درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة /شرط ملک در وجوب زکات

بحث مناسبتی: یوم الله 22بهمن، روز استقرار حکومت حق را به پیشگاه حضرت بقیة الله الأعظم ارواحنا له الفداء؛ مقام معظم رهبری و مراجع و زعمای بزرگ حوزه‌های علمیه و همه ملت همیشه در صحنه؛ شجاع و متدین ایران و شما حاضرین گرامی تبریک عرض می‌کنم.

یکی از نشانه‌های حقانیت این نظام و این که مورد تأیید پروردگار و مورد عنایت حضرت بقیة الله الأعظم ارواحنا له الفداء است این بقای این نظام است و این حجتی است بر حقانیت آن؛ از روز تشکیل این نظام مدام مواجه با دشمنان تبدیل به امور روزمره شده است؛ و یک دشمنی محدود و گذرا و کوچک نبوده بلکه تمام استکبار جهانی در رأس آن امریکا به حمایت ایادی و مزدورانش در سطح بین المللی علیه این نظام دشمنی کرده‌اند و حتی فریب خورده‌ها و خائنین داخلی همه متفق بوده‌اند برای از بین بردن این نظام.

مغزهای متفکر جهان قدرت و استکبار به کار افتاد و از تمام توان خود در جهت طراحی برنامه‌هایی جهت نابودی این نظام به کار گرفته شد و حتی آن برنامه‌ها را با هزینه‌های فراوان پیاده سازی و عملیاتی کردند و به فضل الهی همه نقش بر آب شد؛ واقعا این استقامت و بقاء دلیل روشنی بر حقانیت این نظام است؛ اگر هیچ دلیل دیگری نباشد ولی همین یک دلیل که یک نظام بتواند دهها سال در مقابل توطئه‌های قدرت‌های بزرگ ثابت قدم بماند بهترین دلیل بر حقانیت است و مورد عنایت امام زمان(عج).

همان موقع مرحوم امام می‌فرمودند ما دست غیبی را لمس می‌کنیم؛ این اراده الهی است و دست قدرت خدا را در بحران‌های مختلف احساس می‌کنیم؛ نقشه‌های دقیق و کارشناسی شده دشمنان در نابودی نظام به شکل معجزه آسایی متلاشی و بی‌اثر می‌شد مانند واقعه طبس که بعدا معلوم شد چه نیت شومی داشتند و به عنایت الهی در حالی که همه مسئولان غافل بودند و در خواب ناگهان شبانگاه ریگهای بیابان جنود الهی شدند و بساط آنها را در هم پیچیدند

وضعیت چنان بود که برای نابودی نظام اسلامی ضرب الأجل تعیین می‌کردند و زمان مشخص می‌کردند که مثلا تا سه ماه یا شش ماه این نظام سقوط خواهد کرد ولی همیشه امدادهای غیبی و مدد الهی پشتیبان این نظام بوده و نقشه‌های شیطانی دشمنان را نقش بر آب کرده است.

صدام به قدری مورد حمایت صد در صدی قدرت‌های بزرگ بود که از هر نوع تجهیزات نظامی و اطلاعاتی و بین المللی برخوردار بود و چنان به پیروزی خود مطمئن بود که به زبان آورد یک هفته‌ای لشکر خودش را به تهران می‌رساند و این حرف مورد تأیید کارشناسان نظامی نیز بود چون علی الظاهر تمام اسباب این ادعا برای صدام مهیا بود ولی اراده خدا چیز دیگری بود و نهایت پیروز میدان این نظام مقدس شد تا کنون هم نتوانستند با توطئه‌های دیگر حرکت این نظام را متوقف کنند؛ دشمنان تصور می‌کردند تا زمانی که امام در بین مردم هست مردم از او حمایت می‌کنند و راهی برای نفوذ و نابودی این نظام وجود ندارد به همین جهت منتظر شدند تا امام از دنیا برود و مجدد برنامه‌های براندازانه خود را عملیاتی کنند حتی به این مطلب تصریح می‌کردند ولی بحمدالله با انتخاب مقام معظم رهبری امید آنها نا امید شد؛ حتی بعضی از مسئولین این نظام هم نگران بودند که بعد از رحلت امام چه وضعیتی بر سر این کشور وارد خواهد آمد؟ و حتی آماده باش کامل داده بودند که مقابل اتفاقات احتمالی ایستادگی کنند؛ در مناطق حساس تهران و مراکز استان‌ها نیروهای فراوان جهت ایجاد آرامش مستقر کرده بودند.

زمان رحلت امام وضعیت رهبری کشور کاملا مبهم و بلاتکلیف بود؛ قانون اساسی هم اجازه تعیین رهبر را داده بود و هم إجازه تشکیل شورای رهبری را، بعد از ارتحال امام بعد از ظهر جلسه خبرگان رهبری تشکیل شد نتیجه‌ای به دست نیامد؛ شب آن روز جلسه تشکیل شد باز هم نتیجه‌ای به دست نیامد؛ فردای آن روز جلسه تشکیل شد و به شکل معجزه آسا به نحوی که دست عنایت خداوند آشکار بود بهترین و مناسب‌ترین تصمیم گرفته شد و شخصیتی بصیر، مدیر و با تقوی و کسی که بیشترین اشراف و اطلاع از وضعیت داخلی و خارجی این کشور را داشت و بیشترین سابقه فعالیت‌های موفق را در کارنامه خود داشت یعنی آیت الله خامنه‌ای به این سمت حیاتی انتخاب شد شرائط چنان بود که تنها کسی که جامع تمام شرائط رهبری است شخص ایشان بود در آن زمان وضعیت طوری شد که حتی تمام شخصیت‌ها از قبیل آیت الله گلپایگانی را مورد تحقیق قرار دادند تا از میان افرادی که در مظان شرائط رهبری هستند کسی را انتخاب کنند و حاضر شدند از برخی شرائط نیز صرف نظر کنند ولی به غیر از شخص آیت الله خامنه‌ای هیچ شخص دیگری را برای این جایگاه مناسب ندیدند؛ شاید برخی افراد از جهت علمی و تسلط بر مباحث فقهی و مقامات معنوی در مراتب بالایی بودند ولی آن شرائط رهبری سیاسی و اجتماعی کافی را نداشتند.

به نظر من حتی اگر امروز هم خبرگان رهبری در صدد تعیین رهبری نظام بود باز هم شخصی مناسب‌تر از آیت الله خامنه‌ای را انتخاب نمی‌کردند إن شاء الله سایه مبارک ایشان همچنان بر سر این ملت مستدام بماند.

روزی خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و به ایشان گزارش دادم که به طور جد ما تمام حوزه‌های علمیه و شخصیت‌های مطرح را مورد مطالعه قرار دادیم تا افرادی که شرائط رهبری جامعه را داشته باشند شناسایی شوند ولی در آخر کار به این نتیجه رسیدیم که کسی برای این سمت توان کافی را ندارد و به غیر از دعا برای طول عمر شما در این مسأله کار دیگری نمی‌توانیم بکنیم البته ایشان دلداری دادند و گفتند همان طور که در زمان رحلت امام این نگرانی‌ها برطرف شد هر وقت لازم باشد خداوند عنایت خواهد کرد.

خود مقام معظم رهبری بارها فرموده‌اند که من نسبت به آینده این کشور خوشبین هستم؛ و واقعا هم حرف حق همین است، وقتی انسان این وضعیت کشور را از جهت آرامش، امنیت و حضور پرشور مردم در صحنه را می‌بیند به آینده امیدوار می‌شود؛ در این جریان اغتشاشات دیدیم که چطور در 19 دی مردم حضور با بصیرت خودشان را به نمایش گذاشتند و بساط چند ماه نا آرامی و دشمنی را برچیدند؛ إن شاء الله فردا که 22بهمن است همه در این راهپیمایی انقلابی و دشمن شکن حاضر خواهیم شد و بار دیگر حمایت مردم را در نا امید کردن دشمنان و خائنان شاهد خواهیم بود و بار دیگر دشمنان خواهند دید که کاری از دست آنها برنمی‌آید؛ هر چند دشمنان این نظام بالاترین تجهیزات و حمایت‌ها را دارند و این که ما می‌گوییم دشمنان نمی‌توانند کاری بکنند نه به جهت ضعیف بودشان بلکه به جهت این که ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾[1] و ﴿إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[2] دشمنان کار خودشان را می‌کنند ولی این قدرت خداست که عمل آنها را بی‌اثر می‌کند؛ به لطف خدا وضعیت نظام ما به جایی رسیده که نه تنها به ثبات درونی دست پیدا کرده بلکه در جریانات بین المللی نیز به عنوان یکی از قدرت‌های تأثیر گذار مطرح می‌باشد از خدای متعال مسئلت داریم همان طور که تا حالا کید دشمنان را باطل کرده و این نظام را زنده و بالنده نگه داشته از این پس هم نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کند و این انقلاب را در خدمت ظهور موفور سرور امام زمان(عج) قرار دهد إن شاء الله.

بحث فقهی: تا کنون سه شرط از شرائط وجوب زکات را ذکر کرده‌ایم؛ بلوغ؛ عقل و حریّت، این جلسه شرط چهارم از شرائط وجوب زکات را ذکر می‌کنیم و آن شرط «ملک» است، یعنی تا زمانی که کسی مالک چیزی که زکات به آن تعلق می‌گیرد نباشد، زکات به آن مال واجب نمی‌شود؛ در انعام ثلاثة و نقدین شخص باید مالک عین این اجناس باشد تا زکات بر آن تعلق گیرد و همچنین در غلات اربعة شخص باید مالک خود این غلات باشد تا زکات به آنها تعلق گیرد هر چند مالک زمین زراعی نباشد.

کلام مرحوم امام: «رابعها: الملك، فلا زكاة في المو هوب ولا في القرض إلّابعد قبضهما، ولا في الموصى به إلّابعد الوفاة و القبول؛ لاعتباره في حصول الملكية للموصى له على الأقوى.»[3] چهارم آنها- ملك بودن است‌؛ پس در هبه و قرض، زكات نيست مگر بعد از قبض آنها. و (همچنين) در مالى كه براى او وصيّت شده (زكات واجب نيست) مگر بعد از فوت موصى و قبول وصيّت؛ زيرا قبول آن در تحقق ملك براى شخصى كه برايش وصيّت شده بنابر اقوى معتبر است.

کلام مرحوم محقق: «الملك شرط وجوب الزكاة، و عليه اتفاق العلماء»[4] مرحوم محقق نیز یکی از شرائط قطعی وجوب زکات را ملکیت بر چیزی که زکات بر آن تعلق می‌گیرد معرفی نموده است و این مسئله را به قدری مسلم می‌داند که می‌فرماید: «عليه اتفاق العلماء» تعابیر دیگری از سایر علماء از قبیل «اجماع علماء کافة» نیز در این مسئله نقل شده است.

دلیل شرطیت ملک در وجوب زکات: قول علماء و استناد به آیات و روایات از ادله این شرط در وجوب زکات می‌باشد.

دلیل اول: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[5] از اموال آنها صدقه‌اى بعنوان زكات بگير، تا بوسيله آن، آنها را پاك سازى و پرورش دهى؛ و به هنگام گرفتن زكات، به آنها دعا كن؛ كه دعاى تو، مايه آرامش آنهاست؛ و خداوند شنواو داناست.

بیان استاد: از این آیه دو ظهور به دست می‌آید؛ یکی ظهور ﴿أموال﴾ زیرا وقتی گفته می‌شود اموال که به ملکیت کسی درآمده باشد و هرگز مباحات جزء اموال اطلاق نمی‌شود؛ همچنین ظهور دیگری از مضاف الیه اموال در ﴿أَمْوَالِهِمْ﴾ به دست می‌آید زیرا وقتی یک مالی به یک شخصی اضافه می‌شود ظهور در این دارد که این شیء ملک این شخص است؛ احتمال دارد کسی زمین‌های انفال را در اختیار خود گرفته باشد و در آنجا زراعت کند این زمین‌ها در تملک شخص نیست هرچند در آن تصرف کرده باشد؛ بنا بر این دو عنوان برای ما مهم است عنوان اول این که ملکیت مطرح باشد و عنوان دیگر این که این ملکیت شخصی باشد نه ملکیت عمومی بنا بر این خارج می‌شود ملکیتی که از طریق وقف برای افرادی مانند طلاب وقف شده باشد اما این ملکیت یک شخص نیست بلکه ملکیت یک عنوان کلی است مانند عنوان طلاب، عنوان فقهاء، عنوان فقراء همه این موارد عناوین کلی هستند یا وقف یک جهت می‌شود مانند وقف مسجد وقف برای عزاداری؛ در نتیجه خطاب امر به یک عنوان کلی و یک جهت در پرداخت زکات صحیح نمی‌باشد؛ در وقف خاص اختلافی است که آیا تملیک به حساب می‌آید یا خیر؟ ولی قول صحیح آن است که وقف خاص نوعی تملیک است و احکام ملک بر آن بار می‌شود؛ نکته دیگر این که خود مالک باید زکات را از اموال خودش جدا کند و دیگری بدون اطلاع مالک نمی‌تواند زکات مال او را جدا کند در بحث ولی طفل نیز از این باب صحیح است که ولی زکات طفل را بدهد که او جانشین طفل است نه این که مالک اموال طفل است.

دلیل دوم: صحیحه ابی الصلاح الکنانی: «محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل ينسيء أو يعين فلا يزال ماله ديناً، كيف يصنع في زكاته؟ قال: يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدَين، إنّما الزكاة على صاحب المال»[6]

بیان استاد: کلمه «ینسیء» را هم می‌توان ثلاثی مجرد فرض کرد «نَسَأَ یَنسَأُ نَسأً» و هم مزید فیه «أنسَأَ یُنسِأُ إنساءاً» به معنای «تأخّر» یعنی طلب خود را به تأخیر انداخته و اقدامی برای پس گرفتن آن نمی‌کند کلمه دیگر «یعین» و در برخی نسخه‌ها «یعیر» به کار رفته به معنای این که مال را عاریه داده و آن را پس نگرفته و یا این که یک مالی را به بیع سلف و پیش‌خر خریده و هنور آن را تحویل نگرفته این روایت معتبر است راوی سؤال می‌کند از مردی که مال خود را به دیگری قرض داده است یا این که مال خود را به دیگری عاریه داده یا مالی را پیش خرید کرده و فعلا آن مال در اختیار او نیست و همچنان این مال به عنوان دین در اختیار دیگری است آیا به این اموال زکات تعلق می‌گیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: باید زکات این مال را مالک آن پرداخت کند ولی اگر مالی از درهم و دینار و غیره از اموال دیگران در دست او باشد و دیگران بدهکار باشد این اموال زکات ندارد البته هر دو قسمت مورد اختلاف است ولی آنچه مد نظر ما است ذیل روایت است در جایی که می‌فرماید: «إنّما الزكاة على صاحب المال» این شاهد بحث ماست یعنی کسی که مالک مال است زکات بر او واجب می‌شود و زکات به اموال شخصی تعلق می‌گیرد؛ استفاده ما از این روایت آن است که شرط تعلق زکات آن است که مالک باشد؛ دو روایت دیگر در همین باب وجود دارد که مضمون همه آنها یکی است.

دلیل سوم: مکاتبه علی بن مهزیار «وعن غير واحد من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي ابن مهزيار قال: كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إمّا لرفق بزوجها، وإمّا حياء، فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟ فكتب: لا تجب عليه الزكاة إلاّ في ماله.»[7]

بیان استاد: این مکاتبه به دلیل وجود «سهل بن زیاد» بین راویان آن ضعیف شمرده شده چون راجع ایشان اختلاف وجود دارد هر چند برخی معتقدند «الأمر فی سهل بن زیاد سهل» ولی به هر حال این روایت این ضعف را دارد؛ علی بن مهزیار نامه‌ای به امام(ع) می‌نویسد و در آن سؤال می‌کند از تکلیف زکات مردی راجع به مالی که مهریه همسر اوست و آن زن از باب رفاقت با همسر و یا از باب حیاء در صدد تحویل گرفتن مهریه خود برنیامده و همچنان این مال در این وضعیت در طول زندگی این مرد و زن ادامه داشته سؤال این است که آیا این مرد باید زکات چنین مالی را بدهد؟ امام(ع) در جواب فرمودند: خیر زکات فقط بر مال هر کس تعلق می‌گیرد ن بر مال غیر که در اختیار اوست؛ بنا بر این دلالت این روایت بر وجوب زکات بر مایملک واضح است.

دلیل سوم: «عبد الله بن جعفر في (قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يكون عليه الدَين؟ قال: يزكّي ماله، ولا يزكّي ما عليه من الدَين، إنّما الزكاة على صاحب المال.»[8]

بیان استاد: امام کاظم(ع) در جواب مردی که سؤال شده بود از تکلیف زکات او فرمودند: این مرد فقط باید زکات مال خودش را پرداخت نماید و مال دیگران که قرضا در اختیار اوست بر عهده او نمی‌باشد به درستی که زکات بر صاحب مال واجب می‌شود.

هر چند در صدر این روایات بحث‌هایی مطرح است ولی مهم برای بحث ما ذیل روایت است در جایی که فرموده: «إنّما الزكاة على صاحب المال» و این قسمت در هر سه روایت موجود است و در اثبات مدعای ما که شرطیت ملک در وجوب زکات است کفایت می‌کند.