درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة /شرط حول در وجوب زکات

در بحث شرائط کسانی که زکات بر آنها واجب می‌شود شرط بلوغ را به عنوان شرط اول مطرح نمودیم و گفتیم کسی که به سن بلوغ نرسیده باشد هر چند اموال فراوانی داشته باشد زکات بر او واجب نخواهد بود؛ در بین عناوین اموالی که در احکام زکات مطرح هستند از جهت شرط بلوغ اختلافاتی وجود دارد؛ در نقدین(طلا و نقره) بیان کردیم که به اجماع و اتفاق فقهاء برای وجوب زکات بلوغ شرط است مگر این که ولی شرعی طفل این نقدین را مال التجارة خود قرار دهد و به نفع طفلی که این اموال متعلق به اوست تجارت کند و چنانچه سودی نصیب او شد مستحب است که زکات آن را از طرف طفل پرداخت کند و اما راجع به وجوب زکات در غلات اربعة از جهت بلوغ گفتیم که در روایت أبی‌بصیر به طور مطلق هر نوع زکاتی از هر نابالغی نفی شده است و حتی در این روایت به صراحت نام غلات اربعة به کار رفته است در این که شرط وجوب زکات در آنها بلوغ است ولی در روایت زرارة و محمد بن مسلم، زکات غلات اربعة متعلق به صغیر واجب دانسته شده است و گفتیم جمع بین او دو روایت این است که کلمه وجوب چه در قرآن و چه در روایات به معنای ثبوت است و این ثبوت اعم است یعنی هم شامل استحباب می‌شود و هم وجوب جمع دو روایت استحباب زکات در غلات نسبت به نابالغ است البته وجوب در احکام به معنای الزام است.

و اما در انعام ثلاثه گفتیم که هیچ دلیلی نه در اثبات وجوب و نه در اثبات استحباب زکات متعلق به صغیر وجود ندارد به همین دلیل مرحوم امام «علی الأقوی» قائل هستند که برای انعام ثلاثه حکمی از جهت وجوب و استحباب وجود ندارد البته مرحوم سید در عروة احوط را ترک زکات از مواشی صغیر دانسته‌اند.

مرحوم محقق در شرایع قائل شده‌اند زکات مواشی از طرف صغیر مستحب است ولی برای این حکم دلیلی وجود ندارد چنانچه مرحوم صاحب جواهر اقرار کرده‌اند که در زکات انعام ثلاثه برای صغیر دلیلی وجود ندارد.

برخی ادله مانند: «لیس فی اموال الیتیم زکاة» و «رُفع القلم عن الصغیر» چنان هستند که هر نوع تکلیفی را از عهده صغیر برطرف می‌نمایند و چنانچه استثنائی وارد نشود باید به همان عمومات عمل کرد در غلات متعلق به صغیر اگر مدعی شویم مستحب است که زکات او توسط ولی پرداخت شود سایر موارد بر عموم خود باقی خواهند ماند.

نظر استاد: این که عده‌ای تلاش دارند بگویند علماء بین غلات و مواشی تفصیل قائل نشده‌اند تا با ادعای تساوی بین غلات و مواشی ثابت کنند حکم استحباب زکات غلات صغیر در مواشی صغیر نیز راه پیدا می‌کند این ادعا مورد قبول نیست و نمی‌توان حکم استحباب زکات غلات صغیر را به مواشی صغیر سرایت داد به هر حال در مواشی متعلق به صغیر زکات واجب نیست.

شاید برخی بگویند لسان قرآن کریم در آیاتی مانند: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً...﴾[1] در أخذ زکات اطلاق دارد و شامل مواشی هم می‌شود و همان طور که در غلات متعلق به صغیر زکات مستحب است در مواشی او هم مستحب می‌باشد ولی در جواب می‌گوییم: این قبیل آیات ناظر به احکام تکلیفی هستند و صغیر به جهت دارا نبودن شرائط تکلیف مشمول این عمومات نیست و همچنین شاید گفته شود در آیاتی مانند: ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ...﴾[2] نیز عمومیت راه دارد و شامل زکات مواشی متعلق به صغیر نیز می‌شود در جواب می‌گوییم: این قبیل آیات ناظر به انفاقات مستحبی هستند و نمی‌توان به عنوان دلیل بر وجوب از آن برداشت کرد.

