درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة /شرط بلوغ/استحباب اخراج زکات غیر بالغ

روایات متعددی بیان شد راجع به این که پدر و جد این حق را دارند که در مال فرزند تصرف کنند و برای ما یحتاج زندگی خود از آن استفاده کنند؛ لسان این روایات در وضعیت اطلاق قرار داشت و فقط شامل مواردی که پدر یا جد دچار اضطرار شده باشند نمی‌شد و مثال‌های عجیبی در این خصوص وارد شده است به عنوان نمونه در جایی که می‌فرماید پدر می‌تواند از مال فرزند حجة الإسلام برود فرزندی که صغیر است و از طریقی مانند ارث از مادر یا غیره مالی به او رسیده است و قیم او پدرش می‌باشد و تمام مال در اختیار پدر قرار گرفته است حتی اگر در بین ماترک، جاریه‌ای به این طفل رسیده باشد پدر این حق را دارد که با این جاریه مواقعه کند؛ این روایت هم از امام(ع) نقل شد و هم از پیامبر اسلام(ص) که «أنت و مالک لأبیک» یعنی اختیار دار مالت و حتی خودت پدرت یا جدت می‌باشد؛ از این قبیل روایات به وضوح این حق برای پدر و یا جد به دست می‌آید که این اولیاء حق تصرف و حتی استفاده از اموال طفل صغیر خود را دارند و با تعابیری مانند «یأخذ ما شاء و یأکل ما شاء» این مقصود را می‌رساندند البته یک سری قیود و شروطی در سایر روایات وارد شده که این روایات مطلق را تفسیر نموده‌اند چنانچه مرحوم صاحب وسائل در پایان این باب می‌فرماید: «ثمّ أنّ ما تضمّن جواز أخذ الأب من مال الولد محمول إما على قدر النفقة الواجبة عليه مع الحاجة، أو على الأخذ على وجه القرض، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد...»[1] یعنی روایاتی که متضمن جواز أخذ أب از مال ولد صغیر است حمل می‌شود یا بر مقدار نفقة واجب که باید یک پدر بر فرزند هزینه کند و یا این که پدر از باب قرض الحسنه از اموال فرزند أخذ می‌کند یا از باب استحباب نسبت به ولد.

بیان استاد: هر چند روایاتی به صورت مطلق بحث از جواز أخذ أب از مال ولد صغیر را مطرح نموده‌اند ولی روایات دیگری نیز وجود دارد که این دسته از روایات را تفسیر نموده‌اند و قیودی نسبت به این حکم وارد نموده‌اند؛ به عنوان نمونه این روایت را مجددا متذکر می‌شویم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ قُوتُهُ بِغَيْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ(ص) لِلرَّجُلِ الَّذِي أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى النَّبِيِّ(ص) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِي وَ قَدْ ظَلَمَنِي مِيرَاثِي مِنْ أُمِّي فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَيْ‌ءٌ أَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) يَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْنِ»[2] وقتی راوی از امام(ع) سؤال می‌کند به چه مقدار بر یک پدر جایز است از مال ولد استفاده نماید؟ امام(ع) سه قید را در یک جمله بیان می‌فرمایند که عبارت است از این که «قوته» و «بغیر سرف» و «إذا اضطر إلیه» یعنی زمانی جایز است یک پدر از اموال فرزند صغیرش استفاده کند که اولا به اندازه قوت همان روزش باشد و دیگر این که مرتکب اسراف نشود و به مقدار نیازش از آن أخذ نماید و دیگر این که زمانی چنین تصرفی جایز است که پدر دچار اضطرار شده باشد بنا بر این در صورتی که در یسر قرار دارد شرائط استفاده از اموال فرزند برای او مهیا نمی‌باشد؛ راوی پس از قیودی که امام(ع) ایراد فرمودند روایتی از پیامبر اسلام(ص) را یادآور شدند که در آن رسول خدا(ص) فرموده‌اند: «أنت و مالُک لِأبیکَ» و این روایت خطاب به مردی است که به همراه پدر خود در محضر رسول خدا(ص) حاضر شده بود و از وضعیت تصرف پدر نسبت به اموال او در زمانی که او صغیر بوده و ارثی از مادر به او رسیده بود شاکی و معترض بود زیرا مدعی بود که پدرش به او ظلم نموده و تمام این اموال را هزینه نموده و حال که این ولد، کبیر شده هیچ مالی از آن ارث باقی نمانده که در اختیار این ولد قرار بگیرد؛ در این ماجرا پاسخی که پدر دارد این است که من تمام این اموال را به عنوان نفقه در زمان ناچاری برای همین پسرم و برای خودم مصرف نموده‌ام، امام(ع) در ادامه می‌فرمایند: اینجا بود که رسول خدا(ص) خطاب به آن مرد شاکی فرمودند: «أنت و مالک لأبیک» یعنی پدرت هم اختیار دار توست و هم اختیار دار مال تو؛ امام(ع) در ادامه می‌فرمایند: این پدر هیچ مالی ندارد که بتواند اموال هزینه شده پسر را جبران نماید آیا توقع دارید در قبال شکایت این پسر، رسول خدا(ص) این پدر را به زندان بیاندازد؟

بیان استاد: این روایت را مشایخ ثلاث متذکر شده‌اند و بر آن صحة گذاشته‌اند؛ مرحوم کلینی در الکافی و مرحوم شیخ طوسی در تهذیب الأحکام[3] و مرحوم شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه[4] ، بنا بر این جواز أخذ پدر و جد در اموال ولد مطلق نمی‌باشد و فقط مربوط به زمان اضطرار آنهم به مقدار ضرورت و بدون اسراف و زیاده روی است به نحوی که اگر بعدا تمکنی برای این ولی پیدا شد باید در صدد جبران آن برآید و اگر چنین تمکنی حاصل نشد دینی در گردن او نخواهد بود.

حکم جد در أخذ مال طفل صغیر: مرحوم صاحب جواهر چنین گشایشی را در حق أب قائل هستند و برای جد یک سری ضیق‌هایی قائل شده‌اند[5] و برای اثبات این مدعا به این آیه از قرآن کریم متمسک شده‌اند: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ...﴾[6] به مال یتیم نزدیک نشوید مگر آنکه به نفع او باشد؛ وقتی گفته می‌شود ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ﴾ نه این که تصرف نکنید بلکه حتی به مال یتیم نزدیک هم نشوید تا چه برسد کسی بخواهد به نفع خود به عنوان نفقه یا قرض از چنین مالی استفاده کند؛ یتیم کسی است که در دوران قبل از بلوغ پدر خود را از دست بدهد ولو این که برای او جدی بوده باشد بر چنین طفلی یتیم صدق می‌کند، از طرفی ظاهر آیه ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ﴾ اطلاق دارد و شامل هر کسی به غیر از پدر می‌شود بنا بر این جد حق ندارد به نفع خود از اموال نوه‌ی یتیم خود ارتزاق نماید؛ اگر گفته شود وقتی کلمه أب گفته می‌شود اطلاق دارد و شامل جد نیز می‌شود این اطلاق گیری درست نیست بلکه باید قرائن را لحاظ کنیم چنانچه قرائن موجود مؤید چنین اطلاقی بود ما نیز می‌پذیریم و إلا لفظ أب را فقط منحصر در والد خواهیم کرد.

استحباب اخراج زکات مال غیر بالغ:

کلام مرحوم امام: مرحوم امام در اول کتاب زکات، شرط اول را بلوغ دانسته‌اند؛ «أحدها: البلوغ، فلا تجب على غير البالغ، نعم لو اتّجر له الوليّ الشرعي استُحبّ له إخراج زكاة ماله»[7] در شرط بلوغ گفتیم در بین نوع اموال، در این شرط تفاوتهایی وجود دارد؛ در اموالی مانند طلا و نقره که اصطلاحا نقدین گفته می‌شود بالإجماع شرط بلوغ لحاظ شده است منتهی اگر پدر این صغیر اموال فرزند خود را به عنوان مال التجارة تصرف نماید تا اموال فرزندش رشد پیدا کند چنانچه سودی نصیب این طفل شده باشد و مال هم از اموالی باشد که زکات بر آن تعلق می‌گیرد ولو از طلا و نقره باشد مستحب است که زکات آن را این پدر پرداخت نماید این مطلبی بود که از روایت نقل کردیم و دلیل آن نیز بیان شد مرحوم امام کلام خود را عطف می‌کنند به این عبارت «كما يُستحبّ له إخراج زكاة غلّاته» همان طور که وجوب زکات در نقدین مشروط به بلوغ است در غلات أربعة که شامل گندم، جو، کشمش و خرما می‌شود نیز بلوغ شرط است لکن همان طور که مرحوم امام فرمودند اگر ولی طفل سرمایه فرزندش را که از جنس طلا و نقره است به عنوان مال التجارة قرار دهد و سودی نصیب طفل شود مستحب است که این پدر زکات مال فرزند صغیر خودش را پرداخت کند همچنین در غلات نیز اگر مال طفل از این غلات اربعة باشد و به حد نصاب رسیده باشد بر پدر این طفل مستحب است که زکات مال فرزند خود را پرداخت نماید.

التبه عده‌ای قائل شده‌اند که چنین زکاتی واجب است.

کلام مرحوم محقق در شرایع: «و يستحب الزكاة في غلات الطفل و مواشيه و قيل تجب»[8] مرحوم محقق نیز پرداخت زکات در غلات طفل را بر ولی طفل مستحب می‌دانند البته ایشان قائل هستند گفته شده چنین زکاتی واجب است.

کلام مرحوم سید در عروة: «يستحب للولي الشرعي إخراج الزكاة في غلات غير البالغ يتيما كان أو لا ذكرا كان أو أنثى دون النقدين»[9] مرحوم سید نیز قائل به استحباب پرداخت زکات ولد صغیر توسط ولی شرعی او در غلات اربعة شده‌اند در این حکم ایشان بین طفل یتیم و غیر یتیم و پسر بچه نابالغ و دختر بچه نابالغ تفاوتی قائل نشده‌اند البته چنین استحبابی در پرداخت زکات مال را در طلا و نقره قائل نشده‌اند.

علاوه بر این سه قولی که در تأیید استحباب اخراج زکات غیر بالغ توسط ولی شرعی بیان شد جمع کثیری از بزرگان نیز قائل به چنین قولی هستند مانند شهید ثانی در مسالک الإفهام[10] و مرحوم علامه در تذکرة[11] .

قائلین به وجوب إخراج زکات اموال غیر بالغ: در مقابل کسانی که قائلند بلوغ شرط وجوب زکات است کسانی هم هستند که قائلند وجوب زکات نسبت به شرط بلوغ اطلاق دارد در نتیجه هم شامل افراد بالغ می‌شود و هم غیر بالغ بنا بر این قول «یجب الزکاة علی الصغیر» این قول را جمعی از بزرگان قائل هستند از جمله شیخ مفید در مقنعة[12] مرحوم شیخ طوسی در خلاف[13] حتی مرحوم سید مرتضی در ناصریات قائل شده است: «الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق، فأما الضرع والزرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة»[14] یعنی قول صحیح در نزد علمای شیعه آن است که هیچ گونه زکاتی در مال طفل نابالغ که به صورت عین و نقدین باشد قرار نمی‌گیرد ولی راجع به اموالی که به شکل دام و به شکل غلات از مزرعه جزء اموال صغیر شده باشد و به حد نصاب رسیده باشد امام آن زمان زکات آن را جدا می‌کند.

أدله قائلین به عدم وجوب زکات در اموال نابالغ

دلیل اول: در وحله اول قائلین به عدم وجوب زکات در اموال نابالغین استناد می‌کنند به اخبار کثیرة از عامه که دلالت می‌کند بر این که «لیس فی مال الیتیم زکاة» البته مقصود از یتیم خصوص «من لا أب له» نیست بلکه شامل همه کسانی که نابالغ هستند می‌شود اعم از کسانی که پدرشان را از دست داده باشند و یا کسانی که پدر آنها در قید حیات باشد و از روایت به طور مطلق برداشت می‌کنند که در هیچ قسم از اقسام اموال نابالغین زکاة واجب نیست اعم از نقدین و غلات البته متعرض حکم به استحباب در این مسأله هم نشده‌اند.

دلیل دوم: تمسک به روایت أبي بصير «عن أبي عبد الله عليه ‌السلام أنّه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس.»[15]

بیان استاد: یکی دیگر از أدله قائلین به عدم وجوب زکات در اموال نابالغ صحیحه أبی بصیر است؛ راوی خود، این روایت را از امام صادق(ع) شنیده است که حضرت فرموده است: در مال یتیم زکات قرار نمی‌گیرد و بر او نماز واجب نیست و بر هیچ قسم از اقسام اموال او زکات واجب نمی‌شود فرقی نمی‌کند این اموال از جنس غلاتی باشند که از زراعت به دست می‌آیند مانند گندم و جو و چه از جنس غلاتی باشند که از نخل به دست می‌آید که شامل انواع خرما است و چه غلاتی که از درخت به دست می‌آید که شامل انواع کشمش می‌باشد و چنانچه این صغیر به سن بلوغ برسد زکات سال‌هایی که نابالغ بوده بر عهده او نخواهد بود و همچنین زکات سال‌های در پیش روی که هنوز به بلوغ نرسیده باشد بر عهده او نخواهد بود مگر سالی که در آن بلوغ خود را درک کند؛ زمانی که بلوغ خود را درک کند زکات همان سال بر او واجب خواهد شد و همان طور که بر سایر افراد مکلف زکات واجب می‌شود به همان مقدار برای همان سال زکات بر او واجب خواهد شد و زکات سال‌های گذشته بر عهده او نخواهد بود.

اگر سؤال شود که استحباب پرداخت زکات صغیر از کدام قسمت این أدله به دست می‌آید در پاسخ خواهیم گفت بحث استحباب این مسأله از أدله دیگری به دست می‌آید که در جای خود متعرض آن خواهیم شد این روایت در صدد بیان این حکم است که زکات و نماز بر نابالغین واجب نیست و شرط بلوغ برای وجوب تکالیف شرعی لازم است.

أدله قائلین به وجوب زکات در اموال نابالغ: قائلین به وجوب زکات در اموال صغیر آنها هم تمسک جسته‌اند به صحیحه دیگری که معروف است به صحیحه زراره و محمد بن مسلم هر دوی این دو بزرگوار نقل می‌کنند از دو امام؛ امام باقر(ع) و امام صادق(ع): «وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد ابن مسلم، أنّهما قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء، فأمّا الغلات فعليها الصدقة واجبة.»[16]

بیان استاد: این روایت به وضوح دلالت دارد بر عدم وجوب زکات در «الدین» که در برخی نسخ «العین» ضبط شده است که مقصود نقدین (طلا و نقره) می‌باشد و دلیل تعبیر به «الدین» آن است که مردم وقتی به یکدیگر چیزی قرض می‌دهند و یا در یک معامله‌ای چیزی بدهکار می‌شوند موضوع بدهی آنها معمولا از طلا و نقره است و کم اتفاق می‌افتد که از کالا نسبت به یکدیگر بدهکار باشند و همچنین مقصود از «المال الصامت» نیز همان طلا و نقره است و اما إدامه روایت شاهد بر مدعای این گروه است که اگر اموال صغیر از جنس غلات باشد زکات بر آنها واجب خواهد بود.

اشکال استاد در استدلال به این روایت: در استناد به این روایت جهت اثبات مدعای کسانی که قائلند زکات غلات بر صغیر واجب است دو اشکال وارد است؛

اشکال اول: اشکال این که در لسان روایات و حتی آیات، کلمه «واجبة» معمولا معنای اصطلاح شرعی که تکلیف الزامی به همراه آن باشد را در بر ندارد بلکه به معنای «ثبوت» ملاحظه می‌شود یعنی وقتی گفته می‌شود «صدقة واجبة» به معنای «صدقة ثابتة» است و «ثابتة» اطلاق دارد زیرا هم شامل صدقه الزامی است و هم صدقه استحبابی؛ البته به ندرت کلمه «واجبة» در معنای الزام هم به کار می‌رود ولی در صدد بیان این مطلب هستیم که استعمال اکثر شامل چه معنایی است، بنا بر این کلمه «واجبة» ظهور در استعمال الزامی ندارد و شامل استعمال استحبابی نیز می‌شود.

اشکال دوم: آن است که احکام تکلیفیه به عهده مکلف گذاشته می‌شود چنانچه خدای متعال می‌فرماید: ﴿...وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا...﴾[17] و براى خدا بر مردم واجب است كه قصد خانه او كنند، آنها كه توانايى رفتن به سوى آن دارند؛ تکلیف وجوب حج بر گردن مکلفین گذاشته می‌شود؛ آیه دیگر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾[18] اى افرادى كه ايمان آورده‌ايد! روزه بر شما مقرر شده، همان گونه كه بر كسانى كه قبل از شما بودند مقرر شد؛ تا پرهيزگار شويد.

در این آیه نیز تکلیف، خطاب به شخص مکلفین است و چنان نیست که متعلق تکلیف مورد خطاب قرار گرفته باشد در بحث زکات نیز امکان ندارد متعلق تکلیف که در بحث ما غلات است مورد خطاب قرار گرفته باشد در حالی که در روایت وارد شده است «فأمّا الغلات فعليها الصدقة واجبة.» ضمیر «ها» در «علیها» به غلات باز می‌گردد با این استدلال روایت در مقام این نیست که تکلیفی بر عهده کسی بگذارد بلکه در مقام این است که بیان کند بر چه اموری زکات تعلق می‌گیرد در نتیجه کلمه «واجبة» که در این روایت استعمال شده به معنای الزام شرعی استعمال نخواهد شد با این دو قرینه متوجه می‌شویم که مراد از «صدقة واجبة» «صدقة ثابتة» می‌باشد؛ «صدقة ثابتة» هم وجوب را شامل می‌شود و هم استحباب را.

نظر استاد: صحیحه أبی بصیر صریح در این است که در غلات که تعلق به صغیر دارد زکات واجب نیست ولی در صحیحه زرارة و محمد بن مسلم ظهور در این دارد که در غلات زکات واجب است جمع این دو صحیحه به این خواهد بود که به قرینه صریح صحیحه أبی بصیر که دلالت بر عدم وجوب زکات در غلات متعلق به صغیر دارد از ظهور این صحیحه دوم که دلالت بر وجوب چنین زکاتی دارد رفع ید می‌کنیم در نتیجه حمل بر استحباب می‌شود.

استحباب زکات در غلات متعلق به صغیر هم در فتوای مرحوم امام وارد شده است و هم در فتوای کثیر از علماء، به جهت این که صریح صحیحه اول دلالت بر عدم وجوب چنین زکاتی دارد و ظهور صحیحه دوم دلالت بر وجوب آن دارد و جمع دو صحیحه این خواهد شد که از ظهور صحیحه دوم رفع ید می‌کنیم و فتوای بر استحباب چنین زکاتی می‌دهیم و اما این که آیا پرداخت این زکات باید به دست خود صغیر انجام شود و یا این که ولی شرعی او عهده دار این زکات مستحبی خواهد بود؟ و این که اگر ولی صغیر از پرداخت چنین زکاتی سهل انگاری کرد آیا بعدا که صغیر به سن تکلیف رسید همچنان پرداخت آن استحباب خواهد داشت؟ مطالبی است که در جلسات بعد متعرض آن خواهیم شد.