درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة /شرط تمکن تام در تصرف در تعلق وجوب زکات

بحث مناسبتی: ایام شهادت حضرت فاطمه زهراء(س) را به شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم، امیدوار هستم در این دهه دوم فاطمیه توفیق عزاداری آن حضرت را داشته باشید و در مجالس وعظ و تبلیغ و عزاداری إن شاء الله شرکت کرده باشید و إن شاء الله همه این توجهات مورد قبول آن حضرت و فرزندش آقا بقیة الله الأعظم ارواحنا له الفداء قرار گرفته باشد.

در این ایام این توفیق را داشتیم که به مدت سه روز در مراسمی که از پدرمان رحمة الله علیه به یادگار مانده حاضر شدیم؛ این مجالس که در حوزه علمیه امام صادق(ع) اصفهان برقرار می‌شود الحمدلله با شکوه و پرجمعیت برگزار شد و جلسات خوبی بود؛ چند روزی هم به جهت دعوتی که شده بودیم به اردبیل رفتیم؛ این مراسم به مناسبت تجلیل از دو نقر از روحانیون جلیل القدر و انقلابی این استان که هر سال برگزار می‌شود منعقد شده بود، تقریبا همه روحانیت این استان در این مراسم حاضر شده بودند، بیش از هفتصد هشتصد نفر.

جلساتی با این اجتماع عظیم روحانیون داشتیم و جلساتی هم با طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه و جلسه‌ای با طلاب و نخبگان دارای امتیاز و همچنین جلساتی با طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه خواهران برقرار شد؛ الحمدلله در مجموع جلسات مختلف خوبی برگزار شد و ما هم مانند شما این توفیق را داشتیم که در مجالس عزای حضرت زهراء(س) حاضر شویم، إن شاء الله مورد عنایت حضرت صاحب الأمر ارواحنا فداه باشد و ذخیره‌ای باشد برای قیامت همه ما.

بحث فقهی: در ادامه مباحث مربوط به شرائط تعلق وجوب زکات می‌رسیم به شرط پنجم از این شرائط؛ بلوغ، عقل، حریّت و ملک، چهار شرطی بود که تاکنون بیان کردیم، بنا بر این صبی و مجنون و مملوک شرائط تعلق وجوب زکات را ندارند و شرط چهارم این بود که علاوه بر این که آن مال زکوی به حد نصاب رسیده باشد باید ملک او نیز باشد تا وجوب زکات به آن مال تعلق گیرد چنانچه مالک نباشد و یا مال زکوی از قبیل گندم و جو به حد نصاب نرسیده باشد زکات واجب نخواهد بود.

شرط پنجم تعلق وجوب زکات: «تمام التمکن من التصرف» یعنی علاوه بر این که باید مالک باشد باید تمکن تام در تصرف داشته باشد یعنی بتواند تصرف در آن مال داشته باشد و منع شرعی و خارجی در میان نباشد؛ اگر مالی دارد ولی آن مال در جای دیگری است مثل این که آن مال در دریا غرق شده باشد و به آن مال دست رسی نداشته باشد یا این که آن مال را مخفی کرده و جای آن را فراموش کرده چنانچه در زمان‌های گذشته به جهت نبودن بانک و صندوق امانات آن را در بیابان و خرابه‌ها دفن می‌کردند در این موارد مال موجود است در تملک صاحب آن هم هست ولی دست رسی به آن مال ندارد؛ بنا بر این علاوه بر این که باید مالک آن مال باشد باید تمکن تام و اختیار کامل در تصرف داشته باشد.

منظور از «تمام التصرف» آن است که هم امکان تصرف خارجی داشته باشد یعنی بتواند اگر خواست آن را جابجا کند یا تغییر دهد و یا از آن استفاده کند و هم از جهت اعتباری منعی در تصرفات اعتباری از قبیل بیع و صلح و هبه و مانند این موارد نسبت به آن مال نداشته باشد و همچنین تصرفات شرعی اعتباری از قبیل وقف و نذر برای او ممنوع نباشد.

رهن آن است که شخصی در ازای بدهی نسبت به دیگری مالی به همان ارزش در اختیار طلب کار قرار دهد و بپذیرد در صورت تأخیر در پرداخت بدهی آن مرتهن حق داشته باشد که مال مرهون را بفروشد و طلب خود را استیفاء نماید، مال مرهون هر چند متعلق به مالک خود است ولی تا زمانی که آن مال از قید رهن آزاد نشده باشد راهن حق تصرفاتی از قبیل فروش را ندارد؛ این شرط جدای از شرط «ملک» است زیرا ممکن است کسی مالک باشد ولی شرط پنجم که «تمام التصرف» بودن است را نداشته باشد، در نتیجه در صورت مسروق واقع شدن مال و یا غرق شدن آن و یا هر منعی که سلب تصرف از آن بکند به نحوی که امکان درست رسی به آن مال موجود نباشد زکات بر آن مال واجب نخواهد بود.

