درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة /شرط تمکن تام در تصرف در تعلق وجوب زکات

چهارمین شرط از شرائط تعلق وجوب زکات بر مال زکوی آن است که شخص مالک آن مال باشد؛ اگر کسی از غلات اربعة مانند گندم و جو و یا از انعام ثلاثه گاو و گوسفند و شتری مالک باشد و یا از نقدین درهم و دیناری مالک باشد چنانچه هر کدام به حد نصاب شرعی رسیده باشند بر مالک آنها واجب است که زکات این اموال را اداء نماید؛ تنها مالک بودن کافی نیست بلکه فقهاء شرط پنجمی را هم لحاظ کرده‌اند و آن شرط تمکن از تصرف در مال است؛ برای مالک این امکان و اختیار و توانایی باشد که در مال تصرف کند.

متفرع بر شرط پنجم به جهت عدم تحقق شرط در مواردی فقهاء گفته‌اند که زکات بر این موارد تعلق نمی‌گیرد؛ مرحوم امام در تحریر الوسیله نه مورد را و مرحوم سید در عروة هفت مورد را از تعلق وجوب زکات منتفی می‌دانند به دلیل این که قائل شده‌اند شرط پنجم در این موارد موجود نیست؛ بزرگانی همچون مرحوم سید و مرحوم امام و مرحوم خوئی و متأخیرین و متقدمین که بالإتفاق شرط تمکن از تصرف را لحاظ کرده‌اند مراد همه این بزرگان از چنین شرطی أعم آن است؛ یعنی هم تصرفات خارجی را مد نظر داشته‌اند و هم تصرفات اعتباری را؛ به نحوی که هر دو تصرف برای مالک مقدور باشد مثلا اگر کسی مالک درهم و دیناری باشد چنانچه برای او ممکن باشد که اگر خواست پیش خودش نگه دارد و اگر خواست به بانک و صندوق امانات بسپارد و یا امانت بگذارد پیش کسی و خلاصه این که هر نوع تصرف خارجی که مایل بود و به مصلحت خود می‌دانست بتواند مرتکب آن تصرف بشود و یا مثلا مالک گوسفند این امکان برای او وجود داشته باشد که اگر خواست این گوسفند را ذبح کند و یا بفروشد و یا به شبانی بسپارد که از آن نگهداری کند و هر نوع تصرفی که معمولا برای یک مالک قابل تصور است قابل دست رسی باشد خلاصه این که شرط تعلق وجوب زکات به مال زکوی آن است که مالک آن قادر باشد هر نوع تصرفی در آن مال مرتکب شود؛

یک قسم دیگر از تصرفات آن است که مالک حق دارد مرتکب تصرفات اعتباری نسبت به مال خود شود، چنانچه کسی مالک غلات اربعة یا انعام ثلاثة یا نقدین باشد و هر کدام به حد نصاب رسیده باشند جهت تعلق وجوب زکات بر این اموال زکوی علاوه بر ملکیت بر این اموال و علاوه بر امکان تصرف خارجی شرط است که امکان تصرف اعتباری نیز نسبت به این اموال داشته باشد، یعنی همان طور که إجازه دارد در استفاده و جابجایی آن مال و هر نوع تصرفی که مربوط به عین مال زکوی است اختیار داشته باشد همچنین إجازه داشته باشد در اموری مانندبیع و هبه و صلح که به امور اعتباری بر می‌گردد نسبت به آن مال اختیار داشته باشد.

فقهاء پس از بیان این شرط پنجم وقتی در مقام این بر می‌آیند که فروعات این مسئله را بگویند و مواردی که دارای این شرط نیستند را خارج کنند هم مواردی را خارج می‌کنند که امکان تصرف خارجی در آنها وجود ندارد و هم مواردی را که امکان تصرف اعتباری در آنها وجود ندارد مانند مرحوم امام نه مورد را متفرع بر این مسئله کرده‌اند که هفت مورد مربوط است به تصرفات خارجی و دو مورد مربوط است به تصرفات اعتباری؛ مواردی که فقهاء مطرح می‌کنند و مدعی می‌شوند امکان تصرف خارجی در آنها موجود نیست چند موردش را مثال می‌زنیم: اگر مال کسی به سرقت رود عین این مال در اختیار مالک آن نیست بلکه در اختیار سارق افتاده بنا بر این تا زمانی که مال مسروق به صاحبش برنگردد زکاتی بر آن تعلق نمی‌گیرد؛ مثال دیگر آن است که مال زکوی کسی در دریا غرق می‌شود و او قادر نیست که آن مال را از دریا خارج کند در این فرض نیز مالک آن قادر نیست بر عین این مال درست رسی داشته باشد پس تا زمانی که چنین منعی وجود دارد زکات بر آن واجب نخواهد شد، مثال دیگر مال مجحود است مال مجحود آن است که کسی مال خود را به دیگری قرض داده و یا امانت داده ولی آن دیگری مرتکب جحد و انکار می‌شود و حاضر نمی‌شود این مال را در اختیار مالک آن قرار دهد؛ مثال دیگر مال غصبی است یعنی غاصبی اقدام کرده و مالی را از مالک آن غصب کرده و مالک آن مال قادر نیست این مال را از غاصب پس بگیرد؛ همه این موارد چنان هستند که اموال از ملکیت مالک خودشان خارج نشده‌اند ولی به جهت موانعی که پیش آمده مالک آنها از تصرف خارجی نسبت به این اموال محروم شده است؛ هفت مورد از این قبیل تصرفات خارجی را مرحوم امام متذکر شده‌اند و قائل شده‌اند در این موارد زکات واجب نمی‌شود و فقط دو مثال به کار می‌برند برای جایی که امکان تصرف اعتباری موجود نباشد؛ مثال اول مربوط است به مال موقوف و مثال دیگر مربوط است به مال مرهون.

مال وقفی آن است که مالک آن قصد کند عین آن مال در عنوان مشخصی حبس و محدود شود مانند عنوان مسجد یا عنوان حوزه علمیه و منافع آن نیز در راه خدا در همان عنوان به کار رود مثلا استفاده از منافع حوزه علمیه مختص به طلاب باشد و یا مال مرهون آن است که مالک آن در ازای قرضی که از کسی دریافت نموده به عنوان وثیقه این مال را به عنوان ضمانت در اختیار مرتهن قرار می‌دهد تا چنانچه به هر دلیلی مقترض قادر به بازگرداندن مال قرضی نشود مرتهن اجازه داشته باشد خسارت مال خود را جبران نماید؛ بنا بر این هم در مال وقفی و هم در مال مرهون به دلیل وقف و رهن که هر دو از امور اعتباری هستند مانعی از تصرف در این اموال برای مالک آنها به وجود می‌آید در نتیجه حق تصرفاتی از قبیل بیع و هبه و صلح نسبت به این اموال نخواهند داشت در نتیجه زکاتی بر این اموال تعلق نخواهد گرفت.

خلاصه مطلب این که شأن موانع خارجی آن است که تصرفات خارجی را موجب می‌شوند مثلا موانعی مانند سرقت و غرق شدن مال موجب منع از تصرفاتی مانند جابجایی و تغییر در عین می‌شوند و شأن موانع اعتباری مانند رهن و وقف آن است که مانع تصرفات اعتباری مانند بیع و هبه و صلح می‌شوند.

انحصار ادله شرطیت تمکن از تصرف در تعلق وجوب زکات در تصرفات خارجی: وقتی در مقام این بر می‌آییم که ادله روایی تمکن از تصرف در تعلق وجوب زکات را بررسی کنیم می‌بینیم که همه این روایات منصرف به تصرفات خارجی هستند و هیچ یک متعرض تمکن از تصرفات اعتباری به جهت عدم موانع اعتباری نشده‌اند برای اثبات این ادعا روایاتی که در بیان ادله شرطیت تمکن از تصرف در تعلق وجوب زکات را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

روایت اول: یکی از روایات معتبرة روایت سدیر صیرفی است؛ این شخص یکی از شاگردان امام باقر و امام صادق علیهما السلام و ممدوح است در کتب رجال از او تعریف شده است و نقل شده که امام(ع) از او مدح نموده است: «محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر عليه‌السلام: ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثم إنّه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله فوقع على المال بعينه، كيف يزكّيه؟ قال: يزكّيه لسنة واحدة، لأنّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه.»[1] سدیر صیرفی نقل می‌کند به امام صادق(ع) عرض کردم: مردی که مالی داشته و آن مال را از خود جدا نموده و در جایی دفن کرده و پس از گذشت یک سال به سراغ آن مال رفته تا خارجش کند آن مکانی که گمان می‌کرده حفر نموده ولی به آن نرسیده و از یافتن آن نا‌امید شده و پس از سه سال دوباره با جدیّت بیشتری در جوانب آن موضع به طور کامل شروع به حفر نموده و بالاخرة به آن مال دست یافته است، تکلیف این مرد راجع به زکات این مال چیست؟ حضرت در جواب فرمودند: فقط زکات یک سال بر عهده مالک آن مال است زیرا این مال از او غائب بوده و به آن دست رسی نداشته گرچه خود او این مال را مخفی نموده بوده.

این روایت که از جهت سند معتبر و از جهت دلالت کامل است به وضوح می‌رساند که باید تمکن از تصرف باشد تا بر مالی زکات تعلق گیرد البته پس از تمکن باید یک سال بگذرد تا زکات بر آن مال تعلق گیرد.

با دقت در این روایت متوجه می‌شویم که این روایت مختص به تصرفات خارجی است زیرا به جهت فراموش کردن مکان اختفای عین قادر به تصرفات خارجی از قبیل جابجایی و تغییر در آن عین نمی‌باشد و این روایت هیچ دلالت بر تصرفات اعتباری ندارد.

روایت دوم: «وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري اين هو ومات الرجل، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتّى يجيء، قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لا حتى يجيء، قلت: فإذا هو جاء، أيزكّيه؟ فقال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده.»[2] اسحاق بن عمار از امام کاظم(ع) سؤال می‌کند راجع به مردی که فرزندانی دارد و یکی از فرزندان او مفقود الأثر شده است و نمی‌داند که آن فرزند به کجا رفته است در همین وضیعت این پدر فوت می‌کند تکلیف سهم الإرث این فرزند مفقود الأثر چیست؟ امام(ع) فرمود: باید سهم الإرث این فرزند مفقود الأثر جدا شود و برای او نگهداری شود؛ راوی مجدد سؤال می‌کند: آیا در این مدت بر مال او زکات تعلق می‌گیرد؟ حضرت فرمودند: خیر تا زمانی که پیدایش نشده بر این مال زکات تعلق نمی‌گیرد؛ راوی مجدد سؤال می‌کند: وقتی پیدایش شد باید زکات مالش را بدهد؟ امام(ع) فرمودند: خیر، پس از پیدا شدن این فرزند باید یک سال بگذرد تا بر آن مال زکات واجب شود.

این روایت نیز به وضوح می‌رساند که شرط مالک بودن به تنهایی کفایت نمی‌کند بلکه علاوه بر مالک بودن باید تمکن از تصرف در آن مال زکوی نیز وجود داشته باشد؛ در این روایت نیز فقط توجه به تصرفات خارجی که مستقیما مرتبط با خود عین است سخن به میان آمده است زیرا مالک عین به جهت مفقود الأثر بون امکان رؤیت عین و تصرفات یدی در آن را ندشته؛ در این روایت راجع به تصرفات اعتباری سخنی به میان نیامده است.

