درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة /شرط بلوغ - استحباب اخراج زکات غیر بالغ

بحث راجع به این موضوع است که اگر فرزندِ نابالغ، مالی داشته باشد؛ مثلا از مادرش به ارث برده باشد، آیا برای ولی او مانند پدر، جایز است مال این فرزند را به عنوان مال التجارة قرض بگیرد؟ در پاسخ به این سؤال گفتیم که با سه شرط چنین استقراضی صحیح است؛ شرط اول آن است که قرض گیرنده ولی طفل باشد، مثلا پدر طفل اقدام به چنین استقراضی نموده باشد؛ شرط دوم آن است که در این استقراض مصلحت حال طفل و مصلحت مال طفل رعایت شده باشد؛ شرط سوم آن است که ولی قرض گیرنده ملیء باشد یعنی توانمند باشد؛ حکمت این شرط آن است که اگر به هر دلیلی این مال از بین رفت جایگزینی برای آن پیدا شود و این طفل خسارت نبیند، مثلا اگر مال او دچار آتش سوزی شود و یا کشتی حامل اموال او غرق شود، این ولی به قدر کافی دارایی داشته باشد که مال طفل را جبران نماید.

در جهت استقراض مال طفل توسط ولی از بین این سه شرط، شرط سوم که ملیء بودن اولیای طفل است در پدر و جد استثناء شده است به نحوی که مطلقا برای أب و جد جایز است اقدام به این استقراض نماید چه در عسر و تنگدستی و چه در یسر و توانمندی.

کلام مرحوم صاحب حدائل: مرحوم صاحب حدائق مدعی هستند بر مستفیض بودن روایاتی که مضمون آنها این است که ولد و مال ولد برای والد می‌باشد[1] ؛ با وجود چنین عمومی که از این دسته از روایات به دست می‌آید دیگر معنایی ندارد که بگوییم شرط پدر برای استقراض از مال فرزند آن است که این پدر ملیء باشد و حتی در صورت عسر نیز مجاز خواهد بود از مال فرزند نابالغ خود استقراض نماید.

از جمله روایاتی که مؤید این استثناء می‌باشند می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد که در جلسه قبل نیز مورد استناد قرار گرفتند:

روایت اول: «سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ‌ ﴿لا يُحِبُّ الْفَسادَ﴾.»[2]

أبی حمزة الثمالی از امام باقر(ع) نقل می‌کند که رسول خدا(ص) به مردی خطاب کردند و فرمودند: تو و آنچه در دست توست برای پدرت می‌باشد و پدرت اختیار دار تو می‌باشد؛ البته امام(ع) در تفسیر این روایت این چنین می‌فرمایند که من دوست ندارم چنین پدری بیش از مقدار ضرورت و نیاز از مال فرزندش استفاده نماید زیرا خدای عز و جل چنانچه در کتابش فرموده هرگز فساد را دوست ندارد.

روایت دوم: «سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ ‌أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ.»[3]

محمد بن مسلم سؤالی از امام باقر(ع) می‌کند راجع به مردی که به استفاده از اموال فرزند نابالغش نیاز پیدا کرده حضرت در جواب فرمودند: این پدر إجازه دارد از مال فرزندش تا جایی که به اسراف کشیده نشود استفاده کند چنانچه در کتاب علی(ع) وارد شده که فرزند بدون إجازه پدرش از مال پدر استفاده نکند ولی پدر تا جایی که صلاح می‌داند می‌تواند از اموال فرزند استفاده کند حتی اگر جاریه‌ای در اموال فرزند باشد پدر إجازه مواقعه با او را دارد به شرطی که قبلا فرزند با این جاریه مواقعه نکرده باشد؛ امام(ع) متذکر می‌شود که این مطلب «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ» از رسول خدا(ص) در کتاب علی(ع) نیز وارد شده است.

کیفیت استدلال: وقتی فرزند متعلق به پدر شد، پدر می‌تواند در مال او نیز تصرف نماید، لذا وقتی پدر حق تصرف در مال ولد را داشته باشد، استقراض مال ولد به طریق اولی برای پدر نیز جایز است. البته ولایت بعد از بلوغ قطع می‌شود و آنچه که مربوط به ولایت است نیز قطع می‌شود.

روایت سوم: «الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، قلت: يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف ثم قال: نعم يحج منه وينفق منه ان مال الولد للوالد وليس للولد ان ينفق من مال والده إلا باذنه.»[4]

به ابو عبد اللّه صادق (ع) عرض کردم: آيا پدر مى‌تواند از مال فرزند صغير خود برداشت كند و به حج برود؟ ابو عبد اللّه گفت: بلى. من گفتم: يعنى با مال فرزندش به حج فريضه اسلامى برود و براى مخارج خود برداشت كند؟ حضرت فرمود: بلى. اما به صورت متداول و معروف. ابو عبد اللّه گفت: آرى با مال فرزندش به حج مى‌رود. مال او را خرج مى‌كند. مال فرزند به پدرش تعلق دارد، اما فرزند حق ندارد بى‌اجازه از مال پدرش برداشت كند.

إضطرار ولی شرط جواز أکل او از مال ولد صغیر: در روایات مذکور یک قیدی وجود دارد و معمولا فراموش می‌شود، و آن قید، قید ضرورت و احتیاج است یعنی اگر ولیّ مضطر شد می‌تواند از مال فرزندش بردارد؛ قید اضطرار و احتیاج پدر را می‌توان از روایات ذیل استفاده نمود و ظاهراً این قید برای این بزرگان مغفول عنه واقع شده است، بنا بر این در استدلال به روایات مجوز تصرف ولی در مال فرزند صغیر باید این قید مورد ملاحظه قرار گیرد؛ در تأیید چنین قیدی می‌توان به روایات متعددی استناد نمود که ذیلا مورد توجه قرار گرفته است:

روایت اول: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ وَالِدُهُ‌.»[5]

بیان استاد: علی ابن جعفر می‌گوید: از امام کاظم (ع) سؤال کردم آیا پدر حق دارد از مال فرزندش بردارد و بخورد؟ امام(ع) فرمود: خیر مگر این‌که مضطر شود، لذا اگر مضطر شد می‌تواند مال فرزند را بردارد ولی به شرط این‌که اسراف نکند، در ذیل روایت امام(ع) می‌فرماید: گرچه ولد نمی‌تواند از مال پدر بردارد.

روایت دوم: «وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَوْ يُضْطَرُّ فَيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يَسْتَقْرِضُ مِنْهُ حَتَّى يُعْطِيَهُ إِذَا أَيْسَرَ، وَ لَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِهِ»[6] این روایت را صاحب وسائل[7] در ادامه روایت قبلی ذکر می‌کند و به سند دیگر از امام موسی بن جعفر(ع) نقل می‌کند که پدر نمی‌تواند از مال صغیر بردارد مگر این‌که با اذن او باشد یا اینکه پدر مضطر باشد، در این صورت پدر می‌تواند از مال فرزند بردارد و در حد متعارف استفاده نماید.

روایت سوم: با ملاحظه روایات فوق پدر می‌تواند در صورت اضطرار و احتیاج از مال فرزند ولو این‌که مَلِیّ و توانمند نباشد استقراض کند، فقط این فراز از روایت می‌ماند که امام(ع) به صورت مطلق می‌فرماید: «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ» تو و مالت هر دو متعلق به پدرت هستی؛ در پاسخ این فراز نیز می‌گوئیم این عبارت هم با توجه به قرینه‌ای که در روایت دیگر آمده است برای مورد اضطرار و احتیاج است، نه بطور مطلق، چون امام(ع) در روایت دیگر این چنین فرموده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ قُوتُهُ بِغَيْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ(ص) لِلرَّجُلِ الَّذِي أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى النَّبِيِّ(ص) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِي وَ قَدْ ظَلَمَنِي مِيرَاثِي مِنْ أُمِّي فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَيْ‌ءٌ أَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) يَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْنِ»[8]

در این روایت امام(ع) در بیان حکم رسول خدا(ص) که فرمودند: أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ چنین توضیح می‌دهند که اگر این پدر چیزی نداشته باشد تا جبران مال فرزند را بکند آیا توقع دارید که رسول خدا(ص) این پدر را به زندان بیاندازد؟

طرق جمع بین روایات اضطرار و روایات مربوط به حج و وطیء جاریه ولد: و اما در روایتی که إذن استفاده از مال فرزند صغیر برای حج صادر شده است به نحوی که راوی با تعجب سؤال می‌کند: يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ و مجدد امام(ع) مضمون این خبر را تأیید می‌فرمایند در حالی که «حجة الإسلام» عنوان اضطرار را ندارد پس چگونه می‌توان بین آن دسته روایاتی که تصرف ولی در مال صغیر را مشروط به اضطرار نموده و این روایت که چنین تصرفی را در حجة الإسلام جایز دانسته، قائل به جمع شویم؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان دو روایت از باب را مورد استناد قرار داد:

روایت اول: ‌«قال: وسألته عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئاً ؟ قال: نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئاً إلّا بإذنه، فإن كان للرجل ولده صغار لهم جارية فأحب أن يقتضيها فليقوّمها على نفسه قيمة، ثم ليصنع بها ماشاء إن شاء وطأ وإن شاء باع.»[9] در قسمت پایانی روایت سوم از باب78 می‌توان راهی برای جمع بین دو دسته از روایاتی که مطلقا تصرف ولی در مال صغیر را إجازه داده و روایاتی که برای این تصرف قیدی مطرح نموده به دست آورد چنانچه در این روایت راوی سؤال می‌کند آیا ولی حق دارد در مال فرزند خود تصرف کند؟ حضرت در جواب می‌فرماید: بله این حق را دارد ولی فرزند حق ندارد بدون إذن ولی در مال او تصرف کند در إدامه حضرت می‌فرماید: چنانچه فرزندان خردسال این ولی مالک کنیزی باشند و این ولی مایل باشد با این کنیز مواقعه داشته باشد چنین حقی برای او وجود دارد البته به شرطی که قیمت این کنیز را حساب کند و بر ذمه داشته باشد که در زمان مناسب قیمت آن را به این صغار برساند و در صورت چنین قصدی اشکالی ندارد که این ولی بر این کنیز تصور کند هر نوع تصرفی که خواسته باشد؛ چه با آن مواقعه کند و یا آن را به فروش برساند فرقی نمی‌کند.

روایت دوم: «وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ): أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، قلت: يحج حجة الإِسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثم قال: نعم يحج منه وينفق منه، إنّ مال الولد للوالد، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلّا بإذنه.»[10]

بیان استاد: در این روایت به وضوح در هزینه حجة الإسلام حق تصرف ولی در مال فرزند به اندازه متعارف بیان شده است، مرحوم صاحب وسائل در توضیح این روایت می‌فرماید: «أقول: تجويز أخذ نفقة الحج محمول على أخذها قرضاً، أو تساوي نفقة السفر والحضر مع وجوب نفقته على الولد واستقرار الحج في ذمته.» جواز تصرف ولی در مال فرزند در بجا آوردن حج زمانی نافذ است که این ولی به قصد قرض الحسنه در این مال تصرف نموده باشد و یا وضعیت طوری است که چه به حج برود و چه در خانه بماند هیچ تأثیری در مقدار تصرفی که اضطرارا در مال فرزند انجام می‌دهد به وجود نخواهد آمد و از طرفی حج بر ذمه ولی مستقر شده باشد اما به جهت کوتاهی در بجا آوردن آن مال خودش را از دست داده باشد و ناچار شده باشد برای بجا آوردن حج از مال فرزند استفاده نماید.

چنین پدری که حج بر گردش واجب گردیده ولو متسکعا و با سختی و مشقت باید این حج را بجا آورد در چنین فرضی اشکال ندارد که این پدر از مال فرزند به مقدار متعارف جهت هزینه سفر استفاده نماید حال یا به عنوان قرض و یا به این عنوان که اگر به سفر حج هم نمی‌رفت و در خانه می‌ماند همین مقدار هزینه بر اموال فرزند تحمیل می‌نمود.

اگر کسی قائل شود اموری مانند بجا آوردن حج و یا وطیء بر جاریه ولد صغیر از باب استثناء است و إلا این امور از موارد اضطراری به حساب نمی‌آیند، در جواب خواهیم گفت این موارد از مصادیق استثناء نمی‌باشند و از باب جمع بین دو دسته از روایات است که یک دسته در مظان اطلاق استعمال شده‌اند و یک دسته مقید به قیودی گردیده‌اند.