موضوع: كتاب الخمس (استخراج معدن در ملک شخصی)

بحث در معادنی بود که در ملک شخصی استخراج می‌شود مرحوم امام فرمودند این معادن برای مالک زمین است و مرحوم سید هم فرمود تابع خود ارض است بلکه ادعا شد مشهور اینگونه قائلند و دو دلیل آوردند. دلیل اول: تسالم اصحاب. دلیل دوم: ارسال مسلمات. دلیل سوم: شمول «من احی ارضا» گفته‌اند روایت «من احی ارضا فقد ملکه» شامل این قسم می‌شود.

مناقشه در دلیل سوم: مرحوم آقای خوئی بر دلیل سوم اشکال کرده و فرمودند: اولا: قاعده «من احی ارضا» اختصاص دارد به مقداری که احیاء شده و احیاء صدق در ظواهر ارض می‌کند اما احیاء کننده، زیر زمین یا بالای زمین را مالک نمی‌شود. ثانیا: گرچه شبهه‌ای نیست که غیر از دلیل احیاء یک سیره قطعیه عقلاییه داریم که مورد تائید امام است که سیره شرعیه هم می‌شود و می‌گوید هرکس مالک زمینی شد مالک منافع آن هم می‌شود اما این سیره اطلاق ندارد و متعارف از آن شامل 3 یا 4 متر از زیر و از بالا می‌شود و قدر متیقن از سیره برای توابع متعارف و معمول است اما اگر در اعماق زمین یا در ارتفاع آسمان باشد هیچ یک از دلیل احیاء و سیره شامل آن نمی‌شوند پس اگر در عمق زمین معدنی درآمد ربطی به مالک آن ندارد بلکه از مباحات است و هرکسی که استخراج بکند مالک آن می‌شود.

جواب مناقشه در دلیل سوم: در جواب مناقشه آقای خوئی بر دلیل سوم، می‌توان گفت محدودیت در قاعده من احیی را قبول داریم که در همان محدوده احیاء را مالک می‌شود ولی محدودیت و عدم اطلاق در مورد سیره که ایشان می‌فرماید را قبول نداریم و می‌گوییم سیره قطعیه اطلاق دارد به دلیل اینکه در یک زمان امکانات نبود فقط یک سرداب می‌زدند اما در یک زمان دیگر توانستند بیشتر پایین بروند حتی در نجف که خود آقای خوئی بودند در مدرسه صدر نجف سردابی بود بنام سرداب سن که خودم رفتم و شمردم 80 پله داشت که اگر هر 4 پله یک متر باشد 20 متر بود بنابراین دلیلی ندارد که مرحوم آقای خوئی 3 یا 4 متر را متعارف فرض کنند و یا چاهی بود که طناب آن خیلی بلند بود و خیلی عمیق بود و یا الان برج می‌سازند و صدها متر می‌روند بالا که مقدور است یا حتی در آینده هم اگر بتوانند بالاتر بروند یا در زمین به عمق بیشتری بروند نمی‌توانیم بگوییم جزء سیره نیست.

نتیجه: سیره اطلاق دارد و محمول به متعارف زمان است پس بنابراین زمین از نظر احیاء به مقدار احیاء ملک مالک است اما از نظر سیره اطلاق دارد و محدود نیست و به اندازه متعارف است.

پس اگر معدنی در ملک شخصی پیدا شد به این دو دلیل می‌گوییم تابع ارض است و ملک مالک آن می‌باشد و این قول، یعنی قول مشهور که مرحوم امام قبول کردند مستند است و درست است.

مرحوم آقای خوئی در ادامه در بیان استبعاد اطلاق سیره مثال هواپیما را می‌زند به این معنی که اگر بگوییم هرچه بالا رود ملک مالک است پس این هواپیماهایی که از روی آسمان حرکت می‌کنند باید بگوییم غصب می‌کنند و از روی ملک شخصی افراد رد می‌شوند در حالیکه کسی حکم غصب نداده است پس نمی‌توانیم بگوییم در ارتفاع مالک می‌شود پس سیره در ارتفاع حاکم نیست.

در جواب استبعاد آقای خوئی می‌گوییم مورد عبور هواپیما از بحث خارج است زیرا با عبور هواپیما صدق تصرف نمی‌کند شاهد آن هم این است که روی ساختمان‌های بلند بالای آن چراغ دارد که هواپیما مواظب باشد و این نشان می‌دهد صاحب ساختمان حقی دارد که هواپیمائی باید رعایت کند.

نکته: گفتنی است وقتی سیره می‌گوید آنچه در عمق پایین بروید تابع ارض است مراد ملک شخصی است و اگر در زمین‌های موات باشد گفتیم سه قول است که مالک آن امام است یا از مباحات اصلیه است یا ملک شخصی است و قولی که تقویت شد این است که تابع ارض است و هرچه ارض باشد معدن کشف شده هم تابع آن ارض است پس زمین موات مال هرکسی بود معدن هم مال اوست.

استخراج معدن در زمین مفتوحه عنوه:

«و لو كان المعدن في أرض مفتوحة عنوة»[1] مطلب بعدی اینکه اگر معدن در زمینی که مفتوحه عنوه است کشف شود. یعنی در زمین‌هایی که در جنگ فتح می‌شود معدنی کشف شود زمین‌ها هم دو دسته بود یکی معموره بود مثل جاهای مسکونی و بعضی غیرمعموره مثل بیابان در روایات بحث شده که معموره از زمین‌های مفتوحه عنوه ملک برای مسلمین است و موات از مفتوحه عنوه از مباحات اصلیه است. حال اگر معدنی کشف شد اگر در اراضی معموره است هرکسی بخواهد استخراج بکند معدن ملک مسلمین است و تابع ارض است و اگر کسی به اذن امام یا والی مسلمین استخراج کرد مالک می‌شود اما اگر بدون اذن بود یا اگر غیر مسلم این کار را کرد مالک نیست و حقی ندارد چون ملک مسلمین است و اگر در اراضی موات معدنی کشف شود از مباحات اصلیه است و تابع ارض است و هرکسی استخراج بکند مالک می‌شود حتی اگر کافر اینکار را بکند. چون اذن کلی امام وجود دارد و تحلیل کردند.

مرحوم سید عین همین را با یک اشکال جزئی دارند در مسأله 9 می‌فرمایند: «إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين‌»[2]

در باغات و زمین‌های کشاورزی که برای مسلمین است اگر کسی معدنی استخراج کرد مالک می‌شود و باید خمس بدهد و اگر غیر مسلم این کار را کرد «ففی تملکه اشکال»

ملک مسلمین را یکی از مسلمین نمی‌تواند مالک شود و در اختیار امام است البته بعضی از محشین بر عبارت عروه که به طور مطلق فرمود «فأخرجه أحد من المسلمين ملكه»[3] اشکال می‌کنند.

زیرا شرط این است که در زمان حضور باید با اذن امام یا نماینده امام باشد ولی در زمان غیبت باید با اذن حاکم شرع و ولی مسلمین باشد تا مالک آنچه استخراج می‌کند شود.

مرحوم سید در ادامه می‌فرماید «و أما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه‌ و عليه الخمس‌»[4]

هرکسی که احیاء بکند مالک می‌شود حتی اگر کافری اینکار را بکند.

مرحوم آقای خوئی در اینجا اشکال مفصلی دارد که بحث ایشان برای فردا انشاءاله.

صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین