درس خارج فقه استاد مقتدایی

94/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الخمس (خمس مال حلال مخلوط به حرام)

گفتیم هفتم از اموری که خمس به آن تعلق می‌گیرد «مال حلال مختلط به حرام» است که با دو قید یکی مشخص نبودن مقدار و دیگری مشخص نبودن مالک آن؛ و نیز قید سوم که مرحوم نائینی اضافه کرد و فرمود مقدار مال حرام کمتر از مقدار خمس نباشد در پرداخت خمس آن حلال خواهد شد. البته اگر مقدار یا مالک مشخص باشد موردی است که بعد از این بحث می‌کنیم که حکم آن چیست؟

مشهور فقهاء و به قول صاحب جواهر به نقل از علامه (که قبلا بیان کردیم) اکثر فقهاء گفتند واجب است خمس این مال برای تطهیر آن داده شود. اقوال را گفتیم و رسیدیم به دلیل مسئله؛ و گفتیم عمده دلیل روایات است دو مورد را خواندیم؛ یکی هم از نظر سند و هم از نظر دلالت روشن بود. و روایتی دیگر نیز خواندیم که ادمه بررسی آن به امروز موکول شد. اکنون مجددا روایات را مرور می‌کنیم.

روایت عمار بن مروان «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.»

عماربن مروان گفت امام صادق(ع) فرمود: در این پنج چیز خمس است که چهار مورد را قبلا خواندیم دلائل آن را هم گفتیم و مورد پنجم مال حلال مختلط به حرام است که در ردیف آن چهار مورد قرار داده شد که در آنها خمس واجب است.

دلالت روایت خیلی روشن است و سند هم معتبر است.

مرحوم صدوق در خصال از ابن ابی عمیر از امام صادق(ع) نقل کرده بود و راوی بعد از بیان چهار مورد گفت ابن ابی عمیر فراموش کرد که پنجمی‌چه بود. که مرحوم صدوق در ادامه فرمود «أظن» که آن مورد فراموش شده همین مورد مال حلال مخلوط به حرام باشد. که گفتیم گمان سستی هم نیست چون در آن روایت اول که معتبره است پنجم را همین مورد مال حلال مخلوط به حرام دانسته است پس ممکن است در اینجا که نام نبرده است مراد همان باشد که در روایت قبلی آمده است. و گفتیم اگر دلیل نباشد بعنوان مؤید می‌تواند باشد.

روایت حسن بن زیاد: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ‌عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ يَا أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ.»

حسن بن زیاد گفت حضرت امام صادق(ع) فرمود شخصی نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و گفت مالی به من رسید که حلال و حرام در آن مخلوط است و برایم قابل تشخیص نیست. امام فرمودند یک خمس از این مال خارج کن خداوند به این مال راضی می‌شود و برایت حلال می‌شود. در ذیل روایت آمده است. اما آن مالی که صاحب آن معلوم است از آن اجتناب کن.

مناقشه در استدلال به روایت حسن بن زیاد: مرحوم خویی دو اشکال به این روایت دارد.

اشکال اول: روایت ایراد سندی دارد چون یکی از افراد سلسله سند حکم بن بهلول است و این حکم در رجال مجهول است بنابراین روایت را رد می‌کنند.

اشکال دوم: روایت ایراد دلالتی دارد چون مورد بحث جایی است که کسی مالی در دستش دارد و نزد خودش مال حرامی‌با آن مخلوط شده ولی این روایت می‌گوید مالی را کسی به او داده و این خارج از بحث ماست.

مناقشه در دو اشکال مرحوم خوئی: هردو اشکال جواب دارد زیرا می‌گوییم ما هم قبول داریم که سند ضعیف است اما این بحثی است که مشهور به آن فتوی دادند و منجبر به عمل مشهور است پس از نظر سند نقصی در روایت نیست.

اما از نظر دلالت اینکه می‌فرمایید روایت مربوط به محل بحث نیست؛ می‌گوئیم؛

اولا: از کجا می‌گویید؟ محل بحث جائی است که مال در نزد خودش مخلوط شده باشد بلکه محل بحث خمس مال حلال مخلوط به حرام است چه اینکه از قبل مخلوط بود و به دست این شخص رسیده و یا در دست خود شخص مخلوط شده است. به هر حال ما خروج از محل بحث را قبول نداریم.

ثانیا: از خود روایت هم مطلق فهمیده می‌شود. می‌گوید مالی به دست من رسیده و حلال و حرام آن مشخص نیست. می‌توانیم بگوییم راوی می‌گوید از اول مختلط به دست من رسیده است که همان احتمال آقای خویی است. و نیز می‌توانیم بگوییم راوی می‌گوید «عندی مال موجود» که حلال و حرام آن مشخص نیست پس می‌توانیم به گونه‌ای معنی کنیم که هردو فرد را شامل شود و داخل در بحث باشد و چنین خصوصیتی از روایت استفاده نمی‌شود که از قبل مخلوط بوده و به او رسیده است.

اشکال سوم: منتهی اشکال دیگری مربوط به ذیل روایت است که دو گونه نقل شده به «یفعل» و «یعلم».

مرحوم صاحب وسائل روایت را از شیخ نقل می‌کند که در ذیل با جمله «یعلم» نقل می‌کند.

در تهذیب مرحوم شیخ در دو جا نقل کرده و در هردو مورد ذیل روایت با جمله «یفعل» آمده است.

اگر «یفعل» باشد یعنی آن کاری که صاحب مال انجام داده و مخلوط کرده از آن اجتناب کن. در حالیکه بحث ما اینجا بود که اگر مخلوط بود خمس بده پس چرا اجتناب کند؟ پس صدر و ذیل روایت منافات دارد زیرا «اجتنب» یعنی با خمس دادن هم حلال نمی‌شود.

مرحوم فیض در وافی می‌فرماید اظهر این است که «یعلم» باشد و ممکن است اشتباه لفظی یا نوشتاری باشد.

مرحوم صاحب وسائل هم با آن دقتی که دارد هم از خود شیخ نقل می‌کند و عبارت ایشان هم «یعلم» است و احتمال وجود «یفعل» را هم ذکر نکرده با اینکه در موارد مشابه احتمالات را ذکر می‌کرده لذا می‌گوئیم معلوم می‌شود که لفظ «یفعل» غلط بوده که صاحب وسائل هیچ اشاره‌ای به آن نکرده است.

روایت سکونی: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ(ع) تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ‌ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ.»

سکونی از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود شخصی نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و گفت: مالی بدست آوردم و در موقع کاسبی چشم پوشی کردم از حلال و حرام و بی مبالاتی کردم حالا می‌خواهم توبه کنم ولی حلال و حرام آن را نمی‌دانم امام فرمودند خمس مال را صدقه بده زیرا خداوند با پرداخت خمس راضی می‌شود که بقیه، مال خودت و برایت حلال باشد.

و نسخه بدلی هم دارد که «فی طلبه» به جای «مطالبه» آمده است ولی معنی فرقی نمی‌کند.

اشکال: گفتند: در روایت آمده است «صدقه بده» و صدقه غیر از خمس است.

توجیه اشکال:

1- گفتند: می‌توانیم در توجیه ایراد صدقه را به چیزی که در راه خدا داده می‌شود؛ معنی کنیم.

2- بعضی گفتند معنی روایت این است که مصرف خمس برای فقرا است نه سادات که بعد می‌رسیم.

غیر از این جهت نسخه بدل دلالت روایت هم روشن است.

بررسی روایت براساس نقل صدوق: مرحوم صدوق همین روایت را در من لایحضره الفقیه نقل می‌کند.

«وَ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْ أَبِيهِ(ع) عَنْ آبَائِهِ(ع) قَالَ أَتَى رَجُلٌ عَلِيّاً(ع) فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي طَلَبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً فَقَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ لَا الْحَرَامَ فَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع) أَخْرِجْ خُمُسَ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ كُلُّهُ لَكَ حَلَالٌ»[1]

که اگر این باشد خیلی روشن است و لفظ صدقه نیامده بلکه «اخرج خمس مالک» آمده است. و یک وجهی می‌شود که معنی صدقه معنای اصطلاحی نیست بلکه معنی لغوی آن مراد است.

مرسله صدوق: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ يَا أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ أَصَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِيهِ أَ فَلِي تَوْبَةٌ قَالَ ائْتِنِي بِخُمُسِهِ فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ فَقَالَ هُوَ لَكَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ.»

شخصی نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و گفت: مالی به دست من رسیده است و اغماض کردم در آن آیا می‌توانم توبه کنم امام فرمود یک خمس آن را بده و فرمودند بقیه مال برای خودت. وقتی انسانی توبه می‌کند مالش هم توبه می‌کند و برای او حلال می‌شود.

آقارضا همدانی هم یک ایراد به روایت می‌کند لعل که وجه حلالیت آن توبه باشد نه بعنوان خمس.

لذا این را دلیل بر مطلب نمی‌توانیم بگیریم زیرا از باب توبه گفته خمس بدهد یعنی خمس دلیل بر حلیت مال نشد بلکه این پرداخت خمس به عنوان راه توبه است.

ولی این خیلی بعید است زیرا بهرحال فرمود خمس بده و اگر توبه ملاک بود خمس نیاز نبود پس معلوم می‌شود مطهر مال باید خمس باشد نه توبه.

بنابراین این ایراد واضح نیست و می‌توانیم به این روایت هم تمسک کنیم پس مجموع روایاتی داریم که بعضی معتبر است و این روایت هم مرسله است و آن روایتی هم که آقای خویی ایراد کردند منجبر به عمل اصحاب است چون شهرت داریم بنابراین از نظر دلیل؛ دلیل ما متقن و روایات است.

حالا آن شبهه‌ای که مصرف آن کجاست برای فردا انشاءاله.


[1] من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج3، ص189، ح3713، جامعه مدرسین.