موانع تمکن در تصرف تام: فقهاء در بیان موانع تمکن در تصرف تام در اموال زکوی با کمی تفاوت مواردی را بیان نموده‌اند که به مهمترین این اقوال اشاره می‌کنیم:

کلام مرحوم امام: «خامسها: تمام التمكّن من التصرّف، فلا زكاة في الوقف و إن كان خاصّاً، ولا في نمائه إذا كان عامّاً و إن انحصر في واحد، ولا في المرهون و إن أمكن فكّه، ولا في المجحود و إن كانت عنده بيّنة يتمكّن من انتزاعه بها أو بيمين، ولا في المسروق، ولا في المدفون الذي نسي مكانه، ولا في الضالّ، ولا في الساقط في البحر، ولا في الموروث عن غائب ولم يصل إليه أو إلى وكيله، ولا في الدين و إن تمكّن من استيفائه.»[1] پنجم آن‌ها: تمكّن كامل از تصرف در مال است؛ پس نه در وقف، اگر چه وقف خاص باشد و نه در نماى وقف عام، اگر چه (عنوان عام) در يك نفر منحصر شود و نه در مالى كه‌ در رهن است، اگر چه بيرون آوردن آن از رهن ممكن باشد و نه در مالى كه در نزد كسى است كه انكار مى‌كند، اگر چه صاحب مال بيّنه‌اى داشته باشد كه به واسطه آن و يا با قسم بتواند آن را بگيرد و نه در مالى كه به سرقت رفته و نه در مالى كه در زمين مدفون كرده و جاى آن را فراموش كرده است و نه در مالى كه گم شده و نه در مالى كه به دريا افتاده و نه در ارثى كه از شخص غايب برده و هنوز به دست او يا وكيلش نرسيده و نه در مالى كه از كسى طلبكار است اگر چه دريافت آن ممكن باشد زكات واجب نيست.

بیان استاد: مرحوم امام پس از بیان شرط پنجم از شرائط تعلق وجوب زکات که شرط تمکن کامل از تصرف در مال است، 9مورد را از تحت شمول تصرف کامل خارج می‌کند و در این موارد به جهت منع از تصرف کاملی که ایجاد شده زکات را واجب نمی‌داند؛

مورد اول: «فلا زكاة في الوقف و إن كان خاصّاً، ولا في نمائه إذا كان عامّاً و إن انحصر في واحد» زکات در مال موقوف واجب نمی‌باشد هر چند آن وقف وقف خاص باشد و همچنین در نماء آن نیز زکات واجب نمی‌باشد هر چند موقوف علیهم منحصر در یک نفر باشد؛ در تعریف وقت گفته‌اند: «و هو تحبیس العین و تسبیل المنفعة» یعنی وقف آن است که عین موقوف حبس شود و کسی حق بیع و هبه و امثال این تصرفات را نداشته باشد و منافع آن نیز در همان راهی که واقف وقف نموده است به کار گرفته شود حتی در وقف خاص مانند وقف اولاد باز هم شرط تمکن از تصرف تام وجود ندارد یعنی هر چند در وقف خاص مالک مشخص است که همان موقوف علیهم است ولی به جهت وقف بودن مال حق تغییر عنون وقف را ندارد؛

مورد دوم: «ولا في المرهون و إن أمكن فكّه» همچنین زکات واجب نمی‌باشد در مالی که مرهون باشد هر چند امکان فک رهن و جایگزینی آن با مال دیگر موجود باشد باز هم مالک حق تصرف تام در مال مرهون را ندارد زیرا راهن پذیرفته است چنانچه موفق نشود در موعد مقرر بدهی خود را به مرتهن برگرداند مرتهن حق داشته باشد در ازای طلب خود آن مال رهن را بفروشد و طلب خود را استیفاء نماید بنا بر این در مال مرهون علاون بر مالک، شخص دیگری که آن مال به عنوان رهن در اختیار او قرار گرفته در این مال حق پیدا کرده است و مالک آن مال از تصرف کامل در آن مال منع شده است و تا زمانی که بدهی خود را به مرتهن بازنگردانده حق بیع و هبه و امثال این تصرفات را در مال مرهون ندارد و این مال به عنوان امانت در اختیار مرتهن قرار گرفته البته مرتهن هم تا زمان مقرر حق تصرف و بیع در آن مال را ندارد ولی اگر خود مالک با توافق مرتهن چیز دیگری را بجای مال مرهون تحویل دهد و مال مرهون را فک نماید می‌تواند تصرفاتی که به منافع عین بر می‌گردد را مرتکب شود مانند فرشی که در رهن بوده و آن را در قبال مال دیگری آزاد کرده ولی هنوز بدهی خود را به مرتهن پس نداده در این مورد نیز حق بیع و تصرف در اصل عین را ندارد زیرا همچنان این فرش مال مرهون به حساب می‌آید و حق غیر در آن موجود است بدهی با وثیقه قرار دادن مال مرهون غیر از بدهی از طریق قرض است که بحث آن را بعدا انجام خواهیم داد.

مورد سوم: مال مجحود است مرحوم امام می‌فرماید: «ولا في المجحود و إن كانت عنده بيّنة يتمكّن من انتزاعه بها أو بيمين» یعنی چنانچه مال کسی در دست دیگری باشد و او منکر شود در حالی که مالک واقعی بتواند از طریق شکایت و اقامه بینه و شهادت شهود به حق خود برسد ولی با این حال تا زمانی که این مال به صاحب خود بر نگشته ادای زکات بر مالک آن واجب نخواهد بود امکان دارد این شکایت سال‌ها طول بکشد تا زمانی که این مال برنگشته زکات هم بر آن مال واجب نخواهد بود.

مورد چهارم: این مورد خارج شده از تصرف تام در کلام مرحوم امام مال مسروق است چنانچه می‌فرماید: «ولا في المسروق» یعنی مال به سرقت رفته نیز از تصرف تام مالک خود خارج شده و تا زمانی که این مال به صاحب خود برنگردد زکات بر آن واجب نخواهد بود؛ البته ما در صدد این نیستیم تمام موارد خارج شده از تصرف تام و مسائل مربوط به آنها را ذکر کنیم فعلا هدف ما این بود چند نمونه اجمالا ذکر شود إن شاء الله بالتفصیل مواردی که از محدوده تصرف تام خارج شده‌اند را بیان خواهیم کرد.

کلام مرحوم سید: مرحوم سید هفت مورد را بر شرط پنجمِ تعلق وجوب زکات متفرع نموده است که مرحوم امام دو مورد بیشتر مطرح نموده‌اند.

ادله شرطیت «تمام التمکن من التصرف»: شرط پنجم که تمکن تام از تصرف است مورد اتفاق همه فقهاست و مخالفی ندارد؛ چنانچه صاحب مدارک گفته است: «هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب»[2] و صاحب الحدائق الناضرة گفته است: «و هو أيضا من ما لا خلاف فيه في ما أعلم»[3] و صاحب غنیة قائل شده است: «والدليل على وجوب اعتبار هذه الشروط الإجماع»[4] مرحوم علامة در تذکرة قائل شده است: «عند علمائنا أجمع»[5] مرحوم علامه در منتهی قائل شده است: «وعليه فتوى علمائنا»[6] با چنین عباراتی علماء رسانده‌اند که این مطلب اجماعی و اتفاقی است بنا بر این تردیدی در این شرط نمی‌باشد.

أدله روایی شرطیت «تمام التمکن من التصرف»: دلیل اصلی این شرط روایات است که اغلب این روایات معتبرة و صحیحة هستند.

روایت اول: یکی از روایات معتبرة روایت سدیر صیرفی است؛ این شخص یکی از شاگردان امام باقر و امام صادق علیهما السلام و ممدوح است در کتب رجال از او تعریف شده است و نقل شده که امام(ع) از او مدح نموده است: «محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر عليه‌السلام: ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثم إنّه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله فوقع على المال بعينه، كيف يزكّيه؟ قال: يزكّيه لسنة واحدة، لأنّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه.»[7] سدیر صیرفی نقل می‌کند به امام صادق(ع) عرض کردم: مردی که مالی داشته و آن مال را از خود جدا نموده و در جایی دفن کرده و پس از گذشت یک سال به سراغ آن مال رفته تا خارجش کند آن مکانی که گمان می‌کرده حفر نموده ولی به آن نرسیده و از یافتن آن نا‌امید شده و پس از سه سال دوباره با جدیّت بیشتری در جوانب آن موضع به طور کامل شروع به حفر نموده و بالاخرة به آن مال دست یافته است، تکلیف این مرد راجع به زکات این مال چیست؟ حضرت در جواب فرمودند: فقط زکات یک سال بر عهده مالک آن مال است زیرا این مال از او غائب بوده و به آن دست رسی نداشته گرچه خود او این مال را مخفی نموده بوده.

این روایت که از جهت سند معتبر و از جهت دلالت کامل است به وضوح می‌رساند که باید تمکن از تصرف باشد تا بر مالی زکات تعلق گیرد البته پس از تمکن باید یک سال بگذرد تا زکات بر آن مال تعلق گیرد.

