درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة /حکم زکات قرض

تقریر محدودهٔ بحث: اگر کسی درهم یا دینار قرض کند و به حد نصاب باشد و پس از قبض، حول بر آن بگذرد و شرائط مصرف مهیا نشود در حالی که این مال قرضی تحت تصرف تام او باشد در این فرض سؤالی مطرح می‌شود که آیا زکات بر چنین مالی تعلق می‌گیرد و چنانچه زکات تعلق بگیرد آیا بر عهده مُقرِض خواهد بود یا بر عهده مُقترِض؛ مشهور آن است که این زکات بر عهده مقترض است البته در این که تبرعا مقرض یا شخص دیگری زکات این مال قرضی را بر عهده بگیرد قولی مطرح شده است که در جواز این قول از جهت مقتضای قاعده و روایات مباحثی مطرح شده است.

کلام مرحوم امام: «مسألة 6: زكاة القرض على المقترض بعد القبض وجريان الحول عنده، وليس على المقرض و الدائن شي‌ء قبل أن يستوفي طلبه، فلو لم يستوفه ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه.»[1] «زكات قرض به عهده قرض‌گيرنده است، بعد از قبض و گذشتن سال در نزد او، و بر قرض دهنده و بستانكار پيش از وصول طلبش چيزى نيست؛ پس اگر طلبش را وصول نكند- اگر چه به خاطر فرار از زكات باشد- زكات بر او واجب نيست.»[2]

کلام مرحوم سید: «مسألة 11: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة»[3] زکات قرض بر عهده قرض گیرنده است به شرطی که مال قرضی را قبض کرده باشد و این مال یکی از اعیان زکوی باشد و در حد نصاب باشد و یک سال در اختیار او باقی مانده باشد ولی شرائط استفاده از آن پیش نیامده باشد.

کلام مرحوم صاحب جواهر: «وكيف كان فـ ( لا ) تجب في القرض حتى يرجع إلى صاحبه بل على المستقرض بلا خلاف كما عن الخلاف والسرائر وغيرهما ، بل في التنقيح هو مذهب الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه ، ولعله كذلك بشهادة التتبع لكلمات الأصحاب ، فإني لا أجد فيها خلافا في ذلك»[4] بعد از کلام مرحوم سید مرحوم صاحب جواهر نیز زکات قرض را بر عهده مقترض می‌داند نه مقرض و زمانی که این مال زکوی به صاحب خود برگشت طبق شرائط بر او زکات واجب خواهد شد ولی تا مدتی که در دست مقترض است بر خود مقرض تکلیفی نیست؛ مرحوم صاحب جواهر نه تنها این فتوا را صادر می‌کند بلکه چنین قولی را از کلام فقهاء نقل می‌کند چنانچه نقل می‌کند مرحوم شیخ طوسی در خلاف این قول را بلاخلاف دانسته است و مرحوم ابن ادریس در کتاب السرائر و همچنین در غیر این دو کتاب نیز این قول بلاخلاف دانسته شده است بلکه در کتاب تنقیح این قول، مذهب اصحاب معرفی شده است و چنین تعبیری می‌رساند که این قول اجماعی است؛ خود مرحوم صاحب جواهر پس از نقل مطلب تنقیح قول حق را همین قول می‌داند زیرا قائل است که پس از تتبع در آثار فقهاء چنین اجماعی به دست می‌آید؛ و در پایان می‌گوید: من در این قول هیچ مخالفی را پیدا نکردم.

ادله روایی در اثبات وجوب زکات بر مقترض: روایات متعددی در اثبات تعلق وجوب زکات بر عهده مقترض وجود دارد که برخی از آنها مستفیضة هستند و ما دو روایت را نقل می‌کنیم و به نظر همین مقدار در اثبات مدعای ما کفایت می‌کند؛

1. صحیحة زرارة: «محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: رجل دفع إلى رجل مالاً قرضاً، على من زكاته، على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولاً على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شيء لأنّه ليس في يده شيء، إنّما المال في يد الآخر، فمن كان المال في يده زكّاه...»[5]

بیان استاد: این روایت از جهت سند و دلالت کامل است؛ سنداً صحیحة است هر چند برخی از این روایت به «حسنة» تعبیر کرده‌اند ولی این تعبیر دلالت بر ضعف سند نمی‌کند و علمایی همچون مرحوم شیخ و مرحوم خوئی با آن تسلطی که داشتند از این روایت به «صحیحة» تعبیر کرده‌اند؛ همچنین این روایت دلالةً در اثبات مدعا وضوح دارد؛ راوی زرارة است و نقل می‌کند: سؤال کردم از امام صادق(ع) راجع به کسی که مالی را به کس دیگر قرض داده است، زکات این مال بر عهده کیست؟ آیا بر عهده قرض دهنده است و یا بر عهده قرض گیرنده؟ امام(ع) در جواب فرمودند: بلکه زکات این مال بر عهده قرض گیرنده است به شرط این که این مال قرضی یک سال نزد او باقی بماند، زرارة مجدد سؤال می‌کند آیا زکات این مال بر عهده مقرض نمی‌باشد؟ حضرت در جواب می‌فرمایند: در یک سال بر یک مال از دو جهت زکات واجب نمی‌شود و کسی که قرض دهنده بوده زکاتی بر او واجب نیست زیرا این مال در این مدت یک سال در اختیار او نبوده، آنچه مسلم است در تمام این مدت مال در اختیار مقترض بوده است و هر کسی که مال در اختیار او بوده باید زکات آن مال را پرداخت نماید.

2. صحیحة یعقوب بن شعیب: «محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله، على من الزكاة، على المقرض، أو على المستقرض؟ فقال: على المستقرض لأنّ له نفعه وعليه زكاته.»[6]

بیان استاد: این روایت نیز از جهت سند صحیحة و معتبر است و دلالةً کاملا مطابق مدعاست؛ راوی نقل می‌کند از امام صادق(ع) سؤال کردم راجع به مردی که مالی را به کسی قرض می‌دهد؛ احتمال دارد یک سال یا دو سال یا سه سال یا بیشتر در دست مقترض باقی بماند، زکات این مال بر عهده چه کسی است؟ قرض دهنده یا قرض گیرنده؟ حضرت در جواب فرمودند: زکات این مال بر عهده قرض گیرنده است زیرا در این مدت این مال در اختیار او بوده است و برای او ممکن بوده از منافع آن استفاده کند بنا بر این زکات نیز بر عهده او خواهد بود.

مقتضای قاعده و روایات در مباشرت تکالیف: مقتضای قاعده آن است که هر کسی موظف است تکلیفی که بر گردنش آمده خودش آن را انجام دهد مثلا صحیح نیست کسی نمازهای یومیه یا روزه‌های واجب او را دیگری انجام دهد تا زمانی که حیّ است مگر این که از دنیا برود در این صورت جایز است قضای این عبادات او را کس دیگر انجام دهد و یا در انجام مناسک حج تا مقداری که خود حاجی قادر است جایز نیست کس دیگری از او نیابت کند مگر این که از انجام بعضی مناسک معذور باشد بنا بر این هر تکلیفی که به گردن کسی آمد خودش موظف است آن را انجام دهد مگر این که دلیلی باشد در جواز نیابت غیر و اما خطابات نیز چنین اقتضائی دارند که هر کس مخاطب تکلیفی شد او موظف است آن تکلیف را انجام دهد ظهور خطابات چنین اقتضائی دارند مثلا وقتی امر می‌شود: ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ﴾[7] مقتضای چنین خطابی آن است که هر مخاطبی موظف است خودش بالمباشرة اقدام به اقامه نماز کند.

برخی علماء در بحث وجوب زکات بر مقترض قائل شده‌اند که تبرعا جایز است مقرض یا شخص دیگری عهده دار پرداخت زکات مال قرضی او شوند و این تکلیف را از گردن او ساقط کنند از جمله مرحوم سید که می‌فرماید: «نعم يصح أن يؤدي المقرض عنه تبرعا بل يصح تبرع الأجنبي أيضا والأحوط الاستئذان من المقترض في التبرع عنه وإن كان الأقوى عدم اعتباره ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجها إليه لم يصح وإن كان المقصود أن يؤدي عنه صح»[8] یعنی صحیح است که تبرعا مقرض به جای مقترض زکات این مال قرضی را پرداخت نماید بلکه صحیح است یک شخص ثالثی تبرعا این زکات را پرداخت نماید هر چند احتیاط در این است که شخص متبرع از مقترض إذن بطلبد هر چند قول أقوی این است که إذن خواستن از مقترض معتبر نیست؛ صورت دیگر آن است که اگر در ضمن عقد قرض، مقترض شرط کند که زکات این قرض بر عهده مقرض باشد دو حالت دارد حالت اول آن است که معتقد باشد خطاب شرعی ادای این زکات بر عهده مقرض است، در این فرض جایز نیست که ادای زکات را به عهده مقرض بگذارد ولی اگر معتقد باشد که ادای این زکات بر عهده خودش است ولی مقرض با میل و خواست خود زکات مقترض را به عهده بگیرد صحیح است.

دلیل روایی بر صحت تبرعی ادای زکات مقرض: «وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل استقرض، مالاً فحال عليه الحول وهو عنده، قال: إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدي أدّى المستقرض.»[9] منصور بن حازم از امام صادق(ع) نقل می‌کند راجع به تکلیف مردی که مالی را قرض می‌کند و یک سال بر این مال می‌گذرد ولی آن را هزینه نمی‌کند و نزد خود نگه می‌دارد؛ حضرت در جواب می‌فرمایند: اگر قرض گیرنده زکات مالی که قرض گرفته است را بپردازد زکاتی بر عهده قرض دهنده نیست ولی اگر زکاتش را ندهد قرض دهنده عهده دار این زکات می‌شود.

برخی از علماء این روایت را حمل بر تبرع کرده‌اند نه بر وجوب، یعنی این طور نیست که اگر قرض گیرنده از ادای زکات اجتناب کرد بر عهده قرض دهنده واجب باشد که زکات این مال قرضی را خودش پرداخت کند بلکه می‌تواند تبرعا پرداخت کند ما روایات فراوانی داریم که ادای زکات بر عهده قرض گیرنده است؛ ما می‌گوییم حتی در استدلال به این روایت در اثبات تبرعی بودن ادای زکات مال قرضی توسط مقرض در صورت اجتناب مقترض هم اشکال وجود دارد زیرا تصور می‌شود گویا مقترض شرط کرده است که زکات این مال را مقرض بر عهده بگیرد و چنین شرطی صحیح نیست فلذا استناد به این روایت خالی اشکال نیست.

اشکالات بر کلام مرحوم سید: شاید گفته شود چه اشکالی دارد که کسی تبرعا عهده دار تکلیف امر مالی دیگری شود؟ در جواب می‌گوییم: به هر حال کسانی هستند که چنین ورودی در ادای تکلیفی که بر عهده غیر وارد شده است را ولو تبرعا جایز نمی‌دانند بنا بر این یکی از مباحث جنجالی در فقه همین موضوع است چنانچه مرحوم گلپایگانی در حاشیه بر عروة فرموده است: «التبرع بأداء زكاة الغير مطلقا محل إشكال ويتفرع عليه الإشكال في اشتراطه.»[10] ؛ یعنی ادای زکاتی که بر عهده دیگری است ولو تبرعا مطلقا چه مقرض در صدد پرداخت زکات برآید و چه اجنبی محل اشکال است و همچنین متفرع بر این اشکال آن است که مقترض شرط کند که مقرض زکات مال قرضی را بدهد؛ مرحوم اصفهانی فرموده‌اند: «فيه تأمل.»

در قسمتی از کلام مرحوم سید که فرموده‌اند حتی صحیح است یک اجنبی زکات مقترض را پرداخت نماید مرحوم امام فرموده‌اند: «لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من قرب.»[11] این چنین ادای زکاتی خالی از اشکال نیست هر چند خالی از قرب هم نیست یعنی به جهت وجود یک روایت در این مسأله پذیرش آن بلامقرب نیست.

تحلیل استاد: مال رهنی و مال قرضی تا زمانی که در قید رهن و قرض هستند زکاتی بر آنها تعلق نمی‌گیرد؛ یکی از شرائط قرض آن است که به قبض مقترض درآید ولی چنانچه مقرض درهم و دیناری را آماده کند و به مقترض هم نشان دهد مثلا داخل صندوق یا کیفی باشد تا زمانی که این پول‌ها به دست مقترض داده نشود هنوز قرض محقق نشده است؛ اگر مال قرضی از اموال زکوی باشد و پس از قبض به مدت یک سال نزد مقترض بماند و به جهاتی زمینه هزینه آن مهیا نشود و مقدار آن به حد نصاب هم باشد در این فرض زکات به مال تعلق می‌گیرد ولی خود مقترض باید از اموال خود زکات این مال قرضی را پرداخت نماید و تکلیفی بر عهده مقرض نیست؛ مقتضای قاعده و مقتضای خطاب تکلیف ایجاب می‌کند که هر کسی عهده دار تکلیف خودش باشد و جایز نیست دیگری ولو تبرعا اقدام به انجام آن تکلیف بنماید مگر این که دلیلی موجود باشد.

اموری که زکات بر آنها وجوبا تعلق می‌گیرد نه چیز است که شامل انعام ثلاثة و نقدین و غلات اربعة می‌باشد و نمی‌توانیم غیر از این موارد را وارد کنیم؛ قبول داریم که در زمان گذشته درهم و دینار به عنوان وجوه رایج آن زمان استفاده می‌شد و امروزه نیز ریال و یورو و دلار وجوه متداول است و چه بسا پشتوانه این پول‌ها طلا و نقره هم باشد ولی این وجوهات متداول امروزی که غیر از درهم و دینار است از حکم تعلق زکات خارج هستند.

فتوای استاد: اگر مال قرضی که از اعیان زکوی است به مدت یک سال در دست قرض گیرنده باقی بماند و مصرف نکند زکات آن بر عهده قرض گیرنده است و اگر قرض دهنده یا شخص اجنبی بخواهد تبرعا عهده دار این زکات شود خالی از اشکال نیست.