درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة /شرط ملک در تعلق وجوب زکات

بحث در شرائط تعلق وجوب زکات است؛ بلوغ، عقل، حریّت و ملک، چهار شرط وجوب زکات است که تا کنون بیان کرده‌ایم؛ بنا بر این صبی، مجنون، عبد و أمة و مباحات شرائط وجوب زکات را دارا نمی‌باشند؛ راجع به شرط چهارم ادله این شرط را بیان کردیم و گفتیم شرط تعلق وجوب آن است که مال مورد نظر علاوه بر این که باید به حد نصاب زکات رسیده باشد باید ملک خاص صاحب آن باشد و عناوین دیگری از قبیل صرف اباحة در تصرف را نداشته باشد.

کلام مرحوم امام: «رابعها: الملك، فلا زكاة في الموهوب ولا في القرض إلّابعد قبضهما، ولا في الموصى به إلّابعد الوفاة و القبول؛ لاعتباره في حصول الملكية للموصى له على الأقوى.»[1] چهارم آن‌ها: ملك است؛ پس در هبه و قرض، زكات نيست مگر بعد از قبض آن‌ها (كه مالكيّت براى موهوب له و مقترض محقّق مى‌شود) و همچنين در مالى كه براى كسى وصيت شده زكات واجب نيست، مگر بعد از فوت وصيت‌كننده و قبول وصيت؛ زيرا بنابر اقوى قبول وصيت در تحقق ملكيت كسى كه براى او وصيت شده معتبر است.

بیان استاد: مرحوم امام در بیان شرائط تعلق وجوب زکات در شرط چهارم «ملک» را شرط می‌کند یعنی تا زمانی که یک مال به ملکیت مکلّف در نیامده باشد زکات آن هم بر او واجب نخواهد بود، ایشان در تفریع بر این شرط سه نوع مال را از تعلق وجوب زکات خارج می‌کند؛

اول و دوم: «فلا زكاة في الموهوب ولا في القرض إلّابعد قبضهما» اگر شخصی بخواهد مالی را به کسی هبه کند و ببخشد و یا این که مالی را به عنوان قرض به کسی قرض دهد تا زمانی که قبض و اقباض صورت نگرفته و کاملا این مال در اختیار هبه گیرنده و قرض گیرنده قرار نگرفته باشد زکاتی بر اموال هبه گیرنده و قرض گیرنده تعلق نخواهد گرفت ولی چنانچه قبض و اقباض صورت بگیرد و حول هم بر آن بگذرد زکات بر آن مال تعلق خواهد گرفت و بر هبه گیرنده و قرض گیرنده واجب خواهد بود پس از گذشت حول زکات آن را اداء نماید.

نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که شرط تعلق وجوب زکات این نیست که کسی هیچ بدهی نداشته باشد در همین مسئله بر شخص قرض گیرنده در حالی که حداقل به واسطه همین قرض بدهکار شده ولی باز هم بر او واجب است پس از گذشت حول که مال در اختیار او بوده زکات این مال را پرداخت نماید.

مستندات کلام مرحوم امام:

روایت اول: «محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله، على من الزكاة ، على المقرض، أو على المستقرض؟ فقال: على المستقرض لأنّ له نفعه وعليه زكاته.»[2]

بیان استاد: این صحیحة علاوه بر این که دلالت دارد بر وجوب زکات بر قرض گیرنده همچنین دلالت دارد بر این که بر شخص مدیون نیز زکات واجب می‌شود؛ یعقوب بن شعیب سؤال می‌کند از امام صادق(ع) راجع به مردی که مالی را به کسی به مدت یک سال یا دو سال یا سه سال یا بیشتر قرض می‌دهد و در این مدت این مال کاملا در اختیار قرض گیرنده قرار گرفته است چنانچه این مال از اموالی باشد که حول در تعلق زکات بر آن معتبر باشد آیا زکات آن بر عهده قرض دهنده است و یا بر عهده قرض گیرنده؟ امام(ع) در جواب می‌فرمایند: زکات این مال بر عهده قرض گیرنده است زیرا اوست که از منافع این مال استفاده می‌کند و اوست که این مال در اختیار اوست بنا بر این زکات این مال نیز در صورتی که یک سال این مال در اختیار او باشد بر عهده این قرض گیرنده خواهد بود ولی چنانچه این مال به قرض گیرنده تحویل داده نشود زکات آن پس از حول بر عهده کسی خواهد بود که می‌خواست قرض بدهد.

روایت دوم: «محمّد بن يعقوب، عن عَلِي بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ عَلَى اَلْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى اَلْمُقْتَرِضِ قَالَ: لاَ بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلاً عَلَى اَلْمُقْتَرِضِ قَالَ قُلْتُ فَلَيْسَ عَلَى اَلْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا قَالَ لاَ يُزَكَّى اَلْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَ لَيْسَ عَلَى اَلدَّافِعِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ إِنَّمَا اَلْمَالُ فِي يَدِ اَلْآخِذِ فَمَنْ كَانَ اَلْمَالُ فِي يَدِهِ زَكَّاهُ قَالَ قُلْتُ أَ فَيُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ اَلْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ أَ رَأَيْتَ وَضِيعَةَ ذَلِكَ اَلْمَالِ وَ رِبْحَهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَى مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَهُ اَلْفَضْلُ وَ عَلَيْهِ اَلنُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ وَ يَلْبَسَ مِنْهُ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ.»[3] زراره نقل می‌کند: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: فردى به فرد ديگر قرض داده است، زكات مال بر عهدۀ كيست‌؟ قرض‌دهنده يا قرض‌گيرنده‌؟ فرمود: نه، اگر مال يك سال نزد قرض‌گيرنده باشد، زكاتش بر عهده اوست. عرض كردم: بر عهده قرض‌دهنده، زكات تعلّق نمى‌گيرد؟ فرمود: مال از دو جهت در يك سال زكات داده نمى‌شود و آن‌كه مال را داده چيزى بر عهدۀ او نيست، چون در دست او چيزى نيست، بلكه مال فقط‌ در دست گيرنده است. پس مال دست هركه باشد بايد زكات آن را بپردازد. گفتم: آيا مى‌تواند زكات مال ديگرى را از مال خودش بپردازد؟ فرمود: تا آن مال در اختيار اوست، زكات آن فقط‌ بر عهدۀ اوست. آن‌گاه فرمود: اى زراره! آيا مى‌دانى كه ضرر و زيان اين مال از آن كيست‌؟ گفتم: بر عهده قرض‌گيرنده. فرمود: فزونى و كاستى از آن اوست، او مى‌تواند با آن ازدواج كند، از آن لباس بپوشد و از آن بخورد، ولى شايسته نيست زكاتش را بدهد بلكه زكاتش را مى‌دهد، چرا كه بر عهده اوست.

بیان استاد: این روایت دلیل دیگری به این ادعاست که زکات نقدین بعد از گذشت حول بر عهده کسی است که قرض گرفته است نه بر عهده قرض دهنده زیرا این قرض گیرنده است که امکان استفاده از منافع نقدین را دارد ولی قرض دهنده در این مدت هیچ اختیاری و هیچ استفاده‌ای از مالی که قرض داده ندارد از طرف دیگر برای هر مال از یک جهت زکات واجب می‌شود و معنا ندارد که بر یک مال در یک سال از دو جهت زکات واجب شود و کسی می‌تواند در یک مال سود و زیان ایجاد کند که آن مال در اختیار او باشد و فرض بر این است که این مال کاملا در اختیار قرض گیرنده است.

سوم: «ولا في الموصى به إلّابعد الوفاة و القبول؛ لاعتباره في حصول الملكية للموصى له على الأقوى.»

بیان استاد: اگر کسی وصیت کند که مقدار مشخصی از اموال او بعد از فوتش به شخص معلومی برسد چنانچه بعد از فوتِ مالک و قبولِ موصی له این مال در اختیار موصی له نیز قرار بگیرد پس از حول زکات بر این مال تعلق خواهد گرفت و واجب خواهد بود که زکات آن را پرداخت نماید ولی چنانچه بعد از فوتِ وصیت کننده «موصی له» از قبول این مال امتناع ورزد یکی از شروط ملکیت محقق نشده است و زکاتی هم بر عهده او نخواهد بود بنا بر این برای تعلق زکات بر «موصی به» دو شرط لازم است شرط اول فوت موصی و شرط دوم قبول موصی له؛ زیرا تا زمانی که ملکیت موصی به برای موصی له ایجاد نشده باشد زکاتی هم بر این مال تعلق نخواهد گرفت، مرحوم امام قبول موصی له در حصول ملکیت را و تعلق زکات بر موصی به را بنا بر قول اقوی معتبر می‌داند.

وقتی سخن از وصیت است نشان می‌دهد که زمان خود وصیت تملیکی اتفاق نمی‌افتد بلکه این تملیک تا زمان فوت «موصی» به تأخیر می‌افتد اما در این که آیا برای تحقق این تملیک، صرف فوت «موصی» کفایت می‌کند یا این تملیک در صورتی مؤثر واقع می‌شود که موصی له قبول نماید و آن مال را به تملّک خود درآورد؟ در این مسأله اختلاف وجود دارد.

اقسام وصیت

الف0 وصیت عهدیة: وصیت عهدیه که در عرف حقوقی تحت عنوان «وصایت» نیز معروف است عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری مأمور کند مانند اینکه متوفی یک نفر را انتخاب کرده باشد تا دیون و بدهی‌های او را بعد از فوتش بپردازد یا اینکه به موجب وصیت عهدی، شخصی را برای اداره امور مربوط به فرزند صغیر تعیین نموده باشد و یا وصیت کرده باشد که برای او چند سال نماز و روزه استیجاری تدارک ببیند که به این فرد تعیین شده «وصی» می‌گویند.

