درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة /شرط بلوغ - استحباب اخراج زکات غیر بالغ

بحث مناسبتی: امروز پنجم جمادی الأولی است و بنا بر قول مشهور ولادت با سعادت و پرخیر و برکت بانوی بزرگ جهان اسلام عقیله اهل بیت حضرت زینت کبری(س) است؛ این میلاد مبارک و با فضیلت را به پیشگاه حضرت بقیة الله الأعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداء؛ مقام معظم رهبری؛ مراجع بزرگوار؛ حوزه‌های علمیه؛ امت اسلامی و به همه شما حاضرین در جلسه تبریک عرض می‌کنم.

ولادت حضرت زینت کبری(س) در سال ششم هجری در مدینه در خانه پر نور امیرالمؤمنین(ع) و خانم فاطمه زهراء(س) واقع شده است؛ بنا بر نقل وارد شده نام مبارک این بانوی بزرگوار توسط جناب جبرائیل اعلام شد به نحوی که این ملک مقرب پروردگار عالم از خود خدا پیام آورد که نام این مولوده را زینب بگذارید.

شاید بتوان گفت نام زینب از دو کلمه «زین» و «أب» یعنی زینت پدر أخذ شده باشد؛ بانویی که نامش آسمانی است و در صبر و فضیلت و علم به قدری عظمت دارد که مورد عنایت أهل بیت عصمت و طهارت(ع) بوده است چنانچه امام زین العابدین علی بن الحسین(ع) در شأن این بانوی بزرگوار می‌فرماید: «وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة فهمة غير مفهمة»[1] تو، بحمداللّه‌، عالمى هستى كه نزد كسى تعليم نديدى و دانايى هستى كه نزد كسى نياموختى. این بیان امام معصوم(ع) دلالت بر این دارد که حضرت زینب(س) دارای علم لدنی بوده است؛ این مطلب از جهت علم و اما از جهت قرب به پروردگار عالم همین کفایت می‌کند در وداعی که سیدالشهداء با این بانوی بزرگوار داشتند فرمودند: «يا اختاه، لا تنسيني في نافلة الليل.»[2] مقام زینت کبری(س) تا به کجا رسیده است که امام معصوم از او می‌خواهد که در نماز شبش به یاد او باشد و از خدا برای او طلب خیر و آمرزش کند؛ در بین پیغمبر زادگان و امامزادگان و سایر مردم نمی‌توان کسی را پیدا کرد که مانند حضرت زینب(س) کوه صبر و استقامت باشد وقتی این بانوی با عظمت در کنار گودی قتلگاه در کنار بدن بی سر برادر قرار گرفت اقتضای روحیه زنانگی آن است که تحت تأثیر احساسات قرار بگیرد و بی‌حال شود و یا حداقل شیون کند و بر سر و صورت زند ولی آنچه از آن حضرت نقل شده این است که در آن حال متوجه پروردگار عالم می‌شود و مناجاتی با خدای خود دارد که نشانه اوج معرفت و ایمان یک انسان به خدای متعال است و چنین عرضه می‌دارد: «اللهم تقبل منا هذا قلیل القربان»[3] «خدایا این قربانی قلیل را از ما اهل بیت پیغمبر قبول کن!» به قدری این کلام عظمت دارد که انتظار می‌رود از لسان یک پیغمبر اولوالعظم صادر شده باشد نه یک انسان غیر معصوم این قبیل حرف‌ها و رفتارهایی که از این بانو سرزده است در تاریخ بشر کم نظیر و حتی بی‌نظیر است.

زینب کبری(س) در روز عاشورا دست دو فرزند خود را گرفت و در محضر برادر خود حسین(ع) حاضر شد و عرضه داشت برادرم حسین جان! جدمان ابراهیم خلیل الله از جان فرزندش اسماعیل گذشت و آماده شد که فرزند عزیزش را برای رضای خدا قربان کند من نیز آماده شدم در راه خدا فرزندانم را به میدان شهادت بفرستم آیا إذن میدان می‌دهید؟ ببینید عشق و معرفت این بانو را نسبت به امام زمان خود که چطور آماده می‌شود جان فرزندان خود را به امام بر حق هدیه کند؛ بانویی که به استقبال پیکر تمام شهدای کربلاء رفته است زمانی که بدن مطهر دو فرزندش به طرف خیام برمی‌گردد در مراسم استقبال حاضر نمی‌شود

نقل می‌کنند وقتی حضرت علی اکبر(ع) به شهادت رسید امام حسین(ع) راهی میدان شدند تا بدن علی اکبر(ع) را مانند ابدان سایر شهداء به طرف خیام برگردانند در این حال خانم زینب کبری(س) نیز تا قتلگاه آن حضرت به میدان نزدیک شدند و حسین(ع) را از روی بدن علی اکبر(ع) جدا کردند.

علی ای حال امروز روز میلاد چنین بانویی است که بعد از مادرش حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهراء(س) بزرگترین بانوی جهان اسلام است این روز بسیار روز عزیز و مبارکی است إن شاء الله برای همه ما میمون و مبارک باشد، و إن شاء الله رابطه معنوی ما با این بانوی بزرگوار و برادرشان و خاندان ایشان همیشه قوی و مستدام باشد و در روز قیامت مشمول شفاعت ایشان باشیم.

بحث فقهی: زکات بر انعام ثلاثه (گاو، گوسفند، شتر) و نقدین (طلا و نقره) و غلات اربعة (گندم، جو، کشمش، خرما) در صورت رسیدن به حد نصاب واجب می‌شود، بحث ما راجع به شرط بلوغ در وجوب زکات است و چنانچه به صغیری مالی رسیده باشد پرداخت زکات آن مال بر او واجب نخواهد بود البته بیان شد در غلات، مستحب است که زکات مال صغیر پرداخت شود و این فتوایی است که از مرحوم امام در تحریر الوسیله نقل کردیم همچنین از بزرگانی مانند محقق در شرایع و مرحوم سید در عروة این فتوی نقل شد البته بیان شد در مقابل کسانی هستند که قائلند زکات به طور مطلق واجب است و شرط بلوغ در آن لحاظ نشده است و شامل بالغ و غیر بالغ و مؤنث و مذکر می‌شود.

متولی إخراج زکات مال صغیر: در صورتی که غلات صغیر در معرض زکات واقع شد؛ چه تحت عنوان زکات مستحبی که عده‌ای فتوا به آن داده‌اند و چه تحت عنوان زکات واجب که این قول نیز طرفدارانی دارد، باید مشخص کنیم پرداخت این زکات آیا به دست خود صغیر باید انجام شود یا این که باید ولی شرعی او عهده دار این پرداخت گردد؟ در دفع این شبهه می‌گوییم: واضح است که یک صغیر به آن رشد لازم نرسیده است که در مقام محاسبه مقدار غلات خود برآید و این توان را ندارد که چنین زکاتی را به اهل آن و مستحقین آن برساند، بنا بر این چه این زکات را واجب بدانیم و یا مستحب چنین تکلیفی بر عهده ولی شرعی طفل خواهد بود؛ مرحوم محقق در شرایع چنین تعبیری دارند: «و يستحب الزكاة في غلات الطفل و مواشيه و قيل تجب و كيف قلنا فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه»[4] ایشان به هر دو تقدیر چه زکات غلات صغیر را واجب بدانیم یا مستحب این تکلیف را بر عهده ولی شرعی طفل دانسته‌اند و بر خود صغیر تکلیفی متوجه نمی‌شود.

در جلسات گذشته نیز نصوصی را در تأیید این حکم مورد استناد قرار دادیم مانند روایت حلبی از امام صادق(ع): «في مال اليتيم، عليه زكاة؟ فقال: إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم.»[5] راوی سؤال می‌کند از این که آیا در مال یتیم زکات است؟ امام(ع) در پاسخ می‌فرمایند: چنانچه این اموال در یک جا جمع شده و نگهداری می‌شود و به کار گرفته نشده چنین مالی از طفل زکات ندارد ولی اگر این مال در اختیار ولی طفل قرار بگیرد ولی ضامن اصل مال خواهد بود و چنانچه سودی نصیب این مال گردد سود به طفل خواهد رسید، ضامن بودن ولی به این است که پرداخت زکات به عهده او گذاشته شده؛ اصل تکلیف خطاب به مالک مالی است که در معرض زکات واقع شده است ولی به جهت عدم توانایی صغیر از ادای زکات این تکلیف به عهده ولی طفل خواهد بود، این ولی است که حق تصرف در اموال طفل خود را دارد؛ اگر اشکال شود به این که چطور عبادات طفل از قبیل نماز و روزه شرعیت دارد و در صورت صدور از طفل ولو این که به سن تکلیف هم نرسیده باشد از او قبول می‌شود و آثار این عبادات از قبیل ثواب اخروی نصیب او می‌شود پس چرا در ادای زکات چنین اختیاری به طفل داده نشده است؟ در جواب می‌گوییم ما تابع روایاتیم و چنین اختیاری به طفل داده نشده و حتی در صورت پرداخت زکات توسط خود طفل موجب بریء الذمه شدن ولی نخواهد بود و مجدد این ولی باید اقدام به پردخت زکات بنماید.

و مانند روایت یونس بن یعقوب: «أرسلت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام إنّ لي إخوة صغاراً، فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة، قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال إذا اُتجر به فزكه.»[6] در این روایت نیز خطاب زکات به ولی طفل است و بر عهده اوست که استحابا یا وجوبا در مقام ادای زکات این صغیر برآید.

بنا بر این از دو جهت بر عهده ولی طفل است که اقدام به پرداخت زکات صغیر نماید جهت اول روایاتی است که به صراحت این تکلیف را بر عهده ولی نهاده است و جهت دیگر آن است که ولی شرعی طفل عهده دار امور مربوط به طفل از جمله امور مالی اوست و پرداخت زکات نیز یکی از این امور به حساب می‌آید.

حکم ضمان ولی در فرض اهمال و تلف مال زکوی: ممکن است ولی شرعی صغیر در انجام تکلیف استحبابی یا تکلیف وجوبی خود در پرداخت زکات غلات صغیر کوتاهی کند و این کوتاهی و تفریط او منتهی به تلف مال زکوی شود در این فرض ولی صغیر ضامن است از مال خود مقدار مال زکوی را به نیت زکات صغیری که ولایت بر او دارد را جبران کند همانطور که اگر از سایر اموال صغیر مانند خانه و مزرعه در اختیار ولی بوده باشد چنانچه کوتاهی کند و آن مال از بین برود این ولی ضامن است و باید از اموال شخصی خودش خسارت وارد آمده را جبران کند در مال زکوی نیز حکم این چنین است.

مرحوم صاحب جواهر در این موضوع مطلبی را با این عبارات از کتاب دروس شهید اول بیان نموده‌اند: «وفي الدروس ويتولى الولي الإخراج، فيضمن لو أهمل مع القدرة في ماله وجوبا أو ندبا لا في مال الطفل، ولولا أن الحكم استحبابي اتجه مطالبته بدليل الضمان في ماله في الندب»[7] فتوای شهید اول در این موضوع آن است که ولی، متولی إخراج زکات متعلق به صغیر می‌باشد و چنانچه به جهت اهمال این ولی مال زکوی از بین برود از مال خود، مقدار مال متعلق به طفل را جبران نماید و زکات آن را اداء نماید.

نظر استاد: در عبارت شهید اول گویا غفلتی صورت گرفته؛ جهت این غفلت آن است که ایشان قائل شده‌اند در صورت اهمال ولی و تلف شدن مال زکوی متعلق به طفل جبران چنین زکاتی با مسئولیت ولی، واجب می‌باشد حتی بنا بر قولی که اصل چنین زکاتی مستحب بوده باشد در حالی که وقتی اصل یک عبادتی مستحب بوده باشد چگونه می‌توان حکم به وجوب جبران آن استحباب نمود؟ ولو این که در این بین اهمالی هم صورت گرفته باشد.

کلام مرحوم محقق اردبیلی: این عالم بزرگوار مطلبی را فرموده‌اند در حالی که صدور این کلام از ایشان عجیب به نظر می‌رسد و آن کلام این است: «معلوم ان المتولّي للإخراج هو الولي، وعلى تقدير عدم حضوره يمكن التوقف حتى يوجد أو يبلغ فيقضى، ويحتمل جواز الأخذ لآحاد العدول والمستحقين، فتأمّل.»[8]

بیان استاد: در کلام مرحوم محقق اردبیلی تأکید بر این حکم شده است که متولی امور زکات طفل کسی نیست مگر ولی آن طفل و در ادامه فرموده‌اند چنانچه ولی طفل در محل اموال متعلق طفل حضور نداشته باشد و امکان اعمال ولایت در این اموال را نداشته باشد دو راه بیشتر وجود ندارد یا باید توقف شود و زکات چنین اموالی إخراج نگردد تا زمانی که خود ولی حاضر شود و راه دو آن است که اگر در این مدت طفل به سن بلوغ برسد خودش مستقلا مکلف خواهد شد که زکات مال خود را پرداخت نماید و اما در ادامه، مرحوم محقق اردبیلی می‌فرماید چنانچه در زمان تعلق زکات به غلات طفل، ولی حاضر نباشد این احتمال هم قابل تصور است که در بین عدول از مؤمنین کسانی عهده دار این امر شوند و زکات مال طفل را پرداخت نمایند و یا مستحقین مال زکوی خودشان در صدد استفاده از مقدار مال زکوی تعلق گرفته به اموال طفل عزل نمایند و این قسمت از فرمایشات ایشان جای تأمل و تعجب دارد.

حکم زکات مواشی صغیر: تا کنون راجع به حکم زکات اموال صغیر دو قسم از این اموال بررسی شد؛ قسم اول نقدین بود که طبق روایات و فتوای فقهاء زکات طلا و نقره متعلق به طفل واجب نمی‌باشد در صورتی که این اموال راکد بماند و تجارتی با آن انجام نشود ولی اگر این اموال به عنوان مال التجارة در اختیار ولی طفل قرار بگیرد در این فرض زکات آن مستحب است که به وسیله ولی پرداخت شود و اما راجع به غلات اربعه هم روایات و هم اقوال مختلف در کیفیت زکات غلات اربعه متعلق به صغیر بررسی شد و نتیجه نهایی آن شد که در غلات اربعة متعلق به صغیر واجب نیست زکات آن پرداخت شود ولی استحباب چنین زکات پذیرفته شده است و چنانچه بر اثر اهمال ولی طفل این اموال تلف شود مستحب است که این ولی از اموال خود زکات تعلق گرفته به مال طفل را جبران نماید؛ و اما حکم آخرین قسم از اقسام اموال زکوی که همان انعام ثلاثه (گاو، گوسفند، شتر) است که اصطلاحا «مواشی» اطلاق می‌شود موضوعی است که می‌خواهیم به آن بپردازیم:

مرحوم امام در این مسأله می‌فرماید: «و أمّا مواشيه فلا تتعلّق بها على الأقوى»[9] یعنی در این که آیا پرداخت زکات انعام متعلق به طفل بر ولی طفل واجب است با مستحب یا این که حکم دیگری دارد؟ مرحوم امام قائلند چنین زکاتی نه واجب است و نه مستحب و این قول را أقوی در بین سایر اقوال دانسته‌اند در نتیجه شرط وجوب زکات انعام ثلاثه بلوغ است و تا زمانی که این شرط محقق نشده باشد نه حکم وجوب و نه حکم استحباب در زکات انعام ثلاثه متعلق به طفل وجود ندارد؛ شبیه به همین قول را مرحوم سید در عوره بیان نموده‌اند: «وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال والأحوط الترک»[10] مرحوم امام در زکات انعام ثلاثة متعلق به طفل بنا بر اقوی نه حکم استحباب چنین زکاتی را قائل شدند و نه وجوب را و اما مرحوم سید در عروة «علی الأحوط» قائل شدند بر ترک زکات چنین اموالی.

مرحوم محقق در شرایع چنین نظری دارند: «و يستحب الزكاة في غلات الطفل و مواشيه و قيل تجب»[11] یعنی اخراج زکات هم در غلات طفل مستحب است و هم در مواشی متعلق به طفل، البته مرحوم محقق متذکر قیلی در این مسأله شده‌اند مبنی بر این که چنین زکاتی را واجب دانسته است یعنی قائلین به وجوب این زکات، بلوغ را در وجوب زکات شرط ندانسته‌اند و این وجوب را از جهت بلوغ مالک غلات و مواشی مطلق دانسته‌اند.

بنا بر این سه قول در مسأله زکات مواشی وجود دارد؛ قول اول آن است که بلوغ شرط نیست و به محض تحقق نصاب زکات در غلات و مواشی، این وجوب محقق خواهد شد ولو این که مالک این اقلام صغیر باشد و این قول را صاحب شرایع تحت عنوان «قیل» مطرح نمودند؛ قول دوم آن است که فقهائی مانند مرحوم صاحب شرایع قائل شده‌اند به استحباب زکات مواشی صغیر و اما قول سوم که متعلق است به مرحوم امام و مرحوم سید در عروه و جمع کثیری از فقهاء که در زکات متعلق به مواشی طفل نه قائل به وجوب شده‌اند و نه استحباب؛ مرحوم صاحب جواهر قائلین به وجوب زکات مواشی را این چنین معرفی کرده‌اند: «وقيل: تجب والقائل الشيخان وبنو زهرة وسعيد وحمزة والتقي والقاضي على ما حكي عنهم»[12]

بررسی أدله زکات مواشی متعلق به صغیر: جمله «لیس فی مال الیتیم زکاة» یک قاعده‌ای است کلی که مضمون روایات کثیرة مستفیض می‌باشد، راجع به زکات غلات متعلق به صغیر دلیل خاص داریم که مستحب است این زکات پرداخت شود و این دلیل خاص همان صحیحه زرارة و محمد بن مسلم است که مورد استناد قرار گرفت در مقابل این صحیحه، صحیحه أبی بصیر را خواندیم که دلالت می‌کرد حتی در غلات متعلق به صغیر زکات نمی‌باشد در جمع بین این دو صحیحه به این مطلب رسیدیم که زکات غلات متعلق به طفل مستحب است اما راجع به مواشی چنین دلیل خاصی پیدا نشده است در نتیجه طبق آن قاعده کلی که می‌گفت «لیس فی مال الیتیم زکاة» عمل خواهد شد و حاصل مطلب آن خواهد شد که در زکاة مواشی متعلق به طفل نه حکم به وجوب راه دارد و نه حکم به استحباب، همان طور که نظر مرحوم امام و تعداد زیادی از فقهاء دیگر نیز فتوا بر همین نظر داده‌اند.