موضوع: کتاب الخمس (فروع: فرع اول: حکم مال کشف شده از شکم دابه؛ فرع دوم: مال کشف شده از شکم ماهی)

در بحث قبلی جمله‌ای باقیمانده بود به اینکه مرحوم امام فرمودند اگر در جوف دابه که انسان می‌خرد برای قربانی یک شیئ قیمتی پیدا کرد این را ملحق[1] به کنز دانستند چون مشهور قائل به وجوب تعریف و وجوب خمس شدند ولی در ذیل فرمودند رعایت نصاب لازم نیست بلکه برای آنچه که در جوف دابه پیدا شد قلیل یا کثیر باید خمس بدهد و نصاب معتبر نیست.

ما گفتیم اینکه تعریف باید بشود روایت داشت و صحیحه[2] هم بود. اما اینکه فرمود «فیه الخمس» خمس دارد گفتیم هیچ دلیلی ندارد و در روایت هم که مطرح شده بود با اینکه امام در مقام بیان هم بودند لکن نفرمودند خمس دارد.

ولی امام اینجا علی الاحوط استحبابی خمس را واجب دانستند و ما گفتیم شاید به جهت رعایت فتوای مشهور باشد.

مرحوم آقای خویی[3] می‌فرماید چون اجماع نداریم فتوی به وجوب خمس قبول نیست.

اما اینکه امام می‌فرماید رعایت حد نصاب لازم نیست. می‌گوییم لابد وجه آن این است که ثابت نیست و دلیل محکمی بر این مطلب نداریم. ممکن است این ایراد به امام بشود که اگر قبول داریم کنز است و ملحق به کنز است و بنابر احتیاط خمس را می‌فرمایید همان مشهور حد نصاب را معتبر می‌دانند پس تفکیک جایز نیست و وجه روشنی ندارد پس همان گونه که در خمس احتیاط می‌کنید در نصاب هم احتیاط کنید موضوع بحث چیزی است که در جوف دابه پیدا می‌شود و علماء گفتند ملحق به کنز است و از جهت ملحق به کنز بودن قاعدتا ادله وجوب خمس شامل این مورد هم می‌شود پس نصاب را هم بگویید و تفکیک نکنید البته ممکن است بگوییم عدم ذکر نصاب از این جهت است که وقتی در روایت کیسه‌ای از دینار آمده است؛ کیسه دینار معمولا بیشتر از 20 دینار می‌شود و لذا نیازی به ذکر نصاب نبود.

نظر استاد:

ما می‌گوییم فتوای امام بر احوط در فقط یک مورد هیچ دلیلی ندارد و اگر بناست علی الاحوط باشد هم خمس و هم نصاب باید علی الاحوط باشد.

فرع دوم: شئ یافت شده در شکم ماهی:

دومین موردی که ملحق به کنز است ما یوجد فی جوف السمکة است.

انسانی ماهی می‌خرد از صیادی که ماهی را صید کرده و در جوف آن شیئی قیمتی است مشهور می‌فرمایند یجب فیه الخمس ولی رعایت تعریف الی البایع لازم نیست. وجه آن هم این است که معلوم است برای بایع یا صیاد نیست چون از دریا صید کرده است. امام در تحریر می‌فرماید مگر در یک فرض نادری که احتمال بدهیم شیئ قیمتی برای صیاد باشد مثل ماهی‌های پرورشی که در استخر پرورش می‌دهند و بعید نیست که برای این مالک باشد و این فرض هم منصرف از قول مشهور است بلکه قول مشهور برای ماهیانی است که از آب‌های آزاد گرفته شده باشد کسی که ماهی را گرفته است با حیازت ماهی مالک ماهی شد و قصد گرفتن ماهی را داشته و توجه به جوف آن را نداشت تا جوف آن را حیازت کند و الاّ به قیمت بالاتری می‌فروخت و آن شیئ قیمتی که در دریا بود هم از مباحات بود پس الان هم که در جوف ماهی است از مباحات است و ملکیت کسی هم به آن تعلق نگرفته و تعریف الی البایع لازم نیست. منتهی خریدار و یا واجد آن شیئ قیمتی از باب فائده‌ای که برده است باید خمس آن را بدهد.