وصیت عهدی جزء ایقاعات است به این معنا که در وصیت عهدی قبول شرط نیست؛ لیکن وصی می‌تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد، بعد از آن حق رد ندارد، گرچه جاهل بر وصایت بوده باشد به عبارت دیگر، بعد از فوت موصی، وصی نمی‌تواند وصیت عهدی را رد نماید؛ چنانچه وصی از قبول این وصایت امتناع ورزد سایر ورثه او عهده دار اجرای وصیت او خواهند بود؛ بنا بر این وصیت عهدی دو قسم است یا این که «موصی» وصی مشخصی برای انجام امور خود تعیین کرده است که این وصی می‌تواند این وصایت را بپذیرد یا رد کند و قسم دوم وصیت عهدی آن است که متوفی وصیت کرده باشد امور مد نظر او انجام شود و فرد مشخصی را تعیین نکرده باشد در این صورت ورثه او یا هر کسی که ورثه صلاح بدانند عهده دار انجام این امور وصیت شده خواهد بود.

ب. وصیت تملیکیة: وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانی تملیک کند؛ این نوع وصیت نیز دو قسم است؛ قسم اول آن است که تملیک او به یک عنوان کلی تعلق گرفته باشد مانند این که به عنوان طلاب یا عنوان فقراء تعلق گرفته باشد در این قسم قبول تملیک لازم نیست و به محض فوت موصی تملیک واقع خواهد شود ولی قسم دوم آن است که تملیک به شخص معلومی تعلق گرفته باشد مثلا گفته باشد این مال یا این منفعت بعد از فوت من در اختیار زید قرار گیرد در این قسم از تملیک است که بحث می‌شود آیا قبول موصی له برای تحقق تملیک لازم است یا خیر؟ مشهور قائل هستند که قبول شرط است، وجه این قول مشهور این است که اگر کسی قهرا مالک چیزی شود این برخلاف ارتکاز عرفی است زیرا عرف می‌گوید: شاید موصی له صلاح خود را در این نمی‌داند که چنین مالی را قبول کند و یا اصلا از موصی متنفر بوده و یا اموال او را حرام و غصبی می‌داند حالا چطور می‌توان گفت که او بخواهد یا نخواهد باید این مال را قبول کند؟

اشکال نشود که در ارث قهرا مال به ورثه منتقل می‌شود آیا این وضعیت با مرتکز عرفی تنافی ندارد؟ در جواب می‌گوییم: ارث به جهت این که در قرآن کریم حکم آن کاملا معلوم شده است دلیل برای آن است در نتیجه نیازی به قبول و عدم قبول ورثه ندارد و قهرا این اموال به ورثه منتقل می‌شود ولی اموری مانند وصیت تملیکیة نیاز به قبول دارد؛ این قول مشهور است ولی احتمال دارد قول غیر مشهوری هم یافت شود که قبول را لازم نداند؛ مرحوم امام از کسانی هستند که در وصیت تملیکیة قبول را شرط می‌داند و می‌فرماید: «لاعتباره في حصول الملكية للموصى له على الأقوى»

فتوای استاد: در وصیت تملیکیة قبول موصی له شرط است به دو دلیل؛ دلیل اول آن است که تملیک قهری با مرتکز عرفی منافات دارد به استثنای مواردی مانند ارث که با دلیل خارج شده باشند و اما دلیل دوم آن است که تملیک قهری با سلطنت انسان بر امور خود منافات دارد زیرا طبق قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» جایز نیست که قهرا او را مالک چیزی بدانیم.

نتیجه بحث این است که با دو شرط وصیت تملیکیة نافذ خواهد شد شرط اول فوت موصی و شرط دوم قبول موصی له چنانچه مرحوم امام این دو شرط را بنا بر قول اقوی در تحقق وصیت تملیکیة شرط می‌داند.

کلام مرحوم سید در عروة: «أن يكون مالكا فلا تجب قبل تحقق الملكية... والموصى به قبل القبول أو قبل القبض»[4] در این کلام مرحوم سید گویا سهو در نگارش اتفاق افتاده زیرا عبارت «أو قبل القبض» این توهم را ایجاد می‌کند که مرحوم سید در نافذ بودن وصیت تملیکیة شخصی علاوه بر شرط فوت موصی و قبول موصی له یک شرط ثالثی را هم لحاظ کرده و آن شرط قبض موصی له است در حالی که هیچ فقیهی و هیچ اثر فقهی چنین شرطی را در نافذ بودن وصیت تملیکیة شرط ندانسته است؛ توضیح بیشتر مرحوم سید إن شاء الله در جلسه آینده.