موضوع: ولایت فقیه (ادله ولایت فقیه)

در مورد استدلال به مقبوله عمر بن حنظله برای اثبات ولایت فقیه گفتیم از نظر سند معتبر است و قرائنی برای موثق بودن عمر بن حنظلة داریم و اگر ضعف او را قبول کنیم، بالاخره روایتی است که مورد عمل قرار گرفته و معروف بین علما است و تعبیر به مقبوله شده است منجبر به عمل اصحاب است بنابراین دغدغه‌ای روی سند نیست.

و چون در روایت تمسک به یک آیه از قرآن ﴿يُريدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه﴾[1] شده است به تناسب دو آیه قبل از آن مربوط به هم بود.

به هر سه آیه تمسک شده بود و گفتیم چون این آیه و دو آیه قبل سوره نساء که در این روایت است و مربوط به هم است از این جهت تفسیر این سه آیه را گفتیم که در هر سه آیه مراد از تحاکم و تنازع اطلاق داشت و اعم از عندالقاضی و عندالوالی بود.

اکنون پس از بیان یک نکته کوتاه در مورد آیه دوم به بررسی روایت می‌پردازیم.

مرحوم طبرسی[2] در مورد آیه دوم فرمود مراد از «الم تر» یعنی «أ لم تتعجب من صنيع هؤلاء» ای پیامبر از کردار این افراد تعجب نمی‌کنی که از یک طرف گمان می‌کنند که ایمان دارند و از طرف دیگر تصمیم دارند برای رفع خصومت نزد طاغوت بروند در حالیکه مأمورند که نسبت به طاغوت کافر باشند؟ و جمع بین ایمان به خدا و تحاکم الی الطاغوت ممکن نیست.

بررسی روایت:

مقبوله عمر بن حنظلة[3] [4] [5] «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ»

راوی می‌گوید از امام صادق(ع) پرسیدم دو نفر از اصحاب یعنی شیعه اختلاف داشتند روی دینی یا در میراثی البته خصوصیتی هم ندارد که منازعه در این دو مورد باشد بلکه موارد دیگر را هم شامل می‌شود و این دو مورد از باب مثال است یعنی دعوا دارند و نزاع دارند. و منازعه هم فرقی نمی‌کند که شأن آن این باشد که نزد قاضی بروند یا نزد والی بروند و این از باب مثال است و سوال اطلاق دارد و یک عنوان کلی است این دو نفر از اصحاب این منازعه را نزد سلطان یا قاضی بردند یعنی به تناسب دعوا یا پیش سلطان بردند و یا پیش قاضی بردند. آیا جایز است که اینکار را بکنند؟

«قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ‌ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾[6] »

امام(ع) در جواب فرمود کسی که نزاعش را پیش این افراد ببرد مانند این است که تحاکم را نزد طاغوت برده و آنچه که این والی یا قاضی به نفع او حکم می‌کند گرفتن این مبلغ حرام است. اگرچه حق او هم باشد چون به حکم طاغوت حقش را گرفته است و این حرمت هم تشریعی و هم حرمت وضعی است. در حالیکه مامور بود که تسلیم این قاضی و والی طاغوتی نشود حال آنکه تسلیم شده لذا سحت است و حرام پس اگر مراجعه کردند به این افراد مصداق تحاکم الی الطاغوت است.

مرحوم امام در البیع[7] می‌فرمایند در مورد این حکم حضرت امام صادق(ع) در اینجا که فرمود «یأخذ سحتاً» بعضی از بزرگان می‌فرمایند ولو عین شخصی هم باشد مانند اینکه عبای شما را کسی غصب نماید و مراجعه به والی کردید و عبا را پس گرفتید امام می‌فرمایند بعضی (مرحوم سبزواری صاحب کفایة در فقه) قائلند که همین هم سحت است و حرام است و امام می‌فرماید ما کلام این بعض را قبول نداریم چون عین شخص ملک خودش بود.

ملاحظه بفرمایید قبلا گفتیم تحاکم الی الطاغوت اطلاق دارد و امام صادق(ع) فرمود جایز نیست و حکمی هم که طاغوت می‌دهد سحت و حرام است البته طاغوت یعنی جائر و کسی که سرکشی می‌کند و لذا حکومت شیعی و غیر شیعی فرقی نمی‌کند. و گاهی در زمان شاه به دنبال این بودند که با اجازه مراجع در دستگاه قضاء شاه خدمت کنند. یک وقت تعدادی از اصفهان آمدند که برویم نزد آقای گلپایگانی من آنها را بردم نزد آقا آنها گفتند که ما در حال قضاوت هستیم آقا به آنها با شرائطی اذن داد که بروند قضاوت کنند. و بسیاری از مردم هم اساسا به دنبال دستگاه قضاء شاه نمی‌رفتند حتی اگر آن قاضی مخفیانه از مرجع تقلید اذن داشته بود. بلکه در مخاصمات سعی می‌کردند نزد علماء فصل خصومت کنند.

«قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ‌ عَلَيْكُمْ‌ حَاكِماً»

در نهایت بعد از این حکم سوال در ذهن راوی پیش می‌آید که خوب شیعه چه کند؟ و پرسید «و کیف یصنعان» این دو بنده خدا که برایشان منازعه پیش آمده است چه کنند؟ امام در جواب (که عمده شاهد حرف ماست) فرمودند «ینظران من کان منکم» بروند نگاه کنند و یک کسی را پیدا کنند که دو شرط در او باشد. یکی اینکه شیعه باشد. و دوم اینکه راوی حدیث ما باشد. و در حلال و حرام روایات را به دقت نظر می‌کند و احکام را از اینها استنباط می‌کند. یعنی باید مجتهد و فقیه باشد چنین کسی را باید قبول کنند بعنوان حکم چون من این منصب را به چنین شخصی دادم من او را بر شما حاکم قرار دادم آنوقت باید روایات را بدست بیاورد.

پس نتیجه می‌گیریم که امام می‌فرمایند کسی که راوی حدیث باشد و مجتهد باشد را حاکم قرار می‌دهم برای قضاوت یا برای اموری که مربوط به والی است.

مرحوم امام خمینی می‌فرماید «أنّه يستفاد من قوله(ع) فإنّي قد جعلته حاكماً أنّه(ع) قد جعل الفقيه حاكماً فيما هو من شؤون القضاء، و ما هو من شؤون الولاية.»[8]

از روایت استفاده می‌شود که امام صادق(ع) فقیه را در شؤون حکومت و قضاوت هر دو حاکم قرار داده است.

پس ولی فقیه ولی امر در دو قسم حاکم است خصوصا اینکه امام می‌توانست بفرماید «جعلت قاضیا» اما عدول کرد و فرمود «انی قد جعلته حاکما» نشان می‌دهد که در هر دو مورد فقیه اختیار دارد.

و بعد می‌فرماید «بل لایبعد ان یکون القضاء ایضا اعم»[9] حتی بعید نیست بگوییم که کلمه قضاء هم می‌تواند اعم باشد هم شامل شأن قاضی و هم شأن والی را شامل شود.

و شاهد از قرآن می‌آورد قال الله تعالی ﴿وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ‌ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم﴾[10] اگر در هر امری خدا و رسول قضاوت کردند حق ندارد بگوید من قبول ندارم بدیهی است کلمه قضا در این آیه به معنای قضاوت نیست بلکه هر نوع دستور چه نیاز به بینه و حکم باشد یا اجبار فرد بر اعطای حق باشد.