درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة /شرط عقل در وجوب زکاة

بعد از شرط بلوغ، دومین شرط در تعلق وجوب زکات، عقل است، «فلا تجب الزکاة فی مال المجنون» همان طور که در توضیح شرط اول گفتیم: «فلا تجب الزکاة فی مال الیتیم و الصغیر و غیر البالغ» یا «لیس علی مال الیتیم زکاة» شاید قریب به بیست روایت با همین الفاظ و مضمون داشتیم؛ اگر یک مجنون هم میلیاردها ثروت داشته باشد و ولی او نگهداری و رشد اموال او را عهده‌دار شده باشد باز هم بر ولی واجب نیست که زکات اموال این مجنون را پرداخت نماید.

أدله شرطیت عقل در وجوب زکات: اگر بخواهیم عبارتی پیدا کنیم که عینا گفته باشد: «فلا تجب الزکاة فی مال المجنون» یا «لیس علی مال المجنون زکاة» نمی‌توان چنین عباراتی در متن روایات پیدا کرد ولی از طریق دیگر می‌توان شرطیت عقل را در وجوب زکات به دست آورد:

روایت اول: «وفي (الخصال): عن الحسن بن محمد السكوني، عن الحضرمي، عن ابراهيم بن أبي معاوية، عن أبيه، عن الأعمش، عن ابن ظبيان قال: أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه‌السلام: أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟!»[1] به این روایت قبلا در شرطیت بلوغ استناد شد و به وضوح در آن می‌توان شرطیت عقل را نیز به عنوان یکی از شرائط وجوب زکات به دست آورد.

در زمان خلافت عمر زن مجنونه‌ای به مردی زنا داده بود و شاهدها در مقابل عمر شهادت داده بودند که چنین اتفاقی افتاده است گویا مرد، فراری شده بود و این زن را بازداشت کرده بودند و عمر حکم به رجم این زن داده بود و مأمورها به امر عمر این زن را برای اجرای حکم منتقل می‌کردند و در این حین امیرالمؤمنین(ع) با آنها روبرو شد و جویای ماجرا شد و فرمودند: مگر از رسول خدا(ص) نشنیده‌اید که فرمودند: قلم تکلیف از طفل برداشته شده تا زمانی که به سن بلوغ برسد و از مجنون برداشته شده تا زمانی که عاقل شود و از خوابیده برداشته شده تا زمانی که از خواب بیدار شود؟!.

یکی از تکالیفی که بر عهده مکلفین گذاشته شده زکات است و با توجه به حدیث رفع یکی از اموری که وجوب زکات را رفع می‌کند جنون است بنا بر این تا زمانی که عقل برای مالک احراز نشده باشد به هیچکدام از اموال او زکات تعلق نخواهد گرفت؛ این که گفته می‌شود قلم تکلیف از آنها برداشته شده یعنی «لا یجب علیهم صوم، زکات و صلاة».

این روایت از جهت دلالت کاملا روشن و واضح است ولی اشکالی که دارد این است که از جهت سند برخی راویان آن مجهول هستند و مدح و ذمی راجع به آنها وارد نشده است؛ هر چند این روایت مشهور است و در همه ابواب فقه به آن استاد شده است ولی از جهت سند اعتباری ندارد؛ به دنبال این بودیم که از راه دیگری بتوانیم اعتمادی برای این روایت جلب کنیم، به همین منظور روایاتی را بیان می‌کنیم:

روایت دوم: «وروَوْا: أنَّ مجنونة على عهد عمر فَجَر بها رجلٌ، فقامت البيّنةُ عليها بذلك، فأمر عمر بجلدها الحَدّ، فمُرّ بها على أمير المؤمنين لتُجْلَد فقال: «ما بالُ مجنونة آل فلان تعتل؟» فقيل له: أنّ رجلاً فجَر بها وهَرَب، وقامت البيّنةُ عليها، فأمر عمر بجلدها، فقال لهم: «رُدّوها إليه وقولوا له: أما علمتُ أنّ هذه مجنونةُ آل فلان! وأنّ النبيَّ صلّى الله عليه وآله قال: رُفع القلمُ عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق! إِنّها مغلوبةٌ على عقلها ونفسها»، فرُدّت إِلى عمر، وقيل له ما قال أمير المؤمنين فقال: فرّج اللهُ عنه لقد كدتُ أَن أَهْلكَ في جَلدْها. ودرأ عنهأ الحَد.»[2] مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد به این روایت استناد کرده است و قائل شده‌اند این روایت را عامه و خاصه نقل کرده‌اند و این نشانه اتفاقی و اجماعی بودن این روایت است، شیخ مفید در این کتاب عین متن روایت را نقل نکرده است و در صدد بیان مضمون آن بوده است در این روایت آمده است: روزی در عهد عمر مردی با یک زن دیوانه زنا می‌کند و بینة بر وقوع چنین زنائی قیام می‌کنند و شهادت می‌دهند، عمر پس از بررسی موضوع و بینة، أمر به حد زنا (تازیانه) بر این زن می‌کند و در حالی که مأموران عمر این زن را به محل إجرای حد انتقال می‌دادند با امیرالمؤمنین(ع) روبرو شدند جضرت فرمودند: این زن دیوانه آل فلان چه جرمی مرتکب شده است که این چنین او را بسته‌اید؟ مأموران در جواب گفتند: مردی با این زن زنا کرده و فراری شده و بینة بر علیه این زن اقامة شهادت کرده‌اند و عمر نیز أمر به إجرای حد زنا نموده است؛ امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: این زن را به حضور عمر برگردانید و به او بگویید: آیا نمی‌دانی این زن معروف است به زن دیوانه آل فلان؟ و آیا نمی‌دانی که رسول خدا(ص) فرموده: از سه گروه قلم تکلیف برداشته شده؟ که یکی از آنها مجنون است تا زمانی که سالم شود و عقل پیدا کند؟ این زن کسی است که از توان عقلی برخوردار نیست.

این روایت را مرحوم صاحب وسائل این چنین نقل کرده است: «محمد بن محمد المفيد في(الإرشاد)، قال: روت العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها، فأمر عمر بجلدها الحد، فمر بها على أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال: ما بال مجنونة آل فلان تقتل؟ فقيل له: إن رجلا فجر بها فهرب، وقامت البينة عليها وأمرعمر بجلدها، فقال لهم: ردوها إليه وقولوا له: أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان، وأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها، فردوها إليه، فدرأ عنها الحد.»[3]

بیان استاد: نمی‌توان گفت در این روایت خصوصیتی است که ما بخواهیم در صدد الغای خصوصیت باشیم و این که در این روایت گفته شده مأموران این مجنونه را برای جلد می‌بردند و المیرالؤمنین(ع) فرمودند: «فما بال مجنونة آل فلان تقتل» شاید سؤال شود: مگر جلد نوعی قتل است که حضرت در این روایت به زبان مبارک جاری کرده‌اند؟ در جواب می‌گوییم: جلد از اقسام قتل نیست ولی ممکن است شدت جراحات جلد منتهی به قتل شود.

تمرکز ما بر این قسمت از کلام شیخ مفید است: «روت العامة و الخاصة» شیخ مفید یک فقیه بزرگ است؛ اشراف به مباحث فقهی و اقوال فقهاء عامه و خاصه دارد؛ وقتی شیخ مفید بفرماید این روایت را علمای شیعه و سنی بالإتفاق نقل کرده‌اند این اعتماد حاصل می‌شود که این روایت صدر عن المعصوم؛ قطعیة الصدور بودن این روایت یا از این باب است که استفاضه نقل شده و به حد کثرت رسیده هر چند به حد تواتر نرسیده باشد یا از این باب بوده که این روایت محفوف به قرائن قطعیة بوده هر چند خود روایت از سند ضعیف برخوردار باشد این روایت این خصوصیت را دارد و این که فقیهی مانند شیخ مفید نقل می‌کند «روت العامة و الخاصة» قرینه است و دلالت بر قطعیة الصدور بودن این خبر می‌کند.

روایت سوم: «محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: امرأة من أهلنا مختلطة، أعليها زكاة؟ فقال: إن كان عمل به فعليها زكاة، وإن لم يعمل به فلا.»[4]

بیان استاد: عبارت «مختلطة» به معنای کسی است که اختلاط در هوش و حواس او ایجاد شده؛ در فارسی هم گفته می‌شود «فلانی قاطی کرده» یعنی فکر و ذهن او بهم ریخته؛ در این روایت عبد الرحمن بن حجاج نقل می‌کند از امام صادق(ع) سؤال کردم راجع به زنی از اقوام خودمان که اختلاط در فکر و ذهن او ایجاد شده است آیا بر چنین زنی زکات واجب است؟ حضرت در جواب فرمودند: اگر اموال این زن به کار گرفته می‌شود و با آن تجارت می‌شود و راکد نمانده است مستحب است که زکات آن پرداخت شود ولی اگر این اموال راکد است زکات بر آن واجب نمی‌شود.

بنا بر این در این روایت تفصیل وجود دارد یعنی آن دسته از اموال این زن مخلطة اگر از جنس نقدین باشد و به کار گرفته شود زکات بر آن مستحب است ولی در قسمت دیگر از این نقدین که راکد است و یا از سایر اموال از جنس غلات و انعام ثلاثه است این حکم جاری نمی‌شود.

نظیر این شرط را در بحث بلوغ داشتیم که اگر اموال طفل صامت باشد یعنی از جنس نقدین باشد به آن قسمت از نقدین این طفل که به کار گرفته شده و با آن تجارت می‌شود مستحب است که زکات آن پرداخت گردد ولی آن قسمت از این نقدین که راکد مانده زکات تعلق نمی‌گیرد همین شرائط در بحث عقل نیز مطرح است؛ مرحوم صاحب وسائل در بیان عنوان این باب از روایات چنین تعبیری به کار برده‌اند: «باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون، واستحبابها إذا اتّجر به وليّه وإلاّ لم تستحب» با این بیان به این نتیجه می‌رسیم که یکی از شرائط وجوب زکات عقل است و بر مجنون و مختلط زکات واجب نیست؛ در بحث حکم اموال به کار گرفته شده در آینده بحث جداگانه‌ای خواهیم داشت.

کلام مرحوم خوئی: مرحوم آقای خوئی در تقریرات درس خودشان در بحث شرطیت عقل در تکلیف به یک دسته از روایات صحیحة تمسک می‌کند و این عنوان را به کار می‌برد: «یشترط فی التکلیف العقل» که به تعدادی از این روایات إشاره می‌کنیم:

روایت اول: «محمد بن يعقوب، قال: حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: لَمَّا خَلَقَ اَللَّهُ اَلْعَقْلَ اِسْتَنْطَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ وَ عِزَّتِي وَ جَلاَلِي مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ وَ لاَ أَكْمَلْتُكَ إِلاَّ فِيمَنْ أُحِبُّ أَمَا إِنِّي إِيَّاكَ آمُرُ وَ إِيَّاكَ أَنْهَى وَ إِيَّاكَ أُعَاقِبُ وَ إِيَّاكَ أُثِيبُ »[5]

بیان استاد: امام باقر(ع) فرمود:چون خدا عقل را آفريد از او بازجوئى و استنطاق کرد و گفت: جلو بیا، عقل هم جلو آمد و سپس گفت: بازگرد، بازگشت، خدا فرمود:به عزت و جلال خودم سوگند، مخلوقى را نيافريدم كه نزدم محبوب‌تر از تو باشد تو را به كسى مى‌دهم كه دوستش دارم همانا توجه امر و نهى من به توست و كيفر و پاداشم به حساب توست.

روایت دوم: «أحمد بن محمد بن خالد البرقي في(المحاسن): عن علي بن الحكم، عن هشام قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: لما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هوأحب إلي منك، بك آخذ وبك أعطي، وعليك أثيب.»[6]

بیان استاد: هشام نقل می‌کند از امام صادق(ع): زمانی که خداوند عقل را آفرید خطاب به عقل فرمود: جلو برو. عقل هم جلو رفت، سپس فرمود: به عقب برگرد. عقل هم به عقب برگشت، سپس خدای متعال فرمود: قسم به عزت و جلالم هیچ مخلوقی را محبوب‌تر از تو نسبت به خودم نیافریدم. بسبب تو مؤاخذه می‌کنم و بسبب تو عطاء می‌کنم و بخاطر تو أجر و ثواب می‌دهم.

