موضوع: كتاب الخمس (حکم خمس در ارتفاع قیمت)

«مسئله 8 لو كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس‌ أو أدى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقية لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إن لم تكن الأعيان من مال التجارة و رأس مالها،»[1]

گفتیم عینی که یا بالاصاله خمس ندارد مانند ارث و هدیه و غیره و یا چون مخمس شده است اکنون خمس ندارد اگر ارتفاع قیمت پیدا کند سه صورت متصور است.

صورت اول: زیادی متصل؛ مانند اینکه گوسفندی فربه شود.

صورت دوم: زیادی منفصل؛ مانند اینکه گوسفندی بچه می‌آورد.

صورت سوم: زیادی حکمی؛ مانند اینکه زمینی افزایش قیمت پیدا کند.

آیا این زیادی‌ها خمس دارد یا خیر؟

در مسئله دو قول معروف بود

قول اول: مرحوم سید و جمعی دیگر می‌گویند این زیادی خمس دارد و دلیل اینها هم مطلق فائده است و گفتند مطلق فائده خمس دارد. البته در مورد زیادی عینی چه متصل و چه منفصل اتفاق نظر بود و در زیادی حکمی هم اختلاف داشتند بعضی می‌گفتند که اگر بفروشد خمس ثابت می‌شود. مثلا اگر دو میلیون فروخت و یک میلیون اضافه قیمت بود فقط یک میلیون اضافه خمس دارد. و بعضی هم گفتند همین مقدار که امکان بیع داشته باشد صدق عرفی سود و فائده می‌کند و صدق عرفی سود وجود دارد باید خمس بپردازد اما اگر صرفا ترقی قیمت سوقی است اعتباری ندارد و خمس ندارد.

مرحوم آقای خویی و جمعی دیگر از بزرگان این قول را تایید می‌کنند و استدلال می‌آورد.

قول دوم: امام در تحریر تفصیل دادند و فرمودند اگر نگهداری عینی که در اختیار اوست و متعلق خمس نیست برای استفاده بردن است ولی اگر نگهداری آن از باب کسب سود است و قصد ربح دارد این صدق اکتساب می‌کند و باید خمس بدهد و در زیادی حکمی هم حضرت امام از کسانی هستند که می‌گوید یا بفروشد که زیادی قیمت عین شود در دستش. حتی اگر نفروشد و فقط امکان فروش داشته باشد هم صدق عرفی سود را داشته باشد خمس دارد.

جمعی دیگر نیز این قول را پذیرفتند محقق همدانی در مصباح الفقیه بیانی دارد که برای روشن‌تر شدن بحث متن ایشان را مرور می‌کنیم. ایشان می‌فرماید:

«و أمّا نماء الإرث و الهبة و نحوها: فالأشبه أنّه كأصله لا يتعلّق به الخمس ما لم يقصد بإبقائه الاسترباح و التكسّب،»[2]

در نماء و ارتفاع قیمت مالی که به ارث رسیده و یا به هبه و غیره رسیده است اشبه آن است که خمس ندارد در صورتی که از نگهداری آن قصد کاسبی و سود کردن نداشته باشد.

«كما صرّح به بعض[3] ، خلافا لآخرين[4] ،»[5]

چنانچه برخی دیگر نیز چنین فرموده‌اند.

«فكلّ ما اتّخذه للاكتساب فظهر فيه ربح بنماء أو أثمار أو إنتاج تعلّق به الخمس،»[6]

بنابراین اگر چیزی را برای کاسبی نگه داشت و از طریق نماء متصل یا منفصل و یا میوه آن سود برد هم بر اصل و هم بر سود خمس تعلق می‌گیرد. مفهومش این است که در صورت قصد ربح خمس دارد و بیان می‌کند.

«و لو أراد الاكتساب و الاسترباح بفوائده لا بأصله، دخلت فوائده دون زيادة أعيانه، كما صرّح بهما كاشف الغطاء[7] ،»[8]

اما اگر چیزی را نگه داشت نماء و میوه آن باعث سود شد و قصدی بر سود بردن از اضافه قیمت اصل آن نداشت چنانچه کاشف الغطاء نیز تصریح کرده است فقط ارتقاء قیمت میوه و نماء خمس دارد و ارتقاء قیمت اصل آن خمس ندارد.

«و لا عبرة بزيادة القيمة السوقية؛ لأنّها أمر اعتباري لا يعدّ ربحا بالفعل، و لذا يقال عرفا: إنّه لو باعه بتلك القيمة كان يربح، فمتى باعه بأكثر من رأس ماله دخلت حينئذ في الأرباح،»[9]

البته قیمت بازاری که مثلا در این حد از قیمت رسیده است ملاک نیست چون این چیزها اموری اعتباری هستند و معمولا عملی نیست و سود تلقی نمی‌شود بلکه بازار چنین می‌گوید که اگر بفروشد چنین سودی خواهد داشت که در آن صورت اگر فروخت سود حاصله خمس دارد[10]

«فلو حصلت زيادة القيمة السوقية في السنة الماضية و لم يبعه طلبا لزيادة الربح، و باعه في هذه السنة عدّت الزيادة من أرباح هذه السنة،»[11]

و اگر قیمت جنس ارتقاء پیدا کرد و در آن سال نفروخت و در سال بعد فروخت جزء سود همان سال بعد خواهد شد.

«و لو نقصت قيمته حال البيع، أو باعه بقيمة أقلّ لا يعتنى بزيادته السابقة.»[12]

و اگر در یک سال قیمت بالا رفت و نفروخت و در سال بعد به قیمت کمتر از آن ارتقاء یا مساوی فروخت آن ترقی سابق که بعدا سقوط کرد اعتباری ندارد.

«و لعلّ من جعل زيادة القيمة السوقية أيضا من الأرباح- كما في عبائر غير واحد منهم- أراد ما لا ينافي في ما ذكر، و إلّا فيظهر ضعفه بمراجعة العرف.»[13]

مرحوم سید در نهایت می‌فرماید شاید بزرگانی که برای زیاده سوقیه خمس قائل شدند همین‌گونه نظر داشته‌اند که ما بیان کرده‌ایم وگرنه اگر مراجعه به عرف شود زیاده سوقیه‌ای که بعدا تنزل کند معلوم است که سود تلقی نمی‌شود تا خمس داشته باشد.

خلاصه کلام سید در عروه:

مرحوم سید می‌فرماید اشبه این است که این نماء ارث و هبه و غیرها مانند حکم اصل عین اگر قصدش در نگهداری این مال استرباح نباشد خمس ندارد و اگر قصدش از نگهداری اکتساب بود سودش خمس دارد کما اینکه بعضی از علماء هم به این فتوی دادند.

و در ادامه می‌فرماید زیادی قیمت سوقیه اعتباری ندارد زیرا ربح بالفعل نیست و صدق سود بردن نمی‌کند بله اگر بفروشد خمس دارد پس تعبیر ایشان همان تفصیلی است که مرحوم امام هم فرمودند

پس فرمایش امام را دیگران هم گفتند و استدلالشان هم این است که فائده‌ای که از راه کسب و اکتساب باشد خمس دارد.

«مسألة 9 لو كان بعض الأموال التي يتجر بها و ارتفعت قيمتها موجودا عنده في آخر السنة و بعضها دينا‌ على الناس فإن باع الموجود أو أمكن بيعه و أخذ قيمته يجب عليه خمس ربحه و زيادة قيمته، و أما الذي على الناس فان كان يطمئن باستحصاله متى أراد بحيث يكون كالموجود عنده‌ يخمس المقدار الزائد على رأس ماله،»[14]

اگر اموالی که عین آن اموال به هر علت متعلق خمس نیست نگهداری کند منتهی برخی نزد خودش باشد و برخی دین نزد مردم باشد و قصدش از نگهداری هم اکتساب است و ترقی قیمت پیدا کند و چون قصدش استرباح است ترقی قیمت آن در طول سال خمس دارد[15] و فرق این مسأله 9 با مسأله قبلی این است که تمام این عین نزد خودش نیست آیا باید کل مازاد را محاسبه نمود و یا مازاد آنچه که نزد خودش هست را محاسبه نماید.

مرحوم امام می‌فرماید شکی نیست که خمس آن چه که موجود است را باید بدهد اما آنچه را که موجود نیست را اگر مطمئن است که طرف مقابل سر موعد قرض یا امانتش را ادا می‌کند واجب است خمس آن قسمت که موجود نیست را هم محاسبه نمود زیرا کالموجود است اما اگر چنین احتمالی نمی‌دهد صبر می‌کند و اگر وصول شد محاسبه می‌کند و اگر وصول نشد موضوع منتفی است و تکلیفی ندارد.

نکته: اکنون این بحث مطرح است که اگر قرض یا امانت در سال بعد ادا شود مازاد قیمت آن جزء درآمد سال دوم است یا جزء درآمد سال اول است؟

مرحوم امام می‌فرماید «و ما لا يطمئن باستحصاله يصبر إلى زمان تحصيله فمتى حصله تكون الزيادة من أرباح سنة التحصيل.»[16]

اگر مطمئن نیست که آن دین بدست بیاید صبر کند تا زمان تحصیل آن و وقتی زیادی قیمت به دستش رسید جزء سود و فائده سنه تحصیل محاسبه می‌شود. نه سالی که از بابت زیاده قیمت خمس بدهکار شده بود. و ثمره‌اش این است که مربوط به هر سال که شود هزینه مؤونه همان سال را می‌توان از آن کسر کرد.

قاعدتا هم باید همینطور باشد زیرا گفتیم ترقی قیمت عین نیست که ما بازائی در خارج داشته باشد لذا می‌فرماید باید جزء درآمد آنسال دریافت و بدست آوردن محاسبه نمود.

گرچه از جمله «متی اراد» ممکن است برداشت شود یعنی قرض داده شده موعد معین ندارد اما این‌گونه برداشت از عبارت جمود بر متن است و به نظر می‌رسد منظور این نیست که قرض داده است به گونه‌ای که هر وقت خواست عندالمطالبه دریافت کند بلکه ظاهرا مراد این است که قرض با مهلت مشخص داده است ولی می‌داند سر وعده می‌پردازد یعنی متی اراد قید برای اطمینان است که هروقت خواستم می‌دهد.

بنابراین فرض امام فرض درستی است که اگر مطمئن هستی که می‌دهد کالموجود عندی است و باید خمس آن را بدهد و اگر مطمئن نیست باید صبر نماید تا وصول شود و علی‌الظاهر جزء درآمد سال آینده است چون در آن سال تحصیل شد.

این اطمینانی هم که می‌فرماید باید وجود داشته باشد اطمینان یعنی ظن متآخم به علم و احتمال نیست یعنی حکم علم عادی و عرفی دارد یعنی احتمال خلاف در آن داده می‌شود.

مرحوم آقای فاضل یک فرض ملحق می‌کند که برای فردا انشاءاله.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین