویم و روایات طایفه سوم را نیز بیان خواهیم کرد.

طایفه اول از روایات مربوط به زکات دین: طایفه اول از روایات که تعدادشان کثیر است و بین آنها روایات صحیح نیز یافت می‌شود به طور مطلق مدیون را موظف به پرداخت زکات می‌داند نه دائن را «لا زکاة فی الدین»؛ مدیون اگر به خاطر معامله‌ای به دائن بدهکار باشد مثلا هزار دینار به دائن بدهکار باشد هر چند زمان پرداخت دین رسیده باشد و هر چند آماده پرداخت باشد ولی دائن کوتاهی کند یا به جهت فرار از زکات پول خود را تحویل نگیرد با این حال بازهم به دائن بدهکار است.

1. صحیحه عبد الله بن سنان: «وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: لا صدقة على الدين ... الحديث.»[1] راوی از امام صادق(ع) نقل می‌کند صدقه‌ای (زکاتی) بر دین نیست؛ یعنی تا زمانی که دائن پول خود را در معرض قرض قرار داده زکاتی بر گردن او نیست مطلقا یعنی چه مدیون نتواند قرض خود را در موعد مقرر بدهد و یا این که مدیون آمادگی داشته باشد و حتی اعلان هم بکند ولی دائن به خاطر سهل انگاری و یا فرار از زکات پول خود را تحویل نگیرد.

2. صحیحة حلبی: «وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: قلت له: ليس في الدين زكاة؟ فقال: لا.»[2] در این روایت نیز امام(ع) به طور مطلق فرموده‌اند که در دین زکات نیست؛ دین هم شامل جایی می‌شود که از کسی قرض گرفته باشد و به مقرض بدهکار باشد و هم شامل جایی می‌شود که از کسی جنسی خریده باشد و یا کسی برای او کاری انجام داده باشد و این بدهکار هزینه کالا یا خدمات بر گردنش باقی مانده باشد همه این موارد از مصادیق دین هستند و او مدیون است؛ شاید اشکال شود که کلمه «الدین» مطلق است و هم شامل طلب دائن می‌شود و هم شامل بدهی مدیون، ولی با توجه به قرائن موجود در روایات متعدد این به دست می‌آید که منظور طلب دائن است یعنی کسی که طلبی دارد به آن طلب تا زمانی که پس نگرفته است زکات تعلق نمی‌گیرد از طرفی وقتی شرط پنجم مطرح می‌شود که تمکن از تصرف است در تفریع آن گفته می‌شود «فلا زکاة فی الدین» به دلیل این که دین در اختیار و تصرف نیست، این دائن است که دین او یعنی طلب او در اختیار تصرفش نیست و إلا مدیون دینش یعنی پولی که قرض گرفته و یا پولی که مدیون است در اختیار دارد و معنایی ندارد که بگوییم دین در اختیار و تصرف او نیست بنا بر این دارایی انسان دو قسم است یا نقدا در اختیار اوست که زکات بر آن تعلق می‌گیرد و یا در اختیار او نیست و جزء طلب‌های اوست که به این قسم از دارایی او تا زمانی که در معرض دین است زکات تعلق نمی‌گیرد.

طایفه دوم از روایات مربوط به زکات دین: این طایفه از روایات آن دسته از روایاتی هستند که زمان تحویل دین رسیده و مدیون نیز آماده تحویل بدهی خود است و چه بسا به دائن اعلان هم کرده است ولی با این حال چنین طلب‌کاری یا از روی سهل انگاری و یا فرار از زکات اقدامی در جهت وصول دین خود نمی‌کند؛ ظهور این روایات تفصیل را می‌رساند یعنی از زمانی که شرائط برای وصول دین آماده است ولی دائن عمدا آن را به تأخیر می‌اندازد از همان زمان تأخیر، زکات به مال او تعلق می‌گیرد و چیزی به گردن مدیون نخواهد بود ولی چنانچه زمان دین رسیده باشد و این تأخیر از جهت مدیون باشد در این فرض زکات دین همچنان بر عهده مدیون است.

