درس خارج فقه استاد مقتدایی

94/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الخمس (تعلق خمس بعد از حصول ربح و جواز تأخیر در أداء؛ بررسی دو اشکال وارده)

گفتیم مشهور و معروف بین علما این است که وجوب خمس مقارن حصول ربح؛ تعلق به عین پیدا می‌کند و زمان و سال در آن مدخلیت ندارد منتهی تأخیر در أداء تا آخر سال جایز است. و گفتیم نظر حضرت امام(ره) هم بر تعلق خمس مقارن حصول ربح است لکن در ادامه فرمودند «و إن جاز التأخير الى آخره في الأرباح احتياطا للمكتسب،»[1] تأخیر در أداء جایز از باب یک اقدام احتیاطی برای بدست آورنده ربح و یا دیگر فقهاء گفته‌اند ارفاقا له از این جهت که ممکن است تا آخر سال هزینه اضافی پیش بیاید.

و گفتیم مرحوم سید نیز در عروه در مسألة 72 بعد از اینکه فرمود «زمان وجوب همان زمان حصول ربح است فرمود «‌و إن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة» تأخیر تا آخر سال جایز است «و إنما هو إرفاق بالمالك» و این جواز تأخیر به خاطر ارفاق به مالک است «لاحتمال تجدد مئونة أخرى زائدا على ما ظنه» چون احتمال وجود دارد در طول سال زائد بر آنچه خودش فکر می‌کرد مؤونه زندگی پیش بیاید و او به این پول نیاز پیدا کند»[2]

مرحوم محقق در شرایع می‌فرماید: «و لكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب.»[3] آنچه که در ارباح تجارات واجب است را از باب احتیاط نسبت به مؤونه می‌تواند تاخیر بیاندازد.

مرحوم صاحب جواهر بعد از جواز تأخیر در أداء در خصوص پرداخت خمس متعلق به ارباح مکاسب؛ ادعای عدم خلاف در جواز تأخیر کرده و فرمودند: «بل لا أجد فیه خلافا بل الظاهر الإجماع علیه»[4] مخالفی در مسأله نیست بلکه ظاهرا مسأله اجماعی است.

در نتیجه همان کسانی که می‌گویند زمان تعلق وجوب حین حصول ربح است همان‌ها با ادعای اجماع و اتفاق می‌گویند تاخیر اداء تا آخر سال جایز است.

بررسی مناقشه در قول مشهور: سه اشکال مهم در این قول مشهور بر جواز تاخیر وجود دارد.

اشکال اول: امر دلالت بر فور دارد زیرا در اصول گفتیم امر بعث است مثل هل دادن فیزیکی است و قهرا انبعاث لازم است باشد زیرا انبعاث منفک از بعث نیست و اگر شما قائل شدید که حین حصول ربح خمس واجب شد تکلیف شده و امر است و باید الان ادا کند پس به چه دلیل می‌گویید تاخیر جایز است؟

اشکال دوم: قبلا بحث کردیم و گفتیم وقتی امر به خمس آمد؛ امر تعلق به عین می‌گیرد و به معنای ملکیت علی الاشاعه است. یعنی یک پنجم این مال حین حصول ربح برای سادات می‌شود در نتیجه مال مشترک است و سهم شریک را واجب است اداء کند یا حداقل برای تصرف باید استیذان نماید.

اشکال سوم: می‌گویید جواز تأخیر، احتیاط، یا ارفاق للمکتسب است. حال اگر در جایی کسی که عالم است به اینکه هزینه سالش مشخص است و ربحی بدست آورده فرض کنیم که می‌داند که با همه احتیاطات و پیش‌بینی‌هائی که می‌کند بیش از مثلا 5 میلیون هزینه‌اش نیست؛ اینجا چه ارفاقی است که تا یک سال به او مهلت می‌دهید؟

جواب مناقشه در قول مشهور:

الف: وجوهی برای قول مشهور گفته شده که می‌تواند به نوعی رافع اشکالات سه گانه باشد.

