موضوع: کتاب الخمس (وجوب خمس در غوص؛ محدوده وجوب خمس در جواهرات)

تذکر اخلاقی: استفاده از هر فرصت برای فقه پژوهی:

بحث فقهی: ادله وجوب خمس در غوص:

بحث در غوص بود؛ از این بحث خمس در غوص خاطره‌ای از این عبارت «الرابع مما یجب فیه الخمس الغوص» داریم که بیانش خالی از فایده نیست. یک سفر سالهای قبل از 50 (بعد از اینکه در فقه و اصول فقه درس امام می‌رفتیم و امام تبعید شده بود و درس تعطیل شد فقه مرحوم داماد می‌رفتیم وقتی ایشان به رحمت خدا رفتند در اصول در درس آقای اراکی و در فقه درس آیة الله گلپایگانی شرکت کردیم. درهمان ایام که در درس آقای گلپایگانی شرکت می‌کردیم) یک سفر مشهد رفتیم و مرحوم آیةالله میلانی شبها در ماه رمضان در یکی از شبستان‌های مسجد گوهرشاد درس داشتند و رسمشان این بود که هر شب از تحف‌العقول یک حدیث اخلاقی می‌خواندند و معنی می‌کردند. و بعد متن شرایع را درس می‌گفتند در آن مرحله بحث خمس را بیان می‌کردند رسیدند به مورد چهارم «الرابع مما یجب فیه الخمس الغوص»[1] آنچه که از دریا خارج می‌شود از جواهرات باید خمس داده شود و فرمودند بحث باید در جهاتی شود به اینکه آیا غوص معتبر است و یا اگر کنار آب هم پیدا شد صدق می‌کند یا خود جواهر به لحاظی روی آب آمده است یا با ادوات هم صدق می‌کند. و یا اینکه آیا آن جواهرات مما یتکون فی البحر باشد. یا از بیرون هم ریخته باشد صدق می‌کند، و یا اینکه دریا بودن معتبر است یا نحر و شط هم صدق می‌کند؟ و بعد حکم هر کدام را جداگانه بیان کردند. بعد از برگشت خدمت آیت الله العظمی آقای گلپایگانی گزارشی دادیم که در مشهد در ایامی که به زیارت رفته بودیم الحمد لله زیارتی خالص نبود بلکه درس هم می‌رفتیم ایشان سوال کردند درس چه کسی؟ گفتم درس آیت الله میلانی. بعد ایشان فرمودند درس آقای میلانی را چگونه دیدی و در چه سطحی بود؟ گفتم خیلی منظم و دسته بندی شده بود و این بحث غوص و شقوقی را که مطرح کرده بودند مثال زدم. که دسته بندی شده بود و در ذهن باقی می‌ماند و گفتم این خصوصیت قابل تحسین است. مرحوم آیت الله گلپایگانی فرمودند این روش را آقایان از مرحوم نائینی دارند که اینگونه بود. حال به تناسب عرض می‌کنیم مرحوم امام در درسهاشان عنایت بالائی به نظرات مرحوم نائینی داشتند و بحث ایشان را می‌فرمودند.

بحث فقهی:

بحث دیروز این بود که از نظر فتوی تقریبا اتفاقی است که در آنچه مستخرج از دریا باشد از جواهرات خمس در آن واجب است. از نظر دلیل گفتیم روایات متعدد داریم که بعضی صحیح و برخی دیگر که ضعیف است منجبر به عمل اصحاب است. منتهی گفتیم بیشتر دو عنوان در روایات ذکر شده یکی «الغوص» و دیگری «ما یخرج من البحر» و اکثر روایات هم تعبیر «الغوص» دارد و در دو روایت «ما یخرج من البحر» دارد، عنوان سوم هم در بیان مصادیق است که مصداق لؤلؤ و یا مرجان در روایت ذکر شده. به هر حال عمده بحث روی دو عنوان «الغوص» و «ما یخرج من البحر» است. گفتیم بعضی گفتند دو عنوان بینشان عام و خاص من وجه است یک ماده اجتماع دارند که همان استخراج از دریا با غوص است و از دو ماده افتراق یکی اینکه با یک ابزار و آلتی بدون غوص از دریا جواهرات استخراج شود که «ما یخرج من البحر» است اما غوص نیست و دیگری اینکه با غوص در شط، رودخانه و غیره جواهر استخراج شود که غوص است ولی «ما یخرج من البحر» نیست.

