درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة /حکم مانعیت خیار از تعلق زکات

تقریر محدودهٔ بحث: شرط تمکن تام از تصرفات یکی از شروط ششگانه تعلق وجوب زکات است، در این که آیا حق خیار فسخ، یکی از موانع تصرفات در اموال زکوی و به تبع مانع احتساب حول من حین العقد در تعلق زکات به شمار می‌آید یا خیر؟ مورد اختلاف واقع شده؛ قول مشهور آن است که به مجرد عقد و تحویل ثمن و مثمن باید ابتدای حول قرار گیرد مرحوم امام نیز این قول را قبول دارند ولی فقهائی مانند شیخ طوسی قائل هستند که بعد از اتمام زمان خیار فسخ معامله قطعیت پیدا می‌کند و تا آن زمان مشتری نباید تصرفات مالکانه در آن انجام دهد مرحوم شیخ انصاری مناقشاتی به این قول وارد کرده‌اند و اما مسأله پنجم راجع به این است که آیا نماءات موقوفات عام مشمول تعلق زکات هستند یا خیر؟ و این که آیا قبل و بعد از قبض این نماءات توسط موقوف علیهم تأثیری در تعلق زکات دارد یا خیر؟ سؤالاتی است که در این درس به آن توجه شده است.

کلام مرحوم امام: «مسأله4: ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلّق الزكاة، إلّافي مثل الخيار المشروط بردّ الثمن؛ ممّا تكون المعاملة مبنيّة على إبقاء العين، فلو اشترى نصاباً من الغنم، وكان للبائع الخيار، جرى في الحول من حين العقد، لا من حين انقضائه.»[1] «داشتن خيار (حق برهم زدن معامله) براى غير مالك، مانع از تعلّق زكات نيست، مگر در مانند خيارى كه مشروط به رد ثمن باشد، (يعنى) جايى كه معامله مبنى بر باقى نگاه داشتن عين جنس باشد؛ پس اگر به اندازه نصاب گوسفند بخرد و فروشنده خيار (حق برهم زدن معامله را) داشته باشد، گوسفند خريدارى شده، از زمان عقد در سال وارد مى‌شود، نه از زمان پايان گرفتن حق خيار.»[2]

کلام مرحوم شیخ طوسی: «فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم.»[3] مرحوم شیخ طوسی شرط ملکیت مشتری بر مثمن را تمام شدن مهلت حق خیار فسخ بایع نسبت به عقد دانسته‌اند، و تا آن زمان مالک نخواهد بود.

کلام شیخ انصاری: «و كيف كان، فالأقوى هو المشهور؛ لعموم أدلّة حِلّ البيع، و أكل المال إذا كانت تجارةً عن تراضٍ، و غيرهما ممّا ظاهره كون العقد علّةً تامّةً لجواز التصرّف الذي هو من لوازم الملك.»[4]

بیان استاد: مرحوم شیخ انصاری از این فتوای مرحوم شیخ طوسی جواب می‌دهد و قائل می‌شود که چه اشکالی دارد در ضمن این که فروشنده حق خیار فسخ دارد با این حال مشتری مالک شود و برای چنین حالتی نظائری در فقه سراغ داریم مثلا هبه از جمله عقود جائزة است و واهب حق رجوع دارد ولی با این حال کسی که هبه به او داده شده هیچ اشکالی ندارد که مالک هبه باشد و تصرفات مالکانه نسبت به آن انجام دهد؛ مسأله ما نیز این چنین است ما مدعی هستیم در همان زمان خیار فسخ، مشتری مالک مثمن است و چنانچه مورد معامله از اموال زکوی باشد و به حد نصاب هم باشد و در تعلق زکات بر آن از آنچه حول در آن معتبر است باشد در این فرض مشتری موظف است از همان زمان عقد و قبض و اقباض ثمن و مثمن، آغاز حول به حساب آورد؛ مثلا بایع یک گله گوسفند را که به حد نصاب است با مشتری معامله می‌کند و مثلا شش ماه را به عنوان زمان خیار فسخ برای خود قائل می‌شود از زمانی که این گله در اختیار مشتری قرار می‌گیرد این مشتری باید به عنوان ابتدای حول جهت تعلق زکات در نظر بگیرد هر چند ممکن است بایع در مهلت خیار فسخ اقدام به فسخ بکند؛ چنین محدودیت‌هایی به عنوان موانع تصرفات منع کننده از تعلق زکات به حساب نمی‌آیند.

