موضوع: كتاب الخمس (حکم انتقال متعلق خمس به ذمه و تصرف در متعلق خمس)
مرحوم امام در ذیل مسئله 23 متعرض فرعی می‌شوند که محل ابتلا است خیلی‌ها توجه ندارند و عمل می‌کنند.
فرع ذیل مسأله 23: بعد از اینکه گفتیم خمس به عین تعلق می‌گیرد و باید از عین پرداخت شود و بعد در دو مرحله به بحث ادامه دادند: ابتدا فرمودند پرداخت قیمت خالی از اشکال نیست و سپس پرداخت قیمت را پذیرفتند و گفتیم سیره بر این بوده که از قیمت می‌پرداختند.
اکنون بحث انتقال به ذمه و تصرف در مال مطرح است. حضرت امام می‌فرماید:
«و ليس له أن ينقل الخمس الى ذمته ثم التصرف في المال المتعلق للخمس،»[1] فردی که خمس بدهکار شده است حق ندارد مقدار بدهی از خمس را به ذمه منتقل کند و در عین مال متعلق خمس تصرف نماید. یعنی بعد از اتمام سال خمسی و تعلق خمس به مال، نه عین را می‌پردازد و نه قیمت را بلکه پرداخت را به عهده می‌گیرد و ضامن می‌شود؛ آیا بعد از این تعهد و قبل از اینکه بریء الذمه شود می‌تواند در مالش تصرف نماید؟
به عبارت دیگر آیا در ذمه پذیرفتن به منزله أداء است تا همانند صورت أداء بتواند در مالش تصرف کند؟
مرحوم امام می‌فرماید حق ندارد این کار را بکند.
مرحوم سید نیز در عروه می‌فرمایند
«و لا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس و إن ضمنه في ذمته»[2]
تا خمس را از مال جدا نکرده تصرفش جایز نیست ولو آن خمس را در ذمه ضامن شود.
فرض ما اینجاست که سال خمسی او تمام شده و بدهی پیدا کرده و باید ادا کند و فوری هم هست ولی ادا نکرد و می‌خواهد به ذمه بگیرد.
در اینجا چنانچه مرحوم آقای خویی فرمودند؛ تصرف یا خارجی است به این‌گونه که مثلا فرش متعلق خمس را پهن می‌کند و استفاده می‌کند. و یا اعتباری است به این‌گونه که فرش متعلق خمس را می‌فروشد و از پولش استفاده می‌کند. به هر حال هرگونه تصرفی جایز نیست و فضولی می‌شود.
مسئله تقریبا بین افرادی که حواشی آنها را در عروه می‌بینیم یا متاخرین که بحث کرده‌اند؛ اتفاقی است.
دو بیان از صاحب جواهر:
دو عبارت از مرحوم صاحب جواهر نقل می‌شود که می‌فرماید جایز است.
یکی در بحث مانحن فیه است که بیان ایشان قابل توجیه است. و خود ایشان می‌فرماید فاقد دلیل است دومی کلامی است که قابل توجیه نیست.
بیان اول صاحب جواهر:
«نعم لو ضمنه و جعله في ذمته جاز له ذلك، لكن ليس في الأدلة هنا تعرض لبيان ان له ضمانه مطلقا أو بشرط الملاءة[3] أو الاطمئنان من نفسه بالأداء أو غير ذلك، بل لا تعرض فيها لأصل الضمان،»[4]
اگر ضامن خمس شد تصرف برایش جایز است لکن دلیلی و روایتی ندارد که کیفیت ضمان را بیان کند که مطلقا ضامن است یا بشرط اینکه ملائه و تمکن داشته باشد ضامن است یا به خودش اطمینان داشته باشد که سر موعد ادا می‌کند بلکه در ادله تعرضی بر اصل ضمان هم وجود ندارد.
