موضوع: كتاب الخمس (نصاب
معدن)
گفتیم
در مورد نصاب خمس «ما اخرج من المعدن» سه قول است.
قول اول: عدم اعتبار نصاب؛ قدما گفته‌اند نصاب
معتبر نیست و استدلالشان هم به اطلاق روایات بود. و جواب آن را
نیز بیان کردیم.
قول دوم: اعتبار نصاب به بیست دینار؛
بعضی بزرگان می‌گویند وجوب خمس در ما اخرج من المعدن حد نصاب
دارد که دو دسته می‌شود دسته‌ای می‌گویند بیست
دینار است که عامه متاخرین این را می‌گویند و
استدلالشان هم روایت بزنطی بود
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ
بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا‌الْحَسَنِ(ع) عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ[1] مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ
شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ
دِينَاراً.»[2]
قول سوم: اعتبار نصاب به یک دینار؛
ابوالصلاح حلبی در کافی
[3]
می‌گوید در وجوب خمس ما اخرج من المعدن نصاب معتبر است اما نصاب آن را
یک دینار می‌داند و استناد به یک روایت از
بزنطی می‌کند که دیروز خواندیم و اکنون مجددا بررسی
می‌کنیم
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ
عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ
وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ) فَقَالَ إِذَا
بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.»[4]
سوالش
از غوص است و می‌پرسد جواهراتی که از دریا در می‌آورند
آیا زکات دارد و نیز از معدن طلا و نقره سوال شد که آیا زکات
دارد؟ امام فرمود اگر قیمت آن به یک دینار برسد خمس دارد و
اطلاق «بَلَغَ» شامل هردو می‌شود.
ملاحظه
می‌فرمایید خیلی روشن می‌فرماید اگر
قیمت آن به یک دینار برسد خمس دارد.
مناقشه در استدلال به روایت: گفتیم
از جهاتی به این روایت اشکال شده
اشکال اول: از نظر سند؛ گفته‌اند سند آن
ضعیف است چون بزنطی از محمدبن علی بن ابی عبداله نقل
می‌کند و بلاواسطه از امام نقل نمی‌کند و در روایت قبلی
بزنطی بدون واسطه از امام هشتم نقل می‌کرد و در این روایت
با واسطه است و این محمد بن علی مجهول است. مرحوم آقای
خویی می‌فرمایند در کل فقه فقط دو روایت از
این راوی با نام محمد بن علی نقل شده است یکی
همین روایتی است که بزنطی از او نقل می‌کند و
روایت دیگر هم روایتی است که علی بن اسباط از
وی نقل نموده است بنابراین اعتباری به روایت محمد بن
علی نیست.
جواب مناقشه در سند روایت:
این اشکال قابل دفع است زیرا قبول داریم که این شخص مجهول
است و شناخته نشده است اما راوی از این شخص بزنطی است و
بزنطی از اصحاب اجماع است یعنی از کسانی است -مثل
ابی عمیر یا صفوان بن یحیی- که مشهور قبول
دارند اینها کسانی هستند که فقط از ثقات نقل روایت می‌کنند
(لایروون و لایرسلون الا عن ثقه) یعنی همین نقل
بزنطی از او، او را توثیق می‌کند و قرینه می‌شود که
آدم موثقی بوده که بزنطی از او نقل کرده است. پس این
روایت از نظر سند معتبر می‌شود.
اما
مرحوم آقای خویی چون این بحث را قبول ندارد که اگر
روایتی ضعیف باشد و مشهور به آن عمل کنند و مشهور جبران کند ضعف
سند را کما اینکه اگر روایتی صحیح باشد و اعلی سندا
باشد اعراض مشهور آن را از اعتبار ساقط می‌کند و می‌فرماید خبر
ثقه مورد قبول است نه خبر موثوق به زیرا مشهور می‌گویند خبر
موثوق به حجت است خواه راوی آن ثقه باشد یا اگر راوی ثقه
نیست مشهور آن را تایید کرده باشند یعنی مشهور
می‌گویند خبری که حتی با قرینه بفهمیم از
امام صادر شده ولو راوی ثقه نباشد؛ حجت است.
اشکال دوم: الف: گفته‌اند گرچه
روایت از نظر سند چون بزنطی در آن است حجت است لکن روایت شاذ
است و نه قدما و نه متاخرین به آن عمل نکردند و بواسطه اعراض، از اعتبار
ساقط می‌شود.
ب: در دلالت روایت نیز اشکال
وجود دارد زیرا سوال سائل از دو چیز بود یعنی هم از غوص و
هم از معادن سوال شده بود. و امام یکی را جواب داد یعنی
فرمود «اذا بلغ قیمته» و نفرمود «قیمتهما» و می‌گویند چون
سوال اول از غوص بوده پس ضمیر به غوص برمی‌گردد.