شرط حول در وجوب زکات:

کلام مرحوم امام: «والمعتبر البلوغ أوّل الحول فيما اعتبر فيه الحول، وفي غيره قبل وقت التعلّق.»[3] و در آنچه تعلق زكات مشروط به گذشتن سال است، بلوغ از اول سال معتبر است؛ و در غير آن قبل از وقت تعلّق زكات (بلوغ معتبر است).

بیان استاد: در زکات انعام ثلاثة و نقدین یکی از شروط واجب شدن زکات آن است که یک سال از تملک آنها گذشته باشد ولی در غلات اربعة شرط حول معتبر نیست و به محض تعلق زکات این وجوب محقق خواهد شد هر چند زمان ادای آن تا زمان حصاد و درو به تأخیر می‌افتد بنا بر این در غلات اربعة در گندم و جو زمان سفت شدن دانه‌ها زمان تعلق زکات است و در خرما زمان رنگ گرفتن آن و چنانچه مالک این غلات در زمان تعلق زکات بالغ باشد زکات نیز بر او واجب خواهد شد ولی اگر بعد از تعلق زکات بالغ شود برای این سال زکات برای او واجب نیست اما در وجوب زکات در انعام ثلاثة و نقدین شرط است که اول زمان تملک این اموال مصادف باشد با اول زمان بلوغ و یک سال هم از این تملک و بلوغ سپری شود و چنانچه ابتداءا تملک حاصل شود و مثلا بعد از شش ماه بلوغ محقق شود هر چند شش ماه از بلوغ هم سپری شود ولی به این اموال زکات تعلق نخواهد گرفت و معیار آن است که یک سال تملک بالغا حاصل شده باشد و تملکی که در زمان قبل از بلوغ محقق شده باشد در تعلق وجوب تأثیری ندارد.

دلیل شرط حول در وجوب زکات:

روایت اول: صحیحه أبی بصیر: «حَمَّادُ بْنُ عِيسى، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُول: «لَيْسَ عَلى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ، وَإِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضى زَكَاةٌ، وَلَاعَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ حَتّى يُدْرِكَ، فَإِذَا أَدْرَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ»[4] ‌ [5]

بیان استاد: یکی از أدله شرط حول در وجوب زکات این صحیحه أبی بصیر است که مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی نقل کرده است، این روایت نیاز به دقت بیشتری دارد تا اغلاق ظاهری آن برطرف گردد؛ در این روایت، امام صادق(ص) می‌فرماید: در مال صغیر زکات واجب نیست و همچنین در آنچه بر این صغیر از ملکیت این مال در دوران قبل از بلوغ سپری شده است زکاتی نیست و همچنین اگر پس از دوران بلوغ ملکیت بر مالی کمتر از سال باشد زکاتی نیست مگر این که یک سال بالغا مالک باشد و زمانی که یک سال بالغا مالک بود فقط زکات آن سالی که پس از بلوغ مالک بوده بر او واجب است و ملکیت قبل از بلوغ به حساب حول نوشته نمی‌شود و پس از بلوغ اگر یک سال کامل مالک بود به همان میزانی که سایر افراد بالغ زکات می‌دهند بر او زکات واجب می‌شود و زکات دوران قبل از بلوغ به حساب نمی‌آید؛

کلمه «أدرک» که در این روایت استعمال شده است به معنای درک یک سال است گفته می‌شود «أدرک الغلام» یعنی پسر بچه به دوران درک یا بلوغ رسید، در این روایت نیز کلمه «أدرک» یعنی یک سال کامل در حالی که بالغ است بر ملکیت مالی که متعلق زکات و به حد نصاب رسیده است سپری شود؛ ابتدای حول باید اول بلوغ در نظر گرفته شود مثلا اگر صغیری شش ماه قبل از بلوغ مالک شود و پس از بلوغ مالکیت او شش ماه ادامه داشته باشد اگر چه زمان مالکیت او یک سال شده ولی زکات بر این مالک واجب نمی‌شود ولی چنانچه پس از بلوغ یک سال تمام این مالکیت او ادامه داشته باشد شرائط وجوب زکات محقق شده است.

روایت دوم: «وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس.»[6]

بیان استاد: این روایت در ذیل روایت اول ذکر شده است و برخی بزرگان به همان روایت اول تمسک جسته‌اند؛ این دو روایت از جهت سند یکی و از جهت راوی که أبی‌بصیر است و از جهت مسئول عنه که امام صادق(ع) است مشترک می‌باشند و به همین جهت برخی بزرگان این دو روایت را یکی دانسته‌اند ولی مرحوم صاحب وسائل به جهت این که در این دو روایت از جهت عبارت و مضمون تفاوت‌هایی وجود دارد این دو را دو روایت مجزی به حساب آورده‌اند؛ ایشان یکی از این دو روایت را در روایت سوم از باب «من تجب علیه الزکاة» جای داده‌اند و دیگری را در روایت یازدهم از این باب.

کلام مرحوم فاضل لنکرانی: «أمّا كفاية البلوغ قبل وقت التعلّق، فهي ممّا لا إشكال فيه؛ لأنّه وقت تعلّق الوجوب والتكليف، فيكفي البلوغ قبله. وأمّا البلوغ في جميع الحول فيما اعتبر فيه الحول، فمستنده رواية صحيحة منقولة في باب واحد من الوسائل بكيفيّتين»[7] مرحوم فاضل لنکرانی در کتاب تفصیل الشریعة در بحث اثبات حول در وجوب زکات، این دو روایت را نقل می‌کند و مدعی می‌شود که این دو روایت یکی هستند در جایی که می‌فرمایند: «وجعلها في الوسائل هي الرواية الثالثة من ذلك الباب مشعراً بأنّهما روايتان، مع أنّه من الواضح- خصوصاً على ما تقدّم منّا مكرّراً-: عدم التعدّد بوجه.»[8] مرحوم فاضل پس از تفاصیلی که در استناد به این دو روایت دارند در پایان می‌فرمایند: «والإنصاف أنّ الرواية في كمال الاضطراب، ولا يمكن الاستدلال بها على شي‌ء، خصوصاً مع ما عرفت من الاختلاف في نقلها.»[9] مرحوم فاضل علاوه بر این که این دو روایت را به جهت اشتراک در سند و راوی و مسئول عنه یکی می‌داند، مدعی می‌شوند که این روایت در نهایت اضطراب قرار دارد در نتیجه این روایت را از جهت استدلال قابل استناد نمی‌داند مخصوصا به جهت اختلاف در متن و مضمون نقل شده از این روایت.

نظر استاد: با توجه به این که این دو روایت مورد توجه و استناد علمای کثیری قرار گرفته است و بر اساس این دو روایت نتیجه گیری کرده‌اند که شرط حول از زمان بلوغ در وجوب زکات در اموالی که حول در آنها شرط است، ما نیز این استناد علماء را می‌پذیریم و این کلام مرحوم فاضل را در این که این دو روایت را یکی دانسته‌اند و این که به دلیل یکی دانستن این دو روایت قائل شده‌اند اضطراب در نقل مضمون روایت وجود دارد را قبول نداریم.

اگر ما فقط به روایت سوم این باب استناد کنیم و روایت یازدهم باب را به جهت اضافه‌ای که دارد مورد استناد قرار ندهیم در این فرض هیچ مشکلی نخواهد بود در ثبات این که حول بالغا شرط است در تعلق وجوب زکات و به طور واضح و شفاف این استدلال تکمیل می‌شود؛ انتظار داریم که شما طلاب گرامی به کتاب تفصیل الشریعة مراجعه کنید و به تفصیل با نظرات مرحوم فاضل در این بحث آشنا شوید.

همان طور که در ابتدای جلسه از مرحوم امام نقل کردیم که ایشان نیز شرط حول بالغا را در وجوب زکات معتبر دانسته‌اند و همچنین مرحوم سید در عروه نیز چنین فتوایی داده‌اند و سائرین از علماء نیز قائل به چنین فتوایی شده‌اند در حالی که مستند این بزرگان در صدور این فتوا همین روایت بوده است؛ إن شاء الله جلسه آینده توضیح بیشتری خواهیم داد.