96/12/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة / اعتبار تمکن تام از تصرف در تمام حول
تقریر محدودهٔ بحث:
فقهاء، در شرائط کسی که زکات بر او واجب می‌شود، شش شرط را لحاظ کرده‌اند که عبارت است از: بلوغ، عقل، حرّیت، ملک، تمکن تام از تصرف و بلوغ حد نصاب؛ تا کنون پنج شرط مطرح شده است و امروز شرط ششم و آخرین شرط از شرائط کسی که زکات بر او واجب می‌شود را بررسی می‌کنیم؛ بر اموال صبی هر چند زیاد هم باشد زکات تعلق نمی‌گیرد در مجنون هم به دلیل نبود شرط دوم ولو این که اموال زیادی داشته باشد زکات تعلق نمی‌گیرد همچنین مملوک به جهت نداشتن شرط حرّیت زکات بر اموال او تعلق نمی‌گیرد هر چند مالک بودن عبد را ممنوع ندانیم؛ علاوه بر این شرائط باید شرط ملکیت نیز محقق باشد و این ملکیت باید به نحوی باشد که تمکن تام در تصرف نسبت به اموال زکوی داشته باشد و اما در شرط ششم خصوصیت دیگری از اموال زکوی بررسی می‌شود و آن شرط این است که اجناس نه گانه زکات باید هر کدام به حد نصاب وجوب زکات رسیده باشند تا زکات بر آنها تعلق گیرد؛ این بحث که حد نصاب زکات اموال زکوی چه معیاری دارد در عناوین بعدی مطرح خواهد شد فعلا در شرائط «من تجب علیه الزکاة» مطالبی ارائه می‌شود و مسأله اول اختصاص به همین امر دارد و اما امروز راجع به مسأله دوم مروری خواهیم داشت مسأله این است که چنانچه زمان بلوغ و زمان تعلق زکات از جهت تقدم و تأخر مشکوک باشند احکامی مترتب خواهد بود که گفته شد و اما به مسأله سوم نیز خواهیم پرداخت که راجع به اعتبار تمکن تام از تصرف در تعلق وجوب زکات است.
کلام مرحوم امام: «سادسها: بلوغ النصاب، وسيأتي تفصيله إن شاء اللَّه تعالى.»[1]
ششم آنها: رسيدن به حد نصاب است؛ و تفصيل آن ان شاء اللَّه به زودى خواهد آمد؛ هر کدام از اجناس زکوی مختص به خود نصاب معینی دارند که در جای خود به تفصیل بیان خواهد شد، مقصد اول کتاب الزکاة در تحریر الوسیلة راجع به «زکات مال» تنظیم شده است در قول اول مسائل مربوط به «من تجب علیه الزکاة» مطرح می‌شود و قول دوم مختص به «في ما تجب فيه الزكاة و ما تُستحبّ» سخن به میان آورده است؛ اما اموری که زکات بر آنها واجب است عبارت است از انعام ثلاثة که شامل گاو و گوسفند و شتر است که هر کدام مخصوص به خود نصاب معینی دارند و دومین گروه از اجناسی که زکات بر آنها تعلق می‌گیرد نقدین می‌باشد که منظور درهم و دینار است که اگر کسی به مدت یک سال مالک مقداری که در شرع معین شده است بشود زکات بر این اموال تعلق خواهد گرفت سومین گروه غلات اربعة هستند که شامل گندم و جو و کشمش و خرما می‌شوند این غلات نیز چنانچه به نصاب خود برسند زکات بر آنها تعلق خواهد گرفت.
مسأله 2: هر کدام از شرائط شش گانهٔ کسی که زکات بر او واجب می‌شود فروعاتی دارند که در ضمن مسائلی مطرح خواهد شد.
«لو شكّ في البلوغ حين التعلّق، أو في التعلّق حين البلوغ، لم يجب الإخراج، وكذا الحال في الشكّ في حدوث العقل في زمان التعلّق مع كونه مسبوقاً بالجنون، ولو كان مسبوقاً بالعقل وشكّ في طروّ الجنون حال التعلّق وجب الإخراج.»[2] اگر به هنگام تعلق گرفتن زكات در بالغ شدن شخص و يا به هنگام بالغ شدن شخص در تعلق گرفتن زكات شك نمايد، دادن زكات واجب نيست. و مطلب همچنين است، در مورد شك در اينكه در زمان تعلّق زكات عقل پيدا كرده يا نه، با آن‌كه قبلًا ديوانه بوده، ولى اگر قبلًا عاقل بوده و شك كند كه در زمان تعلّق زكات ديوانگى عارض شده يا نه، زكات دادن واجب است.
بیان استاد: صوری در شک در تقدم و تأخر زمان بلوغ و زمان تعلق زکات به اموال زکوی قابل تصور است که هر کدام احکام مخصوص به خود را طلب می‌کند؛
صورت اول تلاقی زمان بلوغِ مالکِ اموالِ زکوی با زمان تعلق زکات به این اموال است، مثلا پسر بچه‌ای که مالک مزرعه گندم است درست همان زمان که دانه‌های موجود در خوشه‌ها سفت می‌شود و زکات بر آنها تعلق می‌گیرد مصادف می‌شود با روزی که مالک این مزرعه به زمان بلوغ خود رسیده است یا مالک نخلستانی است و خرما به وضعیت سرخی یا زردی رسیده تعلق وجوب زکات بر این اموال حتمی خواهد بود؛ در این فرض هم زمان بلوغ مالک و هم زمان تعلق زکات به اموال زکوی معلوم است و شکی در تعلق وجوب نیست پس شرط محقق شده در نتیجه یجب علیه الزکاة و امکان دارد مطمئن باشیم هم بلوغ حاصل نشده و هم زمان تعلق زکات نرسیده باشد در این مورد هم تکلیف معلوم است که زکات واجب نشده است ولی در صور دیگر یا در زمان بلوغ مالک و یا در زمان تعلق زکات بر اموال زکوی تردید است که به احکام آن خواهیم پرداخت.
صورت دوم آن است که زمان بلوغ معلوم است ولی زمان تعلق زکات نامعلوم است؛ مثلا می‌دانیم این طفل روز شنبه آخر شهریور به سن بلوغ رسیده است و از طرفی دانه‌های گندم داخل خوشه سفت شده است و یا خرما رنگین شده است و به عبارتی زمان تعلق زکات حلول کرده است ولی تردید از این جهت است که در زمان بلوغ هم این گندم یا خرما رسیده بوده یا بعد از بلوغ رسیده است؛ اگر در زمان بلوغ این گندم و خرما هم رسیده باشند زکات واجب خواهد شد و همچنین اگر رسیدن گندم و خرما بعد از بلوغ حاصل شده باشد زکات واجب است، در این جا سؤال پیش می‌آید در فرضی که زمان رسیدن این گندم و خرما معلوم نیست که آیا قبل از بلوغ اتفاق افتاده یا بعد از بلوغ؟ تکلیف چه می‌باشد آیا زکات بر این مالکی که به سن بلوغ رسیده واجب است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال چاره‌ای نداریم که به اصل استصحاب تمسک بجوییم، برای این که زکات واجب شود به دو شرط نیاز است؛ شرط اول بلوغ مالک که بالوجدان قابل احراز است و شرط دوم زمان تعلق زکات است که سفت شدن گندم و یا رنگین شدن خرما در این مثال می‌باشد و در عرف کشاورزان به راحتی این زمان را به روز تشخیص می‌دهند ؛ بنا بر اصل استصحاب یقین داریم که قبلا این گندم و خرما نارس بوده‌اند و از طرفی شک داریم که آیا زمانی که رسیده شدند آیا بلوغ مالک هم محقق شده بوده یا نه؟ این جا ارکان استصحاب محقق است یعنی یقین سابق در عدم تعلق وجوب به جهت رسیده نبودن گندم و خرما و شک لاحق یعنی تردید در این که زمان بلوغ مالک آیا تعلق وجوب محقق شده به جهت تردید در رسیده بودن این اموال زکوی؟ استصحاب عدم تعلق وجوب را جاری می‌کنیم بنا بر این در این صورت زکات واجب نمی‌شود.
صورت سوم آن است که زمان تعلق زکات معلوم است ولی زمان بلوغ نامعلوم است مثلا در روز یک‌شنبه هم تعلق زکات قطعی است و هم بلوغ مالک از طرفی روز شنبه تعلق زکات قطعی بوده یعنی روز شنبه گندم سفت شده یا خرما رنگین شده ولی تردید است که آیا بلوغ مالک نیز در روز شنبه واقع شده بود یا نه؟ در این فرض نیز اصل عدم تعلق وجوب را جاری می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم زکات واجب نیست.
صورت چهارم آن است که در تقدیم و تأخیر زمان بلوغ و زمان تعلق زکات در هر دو تردید وجود دارد مثلا روز یک‌شنبه هم بلوغ واقع شده و هم تعلق زکات و از طرفی می‌دانیم یکی از این دو، روز شنبه واقع شده است ولی نمی‌دانیم کدام یک است در نتیجه برائت از تکلیف جاری می‌شود و زکات واجب نخواهد بود.
تمام این فروضی که گفتیم در جایی که کسی مجنون بوده و سپس عقل پیدا کرده و در همین زمان زکات به اموال زکوی او تعلق گرفته جاری می‌شود مثلا اگر در روز یک‌شنبه به یقین برسیم این مجنون هم عاقل است و هم به اموال زکوی او مانند گندم زکات تعلق گرفته یعنی مثلا زمان سفت شدن گندم شده، در این فرض اگر بدانیم روز شنبه عاقل شده و شک کنیم همان روز هم گندم او سفت شده یا قبل از بلوغ سفت شده؟ با اصل استصحاب عدم تعلق وجوب را جاری می‌کنیم صورت دیگر آن است که روز شنبه یقین داریم زمان تعلق زکات به گندم فرارسیده بوده ولی تردید داریم در روز شنبه هم مالک عاقل بوده یا بعدا عاقل شده؟ در این فرض هم اصل عدم تعلق وجوب را جاری می‌کنیم و همچنین اگر در روز شنبه بدانیم که یکی از عقل یا تعلق زکات واقع شده ولی معلوم نباشد کدام یک است در این فرض نیز برائت از تکلیف جاری می‌شود.
صورت دیگر آن است که کسی قبلا عاقل بوده ولی بعدا بر او جنون عارض شده ولی تردید ما در این است که آیا زمان تعلق زکات مجنون بوده یا بعدا مجنون شده؟ در این فرض حکم به تعلق وجوب زکات صادر می‌شود.
مسأله3:
«يعتبر تمام التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول، فإذا طرأ ذلك في أثناء الحول ثمّ ارتفع، انقطع الحول ويحتاج إلى حول جديد. وفيما لا يعتبر فيه الحول ففي اعتباره حال تعلّق الوجوب تأمّل وإشكال، والأقوى ذلك، والأحوط العدم.»[3] در مورد چيزهايى كه گذشتن سال معتبر است بايد در تمام سال از تمكن كامل در تصرف در آن برخوردار باشد؛ پس اگر در بين سال تمكن كامل پيدا كند سپس اين تمكن برطرف شود سال قطع مى‌شود و احتياج به سال جديد است. و در آنچه گذشتن سال معتبر نيست اعتبار تمكن كامل از تصرف در زمان تعلّق وجوب، محل تأمّل و اشكال است، و اقوى اعتبار آن و احوط (استحبابى) معتبر نبودن آن است.
بیان استاد: شرط پنجم در تعلق وجوب زکات این بود که تمام تمکن از تصرف در آنچه حول شرط است به مدت حول محقق باشد و خللی در این مدت رخ ندهد بنا بر این در انعام ثلاثة و نقدین این شرط در تعلق وجوب زکات قطعی است مثلا اگر کسی به اندازه نصاب تعلق وجوب زکات مالک نقدین باشد به نحوی که به مدت یک سال پس از تملک، متمکن از مطلق تصرفات چه تصرفات خارجی و چه تصرفات اعتباری باشد پس از یک سال بر مالک این نقدین واجب خواهد بود که زکات آن را پرداخت نماید؛ بنا بر این اگر در این مدت یک سال مالک نقدین همچنان به اندازه نصاب نقدین داشته باشد به نحوی که تمکن از تصرفات خارجی از قبیل جابجایی از این صندوق به آن صندوق یا از این بانک به آن بانک داشته باشد و یا متمکن باشد از مخفی کردن در هر جایی که مایل باشد و همچنین متمکن از تصرفات اعتباری باشد و اگر خواست بتواند با این نقدین بیع و هبه انجام دهد و موانعی از قبیل وقف و رهن در میان نباشد با این فرض إخراج زکات این نقدین بر او واجب خواهد شد.
اگر تصرف او بر آنچه حول در آن شرط است ناقص شود به نحوی که در مدت تملک او بر این امور موانعی از تصرفات خارجی و یا اعتباری عارض شود مثلا هنوز شش ماه باقی مانده حول کامل شود ولی نقدین او به سرقت رود و مدتی طول بکشد تا از طریق شکایت و جستجوی سارق اموال به او برگردد در این صورت شرط حول قطع می‌شود و مجدد برای احراز تعلق وجوب زکات باید حول جدیدی را شروع کند؛ مثال دیگر این که فرض شود کسی به مدت شش ماه مالک نقدینی که به حد نصاب رسیده‌اند بوده و در حین جابجایی این نقدین در دریا غرق می‌شود مدتی مثلا ده بیست روز طول می‌کشد تا این پول‌ها به کمک غواص‌ها از دریا خارج شود مسلما در این مدت مالک هیچ تمکنی از تصرف نسبت به این اموال نداشته بنا بر این حول بر آن قطع شده است در نتیجه جهت تعلق وجوب زکات باید مجدد حول جدیدی را نسبت به این اموال شروع کند.
أدله اعتبار حول در تعلق وجوب زکات در آنچه حول معتبر است:
در مقام اثبات تمکن از تصرف در اموال زکوی جهت تعلق وجوب زکات به پنج روایت تمسک کردیم در میان این روایات به مجدد به دو روایت تمسک می‌کنیم جهت این که تمکن از تصرف تام به مدت حول معتبر است و اگر خللی در این میان واقع شود حول جدیدی باید در نظر گرفته شود تا زکات بر این اموال تعلق بگیرد.
1. «وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري اين هو ومات الرجل، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتّى يجيء، قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لا حتى يجيء، قلت: فإذا هو جاء، أيزكّيه؟ فقال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده.»[4] این روایت صحیحه است؛ اسحاق بن عمار از امام کاظم(ع) سؤال می‌کند راجع به مردی که فرزندانی دارد و یکی از فرزندان او مفقود الأثر شده است و نمی‌داند که آن فرزند به کجا رفته است در همین وضیعت این پدر فوت می‌کند تکلیف سهم الإرث این فرزند مفقود الأثر چیست؟ امام(ع) فرمود: باید سهم الإرث این فرزند مفقود الأثر جدا شود و برای او نگهداری شود؛ راوی مجدد سؤال می‌کند: آیا در این مدت بر مال او زکات تعلق می‌گیرد؟ حضرت فرمودند: خیر تا زمانی که پیدایش نشده بر این مال زکات تعلق نمی‌گیرد؛ راوی مجدد سؤال می‌کند: وقتی پیدایش شد باید زکات مالش را بدهد؟ امام(ع) فرمودند: خیر، پس از پیدا شدن این فرزند باید یک سال بگذرد تا بر آن مال زکات واجب شود.
این روایت نیز به وضوح می‌رساند که باید تمکن از تصرف در آن مال زکوی به مدت حول وجود داشته باشد.
2. «محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام: الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما، متى يجب عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي.»[5] این روایت صحیحه است؛ راوی نقل می‌کند به امام رضا(ع) عرض کردم: مردی امانت و قرض از اموال خود در اختیار دیگری قرار داده است و این اموالی ودعی و قرضی او مدتی در دست‌رس او نبودند و پس از مدتی آنها را أخذ نمود سؤال این است که چه زمانی بر این اموال زکات واجب می‌شود؟ حضرت فرمودند: هر وقت این اموال به دست او رسید و یک سال هم پس از وصول سپری شد زکات بر آنها تعلق می‌گیرد؛ این روایت نیز به وضوح می‌رساند تا زمانی که مال در اختیار مالک خود قرار نگرفته زکات بر آن مال تعلق نمی‌گیرد و پس از دست رسی به مال نیز باید یک سال سپری شود به نحوی که در این یک سال خللی در تمکن از تصرف به وجود نیاید.
شرط تمکن از تصرف در تعلق زکات در آنچه حول معتبر نیست:
مرحوم امام در بیان شرطیت تمکن از تصرف در غلات اربعة که شرط حول در آنها معتبر نیست نکاتی فرموده‌اند: «وفيما لا يعتبر فيه الحول ففي اعتباره حال تعلّق الوجوب تأمّل وإشكال، والأقوى ذلك، والأحوط العدم» در تعلق وجوب زکات بر غلات اربعة شرط حول معتبر نیست و به محض این که غلات به مرحله‌ای از رشد رسیدند که زکات بر آن آنها تعلق می‌گیرد مالک پس از حصاد می‌تواند در همان مزرعه یا نخلستان زکات آن غلات را عزل کند ولی سؤالی در این جا مطرح است که آیا شرط تمکن تام از تصرف فقط مخصوص آن اجناس زکوی است که حول در آنها معتبر است و برای تعلق وجوب زکات باید در تمام حول امکان تصرف داشته باشند و یا تمکن از تصرف در غلات اربعة که حول در آنها معتبر نیست نیز معتبر است؟ مرحوم امام در این قسمت قائل شده‌اند اشکال وجود دارد یعنی در غلات اربعة آیا شرط تمکن از تصرف تام جهت تعلق وجوب زکات حین تعلق زکات باید ملاحظه شود یا خیر؟ در آن اشکال است؛ شاید جهت این اشکال این است که معلوم نیست ادله‌ای که شرط تمکن از تصرف تام را بیان کرده‌اند آیا این ادله مخصوص اجناسی بوده که شرط حول در آنها معتبر است و از غلات انصراف دارد یا این که عمومیت داشته و شامل غلات اربعة که شرط حول در آنها معتبر نیست نیز می‌شود؟ عجیب است که مرحوم امام بعد از بیان این اشکال فرموده‌اند: «والأقوى ذلک» یعنی اقوی این است که در غلات اربعة نیز حین تعلق زکات باید تمکن تام از تصرفات وجود داشته باشد و این شرط در وجوب زکات بر غلات اربعة نیز معتبر است زیرا ادله مطرح شده اطلاق دارد و شامل این قسم از اموال زکوی نیز می‌شود مطلبی که مرحوم امام در ادامه فرموده‌اند نیز عجیب است که فرموده‌اند: «والأحوط العدم» یعنی احتیاط در این است که شرط تعلق وجوب بر غلات اربعه این نیست که تمکن تام از تصرف حین تعلق وجوب داشته باشد.