1. «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ دُرُسْتَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام، قَالَ: «لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الدَّيْنِ هُوَ الَّذِي يُؤَخِّرُهُ، فَإِذَا كَانَ لَايَقْدِرُ عَلى أَخْذِهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتّى يَقْبِضَهُ.»[3] این روایت قائل به تفصیل شده است؛ در صدر روایت امام(ع) زکات دین تا زمانی که در معرض دین است و زمان آن به پایان نرسیده است را برای صاحب دین منتفی می‌داند و در ادامه چنین تفصیل قائل می‌شوند که اگر خود دائن مقصر باشد و در وصول دینش کوتاهی کند و آن را به تأخیر بیاندازد زکات چنین دینی از همان زمان تأخیر بر عهده صاحب دین خواهد بود ولی اگر به هر دلیلی عدم وصول دین مربوط به دائن نباشد بلکه شرائط برای آن مهیا نباشد زکات دین بر عهده دائن نخواهد بود تا زمانی که دین خود را قبض کند.

این همان قولی است که شیخان و سید رضی قائل به آن هستند و این روایت یکی از مسنتدات آنها به شمار می‌آید؛ دلالت این روایت در تفصیل مذکور کاملا واضح است ولی از جهت سند در آن بحث شده است؛ مرحوم خوئی پس از بیان این روایت می‌گوید: «والدلالة واضحة. واما السند فليس فيه من يغمز فيه عدا اسماعيل بن مرار وقد تقدم غير مرة انه موثق لوجوده في تفسير علي بن ابراهيم. وعدا عمر ابن يزيد فانه قد يستشكل فيه نظرا إلى اشتراكه بين عمر بن محمدابن يزيد بياع السابري - الذي وثقه النجاشي صريحا وكذا الشيخ وان نسبه إلى جده وحذف اسم ابيه فقال: عمر بن يزيد بياع السابري - وبين عمر بن يزيد بن ظبيان الصيقل الذي له كتاب كما ذكره النجاشي ايضا غير انه لم يوثق فهذا الاسم مردد بين رجلين كلاهما له كتاب ومن اصحاب الصادق (ع) احدهما ثقة ولم يوثق الآخر»[4] یعنی دلالت این روایت بر مطلوب واضح است و از جهت سند اشکالی در راویان آن نیست مگر دو نفر؛ یکی اسماعیل بن مرار است ولی به جهت این که علی بن ابراهیم در تفسیر خود از روایاتی بهره‌مند شده است که در سند برخی روایات نام اسماعیل بن مرار به چشم می‌خورد اطمینان خاطر حاصل می‌شود که این راوی مورد وثوق است زیرا علی بن ابراهیم تضمین داده است تمام راویان موجود در سلسله سند روایات این کتاب همگی مورد وثوق هستند و اما اشکال دوم وجود عمر بن یزید در سند این روایت است؛ این اسم مشترک در دو شخصیت است که یکی مورد وثوق است ولی دیگری توثیق نشده است؛ اگر عمر بن محمد بن یزید بیّاع سابری باشد این شخصیت همان کسی است که نجاشی صریحا او را توثیق کرده است و مرحوم شیخ نیز در تهذیب او را موثق دانسته است هر چند در سند، نام پدر او حذف شده و به جدش یزید نسبت داده شده است؛ شخص دیگری که به این اسم است عمر بن یزید بن ظبیان الصیقل است که یک کتاب روایی نیز جمع آوری کرده است چنانچه نجاشی راجع به او گفته است ولی خود او روایتی نقل نکرده است اگر این شخصیت باشد مورد وثوق نیست، بنا بر این این اسم مشترک است بین دو نفر که هر دو از اصحاب امام صادق(ع) بوده‌اند و هر دو کتاب روایی دارند ولی یکی توثیق شده است و دیگری خیر؛

به نظر می‌رسد که عمر بن یزید در سند این روایت همان کسی باشد که مورد وثوق است زیرا روایات فراوانی نقل شده است که نام او نیز در سلسله سند بوده است و تردیدی هم نمی‌باشد که راوی عمر بن محمد بن یزید بیّاع است و روایتی از عمر بن یزید بن ظبیان نقل نشده است و تنها کاری که او انجام داده تدوین روایات در کتاب خود بوده است بنا بر این در این روایت اشکالی از جهت سند باقی نمی‌ماند.