وجه اول: در توجیه قول مشهور گفته‌اند سیره قطعیه عملیه متشرعه قائم است بر اینکه روال مسلمانان از صدر اسلام این‌گونه بوده که حین حصول و ظهور ربح خمس را أداء نمی‌کردند و در آخر سال پرداخت می‌کردند و شک هم برایشان پیش نمی‌آمده که تاخیر جایز نیست. و وجه عمده همین سیره است.

وجه دوم: اگر أداء فوری واجب بود در آن صورت چنانچه برخی گفته‌اند اگر ربحی بدست می‌آمد و خمس نمی‌داد و با آن کار دیگر انجام می‌داد و ربح دیگری بدست می‌آمد باید خمس آن ربح را هم حساب می‌کرد و این یک امر حرجی می‌شد.

وجه سوم: وقتی برای محاسبه خمس خدمت امام می‌رفتند؛ نه امام به آنها نسبت به فوری بودن أداء تذکر می‌داد و نه وکلای امام در حالی که اگر واجب بود حتما تذکر داده می‌شد.

خدا رحمت کند مرحوم امام در بحث اصول در خبر واحد یکی از دلیل‌هایشان این بود که می‌گفتند؛ تمسک به بناء عقلا می‌شود و می‌فرمود اگر شارع این بناء را قبول نداشت باید طبل و دهل راه می‌انداخت و بیان می‌کرد، که این بناء عقلا اشتباه است.

نتیجه: مجموع سه وجه همان سیره است که در دفاع از مشهور بیان شد.

ب: دو دلیل دیگر هم از روایات برای دفاع از مشهور وجود دارد؛

صحیحه علی بن مهزیار که قبلا نیز خواندیم و طولانی است و راوی با امام باقر(ع) مکاتبه کرده بود در قسمتی از آن آمده است «فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ»[5] این عبارت دلالت دارد که خمس در سال یک دفعه واجب است و در عبارت ندارد این وجوب در همان زمان حصول ربح است و چون در مقام بیان است اگر أداء حین حصول ربح واجب بود باید می‌فرمود حین ظهور الربح در حالی که روایت مطلق است پس تأخیر جایز است.

صحیحه ابن ابی نصر «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع) الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.»[6]

ملاحظه می‌فرمائید سوال از اخراج خمس است نه تعلق وجوب که بعد از مؤونه است یا قبل از مؤونه؟ که امام در جواب نوشتند بعد از مؤونه است. و مراد مؤونه ذهنی و فرضی نیست بلکه مؤونه خارجی مراد است که مصرف و هزینه می‌شود و مصرف هم مصرف یکسال است پس معلوم می‌شود که بعد از یک سال اداء خمس واجب است چون پرسش در روایت از أداء است.

بنابراین هم از سیره عملی و هم از این دو روایت صحیحه استفاده می‌کنیم که اداء خمس علی الفور واجب نیست و تاخیر جایز است گرچه بعدا می‌گوئیم اگر همان موقع هم بدهد کفایت می‌کند چنانچه مرحوم آقای فاضل فرمود ما موارد عینی حتی در عصر حاضر داریم و می‌شناسیم که بعد از تعلق خمس بالفور پرداخت می‌کنند.


[1] تحریرالوسیلة، امام خمینی، ج1، ص361، دارالکتب الاسلامیة.
[2] عروةالوثقی، سیدیزدی، ج4، ص293، جامعه مدرسین.
[3] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج1، ص135، استقلال طهران.
[4] جواهر الکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج16، ص79، دارالکتب الاسلامیة.
[5] وسائل الشیعة، حرعاملی، ج9، ص501، کتاب الخمس، ابواب مایجب فیه الخمس، باب8، ح5، آل‌البیت.
[6] وسائل الشیعة، حرعاملی، ج9، ص508، کتاب الخمس، ابواب مایجب فیه الخمس، باب12، ح1، آل‌البیت.