موضوع: كتاب الخمس (اقسام مال حلال مخلوط به حرام)

تذکر اخلاقی: شهادت امام سجاد(ع)؛

دیروز سالروز شهادت جانسوز حضرت ابامحمد علی بن الحسین سیدالعابدین بود. و روز حزن شدید و غم مصیبت اهلبیت بود چون ایشان عاشورا را با همه سختی‌های هجوم دشمن عطش و تشنگی و اسارت؛ درک کرده بودند و بعد از شهادت پدرشان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) امامتشان 35 سال طول کشید به ویژه در آن دوره خفقان شدید بعد از قتل عام جمعی خانواده پیامبر آن هم به نام پوشالی دفاع از اسلام آن موقع حساسی که خود آن نقل فرمودند موقعی بر من گذشت که من 20 نفر دوست نداشتم. چون تحت مراقبت‌های شدید بودند و با دوستانشان در کمال سختی رفتار می‌شد با اینحال آن حضرت برای دفاع از کیان اسلام از طریق دعا که تحت عنوان صحیفه سجادیه که هم اکنون در دسترس می‌باشد اصحابی را جذب نمود و مقدمه‌ای شدند برای زمان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) که بتوانند آنچنان که آثارش برای همگان معروف است اسلام را یاری کنند. از آن حضرت علاوه بر دعاهای صحیفه سجادیه روایات فراوانی هم رسیده است؛ که در ذیل نمونه‌ای را می‌خوانیم.

«الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ(ع) أَنَّهُ قَالَ: عَجِبْتُ لِمَنْ يَحْتَمِي مِنَ الطَّعَامِ لِأَذِيَّتِهِ وَ لَا يَحْتَمِي الذَّنْبَ لِأَلِيمِ عُقُوبَتِهِ»[1]

من تعجب می‌کنم از کسانی که اگر یک غذایی می‌خورد ابتدا توجه می‌کند که غذا ضرر نداشته باشد ولی همین انسان چگونه پرهیز نمی‌کند از گناه با اینکه گناه برایش عذاب اخروی دارد.

بحث فقهی: در مسئله خمس مال حلال مخلوط به حرام؛ گفتیم وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام اطلاق دارد؛ و چهار صورت داشت.

در صورت اول؛ یعنی در جایی که مالک و مقدار هردو مشخص نباشند معلوم شد بالاتفاق پرداخت خمس آن واجب است و از خود روایات هم وجوب پرداخت استفاده می‌شد.

و سه صورت دیگر را با این ادله و این روایات نمی‌توانیم وجوب خمس را ثابت کنیم.

صورت دوم: مرحوم امام(ره) در این صورت که هر دو معلوم باشد دو احتمال مطرح می‌کنند.

احتمال اول: مالک معلوم بالتفصیل باشد در این صورت مرحوم امام می‌فرماید خمس معنی ندارد و باید به مالک برگرداند.

احتمال دوم: مالک مشخص است ولی مردد بین دو نفر یا بیشتر است و عدد آنها محصور است. مرحوم امام می‌فرماید باید احتیاط کند و برائت ذمه تحصیل نماید اگر تمکن مالی دارد ولی اگر تمکن مالی ندارد رجوع به قرعه می‌نماید. البته گیرنده اگر بداند که مالک نیست و بگیرد اکل مال به باطل نموده اما بر من واجب است بپردازم تا برائت ذمه یقینی کسب کنم. و در مورد ادله لاضرر هم گفتیم اگر ضرر از ناحیه حکم باشد صحیح است اما اینجا از ناحیه حکم نیست. در اینجا از ناحیه حکم شارع مکلف می‌شوم و باید بپردازم. پس از راه حکم عقل بدست می‌آید که حتی اگر شد دو یا سه مرتبه به نفرات بپردازد تا برائت ذمه حاصل شود و اکراهی هم نیست بلکه چون به اضطرار رسیده است با اختیار خودش این انتخاب را انجام می‌دهد که برائت ذمه حاصل شود.

مرحوم سید در عروه در قسمی که مقدار مال مشخص باشد ولی صاحب مال به تفصیل مشخص نباشد؛ چهار احتمال تصور می‌کند و در مسئله 30 می‌فرماید:

مسألة 30 «إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور. ففي وجوب التخلص من الجميع و لو بإرضائهم بأي وجه كان أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج المالك بالقرعة أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه أقواها الأخير و كذا إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور فإنه بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة‌»[2]

اگر مقدار مال مشخص باشد ولی صاحبش به تفصیل مشخص نیست بلکه یکی از این چند نفر صاحب مال است و مقدار مال هم مشخص است. مسأله صوری پیدا می‌کند

احتمال اول: واجب است تخلص از جمیع به هر نحوی که ممکن باشد.

