درس خارج فقه استاد مقتدایی

93/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الخمس (کیفیت دریافت خمس از کافر استخراج کننده معدن از مباحات اصلیه)

«مسألة 2 قد مرّ أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج عن المعدن بين كون المخرج مسلما أو كافرا‌ بتفصيل مرّ ذكره، فالمعادن التي يستخرجها الكفار من الذهب و الفضة و الحديد و النفط و الفحم الحجري و غيرها يتعلق بها الخمس،»[1]

قبلا گفتیم[2] اگر کافر زمین مباح اصلی‌ای که تصرف در آن جایز است را احیاء کرد -بنابر ادله احیاء که اطلاق دارد- کافر احیاء کننده معدن، مالک می‌شود و واجب است خمس آن را هم بدهد. بنابراین کافر اگر طلا یا نقره و یا آهن و یا نفت و ذغال سنگ از معادنی که جزء مباحات اصلیه است استخراج کند مالک می‌شود و خمس آن را باید بپردازد.

و در بالغ و غیر بالغ هم گفتیم فرقی نیست و بر غیر بالغ هم خمس واجب است لکن چون ملکف نیست تکلیف بعهده ولی اوست و در روایت که پرسید «کم فیها» امام(ع) با پردازش اصل سوال در جواب می‌فرمایند «الخمس»

کیفیت دریافت خمس از کافر استخراج کننده معدن از مباحات اصلیه:

«و مع بسط يد والي المسلمين يأخذه منهم،»[3]

در چگونگی دریافت خمس از کافر ذمی پس از اینکه معدنی را استخراج کرد و مالک شد حضرت امام می‌فرماید والی مسلمین یعنی حاکم اسلامی اگر بسط ید دارد خمس را از کفار می‌گیرند. تا اینجا قبلا نیز بحث شده بود.

حکم خمس معدن استخراج شده توسط غیر شیعه[4] و فروش آن به مسلمان قبل از پرداخت خمس:

«لكن إذا انتقل منهم إلى الطائفة المحقة لا يجب عليهم تخميسها حتى مع العلم بعدم التخميس فإن الأئمة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم خمس الأموال غير المخمسة المنتقلة إليهم ممن لا يعتقد وجوب الخمس كافرا كان أو مخالفا، معدنا كان المتعلق أو غيره من ربح التجارة و نحوه،»[5]

مطلب اضافه‌ای که امام(ره) در تحریر علاوه بر تکرار ماقبل در این مسأله2 آوردند این است که اگر کفار معدنی استخراج کردند و خمس آن را نداده‌اند و آنرا به مسلمین فروختند و این مسلمین هم می‌دانند که کفار خمس آن را ندادند آیا اینجا بر خریداران مسلمان واجب است خمس بدهند؟

امام می‌فرماید بر این خریداران با علم به اینکه کفار خمس ندادند خمس واجب نیست.

دلیل مسأله: گفته‌اند ائمه وجوب پرداخت خمس را بر اینها تحلیل کردند که بعد می‌رسیم در کتاب انفال بحث تحلیل مفصل ذکر می‌شود و بیان می‌شود که قدر متیقن از تحلیل همین مورد است که مالی در اختیار کفار است و باید خمس داده باشند و ندادند و به شیعه منتقل شده است.

حضرت امام خمینی(ره) می‌فرماید واجب نیست بر مشتری این مواد که خمس بدهد زیرا امام تحلیل فرمودند و البته در تحلیل اقوال مختلفی دارد که می‌رسیم.

خمس معدن استخراج شده توسط شیعه و فروش آن به دیگر شیعیان بدون استخراج خمس:

بحث دیگر که امام دارند و می‌فرمایند

«نعم لو وصل إليهم ممن لا يعتقد الوجوب في بعض أقسام ما يتعلق به الخمس من الإمامية اجتهادا أو تقليدا أو يعتقد عدم وجوبه مطلقا بزعم أنهم عليهم السلام أباحوه مطلقا لشيعتهم ما يتعلق به الخمس يجب عليهم التخميس مع عدم تخميسه.»[6]

اگر یک شیعه معدنی استخراج کرده است و می‌دانیم که خمس آن را عصیانا نداده[7] و شیعیان دیگر می‌روند از او این مواد را می‌خرند. بحث این است که حکم خمس آن معدن چیست آیا استخراج کننده باید بپردازد یا خریداران و یا خمس ندارد؟ در مسأله دو صورت مطرح است؛

صورت اول: اگر امامی استخراج کننده معدن اعتقاد به خمس دارد ولی نداده به واسطه فتوایی (اجتهاداً یا تقلیداً) خمس نداده مثلا چون مجتهد است می‌گوید به فتوی خودم بر وجه ارض معدن صدق نمی‌کند و این استخراج هم از وجه ارض بود و لذا خمس ندارد یا می‌گوید به فتوی مرجع تقلید من خمس ندارد ولی خریدار جدید یا اجتهاداً و یا تقلیداً معتقد است که خمس دارد.