روایت سوم: «وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال: سألته عن رجل ورث مالاً والرجل غائب، هل عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقدم، قلت: أيزكّيه حين يقدم؟ قال: لا، حتى يحول عليه الحول (وهو عنده)»[3] این روایت با روایت قبلی شباهت‌های زیادی دارد و چه بسا یک روایت باشند ولی مرحوم صاحب وسائل در دو روایت مجزی مطرح نموده است. این روایت نیز دلالت دارد بر این که وقتی زکات بر مال تعلق می‌گیرد که در اختیار مالک آن باشد و علاوه بر آن بر آن مال حداقل به مدت یکسال تسلط داشته باشد؛ در این روایت شخصی غائب بوده و إرث در اختیار او نبوده بعد از حاضر شدنش و تسلط بر مال باید یک سال بگذرد تا زکات بر آن تعلق گیرد بنا بر این تا زمانی که تصرفات یدی برای مالک مقدور نباشد زکات نیز بر آن تعلق نمی‌گیرد.

روایت چهارم: «محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك.»[4] در این صحیحه عبد الله بن سنان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که حضرت فرمودند: هیچ صدقه و زکاتی بر دین و بر مالی که از تو غائب است تعلق نمی‌گیرد مگر این که در دست تو و در اختیار تو قرار بگیرد؛ کلمه «یدیک» دلالت بر تسلط دارد یعنی تا زمانی که مال در اختیار و سیطره مالک قرار نگیرد زکات بر آن واجب نمی‌شود؛ در نتیجه این روایت نیز بر تصرفات یدی دلالت دارد و راجع به تصرفات اعتباری سخنی به میان نیاورده است.

روایت پنجم: «محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام: الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما، متى يجب عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي.»[5] در این صحیحه راوی نقل می‌کند به امام رضا(ع) عرض کردم: مردی امانت و قرض از اموال خود در اختیار دیگری قرار داده است و این اموالی ودعی و قرضی او مدتی در دست‌رس او نبودند و پس از مدتی آنها را أخذ نمود سؤال این است که چه زمانی بر این اموال زکات واجب می‌شود؟ حضرت فرمودند: هر وقت این اموال به دست او رسید و یک سال هم پس از وصول سپری شد زکات بر آنها تعلق می‌گیرد؛ این روایت نیز به وضوح می‌رساند تا زمانی که مال در اختیار مالک خود قرار نگرفته زکات بر آن مال تعلق نمی‌گیرد و پس از دست رسی به مال نیز باید یک سال سپری شود و همه این تصرفات مربوط به تصرفات خارجی است.

در روایات فوق مدعای ما عام است ولی دلالت این روایات خاص است یعنی مدعای ما این است که تعلق زکات بر اموال زکوی شرط است که هم تمکن از تصرفات خارجی باشد و هم تصرفات اعتباری در حالی که همه این روایات دلالت بر تصرفات خارجی دارد؛ این نکته را هم باید متذکر شویم در تمکن از تصرفات اعتباری لازم نیست که حتما تمکن از تصرفات خارجی هم موجود باشد چه شرائطی برای یک عین عارض شود که برای مالک امکان تصرفات خارجی موجود نباشد ولی امکان تصرفات اعتباری برای او باشد مثلا یک انسان غاصبی مال او را غصب کرده و او خودش قادر نیست آن مال را از غاصب بگیرد ولی یک مشتری برای آن مال پیدا می‌کند و در همین وضعیت این مال را به او می‌فروشد و این مشتری از توان و نفوذ بیشتری برخوردار است و مطمئن است که به راحتی می‌تواند این مال خریداری شده را از دست غاصب خارج شود بنا بر این در این مثال تصرف خارجی برای مالک مقدور نبود ولی تصرف اعتباری برای او ممکن بود.

کلام مرحوم خوئی: «وهذه النصوص، كما ترى تدلنا باجمعها على ان المعتبر في تعلق الزكاة الاستيلاء الخارجي على العين الزكوية باتلاف أو أكل أو نقل إلى مكان أخر ونحو ذلك من التصرفات التكوينية بحيث تكون تحت يده وسلطته. واما التمكن من التصرفات الشرعية الاعتبارية مثل البيع أو الهبة أو الصلح ونحو ذلك فهي اجنبية عن التعرض لذلك رأسا ولا دلالة في شئ من هذه الاخبار على اعتبار التمكن من ذلك أو عدم اعتباره في تعلق الزكاة بتاتا»[6]