احتمال دوم: مجهول المالک است و باید از طرف مالک صدقه بدهد زیرا روایات در باب مجهول المالک اینگونه بود که باید از طرف مالک صدقه بدهد.

احتمال سوم: اخذ به قرعه کند.

احتمال چهارم: بالسویه بین عدد محصور تقسیم کند.

احتمال اول مرحوم سید همان بود که مرحوم امام فرمودند و ما هم قبول کردیم و گفتیم مطلب درستی است و باید احتیاط کند ولو به هرکدام (دو یا چند نفر) تمام مال را بدهد.

احتمال دوم مرحوم سید حکم مجهول المالک بود که از طرف مالک صدقه بدهد.

اشکال این قول این است که این قول در جایی است که این مال حرام بدست من برسد و من راهی برای رساندن به مالک نداشته باشم یا اصلا نمی‌شناسم یا دسترسی به او ندارم که تصادفا یک روایت هم در همین زمینه داریم که امام فرمود مال را به او برسان که گفت دسترسی به او ندارم امام فرمود صدقه بده. لکن اینجا دسترسی به مالک داریم پس این مورد از موارد مجهول المالک نیست.

قول سوم اینکه قرعه بزنیم که این قول را بعضی از حواشی عروه هم قائل هستند.

در جواب می‌گوییم اگر راهی دارم که مال را به مالک برسانم دیگر امر مشکل نیست تا قرعه بزنیم. و اینجا هم اینگونه نیست چون محصوره است و دسترسی داریم حتی اگر همه مال را بخواهند فرض این است که تمکن دارم.

قول چهارم که خود مرحوم سید هم می‌فرماید الاقوی الاخیر؛ این است که به قاعده عدل و انصاف از ابتدا تقسیم بکند بین مالکینی که محصوره هستند. در مورد قاعده عدل و انصاف روایات درهم ودعی را داریم که در ذیل دو نمونه را می‌خوانیم.

نمونه اول: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع) فِي رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا دِينَارَيْنِ فَاسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِينَاراً فَضَاعَ دِينَارٌ مِنْهَا قَالَ يُعْطَى صَاحِبُ الدِّينَارَيْنِ دِينَاراً وَ يُقْسَمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.»[3]

روایت از حضرت امام باقر(ع) در مورد شخصی است که آمد دو دینار نزد شخصی ودیعه گذاشت و شخص دیگری هم یک دینار نزد این شخص ودیعه گذاشت و یک دینار از این سه دینار گم شد امام فرمود یک دینار به صاحب دو دینار می‌دهیم و مردد می‌مانیم برای یک دینار بعدی که برای کدامیک است امام فرمود این یک دینار مردد بین دو نفر تقسیم می‌شود.

نمونه دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) فِي رَجُلَيْنِ كَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا الدِّرْهَمَانِ لِي وَ قَالَ الْآخَرُ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ أَحَدَ الدِّرْهَمَيْنِ لَيْسَ لَهُ وَ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ يُقْسَمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا.»[4]

دو نفری که دو درهم داشتند یکی از آنها می‌گفت هردو برای من است و دیگری می‌گفت یکی برای من و یکی برای توست و اختلاف نزد امام آمد و امام فرمود آنکه گفت یکی برای من یکی برای تو پس اقرار کرد که مالک یکی نیست و برای دیگری است پس یک درهم از این دو درهم برای کسی است که می‌گوید دو درهم برای من است و اختلاف روی یک درهم دیگر می‌شود که اینجا این درهم باقیمانده بین دو نفر تقسیم می‌شود.

لذا معروف شده است به درهم ودعی که به قاعده عدل و انصاف حل می‌شود.

این قول را مرحوم سید انتخاب می‌کند.

مناقشه در مختار مرحوم سید یزدی:

ولی این تمام نیست زیرا گر چه ما این دو روایت را داریم و علما هم به این دو روایت در باب خودش عمل کردند ولی نمی‌توانیم از این روایات یک قاعده کلی استخراج کنیم به نام قاعده عدل و انصاف و تسری بدهیم در کل ابواب فقه و طبق آن عمل کنیم قابل قبول نیست و دلیل می‌خواهد. پس این روایت اختصاص به مورد خودش دارد چون خلاف قاعده است و روایت اگر خلاف قاعده شد فقط به مورد خودش اکتفا می‌شود مگر اینکه دلیل و قرینه قطعیه بر إلقاء خصوصیت پیدا کنیم.

به علاوه در ودعی ضمان مطرح نیست ولی در محل بحث ضمان مطرح است و شخص می‌خواهد برائت بدست آورد.

بنابراین فتوای سید بی وجه است.