روایت دوم: «وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري اين هو ومات الرجل، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتّى يجيء، قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لا حتى يجيء، قلت: فإذا هو جاء، أيزكّيه؟ فقال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده. »[8] اسحاق بن عمار از امام کاظم(ع) سؤال می‌کند راجع به مردی که فرزندانی دارد و یکی از فرزندان او مفقود الأثر شده است و نمی‌داند که آن فرزند به کجا رفته است در همین وضیعت این پدر فوت می‌کند تکلیف سهم الإرث این فرزند مفقود الأثر چیست؟ امام(ع) فرمود: باید سهم الإرث این فرزند مفقود الأثر جدا شود و برای او نگهداری شود؛ راوی مجدد سؤال می‌کند: آیا در این مدت بر مال او زکات تعلق می‌گیرد؟ حضرت فرمودند: خیر تا زمانی که پیدایش نشده بر این مال زکات تعلق نمی‌گیرد؛ راوی مجدد سؤال می‌کند: وقتی پیدایش شد باید زکات مالش را بدهد؟ امام(ع) فرمودند: خیر، پس از پیدا شدن این فرزند باید یک سال بگذرد تا بر آن مال زکات واجب شود.

این روایت نیز به وضوح می‌رساند که شرط مالک بودن به تنهایی کفایت نمی‌کند بلکه علاوه بر مالک بودن باید تمکن از تصرف در آن مال زکوی نیز وجود داشته باشد.

روایت سوم: «وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال: سألته عن رجل ورث مالاً والرجل غائب، هل عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقدم، قلت: أيزكّيه حين يقدم؟ قال: لا، حتى يحول عليه الحول (وهو عنده)»[9] این روایت با روایت قبلی شباهت‌های زیادی دارد و چه بسا یک روایت باشند ولی مرحوم صاحب وسائل در دو روایت مجزی مطرح نموده است. این روایت نیز دلالت دارد بر این که وقتی زکات بر مال تعلق می‌گیرد که در اختیار مالک آن باشد و علاوه بر آن بر آن مال حداقل به مدت یکسال تسلط داشته باشد؛ در این روایت شخصی غائب بوده و إرث در اختیار او نبوده بعد از حاضر شدنش و تسلط بر مال باید یک سال بگذرد تا زکات بر آن تعلق گیرد.

روایت چهارم: «محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك.»[10] عبد الله بن سنان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که حضرت فرمودند: هیچ صدقه و زکاتی بر دین و بر مالی که از تو غائب است تعلق نمی‌گیرد مگر این که در دست تو و در اختیار تو قرار بگیرد؛ کلمه «یدیک» دلالت بر تسلط دارد یعنی تا زمانی که مال در اختیار و سیطره مالک قرار نگیرد زکات بر آن واجب نمی‌شود.

روایت پنجم: «محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام: الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما، متى يجب عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي. »[11] راوی نقل می‌کند به امام رضا(ع) عرض کردم: مردی امانت و قرض از اموال خود در اختیار دیگری قرار داده است و این اموالی ودعی و قرضی او مدتی در دست‌رس او نبودند و پس از مدتی آنها را أخذ نمود سؤال این است که چه زمانی بر این اموال زکات واجب می‌شود؟ حضرت فرمودند: هر وقت این اموال به دست او رسید و یک سال هم پس از وصول سپری شد زکات بر آنها تعلق می‌گیرد؛ این روایت نیز به وضوح می‌رساند تا زمانی که مال در اختیار مالک خود قرار نگرفته زکات بر آن مال تعلق نمی‌گیرد و پس از دست رسی به مال نیز باید یک سال سپری شود.

بسیاری از فقهاء به این روایات تمسک کرده‌اند و ضرورتی ندارد نام فقهائی که به این روایات تمسک جسته‌اند را متذکر شویم.

اشکال بر عنوان باب پنجم از ابواب من تجب علیه الزکاة: «باب اشتراط الملك والتمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة ، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب الذي ليس في يد وكيله ، فإن غاب سنين ثم عاد استحبّ زكاته لسنة واحدة»[12]

بیان استاد: مرحوم صاحب وسائل در عنوان باب پنجم چنین آورده‌اند: «این باب باب اشتراط تملک و تمکن از تصرف در تعلق وجوب زکات است، بنا بر این در اموال گم شده و مفقود و غائب که در اختیار وکیل مالک نباشد زکات واجب نمی‌شود با این حال اگر مالی سال‌ها از مالک خود غائب باشد سپس در اختیار مالک خود قرار گیرد مستحب است بعد از گذشت یک سال زکات آن پرداخت گردد»

عنوان ایشان مستفاد از روایات این باب است؛ از همه روایات این باب استفاده وجوب می‌شود ولی نمی‌دانیم ایشان بر چه مبنایی در این فروض استحباب زکات را مطرح نموده‌اند، بعید نیست نظر برخی بزرگان در این فروض استحباب زکات باشد ولی استفاده ما از این روایات وجوب زکات است؛ این ایراد به صاحب وسائل وارد است.