راه جمع اول بین روایات:

گفته‌اند جمع بین این دو عنوان این است که اطلاق هر کدام را با قید دیگری مقید نماییم و بگوییم اطلاق روایت «ما یخرج من البحر» را با روایت غوص قید بزنیم و بگوییم آن مستخرج من البحری خمس دارد که با غوص از دریا استخراج شده باشد و اطلاق روایت غوص را با روایت «ما یخرج من البحر» قید بزنیم و بگوییم آن غوصی خمس دارد که غوص در دریا باشد.

در نتیجه مواردی که از دریا با غوص استخراج شود را شامل است یعنی «ما یخرج من البحر غوصا» خمس دارد.

مرحوم محقق[2] اینگونه می‌فرماید «الرابع کل ما یخرج من البحر بالغوص کالجواهر والدرر» چهارم از موارد خمس هر چیزی که با غوص از دریا خارج شود مثل جواهر و در و یاقوت و زبرجد و امثال اینها است.

مثل همین مطلب را دیگران مثل حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه[3] همین قول را قبول می‌کنند و خیلی هم روی آن تاکید دارند.

مناقشه در راه جمع اول بین روایات:

در جواب گفتیم جمع کردن بین روایات متوقف بر این است که تنافی بینشان باشد اما اگر تنافی نباشد وجه جمع ندارد و هر دو یک مطلب را می‌گویند زیرا عرف از «ما یخرج من البحر» استفاده می‌کند جواهراتی که از اعماق آب در می‌آید خمس دارد و عرف فرق نمی‌گذارد که از دریا درآورند و یا از شط درآورند. و عرف خصوصیتی برای بحر نمی‌بیند و القاء خصوصیت می‌کند و می‌گوید اگر در شط هم جواهراتی تکوین پیدا کند صدق می‌کند و میزان تکوین جواهرات است و نیز در عنوان دوم که بالغوص باشد میزان این است که از کف دریا دربیاوریم خواه غوص باشد یا با ابزار و آلات دیگر باشد یعنی از غوص القاء خصوصیت می‌شود یعنی غوص چه با آلت و یا بدون آلت و مستقیم باشد غوص است.

راه جمع دوم بین روایات:

مرحوم آقای خویی[4] در مقابل این قول راه حل دیگری داشتند و فرمودند: دو عنوان در روایات داریم و هر کدام یک مفهومی دارد و این دو هیچ تنافی با یکدیگر ندارند ولی دو عنوانی هستند مستقل و دو حکم را بیان می‌کنند. لذا می‌گوییم چه وجهی دارد که ما یکی را حمل بر دیگری کنیم؟ مرحوم آقای خویی در ادامه بر خودشان ایراد گرفتند و فرمودند؛ اگر اینگونه باشد بر موارد وجوب خمس یکی اضافه می‌شود و موارد خمس باید هشتگانه شود و در جواب می‌فرماید این حصر و شمارش موارد وجوب خمس حصر حقیقی نیست و لذا اگر یک مورد هم اضافه شود اشکالی ندارد و روی این فرمایش هم اصرار دارند.

مناقشه در راه حل مرحوم آقای خویی:

شاید بشود در جواب آقای خویی گفت؛

اولاً: این مسأله مورد اتفاق علماء است که از این روایات یک حکم می‌فهمیم. البته برخی مثل مرحوم محقق و دیگران می‌گویند باید بین روایات راه جمع پیدا کرد و جمع می‌کنند و برخی دیگر از جمله خودمان گفتیم نیاز به جمع نیست بلکه القاء خصوصیت می‌شود و یک حکم به دست می‌آید. و خلاف فهم جمیع علماء است اگر بگوییم دو حکم مستقل است.

ثانیا: اگر مورد حکم غوص و حکم مستخرج از بحر را دو حکم مستقل بدانیم؛ لازمه‌اش این است که در مورد جواهر مستخرج از دریا بالغوص هر دو حکم جاری شود که در نتیجه باید دو وجوب در یک جا جمع شود یعنی در یک گوهر مستخرج از دریا پرداخت دوبار خمس واجب شود و خود آقای خویی به این تالی فاسد ملتزم نمی‌شود.