صورت دوم: امامی استخراج کننده معدن اجتهاداً یا تقلیداً معتقد است که این معدن استخراج شده خمس دارد ولی امامان معصوم مردم را از پرداخت خمس معاف کرده‌اند و تحلیل صورت گرفته است و لذا خمس معدن استخراج شده را نمی‌پردازد و به دیگر شیعیان می‌فروشد.

در هردو صورت می‌فرماید بر مشتری واجب است خمس موادی را که خریده است بدهد و روایات تحلیل بر جایی صدق می‌کند که مستخرج کافر یا مخالف (اهل سنت که معتقد به خمس در معادن نیستند) باشد البته جریان تحلیل خمس فعلا بعنوان اصول موضوعه قبول می‌کنیم تا بعد به بحث آن برسیم.

صورت سوم: استخراج کننده اجتهاداً یا تقلیداً معتقد است که معدن استخراج شده خمس دارد اما عصیاناً نپرداخت حضرت متعرض این صورت نشدند اما مرحوم صاحب عروه همانند مشهور در این مورد می‌فرمایند بر خریدار پرداخت خمس واجب است

«مسألة 9: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة الّتي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه و عليه الخمس، و إن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال و أمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنَّ الكافر أيضاً يملكه و عليه الخمس.»[8]

چون ادله تحلیل مربوط به مورد کفار یا مخالف و یا امامی معتقد اجتهاداً یا تقلیداً بر عدم تعلق خمس در مورد استخراج است و شامل صورت عصیان نمی‌شود

در هر حال یا اعتقاداً نمی‌دهد یا عاصیا نمی‌دهد یا معتقد است که تحلیل شده در این صورت‌ها خریدار باید خمس را بدهد.

اما نسبت به معادنی نظیر نفت و غیره که استخراج می‌شود و عموم مردم می‌خرند ما علم نداریم که تولید کنندگان خمس ندادند به علاوه جزء بیت المال و تحت رعایت ولی امر مسلمین است لذا بر خریداران دادن خمس واجب نیست.

نکته: در یک مرحله خدمت مقام معظم رهبری بودیم و پیشنهاد کردیم که حوزه‌های علمیه نیازمندند اگر شما دستور بدهید سهمی از نفت را برای حوزه‌های علمیه قرار بدهند تمام حوزه‌های علمیه آباد می‌شود. ایشان فرمودند حالا که شما حوزوی‌ها نمی‌گیرید می‌گویند شیر نفت در جیب آخوندهاست. و گفتند هیچ مصلحت نیست و حتی مصارف دفتر من هم هیچ از بودجه‌های دولتی نیست و فقط از وجوهات است و شهریه هم همینطور. فقط مسافرت‌هایی در استان می‌رویم و هزینه‌هایی برای استان می‌شود از بودجه‌های دولتی استفاده می‌کنیم این نشان می‌دهد که به نحوی بالاخره قضیه را حل می‌کنند.

اشکال: ممکن است گفته شود آیه شریفه ﴿واعلموا انما غنمتم﴾[9] نشان می‌دهد فقط بر کسی که معدن را استخراج و حیازت کرده است خمس واجب است ولی بر دیگران که از او خریده‌اند خمس واجب نیست.

جواب: می‌گوییم همان آیه ﴿واعلموا انما غنمتم﴾[10] که استناد کرده‌اید برای خدا و رسول حقی ثابت می‌کند و معدن هم سود و فائده است که حقی برای خدا و رسول در آن است و مستخرج باید بپردازد و اگر نداد مشتری باید بپردازد زیرا در جای خود ثابت است وجوب خمس یک حق تکلیفی صرف نیست بلکه حقی است که باید اداء شود و این حقی که برای خدا و رسول ثابت شد کاری به حیازت استخراج مستقیم ندارد بلکه این حق از باب سود بدست آمده ثابت شد منتهی در مورد کافر و مخالف که معتقد به خمس نیستند اگر معدن را استخراج کردند و خمس نداده و فروختند می‌گوییم تحلیل شده است.

