درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

96/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة /شرط عقل در وجوب زکات

تقریر محدودهٔ بحث: در بیان شرائط وجوب زکات به شرط عقل رسیدیم؛ کسی که مجنون است فاقد این شرط است و از دائره تکلیف و وجوب زکات بیرون است؛ مجنون دو قسم است، مجنون اطباقی و مجنون ادواری؛ مجنون اطباقی آن است که حالت بی‌عقلی و جنون در او مستمر و بدون انقطاع باشد مثلا کسی تا آخر عمر مجنون باشد و هیچ زمانی دارای عقل نباشد و اگر مثلا ده سال مجنون باشد و بعدا افاقه پیدا کند در این ده سال جنون او مستمر و بدون انقطاع می‌باشد چنین مجنونی را «مجنون مطبَق» می‌نامند و اما در مقابل نوع دیگری از جنون است که به جنون ادواری مشهور است؛ اگر وضعیت مجنون طوری باشد که در مدت زمان بیماری گاهی حالت بهبودی کامل به او دست بدهد و گاهی حالت جنون، به نحوی که مثلا دو روز خوب باشد و دو روز بیمار یا یک ماه خوب باشد و یک ماه مجنون و یا در زمان‌های مختلف مدام حالت جنون و بهبودی به او عارض شود در این فرض چنین مجنونی را مجنون ادواری می‌نامند «ادوار» جمع است برای «دور» یعنی کسی که یک دور مجنون است و یک دور افاقه پیدا کرده است؛ با توجه به این که یکی از شرائط وجوب زکات عقل است سؤال این است که آیا هر دو قسم از مجنون از وجوب زکات معاف هستند یا این که عدم وجوب زکات مخصوص مجنون مطبق است؟

وقتی به اقوال مطرح شده از طرف جمعی از فقهاء در بیان شرط عقل برای وجوب زکات مراجعه می‌شود آنچه به دست می‌آید آن است که حتی در مقاعد اجماعاتشان فرقی بین جنون اطباقی و ادواری قائل نشده‌اند و متعرض این تفاوت از جنون نشده‌اند؛

کلام مرحوم حاج آقا رضا همدانی: مرحوم حاج آقا رضا همدانی صاحب مصباح الفقیه قائل شده است: «فمتى عرضه الجنون، خرج ماله عن الموضوع الذي وجبت الزكاة فيه، كما يفصح عن ذلك إطلاق حكمهم بنفي الزكاة في مال المجنون من غير تعرّض في كلمات من تقدم على العلّامة -على ما قيل- للمطبق والأدواري[1] یعنی اطلاق حکم فقهاء به نفی زکات در مال مجنون من غیر تعرض فی کلمات من تقدم علی العلامة؛ تمام علمائی که قبل از علامة زندگی کرده‌اند در کلمات خود و در کتب خود و در فتاوای خود متعرض اصطلاح جنون اطباقی و ادواری نشده‌اند.

کلام مرحوم صاحب جواهر: مرحوم صاحب جواهر در این مسأله همانند صاحب مصباح الفقیه نظر داده است و می‌فرماید: «وقد أطلق المصنف المجنون كغيره من الأصحاب، بل قيل: إنهم كذلك من المفيد إلى الفاضل من دون تعرض للمطبق منه والأدواري»[2] یعنی نظر مرحوم صاحب شرایع همانند بسیاری از فقهاء آن است که فرقی بین مجنون إطباقی و أدواری وجود ندارد حتی گفته شده عقیده فقهاء در عدم تفصیل بین مجانین برقرار بوده تا زمان «فاضل»که مقصود علامه حلی است هیچ تفاوتی بین مجنون ادواری و إطباقی قائل نمی‌شدند و می‌گفتند که مطلقا بر مجنون زکات واجب نیست ولی مرحوم علامه حلی هم در کتاب «تذکرة الفقهاء» و هم در کتاب «نهایة الأحکام» متعرض تفاوت بین مجنون اطباقی و ادواری شده‌اند چنانچه در تذکرة فرموده است: «لو كان الجنون يعتوره اشترط الكمال طول الحول، فلو جن في أثنائه سقط، واستأنف من حين عوده[3]

بیان استاد: نظر مرحوم علامه حلی این است که اگر حالت جنون در کسی همیشگی نباشد بلکه مدتی سالم باشد و مدتی جنون بر او عارض شود باید مدت زمان جنون و مدت زمان افاقه او ملاحظه شود، چنانچه مدت زمان افاقه او از یک سال بیشتر باشد در این فرض برای این یک سال، زکات بر او واجب می‌شود زیرا در انعام ثلاثه و نقدین شرط حول وجود دارد چنانچه زمان سلامت عقل کسی به اندازه یک سال ادامه داشته باشد شرط وجوب زکات که حول است نیز محقق شده است ولی چنانچه قبل از اتمام سال مثلا شش ماه از سال که گذشت حالت جنون بر او عارض شود دیگر شرط حول به هم می‌خورد و مجدد باید حول جدیدی را شروع کند و این حول جدید اگر طوری شد که یک سال با سلامت عقل مالک همراه بود زکات بر او واجب خواهد شد، بنا بر این فتوای مرحوم علامه نیز مانند سایر فقهاء این است که مجنون ادواری مانند مجنون اطباقی تکلیف ندارد چنانچه دوران جنون او در کمتر از یک سال تکرار شود.

کلام صاحب مدارک: تنها کسی که معتقد است مجنون ادواری مکلف می‌باشد صاحب مدارک است در جایی که می‌فرماید: «وإنما تسقط الزكاة عن المجنون المطبق، أما ذو الأدوار فالأقرب تعلق الوجوب به في حال الإفاقة، إذ لا مانع من توجه الخطاب إليه في تلك الحال[4] صاحب مدارک معتقد است کسی که همیشه مجنون است که در اصطلاح مجنون مطبق به او گفته می‌شود قطعا زکات از او ساقط است اما کسی که جنون ادواری دارد قول أقرب آن است که در حال افاقة زکات بر او تعلق می‌گیرد، مرحوم صاحب مدارک در ادامه چنین تعلیلی برای این مدعای خود اقامه می‌کنند که هیچ مانعی از توجه خطاب به چنین کسی در حال سلامت عقل وجود ندارد.

مرحوم صاحب مدارک اولا تفصیل داده‌اند بین جنون اطباقی و ادواری برای جنون اطباقی سقوط تکلیف را قائلند ولی برای مجنون ادواری در زمان افاقه و سلامت عقل هیچ اشکالی ندارد که او را مکلف بدانیم خلافا للمشهور که برای مجنون ادواری تکلیف قائل نیستند؛ تفاوت کلام مرحوم علامه با کلام مرحوم صاحب مدارک در این است که مرحوم علامه و مشهور قائلند در صورت عارض شدن جنون در اثناء حول آن حول ساقط می‌شود و برای آن سال تکلیفی نیست و حول جدیدی باید ملاحظه نمایند ولی مرحوم مدارک برای چنین حولی نیز تکلیف قائلند البته به شرطی که در زمان تعلق تکلیف سلامت عقل محرز باشد.

در تبیین کلام مرحوم صاحب مدراک می‌توان گفت اموال زکوی از دو جهت ملاحظه می‌شود اول آن است که در تعلق وجوب بر آن حول معتبر نیست و این مورد شامل غلات اربعة می‌شود در این قسم فقط در صورت رسیدن غلّه‌ی مورد نظر وجوب بر آن تعلق می‌گیرد مثلا در گندم و جو زمان تعلق وجوب آن زمان است که دانه‌های گندم و جو داخل خوشه سفت شود و از آن حالت شیری خارج شود و در خرما زمان تعلق وجوب زکات زمانی است که خرما به حالت سرخی یا زردی بگراید در این قسم آنچه ملاحظه می‌شود آن است که در زمان تعلق وجوب باید ببینیم که آیا مالک در دور افاقه و سلامت عقل است که زکات بر او واجب خواهد شد ولی در زمان تعلق وجوب اگر مالک در حال جنون و در دور جنون خود باشد زکات بر او واجب نخواهد بود دیگر به ما قبل آن نگاه نمی‌کنیم که در چه وضعیتی قرار داشته است ولی در قسم دیگر که شامل نقدین و انعام ثلاثه است شرط حول ملاحظه می‌شود و معتبر است یعنی از زمان مالک شدن نسبت به این اموال در حالی که به حد نصاب هم رسیده باشند باید یک سال بگذرد؛

