موضوع: ولایت فقیه (شرائط ولی فقیه: چهارم: مناقشه در شرطیت علم تقلیدی)

گفتیم یکی از شرایط تصدی ولایت امر علم است. هم به دلیل عقل هم به دلیل نقل به آیات و روایات تمسک کردیم و به این بحث رسیدیم که آیا علمی که معتبر است باید اجتهادی باشد و یا اینکه اگر علم تقلیدی هم باشد کفایت می کند؟

گفتیم برخی گفته‌اند شرطیت علم در ولی امر مسلمین کافی است تقلیدی باشد زیرا مراد علمی بتی و قطعی نیست بلکه باید از طرق مختلف بدست آورده باشد و احتمال خلاف در آن داده نشود و اگر به واقع نرسید هم مخطئه است و معذور است یعنی مراد از علمی که معتبر است علمی است که انسان را از طریق معتبر به حکم برساند که در مجتهد طریق معتبر آیات و روایات است که پس از بررسی ادله قیاس درست می کند و می گوید: صغری: هذا ما أدی الیه ظنی. کبری: و کل ما أدی الیه ظنی فهو حکم الله فی حقی. نتیجه: فهذا حکم الله فی حقی. و در مقلد طریق معتبر مراجعه به فتاوای مجتهد خودش است. و یک قیاس درست می کند و می گوید: صغری: هذا ما افتی به المفتی. کبری: و کل ما افتی به المفتی فهو حکم الله فی حقی. نتیجه: فهذا حکم الله فی حقی. پس هر دو دارای علمی هستند که شرط ولایت فقیه است یعنی دلیل ﴿أَ فَمَنْ يَهْدي‌ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدى﴾[1] شامل این مقلد است و هم ﴿زادَهُ‌ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ﴾[2] هم شامل مقلد است. پس هر دو می‌توانند زعامت امر را بعهده بگیرند.

و گفتیم این نظریه کفایت علم تقلیدی برای تصدی ولایت امر مورد مناقشه است و اکنون مناقشه را بیان می کنیم.

مناقشه در نظریه کفایت علم تقلیدی برای تصدی ولایت:

اشکال این نظریه این است که شرط در ولی فقیه علمی است که اجتهادی باشد چون تفاوت علم اجتهادی با علم تقلیدی این است که علمی که مجتهد بدست می‌آورد با رسیدن به مدرک حکم است و اشراف به مدرک حکم دارد و چون به مدرک حکم دسترسی دارد احتمال دارد خصوصیاتی در مدرک حکم باشد که باعث تغییر در علم مجتهد شود ممکن است روایتی است که تخصیص خورد و بدیهی است مطلق یا مقید بودن روایت در فتوی و علم مجتهد تأثیر می‌گذارد. پس مجتهد است و دو علم دارد یکی علم به اصل حکم که هذا واجب. و علم دوم به خصوصیات حکم است که وجوب مثلا مطلق است و به همه جا تسری دارد و یا واجب مقید و خاصی است و مربوط به موارد خاصی است. ولی مقلد اینها را نمی‌داند و خصوصیات حکم را نمی‌داند.

بیان یک مثال: در ضمن کتاب الخمس در بحث انفال گفتیم آیات و روایات دلالت دارد که یکی از چیزهایی که ملک امام است انفال است و اگر کسی خواست در اراضی موات در زمان حضور امام تصرف کند اذن امام شرط است و در زمان غیبت گفتیم امامان معصوم تحلیل کرده‌اند اذن عام داده شده است که بحث کردیم. اکنون می گوییم گرچه در زمان غیبت اذن نمی‌خواهد و تحلیل کرده‌اند و ملک امام است اما نه ملک شخصی بلکه ملک منصب امامت است لذا اگر در زمان غیبت یک ولی امری تصدی امور را بعهده گرفت اداره اموال انفال و اراضی موات ملک ولی امر می‌شود و در واقع حکم جواز تصرف در زمان غیبت اطلاق ندارد با اذن ولی امر باشد یعنی اینگونه نیست که حتی اگر حکومت شرعی وجود داشت هرکسی بتواند جواز تصرف داشته باشد بلکه گرفتن جواز تصرف منوط به اجازه ولی امر است. اما مقلد این را نمی‌داند بلکه فقط می‌داند که در زمان غیبت انفال تحلیل شده و انفال را می‌تواند تصرف نماید اما نمی‌داند در همان زمان غیبت اگر حکومت اسلامی بود اذن ولی امر شرط است و فقط فقیه می‌تواند این را تشخیص دهد. روایت شامل مقلد نمی‌شود بنابراین چون مقلد فقط در رساله خواند که در زمان غیبت تصرف در اراضی موات جایز است اما نمی‌داند که اگر در زمان غیبت حکومت اسلامی تشکیل شد تصرف در اراضی موات مشروط به اذن ولی امر می‌شود پس جاهل به حکم می‌شود و از موضوع بحث اشتراط علم در ولیّ امر خارج می‌شود.

نتیجه اینکه علم مجتهد فراگیر است و عموم خصوص و مطلق و مقید را می‌داند و بر مدرک حکم اشراف دارد و مقلد فقط بر اصل جواز تصرف در اراضی موات در زمان غیبت از طریق رساله عملیه اطلاع پیدا کرده است و از عموم و خصوص و مطلق و مقید و غیره اطلاع ندارد. و لذا نسبت به خصوصیت حکم جاهل است پس از محل بحث خارج است. پس ولی امر مسلمین باید مجتهد باشد و علمی که دارد باید اجتهادی باشد. و بر اساس آیات و روایات در مورد مقلد صورت مسأله پاک می‌شود که اساسا مقلد عالم نیست تا بحث کنیم که می‌تواند ولی امر مسلمین شود یا خیر؟ زیرا آیه می‌فرمود ﴿زادَهُ‌ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ﴾[3] و مقلد واجد ﴿بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ﴾[4] نیست یا آیه شریفه می‌فرماید ﴿أَ فَمَنْ يَهْدي‌ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدى﴾[5] و بدیهی است که مقلد با توجه به عدم آگاهی از خصوصیات حکم هادی الی الحق نیست پس مشمول آیه نمی‌شود اجتهاد داشته باشد و مقلد چنین علمی ندارد.

اشکال: ممکن است گفته شود در روایت داریم «فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا»[6] و این نشان می‌دهد که فقط کسانی که راوی حدیث هستند می‌توانند محل رجوع باشند پس در زمان غیبت هم عالم و هم مقلد هر دو خارجند.

جواب: اولا: در جای خودش روات احادیث معنی شد که مراد کسی که از امام شنیده است نیست بلکه تا قیامت هر کس که با تکیه بر احادیث فتوی دهد مراد است.

ثانیا: روایات دیگری هم در مورد قابلیت عالم برای تصدی ولایت در زمان غیبت داریم که جواز تصدی و حتی لزوم تصدی در زمان غیبت را ثابت می کند.

ضمن اینکه یک روایت از امیرالمؤمنین داشتیم که فرمود «وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى الْفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الْأَحْكَامِ وَ إِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ وَ لَا الْجَاهِلُ فَيُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ وَ لَا الْجَافِي فَيَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِهِ»[7] که نشان برای تصدی ولایت عالم بودن شرط است نه راوی بودن.

نتیجه: در تصدی ولایت بر مسلمین علم استنباطی و اجتهادی شرط است و مقلد هر چند آگاه به مسأله باشد نمی‌تواند ولیّ امر شود.

بحث دیگر اینکه آیا شرط است فقط علم داشته باشد یا اعلم بودن هم شرط است برای بعد انشاءاله.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.