به هرحال هرکس که معدنی استخراج کند از باب سود بدست آمده باید حق خدا و رسول را بدهد و در صورت بسط ید حاکم اسلامی از آنان اخذ می‌شود مثل اینکه بر همه نماز واجب است اما برخی وجوب را قبول دارند و نمی‌خوانند و برخی اساسا به هر علت قبول ندارند.

حکم صورت شک در استخراج کننده معدن در مورد وجوب خمس:

فرع: «نعم مع الشك في رأيه لا يجب عليه الفحص و لا التخميس مع احتمال أدائه و لكن مع العلم بمخالفة رأيهما فالأحوط بل الأقوى التجنب حتى يخمس.»[11]

در فروع قبلی گفتیم اگر علم داریم که شیعه‌ی استخراج کننده معدن خمس آن را یا اعتقاداً یا تقلیداً یا فتویً و یا عصیاناً نداد بر مشتری واجب است تخمیس کند. و در فرع جدید بحث این است که اگر شک داریم در دلیل عدم پرداخت یا شک در اعتقاد به عدم وجوب (فتویً یا تقلیداً) و یا از باب اباحه و یا شک در پرداخت[12] در این صورت فحص لازم نیست و از باب حمل فعل مسلم بر صحت می‌گوییم انشاءاله داده است و واجب نیست تخمیس شود[13]

نکته: 1- تحلیل نسبت به خریدار بعد از خرید و رسیدن به دست خریدار صادق است 2- در مورد منافع قبل از رسیدن به دست خریدار ضمانش با استخراج کننده (فروشنده) است.

«الثالث الكنز، و المرجع في تشخيص مسماه العرف،»[14]

سوم از چیزهایی که خمس به آن تعلق می‌گیرد گنج است که اگر کسی گنجی پیدا کرد باید خمس آن را بدهد.

در اینجا از جهاتی بحث می‌شود

جهت اول: اصل وجوب؛

یکی از مواردی که مورد اتفاق علماء است «مما اتفقت علیه کلمه الاصحاب» وجوب خمس در گنج است و مخالفی ندارد مثلا مرحوم شیخ در خلاف می‌فرماید

«الركاز[15] هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف،»[16]

رکاز یعنی پوشیده و چون گنج پوشیده است مرحوم شیخ تعبیر به رکاز کرده است و خودشان تفسیر کردند که رکاز همان گنج و پوشانده شده است. و بلاخلاف متعلق خمس قرار می‌گیرد.

مرحوم صاحب حدائق می‌فرماید

«و لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الخمس فيه.»[17]

در مدارک می‌فرماید

«و قد أجمع العلماء كافة على وجوب الخمس في الكنوز.»[18]

در مصباح الفقیه مرحوم همدانی می‌فرماید

«بلا خلاف فيه و لا إشكال، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.»[19]

آقارضا همدانی می‌فرماید بلاخلاف و اشکال خمس در آن واجب است بلکه می‌فرماید کثیری از بزرگان در عبارات و کلماتشان ادعای اجماع نموده‌اند

پس از نظر فتوی بین علما مخالفی نیست بالاتفاق قائل به وجوب خمس در گنج هستند.

دلیل مسأله: از نظر نص دلیل ما همان آیه خمس است ﴿واعلموا انما غنمتم﴾[20] که غنیمت را به معنای مطلق فائده گفتند و گنج را هم شامل می‌شود. زیرا غنیمت جنگی یکی از مصادیق غنیمت است و گنج هم یکی دیگر از مصادیق «غنمتم» است.

علاوه بر آن روایاتی در تفسیر آیه داریم دو دسته روایات داریم.

دسته اول: روایاتی که در تفسیر آیه می‌گوید گنج هم یکی از مصادیق «ما غنمتم» است.

دسته دوم: اصل وجوب خمس در گنج را می‌گوید.

دسته اول از روایات؛

1- «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الصَّادِقِ(ع) عَنْ آبَائِهِ(ع) فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص) لِعَلِيٍّ(ع) قَالَ: يَا عَلِيُّ(ع) إِنَّ عَبْدَالْمُطَّلِبِ سَنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ وَجَدَ كَنْزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ وَ تَصَدَّقَ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ الْآيَةَ.»[21]

پیامبر گرامی(ص) به امیرالمومنین(ع) می‌فرماید عبدالمطلب 5 سنت را اجرا کرد در جاهلیت و بعد اسلام این 5 سنت را امضا کرد و اجرا کرد که در ادامه می‌فرماید عبدالمطلب گنجی پیدا کرد و خمس آن را خارج کرد و صدقه داد و خدای متعال در اسلام آیه خمس را نازل کرد.

