96/11/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة /شرط حول در وجوب زکات
نکته: خدای متعال را شاکر هستیم که الطاف خودش را در قالب باران با برکت بر کشور ما نازل نمود؛ مدتی هست که مناطق مختلف از شدت خشک‌سالی با مشکلاتی روبرو هستند و مقدار ذخائر سدها به شدت کاهش پیدا کرده است به همین جهت مردم مؤمن به امید الطاف الهی در شهرهای مختلف از جمله قم و اصفهان تقریبا یک هفته پیش اقدام به برپایی نماز باران نمودند و بر اثر این دعاها و نمازهای باران می‌بینیم که این چنین نزولات با برکت نازل شده است و از خدای متعال مسئلت داریم که همچنان این نزولات آسمانی تداوم داشته باشد تا به اندازه مورد نیاز مردم عزیز آب در اختیار قرار بگیرد.
بحث فقهی: گفتیم یکی از شرائط وجوب زکات «مضی حول» یعنی گذشت یک سال از زمان ملکیت به همراه بلوغ است، البته این شرط در انعام ثلاثة و نقدین معتبر است و در غلات اربعة شرط مضی حول معتبر نیست و به محض سفت شدن دانه‌ها در خوشه گندم و جو و رنگین شدن خرما بر روی نخل اگر به حد نصاب برسد زکات تعلق خواهد گرفت.
بحث راجع به این بود که اگر کسی مالک یکی از عناوینی که زکات بر آنها تعلق می‌گیرد بشود ولی هنوز به سن بلوغ نرسیده باشد این مدت قبل از بلوغ چه به اندازه حول برسد یا کمتر باشد موجب وجوب زکات نخواهد شد ولی اگر در زمان تملک این اموال به سن بلوغ برسد چنانچه این تملک بعد از بلوغ، یک سال به طول انجامد بر مالک آن واجب خواهد شد که زکات مال خود را اداء نماید ولی اگر این تملک پس از بلوغ کمتر از یک سال به طول انجامد زکاتی بر مالک آن واجب نخواهد شد؛ در بیان دلیل این حکم استناد کردیم به دو روایت که بر اساس همین دو روایت علمای بزرگ در این مسئله فتوا داده‌اند؛
کلام مرحوم امام: مرحوم امام فرموده است: «والمعتبر البلوغ أوّل الحول فيما اعتبر فيه الحول، وفي غيره قبل وقت التعلّق.»[1] یعنی در وجوب زکات، بلوغ شرط است و در اموالی که مضی حول معتبر است باید پس از بلوغ، یک سال سپری شود ولی در سایر اموال که حول شرط نیست باید زمان تعلق زکات لحاظ شود.
در غلات در گندم و جو همان زمان که دانه‌های آنها اشتداد پیدا می‌کند و سفت می‌شود زمان تعلق زکات است و اگر در این زمان مالک آنها بالغ باشد زکات بر عهده او وجوب پیدا می‌کند ولی اگر پس از سفت شدن این دانه‌ها بلوغ حاصل شود وجوب زکات منتفی می‌شود؛ بنا بر این در غلات حول شرط نیست و اگر عند تعلق الوجوب بلوغ هم حاصل شود ادای زکات واجب می‌شود و إلا وجوب منتفی خواهد بود.
در جلسه گذشته در بیان دلیل این که حول معتبر است در تعلق وجوب زکات به دو روایت متمسک شدیم؛ در تمسک به یکی از دو روایت که روایت یازدهم از باب اول از ابواب «من تجب علیه الزکاة» است قدری در آن بحث وجود دارد و آن روایت این است: «وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس.»[2] أبی بصیر نقل می‌کند که از امام صادق(ع) شنیدم که می‌فرمود: در مال صغیر و یتیم زکات نیست و نماز هم بر او واجب نیست و در جمیع اموال او از محصولات نخلی و زرعی و غلّه‌ای زکات نیست و اگر یتیم به سن بلوغ برسد نسبت به آنچه قبل از بلوغ مالک آنها بوده زکات بر عهده‌اش نیست و نسبت به آنچه بعد از بلوغ مالک بوده اگر کمتر از یک حول درک کند زکات واجب نیست و اگر یک حول کامل درک کند زکات آن سال واجب است و همان طور که به سایر مکلفین واجب می‌شود بر او هم واجب خواهد شد.
در ادامه این روایت، مرحوم شیخ حر عاملی می‌فرماید: «أقول: حمله الشيخ على نفي الوجوب في الجميع، فإنّ الوجوب مخصوص بالغلاّت الأربع» یعنی شیخ الطائفه الطوسی[3] چنین حملی انجام داده است که نفی وجوب از جمیع را بما هو جمیع مرتکب شده به نحوی که منافات با تعلق زکات به بعض افراد که غلات اربعة است نداشته باشد، این قسمت از این روایت جایی است که محل مناقشه و اختلاف واقع شده است و اما روایت سوم از باب اول از ابواب «من تجب علیه الزکاة» در کتاب وسائل روایتی است که عمدتا در این بحث مورد استناد فقهاء قرار گرفته و دلالت آن کاملا واضح و روشن است و متن آن روایت این است: «وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول: ليس على مال اليتيم زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتّى يُدرك، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس.»[4]
بیان استاد: این روایت نیز از أبی بصیر نقل شده و به جهت این که این دو روایت از جهت سند و راوی و مسئول عنه مشترک است برخی فقهاء مانند مرحوم فاضل لنکرانی تصور کرده‌اند این دو روایت یک روایت است و به جهت این که متن و مضمون این دو روایت باهم اختلاف جزئی دارند حمل بر این کرده‌اند که استناد به چنین روایتی صحیح نیست در جلسه قبل در این خصوص مفصل صحبت کردیم و اما استدلال به این روایت این چنین است که امام(ع) می‌فرماید: در مال یتیم زکات نیست مقصود آن است که برای شخص نابالغ واجب نیست که زکات اموال خود را پرداخت نماید «وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة» و چنانچه طفل به سن بلوغ برسد و قبل از بلوغ مالک اموالی که زکات بر آنها تعلق می‌گیرد شده باشد نسبت به زمان قبل از بلوغ تکلیفی در پرداخت زکات آن اموال ندارد «ولا عليه فيما بقي حتّى يُدرك» و همچنین نسبت به اموالی که بعد از بلوغ مالک آنها است تکلیفی در پرداخت زکات آنها ندارد مگر این که پس از بلوغ یک سال تمام تملک این اموال را درک کند؛ این کلمه «حتی یدرک» به این معنا نیست که بگوییم «تا این که بالغ شود» زیرا این عبارت پس از این ایراد شده که امام در مقام تقسیم حالات طفل پس از بلوغ نسبت به وظیفه زکات است در جایی که فرمود: «وإن بلغ اليتيم». در ادامه حضرت می‌فرماید: زمانی که این شخص در حال بلوغ یک سال کامل تملک بر آن مال را درک کرد فقط زکات همان سال بر عهده او می‌آید و همان طور که سایر مکلفین موظف هستند زکات آن سال را پرداخت کنند او نیز موظف است زکات همان سال را اخراج نماید.
کلام مرحوم سید در عروة: نظیر فتوایی که مرحوم امام صادر کرده‌اند مرحوم سید نیز در عروه چنین فتوایی داده‌اند: «فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول ولا على من كان غير بالغ في بعضه فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ»[5] یعنی زکات واجب نمی‌شود بر غیر بالغ در آنچه حول معتبر است هر چند یک حول کامل بر تملک او بگذرد و همچنین اگر حول کامل سپری شود ولی در بعض حول بالغ باشد نه در تمام حول باز هم زکات تعلق نمی‌گیرد؛ فقط در صورتی زکات تعلق می‌گیرد که از اول حول، بلوغ واقع شده باشد.