یعنی مؤاخذه و عتاب یک انسان به سبب آن است که به راهنمایی عقل خود عمل نکرده و اگر ثوابی و مقامی به کسی داده می‌شود به سبب عقلی است که در اوست و به هدایت عقل خود عمل کرده است.

با این روایات چنین استدلال می‌شود که یکی از شرائط عامه تکلیف عقل است و از مجانین تکلیف برداشته شده که یکی از تکالیف زکات است؛ بنا بر این امر به نماز مختص است به عقلاء و امر به زکات مختص از به عقلاء هر چند که به صراحت گفته نشده «لیس علی المجنون زکات» چنانچه در صبی گفته شده بود: «لیس علی مال الیتیم زکاة» ولی نتیجه یکی است وقتی گفته می‌شود شرط تکلیف عقل است معنایش این است که مجانین تکلیفی ندارند.

کلام مرحوم محقق در شرایع: «و قيل حكم المجنون حكم الطفل و الأصح أنه لا زكاة في ماله إلا في الصامت إذا اتجر له الولي استحبابا.»[7] یعنی مرحوم محقق نقل «قیلی» را این چنین بیان نموده‌اند که در تمام احکامی که برای زکات طفل گفته شد برای یک مجنون هم جاری می‌شود؛ مرحوم محقق در ادامه می‌فرماید: قول أصح آن است که زکاتی در مال مجنون نیست به استثناء یک مورد آن هم آن قسم از نقدینی که به کار گرفته شود و با آن تجارت شود و پرداخت این زکات به دست ولی این مجنون انجام خواهد شد البته حکم استحباب بر آن جاری می‌شود؛ قبلا راجع به اصطلاح «صامت» از جهت لغوی و اصطلاحی صحبت کردیم این اصطلاح شامل اموالی می‌باشد که از جنس طلا و نقره است که معروف به نقدین می‌باشد و این اموال در صورتی که به کار گرفته نشوند زکات ندارند؛ نوعا اموالی که در روند تجارت استعمال می‌شود از جنس نقدین می‌باشد و روایات نیز ناظر به این معنا از صامت که شامل نقدین می‌شود زکات را در قسمی از نقدین مستحب دانسته است که به کار گرفته شود؛ در غیر شرایع نیز چنین حکمی جاری شده است و اما قائلین به این قول که برای مجنون زکاتی نیست مگر در نقدینی که به آن تجارت شود استدلال کرده‌اند به دو روایت:

روایت اول: «محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: امرأة من أهلنا مختلطة، أعليها زكاة؟ فقال: إن كان عمل به فعليها زكاة، وإن لم يعمل به فلا.»[8] به این روایت که صحیحة است در مطالب فوق استناد کردیم و کیفیت استدلال را مطرح نمودیم.

روایت دوم: «وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها، هل عليه زكاة؟ قال: إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة.»[9] این روایت نسبت به روایت اول ضعیف است ولی مضمون مشترکی از هر دو روایت به دست می‌آید و آن مضمون این است که چنانچه در اموال مجنون و کسی که صحت عقل ندارد جنس اموال او نقدین باشد در آن قسم از نقدین او که به کار گرفته می‌شود و در معرض سرمایه گذاری تجاری واقع می‌شود زکات تعلق می‌گیرد با توجه به این که کلمه «یدیها» در این روایت به کار رفته خود قرینه است بر نقدین از اموال زیرا معمولا این نقدین که از جنس طلا و نقره است به همراه مالک و در خانه او یافت می‌شود ولی انعام ثلاثه و غلات چنین شرائطی ندارند.

نظر استاد: ظاهر این دو روایت که در آنها از تعابیر «فعليها زكاة» و «فعليه زكاة» استعمال شده دلالت بر وجوب زکات می‌کند ولی با توجه به مباحث گذشته که روایاتی مبنی بر عدم وجوب زکات بر صغیر مورد بررسی قرار گرفت و همچنین روایاتی که یکی از شرائط عامه تکلیف را عقل معرفی نموده است جمع این روایات این خواهد شد که زکات نقدین مجنون بر ولی او در آن بخش از نقدین او که در معرض تجارت قرار می‌گیر مستحب است.