مرحوم سید در عروه[4] هم همین فتوی را دارند و می‌فرمایند «و کذا لو وجد فی جوف السمکة المشتراة مع احتمال کونه لبایعها» زیرا کسی که ماهی را صید کرد قصد حیازت ماهی را داشت و حیازت شیئ قیمتی برای کسی است که شکم ماهی را پاره کند.

امام یک قید آورده است که تعریف لازم نیست الاّ در فرض نادر یعنی جایی است که مثلا ماهی پرورشی باشد و بایع آن را پرورش داده باشد وگرنه تعریف لازم نیست مرحوم سید می‌فرماید در صورتی که احتمال بدهیم این شیئ قیمتی مال خود بایع است مثلا ماهی پرورشی به دست خود بایع باشد.

در مقابل قول مشهور علامه در تذکره[5] می‌فرماید تعریف لازم دارد زیرا بالاخره صیاد این ماهی را از دریا گرفت و مالک ماهی شد و قصد حیازت داشت و استیلا بر آن پیدا کرد و این ماهی یک ویژگی داشت به اینکه در جوف آن شیئی قیمتی وجود داشت و این حیازت بالتبع شامل حیازت شیئ قیمتی هم می‌شود بنابراین ملک صیاد شد و مالک جمیع اجزاء ماهی شد پس باید به بایع مراجعه و تعریف کند.

یعنی دو حیازت تحقق دارد:

    1. حیازت استقلالی که ماهی را گرفت.

    2. حیازت تبعی یعنی وقتی ماهی را حیازت کرد بالتبع همه اعضاء و احشاء ماهی را حیازت کرد پس آنچه در شکم ماهی است ملک صیاد است. و ید آمد و از مباحات اصلیه خارج است و اگر مشتری پیدا کرد باید به بایع مراجعه کند و اگر گفت مال من نیست تصرف کند.

اشکال بر تذکره:

ولی دو ایراد به ایشان وارد است؛

ایراد اول بر علامه: اینکه حیازت قصد می‌خواهد و انسان باید به قصد تملک حیازت کند و این شخص که ماهی را صید کرد اصلا توجه نداشت که در شکم ماهی شیئی قیمتی است تا قصد حیازت آن را داشته باشد. علامه می‌فرماید قصد تبعی داشته اما می‌گوییم اصلا قصد اینجا نیست حتی قصد تبعی باشد البته یک فرض را می‌شود تصور کرد به اینکه از ظاهر ماهی تشخیص می‌دهد که در جوف آن چیزی باشد. و می‌گوید اگر در شکم حیوان چیزی باشد تصرف می‌کنم و فراموش می‌کند و در بین باقی ماهیان فروخته می‌شود اینجا ممکن است بگوییم قصد تبعی آمد اما فرض علما و فرض ما اینجا نیست بنابراین بنابر قول مشهور قصد تبعی هم نیست.

ایراد دوم بر علامه: اگر فرض کنیم قصد تبعی وجود دارد می‌گوییم حیازت دو نوع است یکی استقلالی یعنی ماهی را از دریا گرفت و مالک تمام اجزاء ماهی شد و قصد تملک داشت بنابراین صیاد مالک خود ماهی و ما فی جوفه شده است و برای فروش گذاشت و آنچه را که مالک شده را می‌فروشد یعنی خود ماهی و ما فیها را می‌فروشد و خریدار هم مالک ماهی و ما فیها شده است و چیزی که خریده است را پیدا نموده و مالک آن هم هست پس تعریف نیازی نیست.

نظر استاد:

پس قول به تعریف صحیح نیست و قول مشهور صحیح است که خمس واجب است و تعریف لازم نیست و خمس هم دلیلی ندارد فقط مشهور فتوی دادند و امام هم فرمودند علی الاحوط استحبابی خمس بدهد و تعریف لازم نیست؛ ولی ما هم گفتیم از باب لقطه است و می‌تواند تصرف کند.

چند روایت هم داریم در اینجا که باید بررسی کنیم.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین