درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة /شرط تمکن تام در تصرف در تعلق وجوب زکات

تقریر محدودهٔ بحث:

فقهاء، در شرائط کسی که زکات بر او واجب می‌شود، شش شرط را لحاظ کرده‌اند که عبارت است از: بلوغ، عقل، حرّیت، ملک، تمکن تام از تصرف و بلوغ حد نصاب؛ تا کنون پنج شرط مطرح شده است و فعلا مباحث مربوط به شرط پنجم که شرط «تمکن تام از تصرف» است را بررسی می‌کنیم؛ تصرفات به دو قسم خارجی و اعتباری تقسیم می‌شوند؛ فقهاء در بیان تصرفات خارجی هر آنچه به نحوی با ماهیت تکوینی و ملموس عین مال زکوی مرتبط باشد را جزء تصرفات خارجی مطرح نموده‌اند از قبیل: جابجایی، مخفی نمودن، ذبح کردن در آنچه ذبح پذیر باشد، خوردن در آنچه خوردنی باشد و تغییر دادن و اما تصرفات اعتباری آن است که مربوط به امور اعتباری یک مال از قبیل بیع و هبه و صلح باشد؛ اما برخی موانع خارجی مانند: گم شدن، غرق شدن، مسروق واقع شدن و فاسد شدن مانع تصرفات خارجی فوق الذکر در اموال زکوی می‌شود چنانچه برخی موانع اعتباری مانند: وقف و رهن و نذر مانع تصرفات اعتباری از قبیل بیع و هبه و صلح می‌شود؛ درس امروز مربوط است به موانع اعتباری که برخی فقهاء مانند مرحوم امام دو مورد برای آن مثال زده‌اند که شامل وقف و رهن می‌شود و برخی فقهاء مانند مرحوم سید در عروة که علاوه بر وقف و رهن «المنذور التصدق به» را نیز اضافه نموده‌اند.

بحث دیگر آن است که روایات مطرح شده به عنوان «ادله شرطیت تمکن تام از تصرف» فقط نمونه‌هایی از تصرفات خارجی از قبیل: «كان غائباً عنه»، «حتى يحول عليه الحول في يده»، «وهو عنده»، «حتى يقع في يديك» و «أخذهما» به میان آورده‌اند و هیچ نمونه‌ای از تصرفات اعتباری چه در این روایات پنجگانه‌ای که مورد استناد قرار گرفت و چه سایر روایاتی که در ابواب مختلف مطرح شده است به کار نرفته است بنا بر این مدعا اخص از دلیل است زیرا مدعا این است که شرط پنجم از شرائط تعلق وجوب زکات «تمکن التام من التصرف» است که باید هم شامل تصرفات خارجی شود و هم تصرفات اعتباری ولی دلائل مطرح شده فقط شامل تصرفات خارجی شده است و هیچ دلیلی از تصرفات اعتباری مطرح نشده است برخی در توجیه این اشکال جواب‌های داده‌اند که در ادامه درس مطرح خواهد شد.

اصطلاحات و مفاهیم درس:

وقف: وقف، در لغت به معنای توقف و حبس و در اصطلاح «تحبیس الأصل(العین) و تسبیل المنفعة»[1] به معنای حبس کردن عین مال و مجاز کردن منفعت یا ثمره آن برای استفاده عموم مردم، بدون دریافت عوض است.

وقف عام: وقف عام یعنی مجاز نمودن عین مال برای استفاده از منافع آن برای همه مردم یا عنوان خاصی از مانند فقراء و طلاب که افراد آن تعیین نشده باشند.

وقف خاص: وقف خاص یعنی اختصاص دادن منافع عین موقوفه برای یک یا چند فرد مشخص بدون این که در اصل مال اختیاراتی از قبیل بیع و هبه و تخریب داشته باشند.

رهن: رَهَنَ یَرْهَنُ رَهناً الشی‌ءَ فلاناً و عندَ فلانٍ: آن چیز را نزد او رهن و گرو گذاشت؛ رهن در لغت به معنای ثبات و دوام و حبس به کار رفته است و اما در اصطلاح فقهی تعاریف مختلفی برای آن بیان کرده‌اند که تقریبا مضمون آنها یکسان است از جمله در تعریف وقف گفته‌اند: گرو گذاشتن مال به جهت وثیقه (و تضمین) نزد طلبکار تا چنانچه وی نتواند در زمان توافق شده، حق خود را از بدهکار استیفا کند، آن طلب را از مال گرو گذاشته شده یا قیمت آن استیفا نماید؛ وثیقة الدین.

