96/11/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة /شرط عقل در وجوب زکاة
یکی از شرائط وجوب زکات، بلوغ است که در جلسات گذشته متذکر آن شدیم البته علاوه بر بلوغ باید حول کامل بر ملکیت اموالی که شرط وجوب زکات در آنها حول است که شامل انعام ثلاثة و نقدین می‌شود سپری شود؛ و اما شرط دیگر در وجوب زکات، عقل است که مباحثی در این خصوص مطرح شد در این شرط نیز حول کامل در وجوب زکات معتبر است، یعنی ملکیت مالک بر انعام ثلاثة و نقدین به مدت یک سال در حالی باید باشد که در تمام طول سال عقل مالک محرز شده باشد و چنانچه در تمام طول سال کسی مجنون باشد بالإتفاق زکات بر او واجب نخواهد شد ولی چنانچه در قسمتی از حول بر مالک جنون عارض شود آیا وجوب زکات منتفی خواهد شد یا خیر؟ متذکر آن خواهیم شد.
بیان استاد: و اما علاوه بر جنون شاید سؤال شود اموری مانند نوم، سکر، سهو، نسیان، غفلت و إغماء آیا موجب بر هم خوردن پیوستگی حول در تحقق شرط وجوب زکات خواهند شد یا خیر؟ در پاسخ می‌گوییم: خواب یکی از اموری هست که هر انسانی برای دوام حیات و سلامت خود به آن احتیاج دارد و اگر بنا باشد شرط وجوب زکات را این بدانیم که کسی در طول سال نخوابیده باشد لازمه‌اش آن است که بر هیچ کس زکات واجب نشود زیرا همه انسان‌ها در طول سال بارها در وضعیت خواب قرار دارند، در غفلت و سهو و نسیان هم مطلب این چنین است و بعید است کسی در طول سال مبتلاء به این عوارض نشده باشد و اگر بنا باشد این عوارض موجب گسستگی در حول شوند اغلب مردم از دائره وجوب زکات به جهت دارا نبودن شرط حول خارج خواهند شد و اما راجع به إغماء اختلافاتی وجود دارد که در ادامه جلسه متذکر آن خواهیم شد.
تأثیر إغماء در تحقق قطع حول:
کلام مرحوم امام: «العقل، فلا تجب في مال المجنون، والمعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه، وحال التعلّق في غيره، فلو عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول يقطعه، بخلاف النوم، بل و السُكر و الإغماء على الأقوى.»[1] «[دومین شرط وجوب زکات] عقل است؛ پس در مال ديوانه زكات واجب نيست. و در آنچه گذشتن سال در آن معتبر است عاقل بودن در تمام سال لازم است؛ و در غير آن، در حال تعلق زكات (عاقل بودن لازم است). بنا بر اين اگر (در بين سال) جنون پيدا شود- نسبت به آنچه سال معتبر است- جنون سال را قطع مى‌كند، بر خلاف خوابيدن، بلكه و مستى و بيهوشى بنابر اقوى (كه موجب قطع سال نمى‌شود). البته اگر عروض ديوانگى زمانش كوتاه باشد، در اينكه سال قطع شود اشكال است.»
بیان استاد: مرحوم امام به طور قطع قائل هستند که خوابیدن موجب گسستگی در تحقق حول نمی‌شود و همچنین فتوای ایشان این است که بی‌هوشی نیز بنا بر قول أقوی پیوستگی حول را زائل نمی‌کند؛ این که مرحوم امام از عبارت «علی الأقوی» استفاده کردند نشانه آن است که قول مخالفی در این مسأله وجود دارد و چه بسا کسانی پیدا شوند که قائل باشند اغماء موجب گسستگی در شرط حول خواهد شد البته مشخص است که این مخالف چه کسی هست؛ مرحوم علامه حلی در تذکرة چنین فتوای مخالفی صادر نموده‌اند که متذکر آن خواهیم شد.
کلام مرحوم علامه: «وتجب الزكاة على النائم والساهي والمغفل دون المغمى عليه، لأنه تكليف وليس من أهله.»[2] مرحوم امام در این که آیا مغمی علیه حول بر او قطع می‌شود یا خیر؟ فرمودند که علی الأقوی إغماء موجب گسستگی حول نمی‌شود گفتیم همین که مرحوم امام از عبارت علی الأقوی استفاده کردند نشان دهنده آن است که این قول مخالفینی دارد این عبارت مرحوم علامه همان قول مخالف است و در بیان ایشان مغمی علیه استثناء شده است یعنی ایشان قائل هستند که إغماء موجب قطع حول می‌شود و در استدلال به این فتوا قائل شده‌اند که وجوب زکات یک تکلیف است و کسی که در حالت إغماء قرار گرفته است نمی‌تواند مورد خطاب تکلیف واقع شود بنا بر این إغماء موجب قطع حول می‌شود.
کلام مرحوم صاحب مدارک: «وفي الفرق نظر، فإنه إن أراد أن المغمى عليه ليس أهلا للتكليف في حال الإغماء فمسلم لكن النائم كذلك، وإن أراد كون الإغماء مقتضيا لانقطاع الحول وسقوط الزكاة كما ذكره في ذي الأدوار طولب بدليله.»[3] مرحوم صاحب مدارک معتقد است قائل شدن به تفاوت بین نائم و مغمی علیه در قطع حول قابل تأمل و نظر است زیرا اگر مقصود آن است که مغمی علیه اهلیت تکلیف در حال إغماء را ندارد این مطلب بر هر کسی مسلم و بدیهی است زیرا آدم بی‌هوش توان این را ندارد که امر کسی را دریافت کند و به آن عمل کند تا این جا باید قبول کنیم که نائم هم این چنین است و اگر مقصود این است که إغماء اقتضای این را دارد که موجب قطع حول می‌شود و نتیجه آن سقوط تکلیف زکات است ولی نوم چنین اقتضائی را ندارد چنانچه در جنون ادواری قائل شده‌اند که این اقتضاء وجود دارد در این فرض ایشان باید دلیل خود را برای وجود چنین اقتضائی ارائه دهند.
تأثیر جنون قصیر در تحقق قطع حول:
کلام مرحوم امام: «نعم، إذا كان عروض الجنون في زمان قصير ففي قطعه إشكال.»[4] مرحوم امام در شرطیت جنون در تحقق قطح حول یک استدراکی را متذکر می‌شوند و آن استدراک این است که قبول داریم جنون بین حول موجب قطع حول می‌شود ولی در این که آیا جنون کوتاه مانند جنون یک ساعته و دو ساعته موجب قطع حول می‌شود یا خیر؟ در پاسخ یه این سؤال مرحوم امام قائل شده‌اند در قطع حول به وسیله جنون کوتاه مدت اشکال وجود دارد و هر جا سخن از اشکال در مسأله‌ای مطرح می‌شود مقصود آن است که هر دو طرف محتمل است یعنی هم ممکن است جنون کوتاه مدت موجب قطع حول بشود و هم ممکن است موجب چنین قطعی نشود.
کلام مرحوم سید در عروه: «بل قيل: إن عروض الجنون آنا ما يقطع الحول لكنه مشكل بل لا بد من صدق اسم المجنون وأنه لم يكن في تمام الحول عاقلا والجنون آنا ما بل ساعة وأزيد لا يضر لصدق كونه عاقلا.»[5]
بیان استاد: مرحوم سید علاوه بر این که جنون را موجب قطع حول می‌داند متذکر قیلی می‌شود مبنی بر این که جنون آنی موجب قطع حول نمی‌شود ولی خود سید در توضیح این که آیا جنون آنی موجب قطع حول می‌شود یا خیر؟ حکم این مسأله را مانند مرحوم امام مشکل می‌داند یعنی هر دو جهت محتمل است ولی به این مقدار اکتفاء نمی‌کنند و در صدد بیان فتوای خود نیز بر می‌آیند و چنین فتوا می‌دهند که برای این که جنون موجب قطع حول شود چاره‌ای از صدق اسم مجنون نیست و چاره‌ای نیست از این که این مالک در تمام طول سال مجنون باشد و عاقل نباشد ولی چنانچه کسی در طول سال عاقل باشد ولی یک لحظه یا یک ساعت عقل خود را از دست بدهد موجب این نخواهد شد که قطع حول به جهت زوال عقل حاصل شده باشد و این مقدار از جنون در طی یک سال ضرری به صدق عاقل بودن کسی وارد نمی‌کند.
کلام مرحوم حکیم: «إذا فرض صدق كونه مجنوناً في آن، امتنع صدق كونه عاقلا في تمام الحول، إلا بالمساهلات العرفية التي لا يعتنى بها»[6]
بیان استاد: مرحوم حکیم در مستمسک به کلام مرحوم سید اشکال وارد می‌کند زیرا نظر سید این است که چنانچه در طول سال زمان کوتاهی جنون عارض شود اشکالی در تحقق حول عاقلا وارد نمی‌شود و این مقدار از جنون نادیده گرفته می‌شود ولی مرحوم حکیم به این فتوا اشکال وارد می‌کند می‌گوید: اگر جنون شخصی ثابت شود ولو این جنون یک لحظه بیشتر نباشد در این فرض صدق عنوان عاقل در تمام سال ممتنع خواهد بود در نتیجه قطع حول واقع خواهد شد مگر این که تساهلات و تسامحات عرفی را معیار قرار دهیم و با این معیار می‌توان چند لحظه جنون را نادیده گرفت در حالی که در چنین موضوعاتی تساهلات عرفی اعتباری ندارد.
به عنوان مثال اگر پدری ملک خود را به تنها فرزند خود هبه کند در این فرض این فرزند مالک آن ملک خواهد شد ولی چنانچه بعد از مدتی این پدر در اثناء سال از هبه خود پشیمان شود و ملک خود را پس بگیرد در این حالت این فرزند بر این ملک تملکی نخواهد داشت و چنانچه این پدر پس از پس گرفتن هبه از فرزند خود با فاصله کوتاه مثلا یک ساعت بعد فوت کند به جهت این که وارث دیگری به غیر از این پسر ندارد این ملک تماما به این فرزند ارث خواهد رسید در این فرض هرگز معیار عرفی ملاک واقع نمی‌شود زیرا عرف ملکیت جدید را ملحق به ملکیت سابق می‌کند در حالی که شرع تفاوت این دو ملکیت را اساسی تلقی می‌کند و دو عنوان مجزا برای مالک بودن این وارث قائل می‌شود و تملک از طرق ارث را ملحق به تملک سابق که از طریق هبه بود نمی‌کند.
کلام مرحوم خوئی: مرحوم خوئی در حل این بحث در صدد بیان یک قاعده کلی برآمده‌اند در این که در چه مواردی به مسامحات عرفی اعتناء می‌شود و در چه مواردی به این مسامحات اعتنائی نمی‌شود البته چون بحث مفصلی است در جلسه آیند به آن می‌پردازیم.