درس خارج فقه استاد مقتدایی

94/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الخمس (خمس مال حلال مخلوط به حرام)

تسلیت عرض می‌کنیم ایام عزا و مصیبت قبل و بعد از عاشورا را و امیدواریم عزاداری‌های شما چه ذاکرا چه مستمعا مورد عنایت حضرت ابی عبداله الحسین(ع) واقع شده باشد و مورد قبول و انشاءاله جزء شیعیان و دوستان آن حضرت و انشاءاله قیامت مشمول شفاعت آن حضرت باشیم.

«السابع الحلال المختلط بالحرام‌ مع عدم تميّز صاحبه أصلا و لو في عدد محصور و عدم العلم بقدره كذلك، فإنه يخرج منه الخمس حينئذ،»[1]

هفتم و آخرین مورد از مواردی که خمس واجب است مال حلال مختلط به حرام و مجهول است یعنی هم مقدار و هم مالک مجهول است حتی محصور در تعداد معین هم می‌باشد این مال را باید خمس آن را خارج نماید تا حلال شود البته در صورت حصر حکم دیگری دارد. اگر کسی مالی مخلوط به حرام؛ با دو ویژگی در اختیار دارد؛ یکی اینکه مقدارا مشخص نیست و دیگر اینکه مالکا مجهول است و مشخص نیست. مثلا شخصی در مورد مالی که به ارث دریافت کرده است می‌داند مورث رباخوار بود و یا در معامله رعایت حلال و حرام را نداشت و حق دیگران را نمی‌داد و لذا در این مالی که به ارث برده است مقدار مال ربا یا مال حرام دیگر وجود دارد اما چه قدر است و مال چه کسی است نمی‌داند. در مورد چنین مالی دستور شرع این است که اگر یک پنجم را به عنوان خمس بپردازد باقی حلال است و می‌تواند تصرف کند پس خمس مطهر این مال است لذا حضرت امام می‌فرماید هفتمین مورد از موارد تعلق وجوب خمس مال حلالی است که مخلوط به حرام شده است و صاحب آن مال حرام مشخص نیست و مقدار آن هم معلوم نیست. و حتی صاحب مال محدود در یک یا دو و سه نفر هم نیست که در این صورت خمس واجب نمی‌شود بلکه باید تفحص کند و از راه‌های دیگر شرعی استفاده کند. برای حلال شدن مالی از خود انسان که مخلوط دارد و آن مقدار مخلوط مالکا و مقدارا مشخص نیست، لازم است خمس بپردازد.

مرحوم سید در عروه به همین عنوان می‌فرمایند: «الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام‌ على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه و بمقداره فيحل بإخراج خمسه»[2]

پنجمین مورد از موارد وجوب خمس مال حلالی است که مخلوط به حرام شده به گونه‌ای که صاحب و مقدار آن قابل تشخیص نباشد. در این صورت به خارج کردن خمس آن حلال خواهد شد. پس خمس در اینجا مطهر مال حلال مخلوط به حرام است.

قائلین به این قول: صاحب حدائق می‌فرماید: «و القول بوجوب الخمس هنا هو المشهور،»[3] ایشان ادعای می‌کند مشهور قائل به این قول هستند.

مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل کلام مرحوم محقق[4] می‌فرماید: «وفاقا للنهاية و الغنية و الوسيلة و السرائر[5] و النافع‌ و القواعد و التذكرة و المنتهى و الإرشاد و التحرير و اللمعة و البيان و حواشي البخارية و التنقيح و الروضة و حاشية الإرشاد و الحدائق و الرياض و غيرها، بل في المنتهى نسبته إلى أكثر علمائنا، و المفاتيح إلى المشهور، بل في ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه،»[6] تعداد زیادی از فقهاء را نام می‌برد که موافق همین قول هستند. و در ادامه می‌فرماید علامه در منتهی گفته است اکثر فقهاء همین فتوی را دارند. بلکه از ظاهر غنیه یا صریح آن بدست می‌آید که این قول اجماعی است مهمتر اینکه خود صاحب جواهر این قول و نیز اجماعی بودن را قبول دارند و در استدلال به همین اجماع استدلال می‌کنند پس مسأله تقریبا مشهور است اگر نگوئیم اجماعی و اتفاقی است و قبل از اخراج خمس حق تصرف ندارد.

البته صاحب حدائق نقل می‌کند از شیخ مفید و ابن ابی عقیل و ابن جنید که قائل به این قول نیستند و می‌گویند مال حلال مخلوط به حرام از موارد تعلق خمس نیست.

و مثل مقدس اردبیلی اصل مسأله را قبول دارد یعنی تعلق خمس به مال حلال مخلوط به حرام را قبول دارد اما استدلال به برخی روایات را قبول نمی‌کند و ایراد می‌گیرد.

ومی‌گوید: استدلال صاحب جواهر به برخی روایات فائده و غنیمت درست نیست زیرا بعد از اخراج خمس غنیمت می‌شود نه اینکه از ابتدا غنیمت باشد و آیه در جایی است که از ابتدا غنیمت باشد.

دلیل مسأله: عمده استدلال به تعلق خمس بر مال حلال مخلوط به حرام (که مقدار و نیز مالک آن مشخص نیست) روایات است. البته مرحوم صاحب جواهر استدلال می‌کند و یا می‌گوید مال حلال مخلوط به حرام از باب غنیمت متعلق خمس می‌شود و یا دیگر ادله از این دست ارائه می‌کند که؛ خیلی روشن نیست. چون همان‌گونه که مقدس اردبیلی فرمود؛ بر فرض غنیمت شود بعد از أداء خمس به نوعی غنیمتی می‌شود که به دستش رسیده است پس غنیمت شدن متوقف بر اخراج خمس است نه اینکه از اول غنیمت باشد تا پرداخت خمس آن واجب باشد.

موثقه عمار بن مروان: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.»

عماربن مروان گوید شنیدم از امام صادق که می‌فرمود: در آنچه که از معادن خارج می‌شود و از بحر و از غنائم جنگی و از مال حلالی که مختلط به حرام شده پرداخت خمس واجب است. این روایت از نظر سند موثقه است و دلالت آن هم روشن است.

مرحوم صدوق در خصال: «وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ.» ابن ابی عمیر از روات مختلف نقل کرده که حضرت امام صادق فرمود: بر پنج چیز خمس تعلق می‌گیرد. بر کنوز؛ معادن؛ غوص و غنیمت؛ البته راوی می‌گوید ابن ابی عمیر پنجمی را فراموش کرد و نگفت. هرچند خمس به هفت چیز تعلق می‌گیرد اما دو مورد دیگر از روایات دیگر بدست می‌آید.

استدلال به روایت: مرحوم صدوق بعد از نقل روایت می‌فرماید: «قال المصنف(رحمه‌الله) في الخصال: أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالا يرثه الرجل و هو يعلم أن فيه من الحلال و الحرام، و لا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم، و لا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس.»[7] گمانم این است آن یک مورد که ابن ابی عمیر فراموش کرده است همان مالی است که با ارث به انسان می‌رسد و انسان می‌داند این موروثی جزء مال حلال مخلوط به حرام است که مقدار حرام و نیز صاحب آن مشخص نیست. در این صورت حق تصرف ندارد مگر اینکه خمس آن را بپردازد.

نتیجه با مظنه مرحوم صدوق؛ این روایت بر وجوب پرداخت خمس از مال حلال مخلوط به حرام دلالت دارد.

مناقشه در استدلال به روایت: بعضی ایراد می‌کنند که مستند ما باید قول امام باشد لکن اینجا مظنه صاحب خصال است لذا بطور کل این روایت را کنار می‌گذارند.

جواب از مناقشه: در مقابل می‌شود گفت این کلام صدوق بیجا نبوده بلکه روایت اول را هم مرحوم صدوق نقل کرده و به قرینه آن روایت که تصریح کرده بود پنجمی مال حلال مخلوط به حرام است مرحوم صدوق می‌فرماید گمان می‌کنم پنجمین مورد فراموش شده در روایت ابن ابی عمیر همان پنجمین مورد از روایت قبلی باشد و چنین برداشتی از شخصی مثل صدوق هیچ‌گونه استبعادی ندارد، و بی‌پایه نیست و مستند است. پس نمی‌توانیم روایت را کنار بگذاریم لااقل می‌توانیم بعنوان تأیید روایت عماربن مروان استفاده نماییم.

البته برخی هم گفته‌اند مراد از پنجمین مورد فراموش شده «ملاحه» است.

قید سوم: فزونی نداشتن مال حرام از خمس: قید اول این بود که مقدار مال حرام مشخص نباشد. و قید دوم این بود که صاحب مال حرام مشخص نباشد. اکنون مرحوم نائینی حرفی دارند که حرف خوبی است در اینجا قید دیگری باید اضافه نماییم به اینکه مال حرام بیش از مقدار خمس نباشد پس باید علم داشته باشد که بیش از این مقدار نیست و اگر بداند مال حرام موجود در این مال حلال زائد از مقدار خمس مجموع حلال و حرام است پرداخت خمس مطهر نیست. حتی اگر بداند مقدار مال حرام هرچه باشد قطعا اندازه خمس نیست در این صورت نیز واجب نیست خمس بپردازد.

بنابراین هفتم از موارد مال مخلوط به حرام است که مقدار و مالک آن مشخص نیست.

روایت حسن بن زیاد: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ‌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ يَا أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ.»

حضرت امام صادق(ع) فرمود مردی به حضور أمیرالمؤمنین(ع) رسید و گفت یک مالی به من رسید و نمی‌دانم چه مقدار حلال و چه مقدار حرام است در مورد تصرف در این مال دستور چیست؟ امام فرمودند یک خمس از آن جدا کن و بپرداز و خدا از آن راضی می‌شود اما از آن مقداری که صاحب آن معلوم است اجتناب کن.

کیفیت استدلال: این روایت هم سندا اعتبار دارد هم از نظر دلالت معتبر است منتهی یک شبهه‌ای در آن است به اینکه این روایت را که کلینی نقل می‌کند، در تهذیب[8] با عبارت دیگری نقل شده است که می‌فرماید «اجتنب ما کان صاحبه یفعل»

در حالی که در نقل وسائل به جای «یفعل» جمله «یعلم» آمده است معنای «اجتنب ما کان صاحبه یعلم » روشن است اگر صاحب مال حرام مشخص بود از آن مال حرام دوری کن. اما اگر در نقل «اجتنب ما کان صاحبه یفعل» مطرح باشد؛ در معنای «یفعل» چند احتمال وجود دارد که انشاءاله برای بعد.


[1] تحریرالوسیلة، امام خمینی، ج1، ص363، دارالکتب الاسلامیة.
[2] عروةالوثقی، سیدیزدی، ج4، ص256، جامعه مدرسین.
[3] حدائق الناضره، محقق بحرانی، ج12، ص363، جامعه مدرسین.
[4] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج1، ص164، استقلال طهران.
[5] سرائر، ابن ادریس، ج1، ص487، جامعه مدرسین.
[6] جواهرالكلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج‌16، ص70، دارالکتب الاسلامیة.‌.
[7] خصال، شیخ صدوق، ص291، ح53.
[8] التهذيب4- 124- 358 و التهذيب4- 138- 390.