درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة /شرط تمکن تام در تصرف در تعلق وجوب زکات

تقریر محدودهٔ بحث:

فقهاء، در شرائط کسی که زکات بر او واجب می‌شود، شش شرط را لحاظ کرده‌اند که عبارت است از: بلوغ، عقل، حرّیت، ملک، تمکن تام از تصرف و بلوغ حد نصاب؛ تا کنون پنج شرط مطرح شده است و فعلا مباحث مربوط به شرط پنجم که شرط «تمکن تام از تصرف» است را بررسی می‌کنیم؛ تصرفات به دو قسم خارجی و اعتباری تقسیم می‌شوند؛ فقهاء در بیان تصرفات خارجی هر آنچه به نحوی با ماهیت تکوینی و ملموس عین مال زکوی مرتبط باشد را جزء تصرفات خارجی مطرح نموده‌اند از قبیل: جابجایی، مخفی نمودن، ذبح کردن در آنچه ذبح پذیر باشد، خوردن در آنچه خوردنی باشد و تغییر دادن و اما تصرفات اعتباری آن است که مربوط به امور اعتباری یک مال از قبیل بیع و هبه و صلح باشد؛ اما برخی موانع خارجی مانند: گم شدن، غرق شدن، مسروق واقع شدن و فاسد شدن مانع تصرفات خارجی فوق الذکر در اموال زکوی می‌شود چنانچه برخی موانع اعتباری مانند: وقف و رهن و نذر مانع تصرفات اعتباری از قبیل بیع و هبه و صلح می‌شود؛ درس امروز مربوط است به موانع اعتباری که برخی فقهاء مانند مرحوم امام دو مورد برای آن مثال زده‌اند که شامل وقف و رهن می‌شود و برخی فقهاء مانند مرحوم سید در عروة که علاوه بر وقف و رهن «المنذور التصدق به» را نیز اضافه نموده‌اند؛ در این که مرحوم امام و فقهاء کثیر در بیان موانع تصرفات اعتباری به دو مورد وقف و رهن اکتفاء کرده‌اند و سخنی از «المنذور التصدق به» به میان نیاورده‌اند بی‌وجه نیست زیرا در این که آیا همه اقسام نذر چنین خاصیتی دارند که بتوانند مال را از تحت تملک ناذر خارج کنند در آن مناقشه کرده‌اند به همین جهت در این درس در صدد آن هستیم نظر کسانی که نذر را در کنار وقف و رهن به عنوان موانع تصرفات اعتباری لحاظ نکرده‌اند را بررسی کنیم.

اصطلاحات و مفاهیم درس:

وقف: وقف، در لغت به معنای توقف و حبس و در اصطلاح «تحبیس الأصل(العین) و تسبیل المنفعة»[1] به معنای حبس کردن عین مال و مجاز کردن منفعت یا ثمره آن برای استفاده عموم مردم، بدون دریافت عوض است.

وقف عام: وقف عام یعنی مجاز نمودن عین مال برای استفاده از منافع آن برای همه مردم یا عنوان خاصی از مردم مانند فقراء و طلاب که افراد آن تعیین نشده باشند.

وقف خاص: وقف خاص یعنی اختصاص دادن منافع عین موقوفه برای یک یا چند فرد مشخص بدون این که در اصل مال اختیاراتی از قبیل بیع و هبه و تخریب داشته باشند.

رهن: رَهَنَ یَرْهَنُ رَهناً الشی‌ءَ فلاناً و عندَ فلانٍ: آن چیز را نزد او رهن و گرو گذاشت؛ رهن در لغت به معنای ثبات و دوام و حبس به کار رفته است و اما در اصطلاح فقهی تعاریف مختلفی برای آن بیان کرده‌اند که تقریبا مضمون آنها یکسان است از جمله در تعریف وقف گفته‌اند: گرو گذاشتن مال به جهت وثیقه (و تضمین) نزد طلبکار تا چنانچه وی نتواند در زمان توافق شده، حق خود را از بدهکار استیفا کند، آن طلب را از مال گرو گذاشته شده یا قیمت آن استیفا نماید؛ وثیقة الدین.

نذر: «نذر آنست كه چيز غير واجب را بر خويش واجب گردانى در لغت آمده: «نَذَرَ نَذْراً: أوجب على نفسه ما ليس بواجب» نذر معلّق بشرط آنست كه گويد: اگر از اين مرض صحّت يافتم پنج روز براى خدا روزه خواهم گرفت و اگر معلّق نباشد آنرا نذر تبرّعى گويند مثل «للَّه علىّ أن أصوم غدا»[2] .

هبة: وَهَبَ یَهَبُ وَهْباً هِبَةً المالَ فُلاناً و لِفُلانٍ: مال را به فلانی بخشید، مال را به فلانی داد. در اصطلاح عبارت از عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به شخص دیگری تملیک می‌کند.

متن مستندات درس و کیفیت استناد:

آیات:

1-﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[3] از اموال آنها صدقه‌اى بعنوان زكات بگير، تا بوسيله آن، آنها را پاك سازى و پرورش دهى؛ و به هنگام گرفتن زكات، به آنها دعا كن؛ كه دعاى تو، مايه آرامش آنهاست؛ و خداوند شنواو داناست.

کیفیت استناد: در این آیه کریمه، خدای متعال، پیغمبر(ص) را امر به گرفتن زکات از اموال مؤمنین [﴿مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾] نموده است در حالی که یک مال، زمانی متعلق به کسی است که تمکن تام از تصرف در آن داشته باشد که هم شامل تصرفات خارجی باشد و هم تصرفات اعتباری؛ وقتی یک مال وقفی باشد و یا در رهن کسی قرار گرفته باشد به عنوان ﴿مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ نخواهد بود و حق غیر نیز در آن لحاظ خواهد شد در نتیجه امر به زکات به چنین اموالی تعلق نخواهد گرفت و ادله وجوب زکات از چنین اموالی انصراف خواهد داشت؛ برخی نذر کردن مال زکوی را نیز موجب خروج آن ملکیت تام مالک به حساب آورده‌اند و نتیجه گرفته‌اند که به مال زکوی نیز زکات تعلق نمی‌گیرد.

2- ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾[4] سپس، بايد آلودگيهايشان را برطرف سازند؛ و به نذرهاى خود وفا كنند؛ و بر گردِ خانه گرامى كعبه، طواف كنند.

این آیه کریمه به صراحت دلالت بر وجوب عمل کردن به نذورات دارد در نتیجه چنانچه مال زکوی مورد نذر واقع شده باشد از تملک صاحب نذر خارج می‌شود و زکات بر آن تعلق نخواهد گرفت.

اقوال:

کلام مرحوم امام: «فلا زكاة في الوقف و إن كان خاصّاً، ولا في نمائه إذا كان عامّاً و إن انحصر في واحد، ولا في المرهون و إن أمكن فكّه»[5]

بیان استاد: مرحوم امام در شرط پنجمِ تعلق وجوب زکات، نه مورد از موانع تصرفات در مال را مطرح نموده‌اند که هفت مورد مربوط به موانع تصرفات خارجی است و دو مورد مربوط به موانع تصرفات اعتباری است که شامل وقف و رهن می‌باشد؛ مرحوم امام وقفی بودن مال را موجب خارج شدن آن مال از تعلق وجوب زکات دانسته‌اند هر چند آن وقف وقف خاص باشد؛ این که از عبارت «و إن كان خاصّاً» استفاده کرده‌اند اشاره به این مطلب دارند که وقف خاص نوعی ملکیت است ولی ملکیت آن تام نیست و ناقص است و همچنین فرموده‌اند در نماء موقوفات عام، زکات واجب نمی‌شود هر چند موقوف علهیم منحصر در یک نفر باشد مانند این که کسی غلات مزرعهٔ یک روستایی را وقف طلاب آن روستا کرده باشد ولی آنجا یک طلبه بیشتر نداشته باشد؛ مرحوم امام در ادامه، رهن را نیز یکی از موانع تصرفات اعتباری دانسته‌اند هر چند امکان آزاد کردن آن مال مرهون وجود داشته باشد گویا این قسمت از فرمایش امام جواب کسانی است که قائلند در صورت امکان فک رهن زکات بر آن مال تعلق می‌گیرد مانند کلام شهید اول: «و لا في الرهن مع عدم التمكّن من فكّه»[6] مرحوم شهید قائل به تفصیل شده‌اند به نحوی که اگر مالک عین مرهونه قادر باشد آن را فک نماید پس ملکیت او بر آن مال تام خواهد بود و زکات بر آن تعلق می‌گیرد و اگر قادر نباشد آن را فک نماید ملکیت او بر آن عین مرهونه ناقص است و زکات بر آن تعلق نمی‌گیرد؛ ظاهرا مرحوم شهید مانع بودن رهن را که یک مانع اعتباری است با مانع خارجی خلط کرده‌اند و تصور کرده‌اند در جایی که می‌توان عین مرهونه را با معاوضه فک نمود و در اختیار گرفت پس چنین اختیاری دلالت بر ملکیت تام بر آن عین مرهونه می‌کند و زکات بر آن تعلق می‌گیرد در حالی که چنین تصوری باطل است زیرا هر چند آن مال ظاهرا از دست مرتهن خارج شده باشد ولی همچنان در دست مالک امانت است و حق غیر بر آن بار می‌شود و موجب می‌شود ملکیت بر آن ناقص باشد تا زمانی که کاملا دین خود را اداء کند و آن مال از رهن خارج شود.

کلام مرحوم سید: «الخامس: تمام التمكن من التصرف فلا تجب في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه بأن كان غائبا ولم يكن في يده ولا في يد وكيله ولا في المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون في مكان منسي ولا في المرهون ولا في الموقوف ولا في المنذور التصدق به»[7]

بیان استاد: مرحوم سید نیز شرط پنجم از شروط تعلق وجوب زکات را تمکن تام از تصرف دانسته‌اند؛ چهار مورد از موانع تصرفات خارجی را مطرح نموده‌اند و سه مورد از موانع تصرفات اعتباری را که شامل وقف و رهن و نذر می‌باشند.

کلام صاحب جواهر: «ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب تمامه أو بعضه نذرا غير موقت وغير معلق على شرط انقطع الحول بلا خلاف أجده فيه لتعينه للصدقة وعدم جواز التصرف فيه بما ينافي النذر، فيكون ملكه غير تام، فلا تشمله أدلة الزكاة‌»[8] چنانچه مالک مال زکوی قبل از این که یک سال بر آن مال بگذرد نذر کند که آن مال را صدقه دهد حال یا تمام مالی که به حد نصاب رسیده است را نذر کند و یا قسمتی از آن را به نحوی که باقیمانده از حد نصاب خارج شود به شرطی که این نذر مطلق باشد و به زمانی مقید نشده باشد و همچنین به هیچ شرطی معلق نشده باشد در این فروض شرط حول قطع خواهد شد و دیگر زکات بر این مال واجب نخواهد بود؛ مرحوم صاحب جواهر این قول را بلاخلاف معرفی می‌کند و دلیل آن را تعین مال برای صدقه می‌داند زیرا تصرف در مال نذری منافات با نذر دارد، در نتیجه ملکیت ناذر نسبت به مال زکوی غیر تام خواهد بود بنا بر این ادله وجوب زکات چنین اموالی را شامل نخواهد شد.

کلام صاحب مدارک: «نذر الصدقة بعين النصاب إما أن يكون بعد الحول أو في أثنائه، وفي الأول يجب إخراج الزكاة والتصدق بالباقي قطعا، وفي الثاني ينقطع الحول لما ذكره المصنف من تعينه للصدقة وامتناع التصرف فيه بغيرها، وأولى منه ما لو جعله صدقة بالنذر لخروجه عن ملكه بمجرد النذر فيما قطع به الأصحاب. هذا إذا كان النذر مطلقا أو معلقا على شرط قد حصل، أما قبل الحصول فيحتمل كونه كذلك لتعلق النذر به المانع من تصرفه فيه بما يخرجه ‌عن الملك، ويحتمل العدم لعدم تحقق الشرط الموجب لصرفه في النذر، والمتجه منع المالك من التصرفات المنافية للنذر كما في المطلق، فإن ثبت أن ذلك مانع من وجوب الزكاة كما ذكره الأصحاب انقطع الحول بمجرد النذر، وإلاّ وجبت الزكاة مع تمامه وكان القدر المخرج من النصاب كالتالف من المنذور، وتجب الصدقة بالباقي مع حصول الشرط.»[9] مرحوم صاحب مدارک در این که آیا نذر اموال زکوی موجب خروج آن اموال از تعلق زکات می‌شود یا خیر قائل به تفصیل شده‌اند به نحوی که اگر مال زکوی به حد نصاب رسیده باشد و یک سال هم بر آن گذشته باشد زکات بر چنین مالی تعلق خواهد گرفت و چنانچه مالک آن در صدد نذر برآید می‌تواند مابقی مال را نذر نماید ولی چنانچه نذر در اثناء حول اتفاق بیافتد این مال از ملکیت ناذر خارج می‌شود و زکات بر آن تعلق نخواهد گرفت؛ مشهور قائل هستند به محض نذر مال زکوی از ملکیت خارج می‌شود و زکات به آن تعلق نخواهد گرفت در صورتی که نذر مطلق و بدون لحاظ زمان باشد و یا مشروط به شرطی باشد که شرط آن محقق شده باشد ولی قبل از تحقق شرط چنانچه نذر واقع شود احتمال دارد که چنین نذری هم مال را از ملکیت مالک خارج کند و زکات به آن تعلق نگیرد و احتمال دارد که به جهت عدم تحقق شرط نذری واقع نشده باشد که مال را از ملکیت مالک خارج نموده باشد در نتیجه زکات بر آن تعلق خواهد گرفت؛ مرحوم صاحب مدارک در پایان، قول موجه را این معرفی می‌کند که به محض تعلق نذر به مال زکوی آن مال از ملکیت مالک خارج می‌شود و حول با نذر قطع می‌شود و چنانچه حول بر آن گذشته باشد پس از خروج زکات مابقی باید در مسیر نذر صرف گردد مانند نذری که مقداری از آن به علتی از بین رفته باشد مابقی آن باید در همان نیت نذر صرف گردد البته به شرط تحقق شرط.

کلام مرحوم خوئی: «فان الوقف ملك للطبقة الحاضرة فلهم التصرف فيه تكوينا ولكنه ملك غير طلق فلا يجوز لهم التصرف الاعتباري من بيع أو هبة ونحو ذلك من التصرفات الناقلة، وكذلك العين المرهونة فانه ربما يتمكن الراهن من التصرف الخارجي كما لو جعلها المرتهن بعد قبضها عند الراهن لكنه ممنوع عن التصرف شرعا ببيع ونحوه وهكذا الحال في منذور التصدق من النقدين أو الانعام ونحو ذلك.»[10]

بیان استاد: مرحوم خوئی وقف را در تملک طبقه موجود و حاضر از موقوف علیهم می‌داند و بر آنها مجاز می‌داند که هر نوع تصرف تکوینی به نحوی که موجب از بین رفتن اصل عین نشود مرتکب شوند ولی ملکیت آنها ملکیت ناقص است پس بر آنها جایز نیست مرتکب تصرف اعتباری از قبیل بیع و هبه و مانند آنها از تصرفات ناقله شوند همچنین مرحوم خوئی مالکیت مال مرهونه را برای مالک آن نوعی ملکیت ناقص می‌داند و به همین جهت تا زمانی که این مال در قید رهن است زکات نیز بر آن تعلق نخواهد گرفت هر چند مرتهن عین مرهونه را در اختیار مالک آن قرار دهد ولی تا زمانی که دین مرتهن باز پس داده نشود مالک عین حق ندارد مرتکب شود هر نوع تصرفی مانند بیع و هبه را که نیاز به ملکیت تام دارد؛ مرحوم خوئی مورد سوم را مانند مرحوم سید مطرح نموده است و آن مورد مال نذری است مانند طلا و نقره یا انعام ثلاثه‌ای که نذر شده باشند صدقه داده شوند ملکیت بر این قبیل اموال نیز ملکیت ناقص است و مالک این اموال حق تصرفات اعتباری از قبیل بیع و هبه به غیر نخواهند داشت البته در عبارات بعدی مرحوم خوئی در مانع بودن نذر مناقشاتی را وارد می‌کند.

«فلو نذر اثناء الحول ان يتصدق بها على الفقراء أو على جهة خاصة فقد سلبت قدرته الشرعية على التصرفات الاعتبارية دون الخارجية وبذلك ينقطع الحول وتسقط عنه الزكاة في هذه الموارد بأجمعها لعدم كون المالك تام التصرف فيها إما تكوينا أو تشريعا»[11] مرحوم خوئی قائل هستند چنانچه قبل از کامل شدن حول بر مال زکوی، مالک، آن مال را نذر فقراء یا نذر جهت مخصوصی کند مثلا نذر ساخت مسجد کند در این فرض مالک قدرت و اختیار خود را از تصرفات شرعیه اعتباری سلب کرده است ولی همچنان اختیار تصرفات خارجیه را دارد تا زمانی که آن را به قبض منذور علیهم در‌بیاورد؛ با چنین نذری حول بر مال زکوی قطع می‌شود و زکات آن مال ساقط می‌گردد به دلیل این که مالک پس از نذر تصرف تام خود را از دست می‌دهد حال یا قدرت بر تصرف تکوینی و خارجی را از دست می‌دهد و یا قدرت تصرف شرعی و اعتباری را.

«واما منذور التصدق فالمشهور بل المنسوب إلى الاصحاب ان نذر الصدقة نذرا مطلقا غير موقت ولا معلق على شرط يمنع عن الزكاة. قال في الشرايع: انه لو نذر في اثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول معللا بانه متعين للصدقة بموجب النذر فوجوب الوفاء بالنذر يمنع عن كل تصرف ينافيه فيوجب ذلك قصور الملك وعدم تماميته فلا تشمله ادلة الزكاة»[12] مرحوم خوئی در قسمتی از مباحث خود این چنین می‌فرماید که چنانچه مال زکوی قبل تعلق وجوب بر آن مورد نذر واقع شود و این نذر مطلق و غیر مقید به زمان باشد و غیر مقید به شرط باشد بنا بر قول مشهور بلکه قول منسوب به اصحاب چنین نذری موجب خروج مال زکوی از تعلق وجوب زکات خواهد بود؛ مرحوم خوئی در ادامه مطلبی را از صاحب شرایع نقل می‌کند به این بیان که اگر کسی قبل از حول تمام مال زکوی که به حد نصاب رسیده است را مورد نذر قرار دهد حول بر آن قطع خواهد شد و دلیل آن است که این مال معین می‌شود برای مورد نذر از طرفی وجوب عمل کردن به نذر منافات دارد با هر نوع تصرفی و همین وضعیت موجب نقصان در ملکیت این مال خواهد شد بنا بر این ادله وجوب زکات شامل چنین مالی نخواهد بود.

«أقول: دعوى عدم الخلاف مشكلة بل في غير محلها فان المسألة غير معنونة في كلمات القدماء من الاصحاب ولم يتعرض إليها احد»[13] مرحوم خوئی در این ادعا که هیچ مخالفی در مانعیت نذر از تعلق زکات وجود ندارد اشکال وارد می‌کند و پذیرش چنین ادعایی را مشکل می‌داند بلکه آن را در غیر محل خود می‌داند زیرا این مسأله که آیا نذر مانع تعلق زکات می‌شود یا خیر اصلا در کلمات قدماء مطرح نشده است و کسی متعرض چنین مسأله‌ای نشده است پس چطور می‌توان ادعای عدم خلاف در آن داشت؟

«وحينئذ نقول لو وفى بنذره فلا اشكال في سقوط الزكاة للخروج بذلك عن الملك ولا زكاة الا في ملك كما تقدم، انما الكلام في انقطاع الحول بنفس الوجوب لا بالتصدق الخارجي وان وجوب التصدق الناشئ من قبل النذر هل يمنع عن تعلق الزكاة أم لا؟ فنقول: نذر الصدقة على ما ذكره في المدارك. تارة: يكون بنحو نذر النتيجة. واخرى. بنحو نذر الفعل. فان كان الاول: فلا ينبغي الشك في انه يقطع الحول ويمنع عن الزكاة لخروجه عن الملك ودخوله في ملك الفقراء ولا زكاة الا في ملك كما مر. الا ان الكلام في صحة النذر بهذا النحو فانه لم يدل عليه اي دليل. والوجه فيه ما ذكرناه في محله من ان التمليك وان امكن ابرازه بأي مبرز ولا تعتبر فيه صيغة خاصة الا انه لا بد وان يستند إلى سبب ويندرج تحت عنوان وليس النذر بنفسه من أسباب التمليك وعناوينه بالضرورة بل العنوان المتصور في المقام القابل للانطباق على التمليك المجاني ليس الا الهبة فان الصدقة فرد من افرادها لا يفترق عنها إلا باعتبار قصد التقرب فهي بالاخرة نوع خاص من الهبة فيجري عليها احكامها من اعتبار القبول لكونها من العقود ومن اعتبار القبض فما لم يتحقق شئ منهما كما هو المفروض لم تتحقق الهبة الشرعية فلم يتحقق السبب الناقل لتخرج العين المنذورة عن الملك حتى تسقط الزكاة.»[14] مرحوم خوئی مطلب را این چنین ادامه می‌دهد که اگر قبل از حول نذر کند و آن مال را خارج نماید و در جهت نذر صرف نماید هیچ شکی نیست که زکات به آن تعلق نخواهد گرفت در این هیچ اختلافی نیست ولی بحث در این مورد است که اگر نذر کند ولی مال منذور را خارج نکرده باشد آیا به نفس وجوب نذر بدون تصدق خارجی از ملکیت خارج می‌شود و حول را قطع می‌کند یا همچنان در ملکیت مالک باقی می‌ماند؟ مرحوم خوئی در جواب این سؤال از کلام مرحوم صاحب مدارک مطلبی را متعرض شده‌اند و قائل شده‌اند چنانچه نذر نتیجه واقع شده باشد در وجوب آن تردیدی نیست ولی اشکال در این است که آیا چنین نذری مشرعیت دارد یا خیر؟ زیرا هر نوع ملکیتی باید مستند به سبب نقل باشد ولی آیا نذر به تنهایی تا زمانی که تصدق خارجی واقع نشده باشد مستقلا می‌تواند سبب نقل واقع شود؟ حق مطلب این است که نذر تحت یک عنوان کلی به نام «هبه» قرار می‌گیرد و تنها تفاوتی که با هبه دارد این است که در هبه قصد قربت لازم نیست ولی در نذر چون از عبادات به حساب می‌آید باید قصد قربت نیز باشد؛ حال که نذر نوعی هبه است بنا بر این باید احکام مخصوص هبه را رعایت کند و از جمله احکام هبه آن است که باید به تملک طرف مقابل نیز درآید با توجه به فرض مسأله که تصدق خارجی اتفاق نیافتاده بنا بر این تملکی هم واقع نخواهد شد بنا بر این سبب ناقل نیز واقع نخواهد شد و چنانچه حول به همین منوال محقق شود زکات نیز بر این مال تعلق خواهد گرفت.

تحلیل استاد:

امر به زکات عمومیت دارد و هر کس هر کدام از اموال زکوی را که به حد نصاب رسیده باشند را مالک باشد باید تزکیه نماید ولی ملکیت بر موقوفات و مرهونات و منذورات از نوع ملکیت ناقص است در نتیجه امر به وجوب زکات بر آنها تعلق نمی‌گیرد؛

در مال نذری به جهت زائل شدن ملکیت، زکات بر آن واجب نمی‌شود هر چند تحت اختیار ناذر باشد مثلا اگر یک گله گوسفند که به حد نصاب هم رسیده باشند نذر عزاداران امام حسین(ع) کرده باشد زکات بر آنها تعلق نمی‌گیرد با این اوصاف شاید سؤال شود که مرحوم امام و کثیری از فقهاء به چه دلیل نذر را به عنوان یکی از موانع تصرفات اعتباری به حساب نیاورده‌اند در جواب می‌گوییم: اگر قبل از حول نذر انجام شود و تصدق خارجی واقع شود در این اختلافی نیست که به این مال زکات تعلق نخواهد گرفت ولی اگر نذر انجام شود ولی تصدق خارجی اتفاق نیافتد باید برای انتفال ملک به فقراء سبب نقل وجود داشته باشد تا ملکیت را از مالک زائل کند و به ملکیت فقراء در بیاورد در حالی که وجوب نذر به تنهایی یکی از اسباب نقل نیست بلکه تحت یک سبب کلی که هبه است قرار دارد با این اوصاف باید نذر از احکام هبه تبعیت کند و یکی از احکام هبه آن است که تا زمانی که تملّک اتفاق نیافتاده باشد این هبه مشرعیت پیدا نمی‌کند، فرض مسأله این است که فقط نذر انجام شده و هنوز این مال به دست فقراء نرسیده است در نتیجه هر چند عمل به نذر واجب است ولی در صورتی که کسی به چنین نذری عمل نکند مرتکب گناه شده است ولی ملکیت او از این مال زائل نمی‌شود در نتیجه زکات بر آن تعلق خواهد گرفت.