درس خارج فقه استاد مقتدایی

93/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الخمس (حکم نصاب در غوص)

گفتیم آنچه که به واسطه غوص و فرو رفتن در آب به دست آید خمس دارد و گفتیم شرط وجوب خمس در غوص رسیدن به حد نصاب است. و مشهور گفتند نصاب غوص یک دینار است. در مقابل مرحوم شیخ[1] فرمود بیست دینار حد نصاب غوص است ولی صاحب جواهر[2] و دیگران گفتند که این قول مدرکی ندارد.

مستند قول مشهور:

یک روایت را به عنوان دلیل مشهور خواندیم که در مرجع ضمیر آن یک إن قلت شد.

اکنون به بررسی مجدد روایت می‌پردازیم.

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ علیه السلام عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.»[3]

در روایت دو پرسش آمده است که راوی پرسید آیا زکات دارد امام رضا(ع) در جواب فرمودند اگر قیمتش به دینار برسد خمس دارد.

اشکالات وارده بر روایت: از دو جهت به این روایت اشکال شد.

جهت اول: ایراد سندی: مرحوم آقای خویی[4] از نظر سند روایت را رد می‌کند چون محمد بن علی بن ابی عبدالله مجهول است و توثیق و مدحی در رجال از او نشده است بنابراین به این روایت اعتمادی نیست و قولی هم که مرحوم شیخ[5] داشت؛ گفتیم دلیل ندارد. بنابراین آقای خویی قائل است که در غوص حد نصاب نیست و به هر مقدار کم باشد یا زیاد خمس دارد.

مناقشه در کلام مرحوم خویی: ولی جواب داده شده؛

اولا: گرچه راوی حدیث مدحی ندارد ولی یک قرینه موجود است که باعث اعتماد می‌شود چون احمد بن ابو نصر بزنطی که یکی از اصحاب نزدیک امام هشتم است از این محمد بن علی نقل روایت می‌کند و در رابطه بزنطی شیخ الطائفه قائل است که مثل ابی عمیر است و لا یروی الاّ عن ثقة.

بنابراین وقتی بزنطی از محمد بن علی نقل کرد پس قرینه است که بزنطی او را ثقه می‌دانست.

ثانیا: مضافا بر اینکه روایت اگر ضعیف باشد منجبر به عمل اصحاب است و آقای خویی هم که این مبنا را قبول ندارد. ولی مشهور طبق آن فتوی دادند و تنها مدرکشان هم فقط همین روایت است بلکه در مدارک[6] می‌فرماید نه تنها شهرت بلکه اجماع وجود دارد.

جهت دوم: ایراد دلالی:

از جهت دلالت به روایت اشکال شد و گفتند در روایت سوال از دو چیز بود یکی از غوص و دیگری از معدن که امام در جواب فرمود «قیمته» ضمیر مفرد مذکر ذکر کرده است.

این ایراد دو توجیه دارد که اولی قابل مناقشه و دومی صحیح است.

توجیه اول:

بعضی می‌گویند ضمیر بر می‌گردد به مجموع سوال یعنی اگر مجموع آنچه که تو پرسیدی به دینار برسد خمس دارد؛ که در این صورت شامل غوص و معدن هر دو می‌شود یعنی امام در جواب فرمود نصاب غوص و معدن یک دینار است.

مناقشه در توجیه اول:

می‌گوییم این توجیه دچار اشکال است زیرا در معادن بعضی گفتند اصلا نصاب ندارد و آنهایی هم که گفتند نصاب دارد نصاب بیست دینار را قائل هستند و کسی قائل به دینار واحد نشده است. پس اشکال دلالی در روایت همچنان باقی می‌ماند.