توجیه بیان اول صاحب جواهر: از شواهد قبل از این فرمایش و بعد از این فرمایش صاحب جواهر استفاده می‌شود که مراد ایشان جواز تبدیل به ذمه در طول سال مالی است. در حالیکه فرض ما در جایی بود که سال تمام بشود. و ما هم در اثناء سال را گفتیم هرگونه تصرفی جایز است و اصلا نیازی به برعهده گرفتن هم نیست ضمن اینکه این فرمایش در ذیل کلام مرحوم محقق است و کلام مرحوم محقق مربوط به طول سال مالی است.
بیان دوم صاحب جواهر:
مرحوم صاحب جواهر در بحث معدن می‌فرماید «لكن له ضمانه على ان يؤديه من مال آخر،»[5]
برای اوست که ضامن خمس این معدن بشود یعنی این مال را الان تصرف نماید و ضمانت نماید که بعدا آن خمس را از مال دیگری پرداخت خواهد نمود.
گرچه این بیان دوم صاحب جواهر را نمی‌توان به طول سال مالی توجیه کرد ولی روی هم رفته خود ایشان هم قبول کردند که دلیلی بر این مطلب ندارد.
پس تقریبا مسئله اتفاقی است که خمس به ذمه نمی‌آید و تصرف در آن جایز نیست فقط دو عبارت صاحب جواهر بود که اولی توجیه داشت و دومی گرچه توجیه نداشت و ایشان هم نگفت دلیلی ندارد اما بر اثبات آن هم دلیلی إرائه نکرد.
دلیل مسئله: در مورد دلیل عدم جواز انتقال متعلق خمس به ذمه و تصرف در عینی که خمس به آن تعلق گرفته است دو جهت مطرح است.
جهت اول: گفته‌اند، این خمس به عین مال تعلق گرفته و عین مال شد مشترک بین صاحب مال و ارباب خمس و هر شریکی بخواهد در مال مشترک تصرف نماید باید با اذن شریک باشد و اینجا تصرف در مال غیر است و جایز نیست باید اذن بگیرد و یا در مورد سهم سادات با سیدی قرار می‌گذارد یا از حاکم شرع اجازه می‌گیرد.
جهت دوم: قول به عدم جواز علی‌القاعده است و روی قاعده تصرف در مال شریک جایز نیست روایاتی هم داریم که می‌توانیم از آنها استفاده کنیم.
1-«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.»[6][7]
ابوبصیر گوید حضرت امام باقر(ع) فرمود هر غنیمتی در جنگ برای نشر کلمه «لااله الاالله» و «محمدرسول‌الله» بدست آید خمس آن، مال ماست و هر رزمنده موظف است خمس سهمی را که دریافت کرده است بپردازد و اگر پیش از پرداخت  خمس بخواهد آن مال را بفروشد خریدن آن برای مشتری جایز نیست مگر  اینکه حق ما به ما برسد که خمس آن است.
ملاحظه می‌فرمایید که اطلاق روایت نشان می‌دهد رزمنده‌ای که مال متعلق خمس را دریافت کرده است چه قصد عدم پرداخت داشته باشد یا خواسته باشد خمس را در ذمه قبول کند و عین متعلق خمس را بفروشد مشتری حق خریدن ندارد چون هنوز وصول الی الإمام، صادق نیست.
2-«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ يَعْذِرْهُ اللَّهُ اشْتَرَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ.»[8]
ابوبصیر گوید از حضرت امام باقر(ع) شنیدم که فرمود هر کسی که شیئی از خمس را بخرد خداوند او را معذور قرار نمی‌دهد زیرا چیزی که برایش حلال نبوده خریده است.
ملاحظه می‌فرمایید این روایت نیز اطلاق دارد یعنی کل مجموعه مالی که خمس در آن است نه خود یک پنجم بلکه حتی همه مال را قبل از اخراج کسی حق خریدن ندارد. زیرا اگر مراد عدم جواز فروش خود یک پنجم باشد باید می‌فرمود اگر فروخت مال ما را بدون اجازه فروخته است. در حالی که روایت اول می‌فرماید تا حق ما را از آن مال به ما نرساند نمی‌تواند مجموعه مال را بفروشد. و راوی در هر دو روایت ابوبصیر است و مروی عنه هم امام باقر(ع) و در هردو هم مضمون یکی است لذا به نظر می‌رسد هردو یک روایت باشد.
3-«الْعَيَّاشِيُّ[9]فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) يَقُول ُلَا يُعْذَرُ عَبْدٌاشْتَرَى مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ يَا رَبِّ اشْتَرَيْتُهُ بِمَالِي حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَهْلُ الْخُمُسِ.»[10]
اسحاق بن عمار می‌گوید از حضرت امام صادق(ع) شنیدم فرمود معذور نیست کسی از مالی که خمس به آن تعلق گرفته است چیزی را بخرد مگر اینکه اهل خمس به او اجازه فروش بدهند که اگر اجازه دادند مانند بیع فضولی بیع صحیح می‌شود و باطل نیست در این مورد هم خریدار حق تصرف ندارد چون مال غیر را بدون اجازه خریده است و چون بحث این است که کل آن مال را می‌فروشد پس اگر متعلق خمس کلی در معین هم باشد معامله صحیح نیست.
جواز انتقال خمس به ذمه با اجازه حاکم شرع :
 مرحوم امام در تحریر گرچه ابتدا فرمود جایز نیست زیرا این شخص ولایتی بر اینکار ندارد. لکن در ذیل می‌فرمایند «نعم يجوز للحاكم الشرعي و وكيله المأذون أن يصالح معه و نقل الخمس إلى ذمته، فيجوز حينئذ التصرف فيه، كما أن للحاكم المصالحة في المال المختلط بالحرام أيضا.»[11]
خودش برای اینکار حقی ندارد زیرا تصرف در مال غیر است مگر اینکه اذن از حاکم داشته باشد یا اینکه کسی که از طرف حاکم وکیل در اذن دادن است اذن بدهد که مال را به ذمه منتقل کند و در آن تصرف نماید.
نکته: شخصی که خمس به مالش تعلق گرفته و یک پنجم را مالک نیست و رفت فروخت یک پنجم این معامله فضولی است شخص خریدار می‌داند که یک پنجم این مالی که خریده بابت خمس است آیا جایز است این یک پنجم را، رأسأ به حاکم شرع بپردازد؟
پاسخ: در پاسخ می‌توان گفت اگر در پرداخت خمس قصد قربت را شرط بدانیم باید بدهد به خود شخص فروشنده که او بپردازد و اگر بگوییم قصد قربت نمی‌خواهد بعید نیست بگوییم خریدار می‌تواند رأسا به حاکم شرع تحویل دهد.
چنانکه در بحث مال مختلط به حرام مطرح است که باید خمس بدهد در آنجا هم حاکم شرع می‌تواند مصالحه کند و همان فقیه جامع‌الشرایط را حاکم شرع می‌گوییم که ولایت از طرف امام دارد در زمان غیبت هر فقیهی چنین ولایت‌هایی را دارد چه در امور شرعی چه در امور عرفی و دولتی و حکومتی منتهی اگر مثل زمان ما یک حکومت اسلامی تشکیل شد و ولی امری بود آن اموری که مربوط به حفظ نظام و اداره کشور است منتقل به ولی امر می‌شود. اما این جهات شرعی را هر فقیهی می‌تواند اعمال بکند مثلا آیت‌الله بروجردی در رژیم سابق امام جمعه تعیین می‌کردند یا آیت‌الله گلپایگانی امام جمعه تعیین می‌کردند و وقتی حکومت اسلامی تشکیل شد دیگر اینکار را نکردند. ضمن اینکه اگر کسی چیزی از کسی می‌خرد که اهل خمس نیست اینجا می‌تواند خودش خمس آن را بدهد اگر علم دارد.

---