نذر: «نذر آنست كه چيز غير واجب را بر خويش واجب گردانى در لغت آمده: «نَذَرَ نَذْراً: أوجب على نفسه ما ليس بواجب» نذر معلّق بشرط آنست كه گويد: اگر از اين مرض صحّت يافتم پنج روز براى خدا روزه خواهم گرفت و اگر معلّق نباشد آنرا نذر تبرّعى گويند مثل «للَّه علىّ أن أصوم غدا»[2] .

متن مستندات درس و کیفیت استناد:

آیات:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[3] از اموال آنها صدقه‌اى بعنوان زكات بگير، تا بوسيله آن، آنها را پاك سازى و پرورش دهى؛ و به هنگام گرفتن زكات، به آنها دعا كن؛ كه دعاى تو، مايه آرامش آنهاست؛ و خداوند شنواو داناست.

کیفیت استناد: در این آیه کریمه، خدای متعال، پیغمبر(ص) را امر به گرفتن زکات از اموال مؤمنین [﴿مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾] نموده است در حالی که یک مال، زمانی متعلق به کسی است که تمکن تام از تصرف در آن داشته باشد که هم شامل تصرفات خارجی باشد و هم تصرفات اعتباری؛ وقتی یک مال وقفی باشد و یا در رهن کسی قرار گرفته باشد به عنوان ﴿مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ نخواهد بود و حق غیر نیز در آن لحاظ خواهد شد در نتیجه امر به زکات به چنین اموالی تعلق نخواهد گرفت و ادله وجوب زکات از چنین اموالی انصراف خواهد داشت.

اقوال:

کلام مرحوم امام: «فلا زكاة في الوقف و إن كان خاصّاً، ولا في نمائه إذا كان عامّاً و إن انحصر في واحد، ولا في المرهون و إن أمكن فكّه»[4]

بیان استاد: مرحوم امام در شرط پنجمِ تعلق وجوب زکات، نه مورد از موانع تصرفات در مال را مطرح نموده‌اند که هفت مورد مربوط به موانع تصرفات خارجی است و دو مورد مربوط به موانع تصرفات اعتباری است که شامل وقف و رهن می‌باشد؛ مرحوم امام وقفی بودن مال را موجب خارج شدن آن مال از تعلق وجوب زکات دانسته‌اند هر چند آن وقف وقف خاص باشد؛ این که از عبارت «و إن كان خاصّاً» استفاده کرده‌اند اشاره به این مطلب دارند که وقف خاص نوعی ملکیت است ولی ملکیت آن تام نیست و ناقص است و همچنین فرموده‌اند در نماء موقوفات عام، زکات واجب نمی‌شود هر چند موقوف علهیم منحصر در یک نفر باشد مانند این که کسی غلات مزرعهٔ یک روستایی را وقف طلاب آن روستا کرده باشد ولی آنجا یک طلبه بیشتر نداشته باشد؛ مرحوم امام در ادامه، رهن را نیز یکی از موانع تصرفات اعتباری دانسته‌اند هر چند امکان آزاد کردن آن مال مرهون وجود داشته باشد گویا این قسمت از فرمایش امام جواب کسانی است که قائلند در صورت امکان فک رهن زکات بر آن مال تعلق می‌گیرد مانند کلام شهید اول: «و لا في الرهن مع عدم التمكّن من فكّه»[5] مرحوم شهید قائل به تفصیل شده‌اند به نحوی که اگر مالک عین مرهونه قادر باشد آن را فک نماید پس ملکیت او بر آن مال تام خواهد بود و زکات بر آن تعلق می‌گیرد و اگر قادر نباشد آن را فک نماید ملکیت او بر آن عین مرهونه ناقص است و زکات بر آن تعلق نمی‌گیرد؛ ظاهرا مرحوم شهید مانع بودن رهن را که یک مانع اعتباری است با مانع خارجی خلط کرده‌اند و تصور کرده‌اند در جایی که می‌توان عین مرهونه را با معاوضه فک نمود و در اختیار گرفت پس چنین اختیاری دلالت بر ملکیت تام بر آن عین مرهونه می‌کند و زکات بر آن تعلق می‌گیرد در حالی که چنین تصوری باطل است زیرا هر چند آن مال ظاهرا از دست مرتهن خارج شده باشد ولی همچنان در دست مالک امانت است و حق غیر بر آن بار می‌شود و موجب می‌شود ملکیت بر آن ناقص باشد تا زمانی که کاملا دین خود را اداء کند و آن مال از رهن خارج شود.