توجیه دوم:

در جواب می‌گوییم ظاهر این است که ضمیر مفرد مذکر به «ما اخرج من البحر» بر می‌گردد و اشکالی هم ندارد. یعنی امام جواب پرسش اول را دادند و جواب سوال دوم را ندادند و مسکوت گذاشتند و موارد اینگونه هم وجود دارد به علاوه قرینه هم وجود دارد که امام پرسش اول را جواب ندادند چون همین روایت را مرحوم صدوق در المقنع[7] ذکر کرده که پرسش دوم در آن نیامده است «سئل أبوالحسن الرضا عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ، و الياقوت و الزبرجد، فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس»

ملاحظه می‌فرمایید و سوال دوم یعنی جمله «و عن المعادن» را ندارد پس معلوم می‌شود سوال دوم که امام هم جواب ندادند شاید در اصل در سوال نبوده و خیلی روشن است که قسمت دوم اضافه است.

بنابراین اشکال به این روایت از نظر سند و دلالت وارد نیست لذا در غوص نصاب لازم است و مقدار آن دینار واحد است.

مرحوم امام در تحریر[8] و مرحوم سید در عروه[9] و مرحوم محقق در شرایع[10] فتوی دادند. بلکه مشهور طبق این فتوی دادند پس روایتی که مرحوم صدوق نقل می‌کند صحیح است و آنچه که ذکر نشده ضرری به آنچه که ذکر شده نمی‌رساند.

امام سه فرع ذیل همین مسأله وجوب خمس در «ما یخرج بالغوص» و نصاب آن را ذکر می‌کنند.

فرع اول: «لا فرق بین اتحاد النوع و عدمه.»

در مورد جواهراتی که از دریا بیرون می‌آید فرقی نیست که از یک جنس باشد مثلا فقط مرجان استخراج کرد یا از چند نوع باشد مثلا لؤلؤ و مرجان و زبرجد استخراج کرد بلکه همه آنها با همدیگر محاسبه می‌شوند و اگر مجموع آن به نصاب رسید خمس دارد.

مرحوم سید[11] هم همین فتوی را دارند و محشین هم حاشیه‌ای نزدند.

دلیل مسأله:

اطلاق روایات «ما یخرج» را ذکر می‌کند یعنی ما یستغنم از دریا خواه از یک نوع باشد یا از چند نوع باشد.

ثمره تمسک به اطلاق روایت:

ثمره عدم فرق این است که اگر منضم نشود ممکن است هرکدام جداگانه به نصاب نرسد اما اگر منضم شود به نصاب می‌رسد و خمس دارد.

فرع دوم: «لا فرق بین الدفعه و الدفعات.»

در مورد آنچه که از دریا به دست می‌آید تفاوتی بین یک دفعه بودن یا در دفعات متعدد نیست بلکه همه دفعات با یکدیگر محاسبه می‌شود و خمس دارد. توضیح اینکه شخصی بار اول وارد دریا می‌شود و مقداری از جواهرات استخراج می‌کند و برای بار دوم غوص می‌کند و مقداری دیگر استخراج می‌کند و همچنین در دفعه سوم.که همگی در یک مرحله از صید است امام می‌فرماید مجموع محاسبه می‌شود که اگر به حد نصاب رسید خمس دارد.

دلیل:

گفته‌اند جمود بر عبارت روایت ضرورت ندارد ولو ظاهر عبارت «ما اخرج» دفعات را جدا می‌کند ولی معنای ما اخرج یعنی آنچه که غنیمت بدست آورده و مجموع آن محاسبه می‌شود و همین اطلاق روایت دلیل مسأله است یعنی اگر کسی دو سه بار رفت و چیزی بدست آورده همه با هم محاسبه می‌شود البته در اینجا صدق وحدت باید باشد و بدیهی است صدق وحدت موضوع غوص در یک روز مضر به وحدت غوص نیست. اما اگر فاصله طولانی باشد غوص جدید و جدا می‌شود و ملاک عرف است که دفعاتی که یک مرحله از دریا رفتن باشد معتبر است.

فرع سوم: «لو اشترک اثنان او اکثر فی اخراج الجواهرات»

اگر چند نفر با اشتراک با یکدیگر غوص نمودند و جواهراتی بدست آوردند و تقسیم کردند در اینجا بحث است که مجموع سهم همه محاسبه می‌شود و خمس دارد یا سهم هرکدام جداگانه محاسبه می‌شود و اگر به نصاب رسید خمس دارد؟

این مسأله اختلافی است.

