موضوع: كتاب الخمس (زمان محاسبه نصاب معدن؛ شرطیت دفعی یا
تدریجی بودن استخراج از معدن)
تذکر اخلاقی کوتاه: برخی از
آقایان پیشنهاد کردند حضور سر وعده به دقیقه همواره حفظ شود و
من موافقم اما تجربه دارم یکی دوبار اینکار را کردیم
آقایان گفتند زودتر ما هم زودتر آمدیم دیدیم آقایان
خودشان نیامدند. یک وقت آقای مکارم میفرمودند از طرف
جامعه مدرسین جلسهای در مسجد اعظم برای یکی از
بزرگان که به رحمت خدا رفته بود گرفته بودند و من هم در آن وقت تعیین
شده کار زیادی داشتم ولی گفتم بروم اگر نروم بعدا که
آقایان جامعه را میبینیم اسباب شرمندگی است لذا
بلند شدم و با زحمت رفتم اما دیدم خود آقایان تشریف
نیاوردند. به هرحال زودتر آمدن ما در صورتی موثر است که آقایان
سر وعده حاضر شوند.
گفتیم
در مورد زمان محاسبه حد نصاب در وجوب خمس برای معدن دو قول است
قول اول: محاسبه نصاب خمس معدن مستخرج بعد از کسر مؤونه؛
یعنی بعد از استخراج مؤونه استخراج کسر میشود باقی مانده
اگر به حد نصاب رسید خمس دارد.
قول دوم: محاسبه نصاب خمس ممعدن مستخرج قبل از کسر مؤونه؛ یعنی
بعد از استخراج بدون کسر مؤونه استخراج اگر به بیست دینار رسید
خمس برای آن واجب است سپس در موقع اداء ابتدا مؤونه کسر میشود و
باقی مانده خمس دارد و پرداخت میشود.
و
گفتیم مشهور قول اول را قبول دارند یعنی ملاحظه نصاب بعد از کسر
مؤونه است و صاحب جواهر
[1]
به چند وجه استدلال کردند و ما نیز دلائل ایشان را
پذیرفتیم.
اکنون
در مورد قول دوم میگوییم مرحوم صاحب مدارک
[2] میفرماید
لحاظ نصاب قبل از کسر موونه است یعنی همین مقدار که مستخرج منه
به بیست دینار رسید خمس دارد و جماعتی هم تبعیت از
صاحب مدارک نمودند.
دلیل
قول دوم: اطلاق روایت صحیحه بزنطی
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ
بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ(ع) عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ[3] مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ
شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ
دِينَاراً.»[4]
روایت
صحیحه است بزنطی از امام در رابطه با آنچه که از معدن استخراج شده
سوال میکند که کم باشد یا زیاد آیا خمس دارد؟ امام فرمود
چیزی به او تعلق نمیگیرد تا برسد به مقداری که در
مثل آن مقدار زکات است و بعد به صورت عطف بیان میفرماید مراد
از مقدار زکات عشرین دینار است یعنی اذا بلغ عشرین
دینار فیه الخمس.
کیفیت استدلال: اطلاق
این روایت و مفهوم آن این است که اگر به بیست دینار
رسید خمس دارد خواه هزینه را کسر بکنید خواه هزینه را کسر
نکنید و اطلاق دارد و قید و شرطی بیان نفرمودند
منتهی در مقام اداء خمس باید موونه را کسر کنند قهرا گاهی
اینگونه میشود که مابقی بعد از کسر هزینه به مقدار نصاب
نیست مثلا اگر قیمت ما اُخرِج 30 دینار بود و هزینه
استخراج 20 دینار شد و 30 دینار هم به حد نصاب است و خمس واجب شده و
در مقام اداء خمس 20 دینار هزینه را کسر میکنند و 10
دینار باقی میماند و همین باقیمانده را خمس آن را
اداء میکنند ولو الان در مقام محاسبه و اداء خمس از حد نصاب کمتر باشد اما
چون ابتدای کار به حد نصاب رسید همان کافی است که خمس واجب بشود
ولی در مقام اداء خمس آنچه را خمس آن را میخواهیم بدهیم
از حد نصاب کمتر است.
مناقشه در استدلال قول دوم: اشکالی
که به این روایت
[5]
و فتوای صاحب مدارک
[6]
و دیگران میشود این است که وقتی نظر ابتدائی به
این روایت بکنیم در این نظر چنین اطلاقی به
نظر میرسد اما این اطلاق، اطلاق بدوی است یعنی اگر
رسید به بیست دینار خمس دارد اطلاق این است که چه
هزینه کم شده باشد یا نشده باشد و این اطلاق بدوی است
زیرا قبلا گفتیم آنچه که خمس به آن میرسد آن است که صدق منفعت
بر آن باشد و آنچه که انتفاع بردیم بعد از کسر مؤونه است بنابراین
نباید بگوییم فیه الخمس بلکه در مابقی بعد از کسر
موونه را باید بگوییم فیه الخمس و وقتی شما ابتدائا
بگویید در معدن خمس است درست نیست پس فیه الخمس یعنی
فی الفائده یجب الخمس.
بنابراین
معنای روایت آن میشود که اول باید هزینه را کسر
بکنیم و بعد حد نصاب را محاسبه بکنیم و اگر بعد از کسر هزینه به
حد نصاب رسید خمس دارد و الا خمس ندارد زیرا زمانی خمس واجب
میشود که صدق فائده بکند و آن بعد از کسر مؤونه است.
مرحوم
شیخ انصاری -که مرحوم آقای اراکی که از ایشان به
استاد کل تعبیر میکردند با این توجیه که در مکاسب و
رسائل گاهی یک خط و نصف خط مطلبی گفته است و بعدا علما
روی همان یک یا نصف خط بحثهای مفصلی کردند- در
کتاب الخمس نظر و فتوای مشهور را تایید میکند و میفرماید
ملاک وجوب خمس بعد از کسر موونه است. و برای این مطلب به همین
روایتی که صاحب مدارک برای مدعای خلاف مشهورش به آن تمسک
کرد؛ استناد میکند و میفرماید
«و ظاهر الصحيحة[7]اعتبار النصاب بعد المئونة كما صرّح به جماعة، بل نسبه في المسالك إلى ظاهر
الأصحاب،
[8]و عن الرياض: ظهور الإجماع عليه،
[9]لأنّها تدلّ على ثبوت الخمس في مجموع النصاب،
»[10]
ظاهر
صحیحه بزنطی این است که اعتبار نصاب بعد از مؤونه باشد چنانچه
جماعتی به آن تصریح کرده اند بلکه در مسالک به ظاهر اصحاب نسبت داده
شده و مرحوم صاحب ریاض ادعای اجماع نموده است.
تقریب استدلال به روایت بزنطی:
بزنطی از امام پرسید آنچه که از معدن خارج میشود
چیزی در آن است؟ امام فرمودند چیزی در آن نیست تا
به بیست دینار برسد.
از
این استفاده میشود که باید در عشرین خمس بدهیم
یعنی زمانی که به بیست دینار رسید خمس در آن
واجب است یعنی بعد از کسر موونه باید عشرین باشد تا خمس
داشته باشد پس از خود روایت استظهار میکند که موونه کسر شود و
مابقی باید بیست دینار باشد تا خمس داشته باشد.
کلام
شیخ انصاری فرمایش متینی است و گفتیم مشهور
بر طبق آن فتوی دادند مرحوم امام و مرحوم سید در عروه و دیگران
هم همین را گفتند. فقط مرحوم صاحب مدارک با استظهاری که از
روایت بزنطی داشت با مشهور مخالف کرد که آن را هم جواب دادیم
حتی مرحوم شیخ از خود این روایت بزنطی نیز
کلام مشهور را استظهار کرد.
نتیجه: در حد نصاب سه قول مطرح است
یک قول نصاب بیست دینار را میپذیرد قول دیگر
کلام ابی الصلاح حلبی
[11]
است که میگفت حد نصاب یک دینار است و قول سوم نظر مشهور بود که
میگفت اصلا حد نصاب ندارد و استدلال به اطلاق روایات کرده بودند که
ما اخرج من المعدن هرچه باشد خمس دارد.
مرحوم
امام بعد از فتوی به رعایت حد نصاب بیست دینار؛ دو
احتیاط مطرح میکنند و میفرمایند
احتیاط اول: «الاحوط
الاولی» این است که اگر بالاتر از یک دینار باشد
خمس دارد چون یک روایت صحیحه از بزنطی داشتیم که
نصاب را یک دینار میدانست.
احتیاط
دوم: «بل مطلقا» مطلقا و بدون رعایت حد نصاب هرچه مستخرج شد کم باشد
یا زیاد باشد خمس دارد و به همان اطلاق روایت تمسک میکنند
و لذا مرحوم امام میفرماید
«و الأحوط الأولى إخراجه من المعدن البالغ دينارا بل مطلقا،»[12]
مرحوم
سید در عروه همانند مشهور فتوی میدهند و بیست
دینار را حد نصاب میداند اما در آخر کلامشان همانند مرحوم امام
احتیاط میکنند و ضمن استدلال به اطلاق روایت میفرمایند
«و إن
كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا»[13]
بعضی
از بزرگان هم قائل به استحباب شدهاند و گفتهاند در پایین تر از
بیست دینار استحباب دارد که خمس پرداخت شود.
فرع چهارم: شرطیت دفعی یا تدریجی بودن
استخراج در وجوب خمس: بحثی دیگر مطرح است
که آیا معتبر است به یکباره در اندازه حد نصاب استخراج شود تا خمس
واجب شود یا اگر تدریجا استخراج شد و مجموع آن به حد نصاب رسید
خمس دارد؟
مسأله
اختلافی است:
قول اول: بعضی میگویند
هر استخراج خودش مستقل است و اگر به حد نصاب رسید خمس دارد و الا خمس ندارد
ولو مجموع استخراج شده از ده برابر حد نصاب هم بیشتر باشد.
قول دوم: برخی دیگر گفتهاند
فاصله زمان های استخراج محاسبه میشود اگر عرفا صدق کند که گرچه چند
مرحله استخراج انجام شد اما این دفعات استخراج واحد است مجموع آن ملاحظه
میشود و اگر به حد نصاب رسید خمس دارد و اگر به لحاظ فاصله
زمانی عرفا صدق کند که دفعات استخراج واحد نیست اینجا جداگانه
باید محاسبه شود و مقدار استخراج در هر مرحله ای اگر به حد نصاب
رسید خمس دارد.
انشاءاله
برای فردا.