96/11/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة /شرط عقل در وجوب زکاة
تأثیر جنون قصیر در تحقق قطع حول:
کلام مرحوم امام: «نعم، إذا كان عروض الجنون في زمان قصير ففي قطعه إشكال.»[1] مرحوم امام در شرطیت جنون در تحقق قطع حول یک استدراکی را متذکر می‌شوند و آن استدراک این است که قبول داریم جنون بین حول موجب قطع حول می‌شود ولی در این که آیا جنون کوتاه مانند جنون یک ساعته و دو ساعته موجب قطع حول می‌شود یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال مرحوم امام قائل شده‌اند در قطع حول به وسیله جنون کوتاه مدت اشکال وجود دارد و هر جا سخن از اشکال در مسأله‌ای مطرح می‌شود مقصود آن است که هر دو طرف محتمل است یعنی هم ممکن است جنون کوتاه مدت موجب قطع حول بشود و هم ممکن است موجب چنین قطعی نشود ولی ایشان هیچ کدام از اطراف این دو احتمال را ترجیح نداده‌اند.
کلام مرحوم سید در عروه: «بل قيل: إن عروض الجنون آنا ما يقطع الحول لكنه مشكل بل لا بد من صدق اسم المجنون وأنه لم يكن في تمام الحول عاقلا والجنون آنا ما بل ساعة وأزيد لا يضر لصدق كونه عاقلا.»[2]
بیان استاد: مرحوم سید علاوه بر این که جنون را موجب قطع حول می‌داند متذکر قیلی می‌شود مبنی بر این که جنون آنی موجب قطع حول نمی‌شود ولی خود سید در توضیح این که آیا جنون آنی موجب قطع حول می‌شود یا خیر؟ حکم این مسأله را مانند مرحوم امام مشکل می‌داند یعنی هر دو جهت محتمل می‌داند ولی به این مقدار اکتفاء نمی‌کند و در صدد بیان فتوای خود نیز بر می‌آیند و چنین فتوا می‌دهد که برای این که جنون موجب قطع حول شود چاره‌ای از صدق اسم مجنون نیست و چاره‌ای نیست از این که این مالک در تمام طول سال مجنون باشد و عاقل نباشد ولی چنانچه کسی در طول سال عاقل باشد ولی یک لحظه یا یک ساعت عقل خود را از دست بدهد موجب این نخواهد شد که قطع حول به جهت زوال عقل حاصل شده باشد و این مقدار از جنون در طی یک سال ضرری به صدق عاقل بودن کسی وارد نمی‌کند.
کلام مرحوم حکیم: «إذا فرض صدق كونه مجنوناً في آن، امتنع صدق كونه عاقلا في تمام الحول، إلا بالمساهلات العرفية التي لا يعتنى بها»[3]
بیان استاد: مرحوم حکیم در مستمسک به کلام مرحوم سید اشکال وارد می‌کند زیرا نظر سید این است که چنانچه در طول سال زمان کوتاهی جنون عارض شود اشکالی در تحقق حول عاقلا وارد نمی‌شود و این مقدار از جنون نادیده گرفته می‌شود ولی مرحوم حکیم به این فتوا اشکال وارد می‌کند می‌گوید: اگر جنون شخصی ثابت شود ولو این جنون یک لحظه بیشتر نباشد در این فرض صدق عنوان عاقل در تمام سال ممتنع خواهد بود در نتیجه قطع حول واقع خواهد شد مگر این که تساهلات و تسامحات عرفی را معیار قرار دهیم و با این معیار می‌توان چند لحظه جنون را نادیده گرفت در حالی که در چنین موضوعاتی تساهلات عرفی اعتباری ندارد.
به عنوان مثال اگر پدری ملک خود را به تنها فرزند خود هبه کند در این فرض این فرزند مالک آن ملک خواهد شد ولی چنانچه بعد از مدتی این پدر در اثناء سال از هبه خود پشیمان شود و ملک خود را پس بگیرد در این حالت این فرزند بر این ملک تملکی نخواهد داشت و چنانچه این پدر پس از پس گرفتن هبه از فرزند خود با فاصله کوتاه مثلا یک ساعت بعد فوت کند به جهت این که وارث دیگری به غیر از این پسر ندارد این ملک تماما به این فرزند ارث خواهد رسید در این فرض هرگز معیار عرفی ملاک واقع نمی‌شود زیرا عرف ملکیت جدید را ملحق به ملکیت سابق می‌کند در حالی که شرع تفاوت این دو ملکیت را اساسی تلقی می‌کند و دو عنوان مجزا برای مالک بودن این وارث قائل می‌شود و تملک از طرق ارث را ملحق به تملک سابق که از طریق هبه بود نمی‌کند.
کلام مرحوم خوئی: مرحوم خوئی در حل این بحث در صدد بیان یک قاعده کلی برآمده‌اند در این که در چه مواردی به مسامحات عرفی اعتناء می‌شود و در چه مواردی به این مسامحات اعتنائی نمی‌شود در این خصوص عین کلام ایشان را مورد بررسی قرار می‌دهیم: «استشكل فيه الماتن بل قوى الاحتمال الاول نظرا إلى عدم قدح الفصل اليسير في الصدق العرفي فانه يطلق عليه لدى العرف انه عاقل في تمام الحول فتشمله الاطلاقات. ولكنه كما ترى في غاية الاشكال لعدم ابتناء التحديدات الشرعية على المساهلات والمسامحات العرفية حسبما هو مذكور في موارد كثيرة من الفقه مثل عدة الوفاة والمسافة الشرعية والكر وايام الاعتكاف وأقل الحيض ونحو ذلك مما لا يتسامح فيه بعد وضوح المفهوم بل يراعى كمال التدقيق في مقام التطبيف لعدم الدليل على حجية نظر العرف في هذه المرحلة. ومن ثم يحكم ببطلان العقد بل الحرمة الابدية مع العلم فيما لو تزوجت قبل انقضاء العدة ولو بساعة، وبانفعال ما نقص عن الكر ولو بغرفة، وبعدم التقصير فيما دون المسافة ولو بخطوة. وهكذا مع ضرورة صدق تلك العناوين بالنظر العرفي توسعا وتسامحا منهم في مقام التطبيق غير انه لم ينهض اي دليل على اتباعه بعد اتضاح حدود المفهوم من حيث السعة والضيق. نعم قد يرى العرف توسعا في نفس المفهوم فيكون الانطباق حينئذ من باب انطباق المفهوم الواسع لا من باب المسامحة في التطبيق»[4]
بیان استاد: هر چند مرحوم سید، جنون را موجب قطع حول می‌داند ولی در این که آیا قطع یسیر موجب قطع حول می‌شود یا خیر؟ در آن قائل به اشکال شده‌اند ولی ترجیح را به آن داده‌اند که جنون آنی و لحظه‌ای ضرری به شرط عقل در طول حول وارد نمی‌کند ولی مرحوم خوئی به این بیان مرحوم سید اشکال وارد می‌کند و برای بیان اشکال خود بین موضوعات شرعی و موضوعات عرفی تفاوت قائل می‌شود زیرا استناد مرحوم سید در عدم قطع حول در جنون آنی گویا به این بر می‌گردد که جنون آنی عرفا ضرری به عقل در طول حول وارد نمی‌کند ولی آیا همه جا می‌توان در تشخیص موضوعات معیار عرفی را معتبر بدانیم؟ برای پاسخ به این پرسش ادامه استدلال مرحوم خوئی را مورد توجه قرار می‌دهیم؛ مرحوم خوئی موضوعات را دو دسته کرده‌اند دسته اول آنهایی هستند که تحدیدات شرعی برای آنها وارد شده است که در این قبیل موضوعات نمی‌توان از تساهل و تسامح عرفی استفاده کرد و حتی به کمترین مقدار از این موضوعات کاسته شود موضوع شرعی از بین خواهد رفت مثلا در ابواب مختلف فقه موضوعاتی از قبیل عده وفات، عده طلاق، مسافت شرعی، آب کر، ایام اعتکاف و أقل حیض مطرح شده است و در شرع برای همه این امور محدوده‌ای قائل شده‌اند بنا بر این کمترین کاهش از این محدوده موجب می‌شود که این مصادیق از موضوعیت شرعی خارج شوند و نمی‌توان تساهل و تسامح عرفی را در احراز این موضوعات معتبر دانست مثلا اگر از مقدار آبی که دقیقا به اندازه یک کر است یک غرفه (یک مشت) یا یک لیوان کاهش پیدا کند دیگر شرعا نمی‌توان این مقدار آب را کر دانست و ملحق به آب قلیل می‌شود و احکام آب قلیل را پیدا می‌کند؛ در حکم آب کر می‌گوییم: «إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ.» این عاصمیت آب کر تا زمانی است که کریت بر آن اطلاق شود ولی اگر به اندازه یک غرفه از اقل کر کم شود دیگر اطلاق کر شرعا صحیح نمی‌باشد و آن عاصمیت شرعی را از دست می‌دهد هر چند عرف این مقدار از کاسته شدن را مضر به کریت آب نداند ولی شرع به میزان ذره‌ای کم شدن از مقدار اقل کر را موجب الحاق به آب قلیل می‌داند و چنانچه دست متنجس یا ذره‌ای خون یا بول به آن اصابت کند موجب نجس شدن آن آب خواهد شد.
