موضوع: كتاب الخمس (مراد از زمینی که اگر ذمی آن را از مسلمان بخرد
باید خمس زمین را بپردازد)
گفتیم
در این مسئله مورد بحث سه احتمال و یا قول مطرح است.
قول اول: موضوعیت اشتراء؛ گفتیم
مشهور قائلند که خصوص اشتراء شرط است یعنی فقط در زمینی
که بخرد خمس واجب است و اگر با عقد دیگری زمین را بدست آورد خمس
وجوب ندارد.
قول دوم: مطلق معاوضه؛ مرحوم کاشف الغطا
میفرماید اختصاص به بیع ندارد ولی باید عقد معاوضه
باشد و عقدی صورت بگیرد پس هبه مجانی را شامل نمیشود.
قول سوم: مطلق انتقال؛ ظاهر
شهیدین این است که میگویند با صرف انتقال به
ذمی خمس واجب میشود ولو انتقال مجانی باشد.
دلیل قول اول: گفتیم؛
دلیلشان که خیلی روشن و تنها دلیل نیز هست همان
ظاهر نص صحیحه ابوعبیده حذاء است که در ذیل میآید.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي
أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ[1]قَالَ سَمِعْتُ أَبَاجَعْفَرٍ(ع) يَقُولُ أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ
مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ.»
[2]هر
ذمی که زمینی را بخرد؛ این جمله خیلی
صریح است که اگر بخرد خمس واجب است و اگر در غیر اشتراء شک
بکنیم میتوانیم تعدی بکنیم میگوییم
در حکمی که خلاف قاعده است ما به مقدار اقتضای دلیل قبول
میکنیم و به قدر متیقن اکتفا میکنیم و قدر
متیقن همان اشتراء است و در مازاد اصل برائت است.
دلیل قول دوم و سوم: قائلین به اصل
تعمیم به مطلق معاوضات؛ و نیز تعمیم به غیر معاوضات
میگویند؛ از همین روایت ابوعبیده حذاء إلقاء
خصوصیت میکنیم یعنی «اشتراء» خصوصیتی
ندارد و حکم را تعمیم میدهند. و برای تعمیم دو
بیان گفته شده
بیان اول: در تنقیح مناط
گفتهاند وجه منع ذمی از خرید زمین از مسلمان، تقلیل
این معامله است که در خارج این معاملات واقع نشود و کفار تسلط بر
اراضی مسلمین پیدا نکنند پس اگر وجه این است چه
فرقی میکند که با بیع باشد یا با صلح باشد یا هبه
باشد و وقتی میخواهیم در خارج تحقق پیدا نکند به
هیچ صورتی حتی با مطلق انتقال نباید تحقق پیدا کند.
مناقشه در دلیل قول دوم وسوم : (نقد، بیان اول از
تنقیح مناط):در
جواب میگوییم در تنقیح مناط و القاء خصوصیت
باید تنقیح مناط قطعی باشد یعنی علم پیدا
کنیم که مناط قطعی در حکم این است تا بتوانیم
بگوییم وقتی این روایت اینگونه میگوید
ملاک این است که تقلیل بیع باشد بله ممکن است
بگوییم مظنه پیدا میکنیم اما ظن کفایت
نمیکند بلکه برای تنقیح مناط باید قرینه
قطعیه داشته باشیم.
بیان دوم: مرحوم آقای
خوئی برای بیان القاء خصوصیت کلامی دارد که حرف
بدی هم نیست و میفرمایند: ما اصلا کاری به مناط
حکم نداریم بلکه عرف را ملاک قرار میدهیم و میگوئیم
آیا عرف از این روایت خصوصیت میفهمد یا
خیر؟ میفرماید انسان بدون تامل وقتی نظر عرف را بخواهد
بدست بیاورد عرف میگوید ملاک در این خصوصیتی
است که در فروشنده و خریدار است که فروشنده مسلمان و خریدار ذمی
است. اگر این را بدست بیاوریم که خصوصیت معامله ذمی
با مسلمان روی ارض است مثل این است که شارع میفرماید
مسلمان نباید عبد مسلمان را به کافر بفروشد ولو روایت میفرماید
بیع ممنوع است ولی عرف خصوصیت بیع را نمیفهمد بلکه
میفهمد به هر طریقی عبد مسلم تحت تسلط کافر در
بیاید جایز نیست و اینجا هم بین منتقلعنه و
منتقلالیه خصوصیت وجود دارد که تعدی میکنند و میگویند
خصوصیتی در بیع نیست بلکه عرف از این روایت
میفهمد زمین مسلمین نباید تحت سلطه ذمی قرار
گیرد و این سلطه حتی اگر با انتقال مجانی محقق شود ممنوع
است. کلام مرحوم خوئی را در ذیل مرور میکنیم.
«و لا يكاد يفهم العرف فرقا
بين ان يكون النقل بلفظ بعت و اشتريت أو صالحت أو وهبت أو الشرط في ضمن العقد و
نحو ذلك.»[3]
عرف هیچ فرقی بین موارد بیع و شراء و یا مصالحه و
هبه و حتی شرط ضمن معامله دیگر نمیگذارد.
«فهو نظير منع المسلم عن بيع شيء من الذمي كما ورد من عدم
جواز بيع العبد المسلم من الكافر،» [4]مورد بحث ما نظیر
ممنوعیت فروش برده مسلمان به کافر است
«فان العرف
لا يكاد يرتاب في ان الممنوع هو مطلق الانتقال و تمكينه من العين و ان لم يكن
بصورة البيع.» [5]چه اینکه عرف
هیچ وقت در ممنوعیت مطلق انتقال شک نمیکند و شک ندارد که مسلط
کردن کافر بر عبد مسلمان ممنوع است.
«و بعبارة أخرى قد يكون الحكم متعلقا بنفس العقد، ففي مثله لا يمكن
التعدي إلى عقد آخر كما في قوله: نهى النبي عن بيع الغرر أو البيعان بالخيار، فلا
يلحق الصلح مثلا بالبيع حينئذ،»[6]
روشنتر اینکه گاهی حکم به خود عقد تعلق میگیرد مثل
اینکه در نبوی آمده است پیامبر از بیع غرری
نهی کرده است و یا طرفین در معامله تحت شرائطی حق
خیار دارند که در این صورت ممنوعیت معامله غرری و
یا خیار طرفین در معامله قابل تسری به صلح و یا عقد
معوضی دیگر نیست و نمیتوانیم بگوئیم مثلا
چون در بیع خیار هست پس در صلح هم خیار هست.
«و اخرى تشهد مناسبة الحكم و الموضوع بعدم تعلق الحكم بنفس
العقد بل الاعتبار بالخصوصية الكائنة في المنتقل عنه و المنتقل اليه كما في
المقام، و ان خصوصية إسلام البائع و كفر المشتري هي الباعثة على تشريع الخمس من
غير خصوصية للبيع نفسه.»[7]
و گاهی مناسبت حکم و موضوع گواهی میدهد حکم به خود عقد تعلق
ندارد بلکه ویژگی خاص منتقلعنه و منتقلالیه باعث تشریع
چنین حکمی است. و این ویژگی در هر انتقالی
حاصل شود حکم میآید.
«ففي مثله لا يتأمل
العرف في التعدي إلى مطلق النواقل.»[8]
لذا در چنین مواردی برای منتقل شدن مطلق موارد دارای
چنین ویژگی هیچگونه تأملی ندارد. عرف هیچ
فرقی بین انتقال با الفاظ بیع و یا شراء و یا
مصالحه و هبه و حتی شرط ضمن معامله دیگر نمیگذارد.
و
در محل بحث نیز میگوئیم این خصوصیت که یک
مسیحی از مسلمانی میخرد و چیزی از
طریق یک مسلمان تحت سلطه ذمی قرار میگیرد باعث شده
است که ذمی موظف باشد خمس بدهد بدون اینکه برای نفس بیع
خصوصیتی وجود داشته باشد.
البته
ما اکنون کلام مرحوم خوئی را بیان میکنیم وگرنه در
اینگونه موارد اختلاف زیاد است هر کسی میگوید عرف
اینگونه میفهمد. به هر حال؛ «العرف ببابک» منتهی آقای
خویی -مثلا- میگوید من رفتم پرسیدم عرف اینگونه
میفهمند و عرف هیچ فرقی قائل نیست بین اینکه
بگوید صالحت یا اینکه بگوید بعت. آقای خوئی
میخواهد بگوید ملاک را قبول نداریم چون نمیدانیم
که ملاک این باشد که آنها رغبتی برای خرید نکنند و فروش
تقلیل پیدا کند آقای خویی از راه عرف میگوید
این خصوصیتی که شارع گذاشته به علت این است که بایع
مسلمان است و مشتری ذمی است و وجوب تکلیفی خمس را آوردند
خصوصیت طرفین است نه خصوصیت بعت یا اشتریت.
و
این حرف بدی نیست بنابراین اگر ما باشیم و لفظ
روایت که میگوید اشتری ارضا یعنی اگر به
غیر شراء شد وجوب خمس نیست و از این طرف این جهت القاء
خصوصیت را هم داریم که علم به ملاکات شرع نداریم و ملاک عرف است
و عرف هیچ فرقی بین این دو نمیگذارد بلکه ملاک
مسلم و کافر بودن است و اگر ملاک این باشد فرقی نمیکند که
بگوید «اشتری» یا بگوید «صالح ».
اگر
این را بگوییم در مقابل آنکه میگوید ظهور
روایت در «اشتری» است و اگر بغیر اشتری شد خمس واجب
نیست و با القاء خصوصیت میگوید حتی
آنجایی هم که بغیر اشتری باشد خمس واجب است بین
این دو مردد میشود. که امام عبارتشان این است.
«هل يختص وجوب الخمس بما إذا انتقلت اليه بالشراء أو يعم سائر
المعاوضات؟ فيه تردد،»[9]
آیا
این وجوب خمس اختصاص به آنجایی دارد که انتقال به صورت شراء
باشد یا عموم معاوضات باشد در آن تردد است.
ظاهر
روایت صریح است در «اشتری» پس وجه تردید چیست؟ به
نظر میرسد تردید همین معنی است که القاء خصوصیت
میکنیم از اشتری به این صورت که احتمال اینکه
خصوصیتی که اینجا سبب شد که بگویند یجب علیه
الخمس این است که فروشنده مسلمان و خریدار ذمی است اگر
این ملاک شد فرقی بین اشتراء و صلح و دیگر موارد وجود
ندارد و مطلق انتقال مراد است لذا مرحوم امام میفرمایند فیه
تردد منتهی با اینکه میفرمایند فیه تردد ولی
چون احتمال وجوب هست یعنی در خارج یک ذمی یک
زمینی از مسلمان خرید اگر به ظاهر روایت بخواهیم
عمل کنیم باید بگوییم خمس ندارد و اگر القاء خصوصیت
را بگوییم میگوید فرقی بین بیع و شراء
و صلح و موارد دیگر نیست پس باید خمس بدهد پس فیه تردد
ولی اینجا شبههای وجود دارد که احتمال میدهیم
واقعا واجب باشد لذا فرمود:
«و الأحوط اشتراط أداء مقدار خمس الأرض عليه في عقد المعاوضة لنفوذه في مورد
عدم ثبوته،»[10]
احوط این است که در عقد لازمی که انجام میدهی بر آن
ذمی شرط کن که خمس بدهد. اینجا با این احتیاط اگر واقعا
واجب بوده که پرداخت شده و اگر واقعا واجب نبوده که به حساب صدقه میشود و
از شبهه فرار میکنیم و این احتیاط وجوبی است. در
نهایت این فروشنده مسلمان اگر مقلد است؛ از مرجع خود میپرسد
بفروشم یا نفروشم مجتهد میگوید بفروش ولی این
احتیاط را هم بکن. بالاخره در فعلی که این مسلمان انجام
میدهد برای این است که دچار مخمصه نشود که خمس ندهد چرا که
ممکن است خمس واجب بوده لذا میخواهد با این شرط زمینه پرداخت
خمس را مهیا کند. اگر «اشتری» بود در «اشتری» او ملزم میشد
ولی اگر غیر اشتری باشد در ضمن عقد او ملزم میشود به خمس
و اگر به دلیل اینکه اشتری نیست به او نگوییم
ممکن است واجب زمین بماند. و مجتهد فتوی به احتیاط میدهد
برای اینکه این وجوب از بین نرود و ملزم شود که خمس را
بدهد میگوییم احتیاط واجب این است که شما در ضمن
عقد شرط کنید. البته اگر ذمی به شرط عمل نکرد به عهده این شخص
چیزی نیست.
حتی
مرحوم سید در عروه هم این احتیاط را دارد و میفرمایند:
«و في وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من
المعاوضات إشكال، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس[11]عليه في عقد المعاوضة،»
[12]در ضمن عقد معاوضه که
عقد بیع نیست شرط کند که به مقدار خمس زمین را ادا کند
منتهی خود مرحوم سید در آخر میفرماید که عدم اختصاص
اقوی است یعنی اقوی این است که مختص اشتراء
نیست و مطلق معاوضات را قبول میکند اما در ابتدا میفرماید
در اختصاص اشکال است و احتیاط لازم اشتراط اداء خمس در ضمن عقد معاوضه است
یعنی مرحوم سید در این تقریب القاء خصوصیت را
قبول میکنند. و میپذیرد که در مطلق معاوضات خمس واجب است.
در
این السادس چند فرع دیگر هم مطرح است که نیازی نیست
وقت صرف آن کنیم. مثلا میفرماید
1-اگر
شرط بکند این خمس ساقط بشود
2-یا
اینکه ذمی شرط کند که به شرطی میخرم که خودت خمس آن را
بدهی
3-و یا اینکه مصرف
این خمس کجاست؟ که وجهی برای تعرض به آنها نیست. و در
ادامه السادس مسأله 25 و 26 و 27 هست که وجهی برای تعرض ندارد. و
دلیل ترک این چند مسأله این است که خود این مسئله هم
خیلی محل ابتلا نیست که یک ذمی از مسلمانی
زمینی بخرد و خمس واجب بشود لذا از دیگر فروعی که بر آن
مترتب میشود میگذریم. و همین مقدار که شرایط نظام
را قبول کردند تحت ذمه اسلام هستند. به نظر میرسد برای بعد از
تعطیلات از «السابع : الحلال المختلط بالحرام» ؛بحث را ادامه دهیم.
انشاءالله.