2. عبد الله بن جعفر حمیری در قرب الإسناد این روایت را نقل می‌کند از اسماعیل بن عبد الخالق: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَ عَلَى الدَّيْنِ زَكَاةٌ؟ قَال: لَا، إِلَّا أَنْ يَفِرَّ بِهِ، فَأَمَّا إِنْ غَابَ عَنْهُ سَنَةً- أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- فَلَا تُزَكِّهِ إِلَّا فِي السَّنَةِ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا»[5] راوی از امام(ع) سؤال می‌کند راجع به کسی که صاحب دین است آیا زکات بر چنین دینی تعلق می‌گیرد؟ حضرت در جواب می‌فرماید: خیر تعلق نمی‌گیرد مگر این که به قصد فرار از زکات دین خود را پس نگیرد؛ این که امام(ع) کلمه «یفر» را به کار برده‌اند معلوم می‌شود شرائط وصول دین مهیا بوده ولی به جهت فرار از دین این شخص دائن اقدامی برای گرفتن دین خود انجام نداده است در این فرض از زمانی که مدیون آماده پرداخت دین باشد ولی عمدا خود دائن سهل انگاری کند زکات دین بر عهده دائن خواهد بود؛ بنا بر این تفصیل فوق الذکر در این جا هم جاری می‌شود به این نحو که اگر مدیون نمی‌تواند دین را تسویه کند تا زمانی که دین در ملک اوست زکاتی بر عهده دائن نخواهد بود ولی اگر مدیون آمادگی تسویه دین را دارد ولی دائن عمدا به خاطر فرار از زکات یا هر عامل دیگری نمی‌خواهد فعلا طلب خود را وصول کند در این فرض از این تاریخ به بعد زکات به عهده دائن خواهد بود.

نظر استاد: بنا بر این در طایفه دوم از روایات به وضوح دلالت بر تفصیل به دست می‌آید و دو روایتی که نقل شد هر دو معتبر و قابل استناد هستند؛ روایات طایفه اول به طور مطلق دلالت بر عدم وجوب زکات بر دین را می‌رساند؛ یعنی زکاتی بر عهده دائن نیست چه مدیون بتواند دین خود را تسویه کند ولی خود دائن عمدا اجتناب کند و یا نتواند بدهی خود را جبران کند؛ طایفه دوم تقیید می‌زند طایفه اول را زیرا طایفه اول علی الإطلاق می‌گوید که زکاتی بر دین نیست ولی طایفه دوم توضیح می‌دهد و مقید می‌کند این عدم تعلق زکات را به جایی که دائن نتواند دین خود را پس بگیرد ولی اگر بتواند پس بگیرد ولی عمدا اجتناب کند در این صورت زکات این دین بر عهده صاحب دین خواهد بود.

طایفه سوم از روایات مربوط به زکات دین: این دسته از روایات معیار وجوب دین بر دائن را قبض معرفی کرده یعنی کاری به این نداریم که آیا مدیون می‌تواند دین را تسویه کند یا نمی‌تواند حتی در صورتی هم که دائن قادر باشد دین را وصول کند ولی از روی سهل انگاری امتناع ورزد تا زمانی که قبض را انجام نداده باشد زکاتی بر گردن او نخواهد آمد، در این طایفه هم دو روایت را مطرح می‌کنیم:

1. معتبرة اسحاق بن عمار: «وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد والعبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام: الدين، عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه، أيزكّيه؟ قال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده»[6] قبلا این روایت مورد استناد قرار گرفت، اسحاق بن عمار نقل می‌کند از امام کاظم(ع) سؤال کردم آیا دین، زکات دارد؟ حضرت فرمودند: خیر، مگر این که طلب خود را قبض کند؛ راوی مجدد سؤال می‌کند آیا به محض این که طلب خود را وصول کرد باید زکات آن دین را خودش بدهد؟ حضرت فرمودند: خیر، مگر این که پس از استیفای دین خود و تصرف بر آن حول بر آن بگذرد؛ بنا بر این معیار زکات دین، آن است که دائن دین خود را قبض کند و به هر دلیل اگر این قبض واقع نشده باشد زکات بر عهده دائن نمی‌آید فرقی نمی‌کند آیا مدیون دین او را سر موعد تسویه ننماید و یا این که مقصر مدیون نباشد و او آماده تحویل دین باشد ولی دائن سهل انگاری کند یا برای فرار از زکات دین خود را وصول نکند باز هم زکات بر عهده او نخواهد بود ولی به محض قبض دین، زمان شروع حول برای دائن خواهد بود.