بیان استاد: مرحوم خوئی متذکر همان اشکالی می‌شوند که ما بیان کردیم و اشکال این است که این نصوص ناظر به تصرفاتی هستند که مانند خوردن و جابجا کردن و تلف کردن مربوط به ماهیت تکوینی اموال زکوی هستند و موانع ذکر شده در روایات از قبیل مخفی بودن مال و غائب بودن مالک همگی موجب عدم تمکن از تصرفات خارجی هستند ولی این روایات در بحث تعلق وجوب زکات هیچ کدام متعرض شرط تمکن از تصرفات اعتباری شرعی مانند بیع و هبه و صلح که به جهت عدم موانع اعتباری مانند وقف و رهن باشند متعرض نشده‌اند.

مرحوم امام دو مورد از موانع اعتباری که شامل رهن و وقف است متذکر شده‌اند و مرحوم سید در عروة این موانع اعتباری سه مورد متذکر شده‌اند که شامل وقف و رهن و نذر است.

اما مرحوم آقای خوئی در رفع این اشکال گفته‌اند: «فنقول. اما الوقف فلا تجب الزكاة فيه لا لعدم التمكن من التصرف بل لقصور الملك من الاول، فان الوقف وان تضمن التمليك على الصحيح الا انه نوع ملكية محدودة مقصورة من جهة الانتفاع فقط وليس للموقوف عليه السطنة على العين من حيث البيع أو الهبة أو الرهن ونحو ذلك مما يتمتع الملاك من املاكهم فانه على ما قيل في تعريفه تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة فمفهوم الوقف متقوم بالبقاء والسكون وعدم الحركة كانه واقف في مكانه في عالم الاعتبار. ولا شك ان ادلة الزكاة منصرفة عن مثل هذه الملكية فان الامر بالاخذ في مثل قوله تعالى: (خذ من اموالهم صدقة) ظاهر في اختصاصه بمورد يتمكن المالك من اعطاء العين عن رضى ورغبة دون مالا يتمكن من اعطائها كالوقف فانه منصرف عن مثل ذلك جزما»[7]

بیان استاد: این که به مال موقوف و مرهون زکات تعلق نمی‌گیرد نه به جهت عدم از تصرف است بلکه به جهت این است که مال موقوف و مرهون فاقد شرط چهارم که همان شرط ملکیت است می‌باشد و دیگر نوبت به شرط پنجم که تمکن از تصرف است نمی‌رسد؛ در توضیح مطلب از جهت مال وقفی می‌توان گفت: مال موقوف هر چند نوعی تملیک در آن وجود دارد که یا تمیک عام است و یا تملیک خاص، ولی ملکیت موجود در وقف ملکیت محدود است و این ملکیت فقط شامل انتفاع از عین موقوف است و بر موقوف علیه هیچ اختیاری نمی‌باشد در تصرفاتی که مربوط به اصل عین از قبیل بیع و هبه و رهن و مانند این تصرفات که معمولا مالکین نسبت به املاک خود دارند همان طور که در تعریف وقف آمده است که وقف حبس کردن عین است و استفاده کردن از منافع است در همان نیتی که واقف مد نظر داشته؛ هیچ شکی نیست که ادله وجوب زکات منصرف به اموالی است که به ملکیت تام مالک خود در آمده باشد در جایی که خدای متعال می‌فرماید: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾[8] این امر شامل اخذ زکات از اموالی است که مالکین آنها با رضایت و زعبت اقدام به پرداخت زکات کنند ولی در موردی که مالکین این اموال تمکن از اعطای زکات نداشته باشند به دلیل این که اختیار اصل عین را نداشته باشند چنین مواردی از اول شامل حکم تعلق وجوب زکات نخواهند شد تا به دنبال این باشیم که آیا تمکن از تصرف اعتباری باید باشد یا نباشد؛ و اما بحث از ادله مال مرهون در عدم تمکن از تصرف در آن در جلسه آینده مطرح خواهد شد إن شاء الله.