و
صاحب وسائل نیز در ذیل روایت می‌گوید
«أَقُولُ:
اشْتِرَاطُ بُلُوغِ الدِّينَارِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْغَوْصِ لَا فِي الْمَعْدِنِ.»[5]
مرحوم
آقای خویی می‌فرماید شاید تقیه بوده که
معدن را اسم نبردند.
پس
از نظر دلالت هم خیلی صریح نیست البته در توجیه
گفتند که امر در ضمیر سهل است یعنی ضمیر به مایخرج
برگردد یا مثلا به اعتبار مجموع آنها باشد سهل است. بهرحال این
توجیه قوتی ندارد زیرا روایت جهاتی دارد ولی
روشن نیست آنهم روایتی که در مقابل همه روایات است و با
این ابهامی که در دلالت آن هست نمی‌توانیم به آن تمسک
نماییم.
بنابراین
از سه قول در مسئله فقط قول دوم که عشرین دینار باشد قول حق است.
مرحوم
صاحب جواهر هم در این باره با یک عبارت مختصری می‌فرماید
دو روایت بزنطی با هم معارض است و در رفع تعارض می‌فرماید
«قصور
الخبر سندا عن مقاومة ذلك الصحيح الذي رواه ابن أبي نصر من غير واسطة أصلا فضلا عن
ان تكون مجهولة، بل و دلالة، لعدم تناوله غير معدن الذهب و الفضة أولا، و احتماله
الجواب عن غيرهما و الاستحباب ثانيا.»[6]
بزنطی
دو روایت نقل کرده است روایت اول بدون واسطه از امام نقل شده و
روایت دوم با واسطه، آن هم واسطه‌ای که مجهول است از امام نقل شد پس
قابلیت تعارض با یکدیگر ندارند بلکه دلالت این
روایت با واسطه هم معتبر نیست زیرا بحث ما در خمس در معادن در
جمیع معادن است و این روایت در خصوص ذهب و فضه نصاب را یک
دینار می‌داند و ممکن هم است این جواب راجع به غوص باشد و
نیز می‌توانیم بگوییم این روایت دال بر
استحباب باشد و معارض با روایت بیست دینار نباشد
یعنی اصلا میزان حد نصاب نداریم ولی اگر به
یک دینار رسید مستحب است خمس داده شود علی ای حال
این روایت را کنار می‌گذاریم و می‌گوییم
قول حق همان قول عشرین دینار است.
لزوم یا عدم لزوم کسر مؤونه:
وقتی می‌گوئیم مایخرج من المعدن برای وجوب خمس نصاب
دارد؛ پرسش این است که آیا در مجموع ما یخرج من المعدن خمس واجب
است یا اینکه هزینه‌های استخراج را باید کم
کنیم و بعد از کسر هزینه اگر به حد نصاب رسید خمس دارد.
مشهور
قائلند باید هزینه را کم کرد.
دلیل قول مشهور:1- گفته‌اند همه اقسام هفتگانه‌ای
که خمس در آن واجب است از باب غنیمت است پس در معدن بما اینکه
یک غنیمت و فائده است پرداخت خمس واجب است پس باید
ببینیم چقدر غنیمت و فائده بردیم و بعد از کسر
هزینه‌ها
[7]
صدق غنیمت و منفعت خواهد کرد پس در اینجا علاوه بر اینکه صدق
منفعت باید بکند تناسب حکم و موضوع هم اقتضای همین را دارد که
هزینه را کسر نماییم و بعد خمس آن را بدهیم و متسالم
فیه بین الاصحاب است.
2- گفته‌اند در مورد وجوب خمس در معدن
بعد از کسر مؤونه روایت داریم.
الف: «الخمس بعد المؤونه»[8]
بعد در ارباح مکاسب می‌رسیم که می‌توانیم
بگوییم الخمس بعد المؤونه یعنی مؤونه استخراج معدن
2- روایت صحیحه که قبلا
نیز خواندیم
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ
الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ
زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا
فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ
بِمَالِكَ فَفِيهِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ
مُصَفًّى[9] الْخُمُسُ.»[10]
زراره
از امام می‌پرسد که چه حق لازم به پرداخت در معادن وجود دارد امام فرمود آن
چیزی که خرج کردی برای استخراج به مال خودت
یعنی هزینه استخراج را از قیمت معادن استخراج شده کسر
می‌کند و آنچه که می‌ماند خمس دارد. یعنی آن مصفی و
خالص باقیمانده بعد از کسر هزینه خمس دارد.
ملاحظه
می‌فرمایید گرچه روایت کمی اجمال دارد لکن مرحوم
آقای خویی می‌فرماید روایت کالصریح
است.
پس
در مجموع با این سه دلیل -یعنی دو روایت و آن
دلیل که می‌گفت منفعت باید صدق بکند- می‌گوییم
همه آنچه استخراج می‌شود خمس ندارد بلکه بعد از کسر مؤونه آنچه باقی
ماند خمس دارد.
یک
بحث وجود دارد که آیا حد نصاب در باقیمانده مطرح است یا حد نصاب
در اصل مقدار استخراج شده ملاک است که برای بعد انشاءاله.