از طرفی یک دسته روایات داریم که شرط وجوب زکات را عقل معرفی کرده‌اند همچنین یک دسته روایات دیگر داریم که شرط وجوب زکات را حول دانسته‌اند وقتی این دو دسته روایات را که کنار هم می‌گذاریم به یک نتیجه می‌رسیم و آن نتیجه این است که شرط تعلق وجوب در اموالی که حول در آنها معتبر است آن است که مالک این اموال در حالی که این اموال به حد نصاب رسیده باشد باید به مدت یک سال در حالت سلامت کامل عقل دارای این تملک باشد یعنی مالکیت مستمر یک حول عاقلا بر این اموال داشته باشد و چنانچه در أثناء این مدت مثلا بعد از شش ماه حالت جنون بر او عارض شود این شرط استمرار عقل در طول حول زائل می‌شود در نتیجه هیچ فقیهی در این وضعیت حکم به وجوب زکات نداده است چون شرط استمرار عقل در اثناء حول از دست رفته است زیرا منصرف از اطلاق روایات که شرط عقل را در تعلق وجوب زکات ملاحظه کرده‌اند آن است که در تمام طول حول این شرط عقل استمرار داشته باشد بنا بر این کلام مرحوم مدارک در این قسم قابل خدشه است اما تشخیص این که چه کسی مجنون است یا در دور جنون خود قرار دارد و یا این که چه کسی سلامت عقل دارد و یا در دوره سلامت عقل خود به سر می‌برد آن است که باید برداشت عرف سلیم را ملاک قرار دهیم و ببینیم با توجه به رفتاری که از او سر می‌زند آیا عرفا او را مجنون تلقی می‌کنند یا عاقل و یک ملاک دیگر آن است که باید نظر اطباء مربوطه را ملاک قرار دهیم.

کلام مرحوم امام: «ثانيها: العقل، فلا تجب في مال المجنون، والمعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه، وحال التعلّق في غيره، فلو عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول يقطعه، بخلاف النوم، بل و السُكر و الإغماء على الأقوى. نعم، إذا كان عروض الجنون في زمان قصير ففي قطعه إشكال[5] «دوم آن‌ها: عقل است؛ پس در مال ديوانه زكات واجب نيست. و در آنچه گذشتن سال در آن معتبر است عاقل بودن در تمام سال لازم است؛ و در غير آن، در حال تعلق زكات (عاقل بودن لازم است). بنا بر اين اگر (در بين سال) جنون پيدا شود- نسبت به آنچه سال معتبر است- جنون سال را قطع مى‌كند، بر خلاف خوابيدن، بلكه و مستى و بيهوشى بنابر اقوى (كه موجب قطع سال نمى‌شود). البته اگر عروض ديوانگى زمانش كوتاه باشد، در اينكه سال قطع شود اشكال است.»[6]

بیان استاد: مرحوم امام نیز قائل هستند در صورت عروض جنون در اثناء حول در چیزی که حول در آن معتبر است این جنون حول را قطع می‌کند جهت این که یکی از شرائط وجوب زکات، عاقل بودن مالک آن است این است که انسان مجنون قابلیت خطاب تکلیف را ندارد و نمی‌توان انتظار کار هدفمند و معنا دار را از او داشت و اصلا نمی‌داند و متوجه نیست آیا مالک چیزی هست یا نه به همین جهت در تعلق وجوب زکات، عقل شرط قطعی آن است و اما شاید گفته شود که در حال خواب نیز نمی‌توان کسی را مورد خطاب تکالیف قرار داد زیرا او اصلا در حال خواب متوجه اطراف خود و وضعیت خود نیست که اصلا مالک چیزی هست یا نه همچنین آدم ساهی و فراموش کار هم چنین وضعیتی را دارد یا یک انسان غافل آیا می‌توان گفت برای عارض شدن چنین حالاتی بر انسان همانند عارض شدن جنون تکلیف زائل می‌شود؟ ولی باید گفت هرگز اموری مانند خواب مانع تعلق وجوب زکات نمی‌شود و مرحوم امام نیز به این نکته تصریح دارند حتی مرحوم امام مستی و حالت اغماء و بی‌هوشی را علی الأقوی از موانع تعلق وجوب زکات ندانسته‌اند البته در جلسه آینده دلیل این مقدار از تفاوت بین خواب و بین سکر و إغماء را خواهیم گفت إن شاء الله.


[1] مصباح الفقيه، الهمداني، آقا رضا، ج13، ص33.
[2] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج15، ص28.
[3] تذكرة الفقهاء، العلامة الحلي، ج5، ص16.
[4] مدارك الأحكام، الموسوي العاملي، السيد محمد، ج5، ص16.
[5] تحرير الوسيلة - ط نشر آثار، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص329.
[6] ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار)، خمینی، سید روح الله، ج1، ص354.