96/11/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة /شرط ملک در تعلق وجوب زکات
بحث در شرائط تعلق وجوب زکات است؛ بلوغ، عقل، حریّت و ملک، چهار شرط وجوب زکات است که تا کنون بیان کرده‌ایم؛ بنا بر این صبی، مجنون، عبد و أمة و مباحات شرائط وجوب زکات را دارا نمی‌باشند؛ راجع به شرط چهارم ادله این شرط را بیان کردیم و گفتیم شرط تعلق وجوب آن است که مال مورد نظر علاوه بر این که باید به حد نصاب زکات رسیده باشد باید ملک خاص صاحب آن باشد و عناوین دیگری از قبیل صرف اباحة در تصرف را نداشته باشد.
کلام مرحوم سید: «الرابع: أن يكون مالكا»[1]
بیان استاد: مرحوم سید در بیان شرط چهارم از شرائط تعلق وجوب زکات بر خلاف عبارت «ملک» از عبارت «مالک» استفاده کرده است و چنین تعبیری درست است و منافاقی با معنایی که برای «ملک» گفتیم ندارد و لکن مرحوم حکیم نکته‌ای را در عبارت مرحوم سید بیان می‌کند که نکته قابل توجهی است ولی اشکالاتی بر آن وارد است.
اشکال مرحوم حکیم بر کلام مرحوم سید: «وظاهر عبارة المتن ـ ولا سيما بملاحظة التفريع ـ أنه شرط في وجوب إيتاء الزكاة، فلا يجب إيتاؤها على غير المالك.»[2]
بیان استاد: مرحوم حکیم، متن عروة را به عنوان متن مبنای خود انتخاب نموده و بر اساس این متن مدعی شده‌اند ظاهر عبارت سید این را می‌رساند که شرط چهارمی که مرحوم سید بیان کرده است شرط وجوب ایتاء زکات است نه شرط تعلق وجوب زکات یعنی شرط کسی است که پرداخت کردن زکات بر او واجب است نه شرط کسی که زکات بر مال او تعلق گرفته است و نتیجه گرفته‌اند که ایتاء زکات فقط بر مالک واجب است نه بر غیر مالک؛
ایشان به همین مقدار هم اکتفاء نکرده‌اند و برای اثبات مدعای خود به روایات سه‌گانه‌ای که ما در شرط ملک در تعلق وجوب زکات مورد استناد قرار دادیم مورد استناد قرار داده است و چنین تعبیری به کار برده است: «ويشهد له غيرُ واحد من النصوص، كصحيح الكناني عن أبي عبد الله(ع) في حديث: «إنما الزكاة على صاحب المال»، ومكاتبة ابن مهزيار: «لا تجب عليه الزكاة إلا في ماله». ونحوهما غيرهما.»[3] یعنی ایتاء مال فقط بر گردن صاحب مال است نه غیر صاحب مال.
ولی حق مطلب این است که استنباطی که مرحوم حکیم از کلام مرحوم سید در شرط چهارم نموده‌اند به هیچ وجه برداشت درستی نیست و مرحوم سید در صدد بیان شرائط تعلق وجوب زکات بوده‌اند و هرگز در صدد بیان شرائط ایتاء کننده زکات نبوده‌اند زیرا وقتی مرحوم سید در صدد بیان شرائط تعلق وجوب زکات برآمده‌اند همه آنها معطوف به شرائط «من تجب علیه الزکاة» شده‌اند یعنی وقتی مرحوم سید در این مقام برآمده‌اند شرط اول را «بلوغ» ذکر کرده‌اند یعنی این شرط شرط مکلّف است که باید «بالغ» باشد تا وجوب زکات بر مال او تعلق بگیرد و همچنین در شرط دوم که شرط «عقل» را ذکر کرده‌اند یعنی این شرط شرط مکلّف است که باید «عاقل» باشد تا وجوب زکات بر مال او تعلق بگیرد و شرط حرّیت هم این چنین است و به خود مکلّف برمی‌گردد؛ بر اساس این سیاقی که مرحوم سید برای تعلق وجوب زکات برای سه شرط قبلی بیان نموده‌اند تکلیف شرط چهارم نیز معلوم می‌شود که شرط، «مالک» بودن است و این شرط نیز به شرائط تعلق وجوب زکات برمی‌گردد نه به شرائط وجوب ایتاء زکات و بر اساس این مبنی مرحوم سید از عبارتی استفاده کرده‌اند که متناسب و هم سیاق با سایر شرائط باشد بر خلاف سایر فقهاء که شرط چهارم تعلق وجوب زکات را «ملک» ذکر کرده‌اند نه «مالک» با این مقدمه به ادعای مرحوم حکیم برمی‌گردیم که مدعی شده‌اند ظاهر کلام مرحوم سید این را می‌رساند که ایشان در صدد بیان شرائط وجوب إیتاء زکات بوده‌اند که این ایتاء فقط بر مالک آن واجب است نه بر غیر مالک ولی ادعای ایشان صحیح نیست و مقصود سید در شرط چهارم نیز مانند سه شرط قبلی به این برمی‌گردد که شرائط تعلق وجوب زکاب را بیان کنند نه شرائط وجوب ایتاء را.
و اما استناد مرحوم حکیم به روایات این بود که روایات در مقام این هستند که بگویند آیا غیر مالک می‌تواند زکاتی که بر اموال مالک تعلق گرفته را ایتاء نمایند؟ و روایات مشخص نموده‌اند که خیر این ایتاء فقط به گردن خود مالک است نه غیر مالک ولی مناسب است دقت بیشتری در روایات بنماییم و حق مطلب را به دست آوریم.
متن روایت علی بن مهزیار را مجدد مورد بررسی قرار می‌دهیم: «قال: كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إمّا لرفق بزوجها، وإمّا حياء، فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟ فكتب: لا تجب عليه الزكاة إلاّ في ماله.»[4] ما این روایت را با توجه به سؤال باید مورد استناد قرار دهیم و درست نیست که فقط متن روایت شاهد آورده شود؛ راوی سؤال خود را ضمن نامه‌ای به امام(ع) ارسال می‌کند و سؤال راجع به مردی است که مهر همسرش بر گردنش باقی مانده ولی آن زن به خاطر مرافقه با شوهرش یا به خاطر حیاء از شوهرش در مقام مطالبه مهر خود برنیامده و این وضعیت در تمام طول عمر این مرد و زن ادامه داشته، سؤال این است که آیا زکات این مهر بر عهده شوهر این زن است یا بر عهده خود زن است؟ یعنی سؤال از این نیست که چه کسی زکات را پرداخت کند بلکه سؤال از این است که زکات در مال مرد واقع می‌شود و یا در مال زن؟ سؤال این است که زکات به مال مرد تعلق می‌گیرد و یا به مال زن که به عنوان مهر در دست شوهرش باقی مانده؟ و جوابی که امام(ع) می‌دهد بیشتر مسئله را معلوم می‌کند که سؤال از وجوب ایتاء زکات نیست که آیا این ایتاء را مرد باید انجام دهد و یا زن؟ بلکه سؤال از اصل تعلق وجوب زکات است که آیا به مال مرد تعلق می‌گیرد و یا به مال زن؟ که امام(ع) می‌فرماید به مال مرد تعلق نمی‌گیرد و این مهری که در دست مرد باقی مانده جزء اموال مرد به حساب نمی‌آید.
بنا بر این زکات بر اموال تعلق می‌گیرد و تکلیف بر صاحب اموال و تا زمانی که بر مالی زکات تعلق نگرفته باشد نمی‌توان صاحب آن مال را به پرداخت زکات آن مال مکلف کرد؛ در این روایت نیز سؤال این است که آیا زکات به مال مرد تعلق گرفته یا به مال زن که به عنوان مهر در دست شوهرش باقی مانده؟ و جواب امام(ع) ناظر به سؤال است و سؤال از تعلق زکات است که آیا به مال مرد تعلق می‌گیرد یا به مال زن؟ و امام(ع) پاسخ می‌دهد زکات به مال صاحب مهر تعلق می‌گیرد و صاحب مهر کسی نیست مگر این زن.
در صحیحه أبی الصلاح الکنانی نیز مطلب این چنین است: «في الرجل ينسيء أو يعين فلا يزال ماله ديناً، كيف يصنع في زكاته؟ قال: يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدَين، إنّما الزكاة على صاحب المال»[5] مرحوم حکیم از این روایت می‌خواهد استفاده کند که امام(ع) در مقام این است که بفرمایند ایتاء زکات بر عهده صاحب مال است نه بر عهده غیر صاحب مال زیرا راوی سؤال می‌کند از مردی که مال خود را به دیگری قرض داده است یا این که مال خود را به دیگری عاریه داده یا مالی را پیش‌خرید کرده و فعلا آن مال در اختیار او نیست و همچنان این مال به عنوان دین در اختیار دیگری است آیا به این اموال زکات تعلق می‌گیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: باید زکات این مال را مالک آن پرداخت کند ولی اگر مالی از درهم و دینار و غیره از اموال دیگران در دست او باشد و به دیگران بدهکار باشد این اموال زکات ندارد و بر عهده صاحب مال است که زکات مال خودش را ایتاء نماید؛ در اینجا دو مطلب وجود دارد مطلب اول این است که آیا به این مال با شرائطی که گفتیم زکات تعلق می‌گیرد و اگر تعلق می‌گیرد آیا در اموال کسی که این مال در دست اوست این زکات تعلق می‌گیرد و یا در اموال کسی که صاحب مال است؟ و سؤال دیگر آن است که معلوم است تعلق زکات به مال چه کسی تعلق گرفته ولی ایتاء آن معلوم نیست که آیا بر عهده کسی است که مال در دست اوست و یا بر عهده کسی است که صاحب مال است؟ مرحوم حکیم در صدد این هستند بگویند که در تعلق زکات بحثی نیست بلکه در ایتاء آن بحث است در حالی که سؤال از اصل تعلق زکات است که آیا در اموال صاحب مال واقع شده یا در اموال کسی که مال در دست اوست و امام(ع) پاسخ داده‌اند این زکات در اموال صاحب مال واقع شده است.
روایت سوم نیز چنین وضعیتی دارد: «قال: سألته عن الرجل يكون عليه الدَين؟ قال: يزكّي ماله، ولا يزكّي ما عليه من الدَين، إنّما الزكاة على صاحب المال.»[6] سؤال راوی از این است که زکات به مال چه کسی تعلق می‌گیرد نه این که اصل تعلق معلوم است ولی ایتاء معلوم نیست که آیا بر عهده صاحب مال است و یا بر عهده کسی است که فعلا مال در اختیار اوست.
بنا بر این سیاق بیان شرائط مرحوم سید در سه شرط اول چنان است که از اصل تعلق زکات صحبت می‌کند که اگر بنا باشد بر مال کسی زکات تعلق گیرد باید آن شخص چه شرائطی داشته باشد و ایشان شرائط او را بیان کرده‌اند که باید بالغ و عاقل باشد و حریّت داشته باشد و طبق همین سیاق در شرط چهارم باید این شخص مالک این مال باشد نه غیر مالک در نتیجه برداشتی که مرحوم حکیم از شرط چهارم مرحوم سید نموده‌اند و قائل شده‌اند شرط چهارم دلالت بر ایتاء زکات دارد که بر عهده کیست نه دلالت بر تعلق زکات این برداشت صحیح نمی‌باشد.
کلام مرحوم امام: «رابعها: الملك، فلا زكاة في الموهوب ولا في القرض إلّابعد قبضهما، ولا في الموصى به إلّابعد الوفاة و القبول؛ لاعتباره في حصول الملكية للموصى له على الأقوى.»[7] چهارم آنها: ملك است؛ پس در هبه و قرض، زكات نيست مگر بعد از قبض آنها (كه مالكيّت براى موهوب له و مقترض محقّق مى‌شود) و همچنين در مالى كه براى كسى وصيت شده زكات واجب نيست، مگر بعد از فوت وصيت‌كننده و قبول وصيت؛ زيرا بنابر اقوى قبول وصيت در تحقق ملكيت كسى كه براى او وصيت شده معتبر است.
بیان استاد: مرحوم امام در بیان شرائط تعلق وجوب زکات در شرط چهارم «ملک» را شرط می‌کند یعنی تا زمانی که یک مال به ملکیت مکلّف در نیامده باشد زکات آن هم بر او واجب نخواهد بود، ایشان در تفریع بر این شرط سه نوع مال را از تعلق وجوب زکات خارج می‌کند؛
اول و دوم: «فلا زكاة في الموهوب ولا في القرض إلّابعد قبضهما» اگر شخصی بخواهد مالی را به کسی هبه کند و ببخشد و یا این که مالی را به عنوان قرض به کسی قرض دهد تا زمانی که قبض و اقباض صورت نگرفته و کاملا این مال در اختیار هبه گیرنده و قرض گیرنده قرار نگرفته باشد زکاتی بر اموال هبه گیرنده و قرض گیرنده تعلق نخواهد گرفت ولی چنانچه قبض و اقباض صورت بگیرد و حول هم بر آن بگذرد زکات بر آن مال تعلق خواهد گرفت و بر هبه گیرنده و قرض گیرنده واجب خواهد بود پس از گذر حول زکات آن را اداء نماید.
نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که شرط تعلق وجوب زکات این نیست که کسی هیچ بدهی نداشته باشد در همین مسئله بر شخص قرض گیرنده در حالی که حداقل به واسطه همین قرض بدهکار شده ولی باز هم بر او واجب است پس از گذر حول که مال در اختیار او بوده زکات این مال را پرداخت نماید.
سوم: «ولا في الموصى به إلّابعد الوفاة و القبول؛ لاعتباره في حصول الملكية للموصى له على الأقوى.» اگر کسی وصیت کند که مقدار مشخصی از اموال او بعد از فوتش به شخص معلومی برسد چنانچه بعد از فوت مالک و قبول موصی له این مال در اختیار موصی له نیز قرار بگیرد پس از حول زکات بر این مال تعلق خواهد گرفت و واجب خواهد بود که زکات آن را پرداخت نماید ولی چنانچه بعد از فوت وصیت کننده و قبول موصی له ورثه تعلل کنند و مال را در اختیار موصی له قرار ندهند تا زمانی که این مال در اختیار موصی له قرار نگرفته باشد زکاتی نیز بر عهده او نسبت به این مال نخواهد بود.
مستندات کلام مرحوم امام:
روایت اول: «محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله، على من الزكاة ، على المقرض، أو على المستقرض؟ فقال: على المستقرض لأنّ له نفعه وعليه زكاته.»[8]
بیان استاد: این صحیحة علاوه بر این که دلالت دارد بر وجوب زکات بر قرض گیرنده همچنین دلالت دارد بر این که بر شخص مدیون نیز زکات واجب می‌شود؛ یعقوب بن شعیب سؤال می‌کند از امام صادق(ع) راجع به مردی که مالی را به کسی به مدت یک سال یا دو سال یا سه سال یا بیشتر قرض می‌دهد و در این مدت این مال کاملا در اختیار قرض گیرنده قرار گرفته است چنانچه این مال از اموالی باشد که حول در تعلق زکات بر آن معتبر باشد آیا زکات آن بر عهده قرض دهنده است و یا بر عهده قرض گیرنده؟ امام(ع) در جواب می‌فرمایند: زکات این مال بر عهده قرض گیرنده است زیرا اوست که از منافع این مال استفاده می‌کند و اوست که این مال در اختیار اوست بنا بر این زکات این مال نیز در صورتی که یک سال این مال در اختیار او باشد بر عهده این قرض گیرنده خواهد بود ولی چنانچه این مال به قرض گیرنده تحویل داده نشود زکات آن پس از حول بر عهده کسی خواهد بود که می‌خواست قرض بدهد؛ روایت دیگری در این موضوع بیان خواهد شد که به جلسه بعدی موکول می‌کنیم.