درس خارج فقه استاد مقتدایی

95/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تحلیل انفال/ انفال/ کتاب الخمس/ فقه

خلاصه جلسه گذشته: گفتیم روایاتی که دلالت بر تحلیل انفال دارند چند دسته هستند: یک دسته دلالت دارند بر تحلیل مطلق انفال یعنی همه اقسام انفال را ائمه اطهار (علیهم‌السلام) برای شیعیان تحلیل نموده‌اند

طوائف روایات تحلیل انفال: یک دسته دلالت دارند بر تحلیل خصوص مناکح. دسته دیگر بر تحلیل خصوص اراضی دلالت داشت. و یک دسته دلالت می‌کرد بر حلیت احیاء اراضی. بعضی روایات نیز دلالت بر تحلیل مساکن و متاجر و مناکح دلالت دارد. تفاوت مفاد این روایات باعث اختلاف اقوال در این مسأله شده است و قائلین هر یک از اقوال به مفاد یک دسته از این روایات عمل نموده‌اند.

طائفه اخیر تنها یک روایت را شامل می‌شود و آن عبارت است از روایتی که در مستدرک الوسائل (در باب چهارم از ابواب انفال به عنوان روایت سوم باب) از عوالی اللئالی نقل شده است:

( عَوَالِي اللآَّلِي،: سُئِلَ الصَّادِقُ ع فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا حَالُ‌ شِيعَتِكُمْ‌ فِيمَا خَصَّكُمُ اللَّهُ بِهِ إِذَا غَابَ غَائِبُكُمْ وَ اسْتَتَرَ قَائِمُكُمْ فَقَالَ ع مَا أَنْصَفْنَاهُمْ إِنْ‌ آخَذْنَاهُمْ‌ وَ لَا أَحْبَبْنَاهُمْ إِنْ عَاقَبْنَاهُمْ بَلْ نُبِيحُ لَهُمُ الْمَسَاكِنَ لِتَصِحَّ عِبَادَتُهُمْ وَ نُبِيحُ لَهُمُ الْمَنَاكِحَ لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ نُبِيحُ لَهُمُ الْمَتَاجِرَ لِيَزْكُوَ أَمْوَالُهُم)[1]

راوی از امام (علیه‌السلام) می‌پرسد: در دوران غیبت شما، وظیفه شیعیان شما نسبت به اموالی که به شما اختصاص دارد چیست؟ امام (علیه‌السلام) جواب می‌دهند که: اگر ما بخواهیم شیعیان را نسبت به استفاده از این اموال معاقبه نماییم و اگر در آن‌ها تصرف کردند ایشان را مواخذه کنیم در این صورت ما با آنان با انصاف برخورد ننموده‌ایم و آنان را دوست نداشته‌ایم در حالی که چنین نیست و ما هم ایشان را دوست می‌داریم و هم با ایشان با انصاف برخورد می‌کنیم به این صورت که مساکن را برای ایشان مباح می‌کنیم تا عباداتشان که در این مساکن انجام می‌شود صحیح باشد و مناکح یعنی کنیزانی که در جنگ‌های بدون اذن امام (علیه‌السلام) به اسارت گرفته می‌شوند و توسط شیعیان خریداری می‌گردند را برایشان مباح می‌کنیم تا ولادتشان فرزندانی که از این کنیزان به دنیا می‌آیند پاک و طاهر باشند و ولدالزنا نباشند و همچنین متاجر معاملاتی که بر سر این اموال انجام می‌شود را برای شیعیان مباح می‌نماییم تا اموالشان که از این راه به دست می‌آورند مزکّی و پاک باشد.

جمعی از بزرگان به این روایت عمل کرده‌اند و فرموده‌اند: فقط همین سه قسم از انفال از طرف ائمه اطهار (علیهم‌السلام) تحلیل شده است و لاغیر.

نظر استاد: اقوی همان قولی است که امام خمینی (ره) و جمع کثیری از فقها اختیار نموده‌اند و آن عبارت است از: تحلیل مطلق انفال؛ یعنی تمام اقسام انفال از طرف ائمه اطهار (علیهم‌السلام) تحلیل شده است نه فقط قسم خاصی از انفال.

عبارت امام راحل (ره) در تحریرالوسیله چنین است: "الظاهر اباحة جمیع الانفال للشیعة فی زمن الغیبة علی وجه یجری علیها حکم الملک من غیر فرق بین الغنی منهم و الفقیر الا فی ارث من لا وارث له فان الاحوط ان لم‌یکن الاقوی اعتبار الفقر فیه بل الاحوط تقسیمه علی فقراء بلده و الاقوی ایصاله الی الحاکم الشرعی کما ان الاقوی حصول الملک لغیرالشیعی ایضا بحیازة ما فی الانفال من العشب و الحشیش و الحطب و غیرها بل و حصول الملک لهم ایضا للموات بسبب الاحیاء کالشیعی"[2]

توضیح عبارت امام خمینی (ره) و قول مختار

1. حلیت تمام اقسام انفال برای شیعیان : در زمان غیبت، تمام اقسام انفال نه فقط قسم خاصی از آن، از سوی ائمه اطهار (علیهم‌السلام) برای شیعیان مباح شده است. دلیل این مطلب همان دسته اول از روایات است که دلالت داشت بر این‌که انفال به صورت مطلق تحلیل شده‌ است. طوائف دیگر روایات که قسم خاصی از انفال را تحلیل می‌نمود با این روایات مطلق منافاتی ندارند زیرا هم آن روایات، مثبِت هستند و هم این روایات که مستند ما در این قول هستند؛ بنابراین با همدیگر تعارضی ندارند. در واقع در آن روایات مصادیقی از تحلیل انفال را بیان شده است و دلالتی بر نفی تحلیل دیگر اقسام انفال ندارند.

تنها مشکلی که در روایات تحلیل مطلق انفال وجود دارد این است که در میان آن‌ها روایاتی وجود دارد که از نظر سند ضعیف هستند. برای حل این مشکل به عبارت مرحوم صاحب جواهر (ره) مراجعه می‌کنیم. ایشان بعد از نقل روایات و اقوال فرموده است: "وکیف کان فسبر هذه الاخبار المعتبرة الکثیرة التی کادت تکون متواترة المشتملة علی التعلیل العجیب و السر الغریب یشرف الفقیه علی القطع باباحتهم (علیهم السلام) شیعتهم زمن الغیبة بل و الحضور الذی هو کالغیبة فی قصور الید و عدم بسطها سائر حقوقهم (علیهم السلام) فی الانفال بل و غیرها مما کان فی ایدیهم و امره راجع الیهم مما هو مشترک بین المسلمین"[3]

ایشان فرموده است از تفحص و تحقیق و کنجکاوی کردن در مجموع این روایات که در میان آن‌ها روایات معتبره نیز وجود دارد، شخص فقیه در شرف یقین به این مطلب قرار می‌گیرد که: ائمه اطهار (علیهم‌السلام) نه تنها انفال بلکه هر مالی که امرش مربوط به ایشان است و در اختیار ایشان است را برای شیعیان اباحه نموده‌اند. و این حکم مختص به زمان غیبت ایشان نیست بلکه حتی در زمان حضور ائمه اطهار (علیهم‌السلام) نیز این حکم جاری است زیرا در زمان حضور ایشان نیز همان ملاک زمان غیبت وجود داشته است یعنی عدم بسط ید ایشان در احقاق حقوقشان و عدم دسترسی به اموالی که باید در اختیار ایشان باشد. پس وجود روایات فراوان در این مفاد، ضعف سند بعضی از آن‌ها را جبران می‌کند. و البته همان‌طور که در جلسه قبل گفته شد عمل اصحاب به این روایات نیز باعث جبران ضعف سند می‌شود.

2. مراد از اباحه انفال برای شیعیان : مراد از اباحه‌ی انفال برای شیعیان، صرف جواز تصرف در انفال بدون ملکیت نیست به صورتی که تصرفات متوقف بر ملکیت را نتوانند اعمال نمایند بلکه مراد از اباحه، اباحه به گونه‌ای است که حکم ملکیت برای شیعیان جاری می‌شود و آثار ملکیت بر آن مترتب می‌شود مثلا می‌توانند آن را خرید و فروش نمایند.

3. عدم اشتراط فقر در حلیت انفال : حلیت انفال برای شیعیان مشروط به فقر آنان نیست یعنی انفال فقط برای شیعیانی که فقیر هستند مباح نشده است بلکه برای همه شیعیان اعم از فقیر و غنی تحلیل شده است و حتی اغنیاء از شیعیان نیز می‌توانند در انفال تصرف نمایند. دلیل عدم اشتراط فقر، اطلاق روایات است زیرا در هیچ‌یک از روایات مربوط به این مسأله شرط فقر ذکر نشده است.

4. اشتراط فقر در حلیت ارث من لا وارث له : عدم اشتراط فقر یک استثناء وجود دارد و آن عبارت است از: ارث کسی که وارثی ندارد. تنها در مورد این قسم از اموال تحلیل شده است توسط امام (علیه‌السلام)، شرط فقر وجود دارد به این معنا که ارث کسی که وارثی ندارد بنابر احوط باید بین فقرا تقسیم شود و اغنیاء حق تصرف در این اموال را ندارند. و البته بنابر احوط این ارث بین فقراء بلد میت تقسیم شود.

دلیل اشتراط فقر و همچنین اشتراط هم‌شهری بودن فقرایی که مال بین آنان تقسیم می‌شود عبارت است از: روایاتی که در باب چهارم از ابواب ولاء ضمان الجریرة و الامامة از کتاب الفرائض و المواریث در جلد 26 وسائل الشیعة نقل شده است. مرحوم شیخ حر عاملی (ره) می‌فرماید شیخ صدوق (ره) نیز روایتی با این مضمون نقل نموده و خودش نیز قائل به این معنا شده است که در زمان غیبت امام (علیه‌السلام) اموال میتی که وارث و نزدیکانی ندارد به اهل بلدش می‌رسد. محَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمِيرَاثُهُ‌ لِهَمْشَارِيجِهِ‌ يَعْنِي أَهْلَ بَلَدِهِ. قَالَ الصَّدُوقُ مَتَى كَانَ الْإِمَامُ ظَاهِراً فَمَالُهُ لِلْإِمَامِ وَ مَتَى كَانَ الْإِمَامُ غَائِباً فَمَالُهُ لِأَهْلِ بَلَدِهِ مَتَى لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَ لَا قَرَابَةٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْهُمْ بِالْبَلَدِيَّةِ.[4] با توجه به این روایت و این قول، امام راحل (ره) نیز در مورد ارث من لاوارث له احتیاط نموده‌اند که آن‌را بین فقراء بلدش تقسیم نمایند.

اما در پایان این قسمت از فتوا می‌فرماید: "و الاقوی ایصاله الی الحاکم الشرعی" اقوی از همه این حالات این است که ارث من لا وارث له را به حاکم شرعی بدهند زیرا او نائب امام (علیه‌السلام) است و اگر این مال را به دست او بدهیم دیگر هیچ شبهه‌ای در آن نخواهد بود.

(مسأله "ارث من لا وارث له" در کتاب الارث به طور مفصل بحث شده است ولی در این‌جا به طور گذرا مطرح شده است)

5. حصول ملکیت انفال حتی برای غیرشیعیان : هرچند در بعضی روایات، تحلیل برای خصوص شیعیان ذکر شده است ولی بعضی روایات نیز مطلق است مثلا در روایتی که قبلا نقل شد: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ فُضَيْلٌ وَ بُكَيْرٌ وَ حُمْرَانُ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ‌ لَهُ‌[5] که این جمله مطلق است و شامل همه افراد چه شیعیان و چه غیرآنان می‌شود؛ بنابراین غیر شیعیان نیز مجاز در تصرف هستند و حتی برای آنان ملکیت نیز حاصل می‌شود به دلیل اطلاق این‌گونه روایات.

نظر استاد: نیز اقوی همین است و اشکالی بر مستند این قول وارد نیست.

طرح مسأله در مورد جهت دیگری از روایات تحلیل انفال : در مورد روایات تحلیل انفال جهات دیگری نیز قابل بررسی است که یکی از این جهات این است که: آیا روایات اباحه انفال مستلزم تملیک انفال است یا این دو با هم متفاوت هستند؟ به تعبیر دیگر آیا مراد از اباحه در این روایات فقط جواز تصرف بدون حصول ملکیت است (که در این صورت آثار ملکیت مترتب نخواهد شد و تصرفات متوقف بر ملکیت جایز نخواهد بود) یا این‌که مراد از اباحه، اباحه تصرف همراه با تملیک است؟ و البته اگر چنین معنایی از روایات اباحه برداشت شود باید بررسی کنیم که چگونه از اباحه، تملیک نیز فهمیده می‌شود؟ مثلا آیا اباحه در این روایات به معنای هبه است که مستلزم تملیک باشد؟ در این جهت انشاءالله در جلسه بعد بحث خواهیم کرد.


[1] مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، جلد 7، صفحه 303، ط آل البیت.
[2] تحریرالوسیلة، امام خمینی، جلد 1، صفحه 369.
[3] جواهرالکلام، محمد حسن جواهری، جلد 16، صفحه 141، ط دار احیاء التراث العربی.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج26، ص253، أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة، باب4، ح32947، ط آل‌البيت.
[5] تهذيب الأحكام، جلد 7، صفحه 152، ط دار الکتب الاسلامیة.