حق خیار فسخ را نباید با رهن یکی بدانیم و بگوییم همان طور که رهن یکی از موانع تصرفات اعتباری است حق خیار فسخ هم یکی از موانع تصرفات اعتباری است بلکه رهن یک تضمینی است از طرف راهن که اگر در موعد مقرر نتواند دین خود را به مرتهن برگرداند او حق داشته باشد دین خود را با فروش مال رهنی استیفاء نماید و در حقیقت بر این رهن حق مرتهن قرار گرفته و دیگر تحت تصرف راهن نیست و نمی‌تواند آن را در بیع و هبه و صلح و امثال این تصرفات مالکانه قرار دهد مگر این که دین خود را بدهد و رهن را آزاد کند؛ امر به زکات که می‌فرماید: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾[5] در صورتی است که مال زکوی جزء مال طلق باشد ولی مال مرهون طلق نیست و حق غیر بر آن قرار گرفته بنا بر این رهن تا زمانی که رهن است جزء «اموالهم» به حساب نمی‌آید.

نکتهٔ استاد: مرحوم آیت الله اراکی هر وقت سخن از مرحوم شیخ انصاری به میان می‌آمد ایشان تعبیر «شیخ اعظم» را به کار می‌برد و مرحوم شیخ را ملقب به «خاتم المجتهدین» می‌دانست و قائل بودند که فقهاء بعد از شیخ انصاری همگی ریزه خوار آثار شیخ انصاری به حساب می‌آیند و طلاب را دعوت به دقت بیشتر در آثار شیخ اعظم از جمله رسائل و مکاسب می‌کردند؛ حق مطلب همین است برخی علماء به خاطر رموز و محتوای بالای آثار مرحوم شیخ از جمله مکاسب از خط به خط این کتاب گران‌سنگ مطالبی که به اندازه صفحات متعدد بود استخراج می‌کردند ولی برخی قدر این آثار ارزشمند را نمی‌دانند و وقت گذاشتن برای فهم مطالب شیخ را اتلاف وقت می‌دانند!.

تفاوت رهن و حق خیار فسخ در تصرفات: نظر مشهور و همچنین مرحوم امام این است که حق خیار فسخ هیچ منافاتی با تعلق زکات بر اموال زکوی ندارد و مانند رهن موجب محدودیت در ملکیت نمی‌باشد دلیل این تفاوت این است که در رهن حق مرتهن بر عین تعلق گرفته است به نحوی که او حق دارد در صورت وصول نشدن دین خود و پایان یافتن مهلت این مال رهنی را به فروش برساند و دین خود را استیفاء نماید ولی در حق خیار فسخ این حق بر «عین» تعلق نگرفته بلکه بر «عقد» تعلق گرفته است به نحوی که فروشنده حق دارد در مدت خیار فسخ، عقد را فسخ کند ولی هیچ حقی بر عین ندارد مثلا اگر گله‌ای به فروش رسانده او حق دارد در مدت خیار فسخ از این اختیار استفاده کند و عقد را فسخ نماید ولی حق ندارد بدون اجازه مشتری و بدون فسخ عقد مستقلا بر این گله تصرفی داشته باشد و آنها را از ملک مشتری خارج کند، در مدت خیار فسخ، مشتری حق دارد هر نوع تصرفی که صلاح بداند بر عین انجام دهد چه تصرفات خارجی و چه تصرفات اعتباری از قبیل بیع و هبه، زیرا عین از همان زمان عقد در اختیار مشتری است ولی این حق را به بایع داده است که عقد را در مهلت خیار فسخ، فسخ نماید، بنا بر این از همان ابتدای عقد زکات به این گله تعلق می‌گیرد و این عقد ابتدای حول تعلق زکات خواهد بود بر خلاف رهن که به محض تحویل عین «حول» را به هم می‌زند.