قول اول: مرحوم امام می‌فرماید: «لو اشترک اثنان او اکثر فی اخراج الجواهرات من البحر فحکمه مثل ما اذا اشترکا فی الاستخراج من المعدن»[12]

اگر دو نفر یا جماعتی در استخراج جواهرات از دریا شراکت داشتند حکمش همانند حکم صورتی است که در استخراج معدن شراکت داشته باشند. امام در بحث معدن فرمودند «لو اشترک جماعة فی استخراجه فالاقوی اعتبار بلوغ نصیب کل واحد منهم النصاب» گفتیم اقوی این است که هر کدام سهمی که بدست می‌آورند جداگانه محاسبه شود «و إن کان الأحوط اخراجه اذا بلغ المجموع ذلک» اگرچه احتیاط مستحبی این است که مجموع آن قبل از تقسیم محاسبه شود و خمس آن داده شود. در غوص هم می‌گوییم اقوی این است که بعد از تقسیم اگر سهم هر کدام نصاب بود خمس دارد ولی احتیاط این است که قبل از تقسیم مجموع اگر حد نصاب بود خمس دارد.

قول دوم:

مرحوم سید[13] می‌فرماید اگر مجموع سهم همه قبل از تقسیم به نصاب برسد خمس دارد و ملاک قبل از تسهیم است و بعضی از محشین هم تبعیت از مرحوم سید کردند.

دلیل قول دوم:

جمود به عبارت روایت کردند که «ما اخرج» یعنی آنچه که خارج شد خمس دارد خواه یک نفر باشد خواه چند نفر باشد اطلاق دارد.

مناقشه در دلیل قول دوم:

ولی استدلالی که در مقابل می‌شود می‌گوییم که «ما اخرج» جواهراتی است که خارج می‌شود ولی موضوع وجوب روی آن نیست بلکه روی غنیمتی است که بدست می‌آید و ملاک ما یستغنم من البحر است لذا خطاب به هر شخص خاص می‌شود و انحلال پیدا می‌کند به عدد افراد. لذا امام می‌فرماید اقوی این است که سهم هرکدام به نصاب باید برسد زیرا حکم متوجه مکلف است به اعتبار آنچه که غنیمت برده است.

نظر استاد:

بنابراین فتوی امام صحیح است اما احتیاط مستحبی کار خوبی است که مجموع را محاسبه کنند و خمس بدهند.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.


[1] مختلف الشیعة، علامه حلی، ج3، ص320، جامعه مدرسین..لم نعثر علی رسالة المفید
[2] جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج16، ص40، بیروت.
[3] وسائل الشیعة، حر عاملی، ج9، ص499، کتاب الخمس، أبواب ما یجب فیه الخمس، باب7، ح2، آل البیت.
[4] موسوعة الامام الخویی، سید ابوالقاسم خویی، ج25، ص113، مؤسسه احیاء آثار.
[5] مختلف الشیعة، علامه حلی، ج3، ص320، جامعه مدرسین..لم نعثر علی رسالة المفید
[6] مدارک الاحکام، عاملی، ج5، ص375، آل البیت.
[7] المقنع، شیخ صدوق، ص172، مؤسسه امام هادی علیه السلام.
[8] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص355، دار العلم.
[9] العروة الوثقی (المحشی)، سید یزدی، ج4، ص252، جامعه مدرسین.
[10] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج1، ص163، اسماعیلیان.
[11] العروة الوثقی (المحشی)، سید یزدی، ج4، ص252، جامعه مدرسین.
[12] متن تحریر الوسیله بصورت ذیل است: «ولو اشترک جماعة فی الإخراج هاهنا کالإشتراک فی المعدن فی الحکم»تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص355، ذیل عنوان «الرابع الغوص».
[13] العروة الوثقی (المحشی)، سید یزدی، ج4، ص252، جامعه مدرسین.