کلام مرحوم سید: «الخامس: تمام التمكن من التصرف فلا تجب في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه بأن كان غائبا ولم يكن في يده ولا في يد وكيله ولا في المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون في مكان منسي ولا في المرهون ولا في الموقوف ولا في المنذور التصدق به»[6]

بیان استاد: مرحوم سید نیز شرط پنجم از شروط تعلق وجوب زکات را تمکن تام از تصرف دانسته‌اند؛ چهار مورد از موانع تصرفات خارجی را مطرح نموده‌اند و سه از موانع تصرفات اعتباری را که شامل وقف و رهن و نذر می‌باشند.

کلام مرحوم خوئی: «فان الوقف ملك للطبقة الحاضرة فلهم التصرف فيه تكوينا ولكنه ملك غير طلق فلا يجوز لهم التصرف الاعتباري من بيع أو هبة ونحو ذلك من التصرفات الناقلة، وكذلك العين المرهونة فانه ربما يتمكن الراهن من التصرف الخارجي كما لو جعلها المرتهن بعد قبضها عند الراهن لكنه ممنوع عن التصرف شرعا ببيع ونحوه وهكذا الحال في منذور التصدق من النقدين أو الانعام ونحو ذلك.»[7]

بیان استاد: مرحوم خوئی وقف را در تملک طبقه موجود و حاضر از موقوف علیهم می‌داند و بر آنها مجاز می‌داند که هر نوع تصرف تکوینی به نحوی که موجب از بین رفتن اصل عین نشود مرتکب شوند ولی ملکیت آنها ملکیت ناقص است پس بر آنها جایز نیست مرتکب تصرف اعتباری از قبیل بیع و هبه و مانند آنها از تصرفات ناقله شوند همچنین مرحوم خوئی مالکیت مال مرهونه را برای مالک آن نوعی ملکیت ناقص می‌داند و به همین جهت تا زمانی که این مال در قید رهن است زکات نیز بر آن تعلق نخواهد گرفت هر چند مرتهن عین مرهونه را در اختیار مالک آن قرار دهد ولی تا زمانی که دین مرتهن باز پس داده نشود مالک عین حق ندارد مرتکب شود هر نوع تصرفی مانند بیع و هبه را که نیاز به ملکیت تام دارد؛ مرحوم خوئی مورد سوم را مانند مرحوم سید مطرح نموده است و آن مورد مال نذری است مانند طلا و نقره یا انعام ثلاثه‌ای که نذر شده باشند صدقه داده شوند ملکیت بر این قبیل اموال نیز ملکیت ناقص است و مالک این اموال حق تصرفات اعتباری از قبیل بیع و هبه به غیر نخواهند داشت.

تحلیل استاد:

امر به زکات عمومیت دارد و هر کس هر کدام از اموال زکوی را که به حد نصاب رسیده باشند را مالک باشد باید تزکیه نماید ولی ملکیت بر موقوفات و مرهونات و منذورات از نوع ملکیت ناقص است در نتیجه امر به وجوب زکات بر آنها تعلق نمی‌گیرد؛