کلام مرحوم صاحب مفتاح الکرامة: «(و لیعلم) أن ظاهر الأصحاب بل هو صریح بعض اعتبار استمرار البلوغ طول الحول لیترتب علیه بعد ذلک الخطاب بوجوب الزکاة بمعنی أنه یستأنف الحول من حین البلوغ»[6] یعنی این سخن به قدری طرفدار دارد که مرحوم صاحب مفتاح الکرامة مدعی شده‌اند که ظاهر اصحاب، نه تنها ظاهر قول اصحاب بلکه صریح بعض اصحاب بر این قول استوار است که استمرار بلوغ در طول حول برای وجوب زکات معتبر است تا خطاب وجوب زکات شامل این مالک بشود؛ این سخن به این معناست که اگر شخصی قبل از بلوغ ولو چند سال قبل از بلوغ مالک چیزی باشد که در وجوب زکات بر آن حول معتبر باشد تمام این سال‌ها نادیده گرفته می‌شود و زکاتی بر آن سال‌ها تعلق نمی‌گیرد و برای تعلق زکات باید ابتدای حول از اول زمان بلوغ ملاحظه گردد و چنانچه بعد از بلوغ این تملک به مدت یک حول ادامه داشته باشد زکات بر آن مال تعلق خواهد گرفت.
نظر استاد: از دو روایت ما روایت سوم از باب اول از ابواب «من تجب علیه الزکاة» را به جهت وضوع و شفافیت آن مورد استناد قرار می‌دهیم و روایت یازدهم را به جهت این که قدری اغلاق در آن راه پیدا کرده در این مسأله مورد استناد قرار نمی‌دهیم و دلیل این اغلاق به جهت وجود کلماتی نظیر نخل و زرع و غلّة و برخی احتمالات دیگر که در این روایت وجود دارند مورد استناد قرار نمی‌دهیم و بر اساس همان روایت سوم، قائل به شرطیت حول در وجوب زکات بالغا می‌شویم و این که مرحوم فاضل لنکرانی این دو روایت را یکی دانسته‌اند و معتقد شده‌اند که به جهت اضطراب در عبارات نمی‌توان به آن استناد کرد ما این نظر را قبول نداریم و معتقدیم که روایت سوم از این باب کاملا قابل استناد است.
شرط دوم در وجوب زکات: مرحوم امام در بحث شرائط زکات پس از شرط بلوغ به شرط دوم می‌پردازد می‌فرماید: «ثانيها: العقل، فلا تجب في مال المجنون»[7] یعنی شرط دوم برای وجوب زکات، عقل است بنا بر این بر مجنون زکات واجب نیست.
بیان استاد: در این بحث ما در مقام این هستیم که تمام شرائط وجوب زکات و ادله آن را بیان کنیم در شرط اول که بلوغ بود به تفصیل مباحث مربوط به این شرط را گفتیم در شرط دوم وجوب زکات نوبت به عقل می‌رسد بنا بر این بر مجنون زکات واجب نیست هر چند میلیاردها دارایی و املاک داشته باشد و اما اصل این شرط معلوم است و آنچه مهم است بیان ادله این شرط است.
أدله شرط عقل در وجوب زکات:
دلیل اول: حدیث رفع: «وفي(الخصال ): عن الحسن بن محمد السكوني، عن الحضرمي، عن ابراهيم بن أبي معاوية، عن أبيه، عن الأعمش، عن ابن ظبيان قال: أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه‌السلام: أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟!»[8]
بیان استاد: در زمان خلافت عمر زن مجنونه‌ای به مردی زنا داده بود و شاهدها در مقابل عمر شهادت داده بودند که چنین اتفاقی افتاده است گویا مرد، فراری شده بود و این زن را بازداشت کرده بودند و عمر حکم به رجم این زن داده بود و مأمورها به امر عمر این زن را برای اجرای حکم منتقل می‌کردند و در این حین امیرالمؤمنین(ع) با آنها روبرو شد و جویای ماجرا شد و فرمودند: مگر از رسول خدا(ص) نشنیده‌اید که فرمودند: قلم تکلیف از طفل برداشته شده تا زمانی که به سن بلوغ برسد و از مجنون برداشته شده تا زمانی که عاقل شود و از خوابیده برداشته شده تا زمانی که از خواب بیدار شود؟!.
حدیث «رفع» به قدری اهمیت دارد که در همه ابواب فقه کارایی دارد و بر همه آنها حکومت دارد ولی ضعفی در این حدیث وجود دارد و آن ضعف در سند است و این عجیب است که چنین حدیث مهم و تعیین کننده‌ای دچار ضعف سند باشد، البته برای جبران ضعف سند مطالبی وجود دارد که إن شاء الله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.