نظر استاد:

پس این قول که بگوییم دو عنوان عام و خاص است و باید جمع کنیم، رد می‌شود و نیز این قول که بگوییم دو عنوان مستقل است هم رد می‌شود.

می‌ماند یک قول که بگوییم القاء خصوصیت از فی البحر و غوص می‌کنیم و می‌گوییم آنچه که از دریا یا شط با غوص یا با ابزار استخراج شده باشد خمس دارد.

محدوده وجوب خمس در جواهرات:

در مسأله دو قول است:

قول اول: وجوب خمس در مطلق جواهرات مستخرج از دریا:

مرحوم امام در تحریر می‌فرماید «کلما یخرج من الجواهر مثل اللؤلؤ و المرجان و غیرهما مما یتعارف اخراجه بالغوص یجب فیه الخمس» در همه جواهرات نظیر لؤلؤ و مرجان و غیر اینها که عادتاً از دریا با غوص به دست می‌آیند پرداخت خمس واجب است. این عبارت نشان می‌دهد که مطلقا هر نوع از جواهر که مستخرج از دریا باشد خمس دارد.

مرحوم سید[5] هم در عروه می‌فرماید «و هو اخراج الجواهر من البحر مثل اللولو و المرجان و غیرهما من المعدنیاً کان او نباتیا» غوص عبارت است از به دست آوردن جواهراتی نظیر لؤلؤ و مرجان و غیر اینها از اشیاء قیمتی معدنی یا نباتی، از دریا مثلا یسر از دریاست و نباتی است و یا مرجان یک نوع حیوان دریایی است که به صورت درخت رشد می‌کند.

اطلاق عبارت سید هم نشان می‌دهد مطلق جواهرات که از دریا به دست می‌آید خمس دارد.

دلیل مسأله:

روایات:

1- در روایتی داشتیم «عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.»[6]

که اطلاق معادن گفتیم اختصاص به ذهب و فضه ندارد. در بحر هم می‌گوییم اختصاص به جواهر خاصی ندارد.

2- «رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ أَنَّ الْخُمُسَ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ.»[7]

ابن ابی عمیر نقل کرده است که در پنچ چیز پرداخت خمس واجب است: کنز، معدن، غوص، غنیمت.

کیفیت استدلال:

ملاحظه می‌فرمایید معادن اطلاق دارد و اختصاص به معادن طلا و نقره ندارد و در بحر هم اطلاق دارد و هر جواهری باشد را شامل می‌شود.

قول دوم: وجوب خمس فقط در عنبر و مروارید مستخرج از دریا:

در مقابل صاحب مدارک[8] می‌فرماید اختصاص دارد به دو قسم جواهر یک روایت صحیحه داریم صححیه حلبی «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ علیه السلام عَنِ الْعَنْبَرِ وَ غَوْصِ اللُّؤْلُؤِ فَقَالَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ الْحَدِيثَ.»[9] مرحوم صاحب مدارک[10] می‌فرماید روایتی که از نظر سند عالی باشد حجت است یعنی صحیحه اعلائی را قبول دارد و غیر آن را خبر واحد می‌داند و می‌فرماید حجت نیست و در بین روایاتی هم که خواندیم یک روایت اینگونه است که همین روایت حلبی است و این روایت را قبول دارد و می‌فرماید هیچ وجهی بر اینکه این روایت اطلاق داشته باشد و غیر این دو مورد را شامل شود وجود ندارد لذا می‌فرماید دلیلی برای وجوب خمس در سایر جواهرات نداریم مگر اینکه از باب ارباح مکاسب خمس به آن تعلق گیرد.

مناقشه در کلام صاحب مدارک:

مبنای ایشان که در اخبار آحاد فقط خبر صحیح اعلائی حجت است کلاًّ غلط می‌باشد و ما قبول نداریم که دیگر خبرهای واحد حجت نباشد بلکه اگر حتی سند هم ضعیف باشد عمل اصحاب آن را جبران می‌کند بنابراین در بقیه هم دلیل داریم پس اختصاص وجهی ندارد منتهی بعضی از این تعمیم می‌گویند شامل ماهی هم می‌شود چون «ما اخرج من البحر» در روایت دارد و ماهی هم از بحر خارج می‌شود پس خمس دارد.

فردا بحث می‌کنیم انشاءاله.