2- «وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَانَ لِعَبْدِالْمُطَّلِبِ خَمْسٌ مِنَ السُّنَنِ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ حَرَّمَ نِسَاءَ الْآبَاءِ عَلَى الْأَبْنَاءِ وَ سَنَّ الدِّيَةَ فِي الْقَتْلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ وَجَدَ كَنْزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ وَ سَمَّى زَمْزَمَ حِينَ حَفَرَهَا سِقَايَةَ الْحَاجِّ.»[22]

عبدالمطلب 5 سنت داشت که خداوند آن 5 سنت را در اسلام اجرا کرد 1-ازدواج پسر با نامادری را حرام کرده بود 2-در قتل دیه را 100 شتر تعیین کرد 3-در طواف کعبه هفت دور می‌گشت 4-گنجی پیدا کرد و خمس آن را صدقه داد 5-زمزم را که حفر می‌کرد آب آن را برای سیراب نمودن حجاج نامگذاری نمود که همه این 5 مورد در اسلام تایید شد.

این یک دسته روایات که تفسیر آیه را بیان می‌کند که یکی از موارد کنز است.

و دسته دیگر که اصل وجوب را دارند که انشاءاله برای بعد

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین


[1] تحریرالوسیلة، امام خمینی، ج1، ص354، دارالکتب الاسلامیة.
[2] این بحث در یک بخش از پیش آمده است و در این مسأله با تفصیل بیشتری مطرح است.
[3] تحریرالوسیلة، امام خمینی، ج1، ص354، دارالکتب الاسلامیة.
[4] عنوان غیر شیعه به این جهت است که شامل کافر و اهل سنت هردو می‌شود از این بابت که جمهور اهل سنت هم به وجوب خمس در معدن اعتقاد ندارند.
[5] تحریرالوسیلة، امام خمینی، ج1، ص354، دارالکتب الاسلامیة.
[6] تحریرالوسیلة، امام خمینی، ج1، ص354، دارالکتب الاسلامیة.
[7] گفتنی است حضرت امام عنوان عصیانا را مطرح نکرده‌اند.
[8] عروةالوثقی، سیدیزدی، ج4، ص242، جامعه مدرسین.
[9] انفال/سوره8، آیه41.
[10] انفال/سوره8، آیه41.
[11] تحریرالوسیلة، امام خمینی، ج1، ص354، دارالکتب الاسلامیة.
[12] باید بررسی شود که اگر شک در پرداخت پیدا کرد اصل عدم پرداخت است در نتیجه علم به عدم پرداخت پیدا می‌شود و این علم به عدم پرداخت داخل در یکی از سه مورد اعتقاد موردی فتوی یا اجتهاداً و یا اعتقاد مطلق اباحه می‌شود در نتیجه حکم همان عدم تخمیس است.
[13] گفتنی است حمل بر صحت در فعل است و در اینجا فعلی نیامد تا حمل بر صحت شود زیرا یا باید در صحت استخراج شک کنیم که محل بحث نیست و یا در صحت ادای خمس که این هم اصل اداء مورد شک است البته در این مورد از باب احتمال پرداختن اصل حمل فعل مسلم بر صحت می‌شود.
[14] تحریرالوسیلة، امام خمینی، ج1، ص354، دارالکتب الاسلامیة.
[15] الرکاز یعنی مایرکز؛ به معنی پوشیده چون گنج مخفی است رکاز می‌گویند.
[16] خلاف، شیخ طوسی، ج2، ص121، جامعه مدرسین.
[17] حدائق الناضره، محقق بحرانی، ج12، ص332، جامعه مدرسین.
[18] مدارک الاحکام، سیدمحمدعاملی، ج5، ص369، آل‌البیت.
[19] مصباح الفقیه، آقارضا همدانی، ج14، ص44، جعفریه.
[20] انفال/سوره8، آیه41.
[21] وسائل الشیعة، حرعاملی، ج9، ص496، ابواب مایجب فیه الخمس، باب5، ح3، آل‌البیت.
[22] وسائل الشیعة، حرعاملی، ج9، ص496، ابواب مایجب فیه الخمس، باب5، ح4، آل‌البیت.