استثناء در حق خیار فسخ: «إلّافي مثل الخيار المشروط بردّ الثمن؛ ممّا تكون المعاملة مبنيّة على إبقاء العين» مرحوم امام یک مورد را از عدم تنافی حق خیار فسخ با تعلق زکات استثناء می‌کند و بر اساس این استثناء قائل می‌شوند که در مدت خیار فسخ، چنانچه اعمال این خیار مشروط به عودت عین ثمن شده باشد در این فرض حق غیر بر این عین تعلق می‌گیرد، معنای عرفی چنین شرطی آن است که مشتری هم در این مهلت خیار فسخ، نباید بر مثمن تصرفی نماید؛ در چنین شرائطی حق فسخ فقط بر عقد متمرکز نمی‌شود و بر اعیان نیز واقع می‌شود با این اوصاف وقتی مشتری حق تصرف را نداشته باشد پس شرط پنجم از شروط تعلق زکات که تمکن از تصرف تام بود را از دست می‌دهد در این قبیل موارد تا زمانی که حق غیر از این عین برطرف نشده باشد زکات بر آن تعلق نخواهد گرفت زیرا ملکیت به دست آمده در چنین عقدی از نوع ملکیت متزلزل خواهد بود؛ برطرف شدن حق غیر با منقضی شدن مهلت اعمال خیار فسخ محقق می‌گردد.

کلام مرحوم امام: «مسألة 5: لا تتعلّق الزكاة بنماء الوقف العامّ؛ قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه. و أمّا بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلّق به مع اجتماع شرائطه.»[6] «به نماى وقف عام پيش از آن‌كه كسى كه عنوان موقوف عليه بر او منطبق است، آن را قبض كند زكات تعلّق نمى‌گيرد، ولى بعد از قبض، به اين نماء مانند ساير اموال او، با اجتماع شرايط، زكات تعلق مى‌گيرد.»[7]

بیان استاد: بحث وقف عام را در شرط پنجم تعلق زکات انجام دادیم؛ شرط پنجم این بود که مالک اختیار هر نوع تصرفی را داشته باشد چه تصرفات خارجی و چه تصرفات اعتباری، مرحوم امام بلافاصله بعد از بیان شرط پنجم مثال از موانع تصرفات اعتباری را به کار بردند و وقف و رهن را از موانع تصرفات اعتباری لحاظ نمودند؛ سؤال این است وقتی یک مزرعه یا انعام ثلاثة وقف یک عنوان یا جهتی شده باشد آیا نماءات آنها متعلق زکات واقع خواهند شد در حالی که می‌دانیم عین موقوفات چه عام و چه خاص متعلق زکات واقع نمی‌شوند؟ در جواب می‌گوییم باید در نماءات قائل به تفصیل شویم؛ اگر وقف وقف خاص باشد مانند وقف اولاد، موقوف علیهم آن مشخص است و بدون قبض هم مالک نماءات خواهند بود و زکات بر این قبیل نماءات تعلق خواهد گرفت ولی اگر وقف وقف عام باشد موقوف علیهم مشخص نیست و یک عنوان کلی مانند فقراء یا طلاب مد نظر بوده بدون این که افراد معینی در ذهن باشند در این قبیل موقوفات عام نماءات تا زمانی که به قبض موقوف علیهم در نیامده باشند زکات بر آنها تعلق نمی‌گیرد ولی پس از قبض این نماءات مالک پیدا می‌کنند و چنانچه به حد نصاب باشند زکات بر آن تعلق خواهد گرفت؛ اگر وقف برای جهت تعلق گرفته باشد مانند وقف حسینیه و مسجد در این قبیل موقوفات نماءات آنها نیز مالک مشخص نخواهند داشت و باید صرف همان جهت شود و معنایی ندارد که گفته شود به چنین نماءاتی زکات تعلق می‌گیرد.