2. موثقة سماعة: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس، تجب فيه الزكاة؟ قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزكاة»[7] راوی از امام(ع) سؤال می‌کند از تکلیف مردی که از مردم طلب دارد، آیا بر این طلبِ او که دست دیگران است زکات واجب می‌شود؟ حضرت فرمودند: در این دین بر عهده دائن زکاتی نیست مگر این که دین خود را قبض کند، هر زمان که تحویل گرفت زکات بر او واجب خواهد شد.

این روایت به وضوح معیار وجوب زکات بر دائن را قبض می‌داند و به هر دلیل اگر این قبض اتفاق نیافتاده باشد ولو این عدم قبض به خاطر سهل انگاری دائن باشد زکاتی بر عهده دائن نخواهد بود.

تحلیل استاد: بین طایفه دوم و طایفه سوم از روایات تعارض وجود دارد زیرا طایفه دوم می‌گوید اگر مدیون سر موعد آماده باشد که بدهی خود را بدهد ولی دائن کوتاهی کند یا برای فرار از زکات پول خود را تحویل نگیرد از همان زمان که قدرت بر وصول دین دارد و امتناع ورزد شروع حول او برای زکات خواهد بود ولی طایفه سوم معیار اصلی را قبض می‌داند دیگر مهم نیست که آیا دائن قادر بود که دین خود را وصول کند یا قادر نبود تا زمانی که قبض اتفاق نیافتاده باشد زکاتی هم واجب نخواهد شد؛ در این وضعیت دو نظریه داده شده است؛ نظریه اول آن است که هر دو دسته از روایات تعارض می‌کنند و تساقط واقع می‌شود و فقط طایفه اول بلا معارض باقی می‌ماند؛ طایفه اول دلالت داشت که مطلقا چه مدیون بتواند سر موعد بدهی خود را بدهد یا نتواند زکات بر عهده دائن نیست و بر عهده مدیون است؛ اما کسانی معتقد هستند که طایفه سوم از روایات وضوح و صراحت در دلالت دارند در نتیجه تا زمانی که قبض اتفاق نیافتاده باشد زکاتی بر عهده دائن نخواهد بود؛ بنا بر این بین طایفه دوم و طایفه سوم تعارض بر قرار است البته دلالت طایفه دوم ظهور دارد بر این که امکان استیفای دین کفایت می‌کند بر این که زکات بر عهده دائن بیاید و دیگر مهم نیست که آیا قبض اتفاق بیافتد یا نه در حالی که طایفه سوم بر معیار بودن قبض صراحت دارد و اگر نگوییم که صراحت دارد حداقل دلالت طایفه سوم اظهر و اقوی از طایفه دوم است؛ یعنی اگر قائل باشیم طایفه دوم و سوم بر مدعای خود ظهور دارند ظهور در طایفه سوم اظهر و اقواست بنا بر این طایفه سوم مقدم می‌شود بر طایفه دوم و بر طایفه اول و نتیجه آن می‌شود که مطلقا زکات دین بر عهده مدیون است چه دائن قادر باشد طلب خود را استیفاء کند و چه قادر نباشد مهم آن است که قبض اتفاق بیافتد و تا زمانی که قبض اتفاق نیافتاده ولو این کوتاهی از ناحیه دائن باشد زکات دین بر او تعلق نخواهد گرفت؛ ما حصل بحث تقویت قول مشهور که همان قول مرحوم سید و مرحوم امام است خواهد بود یعنی تا زمانی که قبض به هر دلیل اتفاق نیافتاده باشد زکات دین بر عهده دائن نخواهد بود و مدیون باید زکات این دین را بدهد.