موضوع: ولایت فقیه (ادله ولایت فقیه)

استدلال به روایت عمر بن حنظلة بر اثبات ولایت فقیه:

(استناد حضرت امام صادق(ع) به آیه شریفه 58 سوره نساء در ضمن روایت)

صحبت در آیه شریفه 58 سوره مبارکه نساء بود که در ضمن روایت مقبوله عمر بن حنظلة به آن استناد شد که خداوند می‌فرماید ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً﴾[1] در مورد این دستور پروردگار که در فراز اول امر می‌کند امانات را به اهلش برگردانید گفتیم این امانت یک معنای وسیعی دارد و تنها اموال نیست بلکه جمع محلی به الف و لام مفید عموم است و مصداق آن هر چه باشد را شامل می‌شود و خیلی هم وسیع است حتی پست‌ها و مقام‌ها و مسؤولیت‌ها را شامل می‌شود.

حضرت علی بن ابیطالب(ع) نامه‌ای برای والی خودشان نوشتند «إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ‌ لَكَ‌ بِطُعْمَةٍ وَ لَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَة»[2] که این مسؤولیتی به گردن توست و در فلان قسمت والی و حاکم هستی وسیله روزی خوردن تو نیست بلکه امانت خدا نزد توست.

و یا فرزندی خداوند به انسان می‌دهد امانت است و باید در تربیت او کوشش نماید.حتی اعضای بدن انسان امانت هستند و حق آنها را باید اداء نمایند یعنی آن تکلیف را علی ما هو علیه باید انجام دهد.

و در ادامه در فراز دوم؛ می‌فرماید ﴿وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل﴾[3] اگر حکومت و اداره و تدبیر امور جامعه را گرفتی باید به عدل رفتار نمایی.

شاهد حرف ما در بیان کیفیت استدلال این بود که حکومت اعم است از قضاوت و ولایت.

گاهی اختلاف در امری است که کسی مدعی است و طرف او منکر است و باید در محکمه با بینه و شهود و قسم اثبات شود؛ و مرجع در این حکومت‌ها قاضی است.

و اختلافاتی هست که کسی می‌گوید فلانی مال مرا غصب کرده طرف مقابل منکر نیست ولی از اداء حق امتناع می‌کند که اینجا قدرتی باید باشد تا این حق را استیفاء نماید و این اعمال قدرت ارتباطی به قاضی ندارد بلکه مربوط به والی می‌شود پس حکومت در اینجا اعم است و شامل هر دو مورد قاضی و والی می‌شود.

یک شاهد بر اراده اطلاق (قاضی و ولی) از حکومت:

نظیر آیه شریفه 58 سوره نساء نیز در قرآن هست مثل ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾[4] فاء تفریع است امر می‌کند و امر در مقام توهم حظر است و دلالت بر جواز دارد. لذا می‌فرماید اول تو را خلیفه قرار دادیم و حالا که خلیفه شدی جایز است که حکم کنی منتهی هر امری که در مقام حظر باشد ابتداءً دلالت بر وجوب ندارد ولی الان که خلیفه شد اصل جواز می‌آید و به اقتضاء اگر کسی برای حکم کردن نبود وجوب می‌آید و لذا واجب است حکم نمایی در بعضی موارد گاهی جواز تبدیل به لازم می‌شود و برای دلالت امر عقیب حظر بر جواز موارد دیگری هم در شرع وجود دارد. برای نمونه؛

1) قرآن می‌فرماید ﴿إِذا حَلَلْتُمْ‌ فَاصْطادُوا﴾[5] کسی که مُحرِم بود صید برایش حرام بود ولی بعد از مُحِلّ شدن صید واجب نمی‌شود بلکه جایز می‌شود.

2) در قرآن کریم می‌فرماید ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ‌ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكين‌﴾[6] در ماه‌های حرام جنگ حرام است و اگر از ماه‌های حرام بیرون رفتیم مشرکین را بکشید نه به این معنی که واجب است بلکه جایز است.

در قضیه داود هم حکومت جایز می‌شود و مطلق است هم قضاوت و هم ولایت را شامل می‌شود یعنی هر کدام از شما زمینه حکومت در دستتان آمد و نصب الهی انجام شد باید حکومت عادلانه داشته باشد و بعد از پیامبر هم ائمه دیگران را نصب می‌کنند معنای آیه این است که مصادیق آن مطلق است و هم امام و هم شخص نصب شده از طرف امام را شامل می‌شود.

بررسی نهایی آیه شریفه 5 سوره مبارکه توبه:

این آیه را به این هدف مطرح کردیم که حکم مطلق است که مرجع آن قاضی یا والی باشد ولی حق این است که آیه دو حکم بزرگ اسلام را دستور می‌دهد.

حکم اول: اداء امانت؛

آیه می‌فرماید اگر از کسی امانتی نزدتان بود امانت دار باشید و امانت را برگردانید. حتی اگر امانت دهنده کافر باشد کما اینکه روایت امام صادق(ع) نیز بر این گواه است.

«عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) فِي وَصِيَّةٍ لَهُ اعْلَمْ أَنَّ ضَارِبَ عَلِيٍّ بِالسَّيْفِ وَ قَاتِلَهُ لَوِ ائْتَمَنَنِي عَلَى سَيْفٍ أَوِ اسْتَشَارَنِي ثُمَّ قَبِلْتُ ذَلِكَ مِنْهُ لَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ الْأَمَانَةَ.»[7]

عمار بن مروان گوید امام صادق(ع) در ضمن یک وصیتی فرمود بدانید که اگر قاتل جدم امیرالمومنین شمشیرش را نزد من امانت بگذارد حتی اگر آن شمشیری که حضرت را شهید کرد یا حتی مرا طرف مشورت قرار داد و من هم قبول کردم هرگز خیانت نمی‌کنم و امانت را به او پس می‌دهم.

پس هر که صاحب مال است صاحب امانت است و باید به او رد شود.

حکم دوم:

و حکم دیگر که از آیه استفاده می‌شود این است که اینکه حکومت باید به عدل باشد و باز روایتی صاحب مجمع[8] نقل می‌کند: «ورد في الآثار أن الصبيين ارتفعا إلى الحسن بن علي في خط كتباه و حكماه في ذلك ليحكم أي الخطين أجود فبصر به علي فقال يا بني أنظر كيف تحكم فإن هذا حكم و الله سائلك عنه يوم القيامة»

که دو کودک نزد امام مجتبی(ع) آمدند و خطی نوشته بودند برای قضاوت که کدام بهتر است و این قضیه در محضر امیرالمومنین(ع) بود و امیرالمؤمنین(ع) خطاب به امام مجتبی(ع) فرمودند دقت کن که چگونه حکمی صادر می‌کنی زیرا این «حکم» است و خداوند روز قیامت از این حکم سوال خواهد نمود.

این روایت قرینه خوبی برای اجرای عدالت است که حتی افراد عادی باید عدالت را رعایت کنند.

نتیجه: در آیه شریفه دو حکم مهم آمده است یکی «اداء الامانة الی البر و الفاجر» و دیگری «حکم به عدل چه در جزئی یا کلی» در هر امری که حاکم شد باید عدالت را مراعات کند.

آیه دوم: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في‌ شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ﴾[9]

اینجا هم دو فراز دارد؛

فراز اول: به این آیه قبلا استدلال کردیم که معنای اطاعت و اولی الامر این است که از خداوند اطاعت کنید و وجوب اطاعت ذاتی است بما انه مالک و خالق باید از او اطاعت شود و بعد می‌فرماید از پیامبر اطاعت کنید و این اطاعت به اعتبار امر خداوند است و اولی الامر هم همینطور از باب اینکه ولایت و اختیاری به آنان داده شده اطاعتشان واجب است.

و در مورد «اولی الامر» گفتیم روایاتی داریم که مراد از آنها ائمه هستند زیرا گفتیم وجوب اطاعت مستلزم این است که معصوم باشد چون غیر معصوم گرچه عادل باشد ممکن است خطا و معصیت نماید و اینکه امر به اطاعت می‌نماید در هر حالی پس باید معصوم باشد و الا امر به معصیت می‌شد و این امر از خداوند قبیح است.

اطاعت اولی الامر هم از باب این است که ولایتی دارند که خداوند به آنان داده است.

فراز دوم: می‌فرماید ﴿فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في‌ شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْويلاً﴾[10] یعنی اگر نزاعی بینتان پیدا شد آن را ارجاع به خدا و رسول بدهید.

محل شاهد بحث ما در این بخش از آیه است که تنازع همان اختلاف است و نزاع به همان صورتی که در حکومت می‌آید اینجا هم می‌آید و دو قسم تحاکم اینجا هم هست چه نیاز به قاضی داشته باشد و نیاز به والی داشته باشد.

مرحوم امام قرینه‌ای از خود آیه استفاده می‌کند و می‌فرمایند «و لا سيّما بملاحظة ذكره عقيب وجوب إطاعة الرسول و أُولي الأمر؛ فإنّ إطاعتهما بما هي إطاعتهما، هي الائتمار بأوامرهم المربوطة بالوالي.»[11] مخصوصا بعد از وجوب اطاعت خدا و رسول آمده یعنی اطاعت خدا و رسول به نحو اطلاق واجب شد و صدق اطاعت پیامبر اطاعت خداوند است و حتی امتثال اوامر بعنوان قصد اطاعت از پیامبر باعث بطلان آن می‌شود بلکه باید به قصد امتثال و قربة الی الله باشد و اما صدق اطاعت از خود پیامبر در مواردی است که مربوط به اداره جامعه است و اطاعت در عبادات بصورت مجاز به پیامبر نسبت داده می‌شود پس اطاعت پیامبر واجب است یعنی در موارد تدبیر جامعه اطاعت از خود پیامبر است البته باید دقت شود که صدق اطاعت از پیامبر در مورد احکام صادره نظیر نماز و روزه حقیقتا اطاعت خدا هست یعنی وقتی پیامبر می‌گوید اقیموا الصلاة یعنی خدا می‌فرماید نماز بخوانید ولی وقتی می‌گوید در حکومت فلان کار را بکنید این گرچه مورد رضایت خداست ولی اطاعت مستقیم امر پیامبر است و دستور پیامبر در فصل تنازع امر پیامبر است که باید اطاعت شود.

پس تبلیغ در احکام الله چه واجب یا مستحب گرچه صدق اطاعت دستور پیامبر است اما در واقع اطاعت از امر خداست و اما در مورد فصل خصومت دستور پیامبر اگر اطاعت شود اطاعت مستقیم از امر پیامبر است و آیه هر دو مورد را شامل می‌شود.

تا اینجا قرینه‌ای بود که امام خمینی از آیه برداشت کرده‌اند.