ما وقتی برای ادامه دروس حوزوی وارد قم شدیم آن زمان آیت الله بروجردی بحث طهارت را شروع کرده بودند و معیارهای مربوط به تحدید آب کر را بحسب الوزن و بحسب المساحة بررسی می‌کردند و این چنین می‌گفتند که به حسب وزن با معیار من شاهی به وزن 64 من 20 مثال کمتر آب کر شرعی محقق می‌شود و اما به حسب مساحت دو معیار وجود دارد معیار اول آن است که به اندازه سه وجب و نیم در طول و عرض و عمق ظرفی پر از آب شود که مرحوم بروجردی این مقدار را انتخاب کرده بودند و معیار دیگر آن است که به اندازه سه وجب در طول و عرض و عمق ظرفی پر از آب شده باشد که مرحوم خوئی این معیار را تقویت کرده‌اند با معیار سه وجب و نیم با ضرب سه جهت 43 وجب کامل به استثنای یک هشتم وجب به دست می‌آید و چنانچه به اندازه حتی یک لیوان از این آب کسر شود دیگر اطلاق آب کر بر آن صحیح نخواهد بود و مسامحه عرفی در این قبیل موضوعات که تحدید شرعی برای آن لحاظ شده راه ندارد چنانچه مرحوم سید فرموده است: «إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل.»[5] یعنی اگر آب کر به اندازه نصف مثقال کمتر شود حکم آب قلیل را پیدا خواهد کرد.
مثال دیگر عده وفات است که چهار ماه و ده روز است و یا عده طلاق که سه طهر یا سه ماه است که حتی اگر به اندازه نصف روز از این ایام کمتر باشد عده وفات یا طلاق به اتمام نرسیده است و باید یقین حاصل شود این ایام سپری شده است تا شرعا ازدواج دیگر مشروع باشد همچنین ایام اعتکاف و اقل ایام حیض نیز همه از این قبیل است در همه این امور تسامح عرفی راه ندارد و همه علماء بر اساس آن فتوا داده‌اند و اتفاقی است.
در احکام مسافر برخی موضوعات شرعی است و برخی موضوعات عرفی است مثلا حد مسافت شرعی چهار فرسخ است و این مقدار را شرع مشخص کرده است بنا بر این اگر کسی به اندازه یک قدم از چهار فرسخ کمتر باشد عنوان مسافر بر او صدق نکرده است و اگر همان یک قدم را بردارد عنوان مسافر بر او صدق می‌کند و نماز او قصر خواهد بود و نمی‌تواند روزه بگیرد ولی در این که عنوان بلد تا چه محدوده‌ای را شامل می‌شود؟ این موضوع به عرف واگذار شده است مثلا وقتی گفته می‌شود: «چند روزی در قم مستقر شدیم» عرف حتی استقرار در جمکران و شهرک مهدیه و شهرک پردیسان را به عنوان استقرار در قم تلقی می‌کند.
مثال دیگر این که نصاب زکات برای گندم و جو شرعا مشخص است و چنانچه گندم و جو به این نصاب برسد زکات بر آن تعلق می‌گیرد ولی در این که آیا باید خالص این غلات به این نصاب برسد و یا این که مقداری خلیط از خاک و ریگ و پوشال اشکالی به آن وارد نمی‌کند؟ به عرف واگذار شده و این مقدار در عرف مورد مسامحه قرار می‌گیرد به نحوی که اگر از یک خرمن گندم کسی مثلا پنجاه کیلو گندم خریداری کند و در آن به مقدار نیم کیلو خاک و ریگ پیدا شود عرفا نمی‌گویند فروشنده مرتکب کم فروشی شده و این مقدار را مسامحه می‌کنند.
فتوای استاد: فتوای مورد نظر ما همان فتوای مرحوم حکیم است در این که در موضوعاتی مانند شرط حول عاقلا در وجوب زکات مسامحه عرفی لحاظ نمی‌شود و چنانچه ولو به اندازه لحظه‌ای کسی در مدت یک سال عقل خود را از دست بدهد شرط حول معدوم می‌شود و وجوب به آنچه شرط حول در آن لحاظ می‌شود تعلق نمی‌گیرد زیرا حد زمانی حول که دوازده ماه کامل است یک حد شرعی است و چنانچه ذره‌ای از آن کم شود این محدوده‌ی شرعی محقق نشده است و نباید در این قبیل موضوعات مسامحه عرفی را معیار قرار دهیم.
بنا بر این نظر مرحوم سید در این که جنون آنی را مضر به تحقق حول نمی‌داند نظر درستی نمی‌دانیم؛ مرحوم امام در این مسأله به طور مطلق فرمودند که اشکال وجود دارد و تفصیل و ترجیحی در این اشکال مطرح ننموده‌اند.