دلیل این که بر موقوفات زکات تعلق نمی‌گیرد این است که این اموال یا وقف خاص هستند و یا وقف عام مثلا اگر شترهایی وقف اولاد شده باشند هر چند این اولاد مالک این شترها هستند ولی مالکی هستند که تنها حق استفاده از منافع این شترها را دارند ولی چون ملکیت آنها به جهت وقف ناقص است حق انتقال آن به غیر از طریق بیع و هبه و غیر آن را نخواهند داشت و همچنین در وقف عام نیز عین موقوفه به شخص یا اشخاص معینی تعلق ندارد بلکه به یک عنوان کلی مانند فقراء یا طلاب تعلق گرفته است و یک عنوان کلی نمی‌تواند مالک چیزی باشد در نتیجه وجوب زکات بر این اموال تعلق نخواهد گرفت؛ اگر مال موقوفه مزرعه باشد و منافع آن غلات اربعة باشد و به حد نصاب رسیده باشد در این فرض چنانچه این مزرعه وقف خاص باشد مانند وقف اولاد به محض سفت شدن دانه‌ها زکات به این غلات تعلق می‌گیرد ولو به قبض این موقوف علیهم هم نرسیده باشد زیرا آنها هم مالک مزرعه هستند و هم مالک منافع مزرعه در نتیجه زکات بر آنها واجب است ولی ملکیت آنها بر مزرعه به جهت وقف ناقص است و حق تصرفاتی مانند بیع و هبه که نیاز به ملکیت تام دارد را نخواهند داشت و اما اگر این مزرعه وقف عام باشد مانند وقف به فقراء نه فقراء مشخص تا زمانی که غلات اربعهٔ به دست آمده از این مزرعه به دست فقراء نرسد و آنها قبض نکنند زکاتی بر این غلات تعلق نمی‌گیرد ولی اگر این غلات به قبض فقیری برسد و مقدار آن به حد نصاب باشد در این فرض این فقیر مالک این غلات خواهد بود و زکات بر آن تعلق خواهد گرفت.

شاید تصور شود وقف اولاد نوعی فرار از زکات است ولی باید توجه داشت این نوع موقوفات نیز بی‌حکمت نیست و نمی‌توان گفت نوعی کلاه شرعی به حساب می‌آید چه بسا پدری به جهت این که اولاد ملک خود را از دست ندهند و آواره و سرگردان نشوند ملکی را وقف آنها می‌کند که از منافع آن بهره ببرند ولی حق تصرفات مالکانه را نداشته باشند به هر حال این وقف شرعی است و باید به احکام آن عمل شود مانند کسی که به جهت فرار از روزه به مسافرت بیش از مسافت شرعی می‌رود هر چند این سفر برای فرار از روزه بوده باشد ولی باید به احکام آن عمل شود و بر او جایز نخواهد بود که در این مسافرت روزه بگیرد.

مال مرهونه نیز به جهت این که حق غیر به آن تعلق گرفته است ملکیت آن ناقص خواهد بود و تا زمانی که این مال در قید رهن است زکات بر آن واجب نخواهد بود مانند شترانی که در ازای طلب مرتهن در قید رهن قرار گرفته‌اند و تا زمانی که راهن بدهی خود را پس ندهد ملکیتش بر این شتران ناقص خواهد بود در نتیجه بر این شتران ولو به حد نصاب هم رسیده باشند زکات تعلق نخواهد گرفت و چنانچه بدهی خود را پس دهد و این شتران را آزاد کند و یک سال در ملکیت تام او قرار بگیرند زکات بر آنها تعلق خواهد گرفت.

در مال نذری نیز به جهت زائل شدن ملکیت، زکات بر آن واجب نمی‌شود هر چند تحت اختیار ناذر باشد مثلا اگر یک گله گوسفند که به حد نصاب هم رسیده باشند نذر عزاداران امام حسین(ع) کرده باشد زکات بر آنها تعلق نمی‌گیرد.

بنا بر این دلیل خروج موقوفات و منذورات و مرهونات از تعلق وجوب زکات نه به جهت نبودن شرط پنجم که «التمکن التام من التصرف» است بلکه به جهت زائل شدن شرط چهارم که «ملک طلق» است می‌باشد.

نظر استاد: بر اموال زکوی چنانچه موقوفه یا مرهونه یا منذورة باشند زکات تعلق نمی‌گیرد بنا بر این چنانچه انعام ثلاثه ولو این که به حد نصاب هم رسیده باشند موقوفه یا منذورة باشند زکات بر آنها تعلق نمی‌گیرد و همچنین اگر در قید رهن باشند مگر این که دین پس داده شود و فک رهن واقع شود و پس از آن یک سال بگذرد؛ بر غلات اربعة ولو از زمین وقفی به دست آمده باشند بر موقوف علیه آنها زکات واجب می‌شود در وقف خاص ولو به قبض هم نرسیده باشد و در وقف عام در صورتی که به قبض موقوف علیه رسیده باشد.