موضوع: كتاب الخمس (نصاب معدن)
در
مورد معدن گفتیم «ما اخرج» مقدار استخراج شده باید به حد نصاب برسد تا
پرداخت خمس واجب باشد
و
روایتی که از نظر سند صحیحه و از نظر دلالت روشن بود دلالت داشت
حد نصاب بیست دینار است و این هم مسلم است که از معدن
طلای مسکوک در نمیآید بلکه مخلوط به خاک است و باید آن
را خالص کنند یعنی اگر قیمت طلا و نقره استخراج شده به
بیست دینار رسید خمس دارد.
مناقشه در روایت مورد استدلال:به
روایت اشکالاتی شد که برخی از اشکالات را مطرح و جواب
دادیم.
اشکال اول: گفتیم روایت معرض
عنها است و قدما به آن عمل نکردند بنابراین روایت نمیتواند
دلیل وجوب و نصاب بیست دینار باشد.
پاسخ: در جواب گفتیم
اولا: متاخرین به روایت عمل کردند و از قدما
هم مثل شیخ در نهایه
[1]
و مبسوط
[2]
و ابن حمزه در وسیله
[3]
به این روایت عمل کردهاند و جمعی هم اصلا این بحث را
متعرض نشدند و به فرمایش آقای خویی فقط چند نفر از قدما
به این روایت عمل نکردند که با عمل نکردن این تعداد اعراض ثابت
نیست.
اشکال دوم: گفتهاند نه در سوال راوی
و نه در جواب امام اسمی از خمس برده نشده است و قرائنی میآورند
که مراد از «هل فیه شیئ» در روایت زکات است و یعنی
طلا و نقره وقتی به بیست دینار رسید زکات دارد. و
این مطابق قول شافعی میشود و لذا روایت باید حمل
بر تقیه شود.
پاسخ: گفتیم هیچ قرینه و
شاهدی که دلالت کند مراد از «ما اخرج» معدن طلا و نقره باشد نداریم و
«شیئ» هم مطلق است و شامل خمس و زکات میشود و از کلام امام که
فرمودند «به مقداری که به حد نصاب برسد زکات در آن واجب میشود» مراد
این نیست که خود این استخراج شده به بیست دینار
برسد بلکه مراد این است که از نظر قیمت یعنی به
مقداری برسد که در مثل آن زکات است و ظهور در زکات ندارد بلکه مراد همان خمس
است.
بنابراین
ایراد اول و ایراد دوم به روایت وارد نیست و اینکه
امام فرمود
«لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ
الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.»[4]
پس مراد این نیست که از این معدن طلا در بیاید بلکه
آنچه بدست آمد (طلا یا غیر آن) به مقداری برسد که در مثل آن
زکات هست یعنی اگر طلا بود و به بیست دینار میرسید
زکات داشت و پس از رسیدن به این مقدار خمس دارد پس مراد از
«ملکیت» در مالیت و قیمت است نه در عینیت یعنی
اختصاص به عینیت طلا ندارد بنابراین قیمت «ما اخرج» اگر
به بیست دینار رسید خمس دارد.
منتهی
اینجا که میگوییم مراد قیمت است بیست
دینار حد نصاب طلا است. ولی در نقره حد نصاب دویست درهم است.
لذا
میگوییم ذکر بیست دینار که مربوط به طلا است
شاید از باب مثال باشد یعنی اگر طلا بود و به مقدار بیست
دینار رسید خمس دارد و اگر نقره بود و به مقدار دویست درهم
رسید خمس دارد. حالا اگر اختلاف قیمت پیدا شد و ما اخرج به
بیست دینار رسید ولی به اندازه قیمت دویست
درهم نشد یا بالعکس آیا خمس دارد یا خیر؟ اینجا
احتیاط این است که خمس دارد چون صدق میکند به حد نصاب زکات
رسید.
مرحوم
امام هم میفرمایند
«و لو اختلفا في القيمة يلاحظ أقلهما على الأحوط،»[5]
یعنی
اگر در قیمت مختلف شدند بنابر احوط قیمت اقل آن دو ملاحظه میشود.
دلیل
احتیاط این است که رسیدن به حد نصاب صادق است زیرا گرچه
به حد نصاب طلا نرسیده است اما به حد نصاب نقره رسیده است پس خوب است
خمس آن داده شود و در عکس آن نیز احتیاط در دادن خمس است
یعنی اگر «ما اخرج» از نظر قیمت به دویست درهم که حد نصاب
است رسیده ولی از نظر قیمت دینار به حد نصاب نرسیده
است احتیاط در پرداخت خمس است.
اشکال سوم: گفتهاند اگر در
روایت بزنطی «عشرین دینار» ملاک برای حد نصاب در
معدن باشد در بعضی موارد ایراد پیش میآید
زیرا همه روایاتی که میگفت در معدن خمس است و اطلاق داشت
به ناچار باید اطلاق آنها را مقید کنید به اینکه اگر به
حد نصاب برسد.
برای نمونه: روایت
صحیحه محمد بن مسلم
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ(ع) عَنِ الْمَلَّاحَةِ فَقَالَ وَ مَا الْمَلَّاحَةُ فَقَالَ[6]أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ فَيَصِيرُ مِلْحاً فَقَالَ
هَذَا الْمَعْدِنُ فِيهِ الْخُمُسُ فَقُلْتُ وَ الْكِبْرِيتُ
وَ
النِّفْطُ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فِيهِ
الْخُمُسُ»[7]
ملاحظه
میفرمائید: از امام صادق(ع) در مورد ملّاحه سوال کرد و امام به طور
مطلق فرمود «هذا المعدن فیه الخمس» که باید مقید شود و
بگوئیم به شرط اینکه به حد نصاب برسد تا خمس داشته باشد.
در
حالیکه این قید باعث مشکل میشود زیرا از طلا و
نقره و برخی معادن قیمتی نادر (به ویژه معادنی که
از زمان امام(ع) استخراج میشد) مورد پرسش بود چنین معدنی
پیدا نمیکنیم که قیمت مستخرج آن بیست دینار
یا دویست درهم برسد و این جدا نادر است و لازمه آن این
میشود که مطلق را حمل بر فرد نادر بکنیم برای نمونه در
اینجا در معدن نمک اگر بگوییم به شرط رسیدن به حد نصاب
خمس دارد باید بپذیریم که قد یتفق گاهی ممکن است که
مستخرج از معدن نمک به حد نصاب برسد چون مقدار فراوانی از نمک لازم است که
قیمت آن به اندازه بیست مثقال طلا باشد لذا میگویند
روایت بزنطی راجع به خمس نیست بلکه راجع به زکات است و یا
روایت حمل بر تقیه میشود.
پاسخ اشکال سوم: در جواب میگوییم
مراد از این عبارت این نیست که حد نصاب نمک را بخواهیم
بگوییم بلکه امام میفرمایند در جمله «هذا المعدن و
فیه الخمس» در معدن خمس است نه در معدن نمک و اگر یکی از افراد
موضوع حکم نادر باشد لطمهای به حکم وارد نمیکند زیرا معادن
فراوانی داریم که قیمی هستند و به ویژه در عصر
جدید استخراج انبوه با وسائل جدید معقول است بنابراین
اشکالی در روایت نیست و میگوئیم مطلق معادن خمس
دارد در صورتی که مستخرج از آن به حد نصاب برسد.
نتیجه اینکه: بنابر قول دوم معدن
نصاب دارد و نصاب آن هم بیست دینار است و دلیلشان هم
روایت صحیحه بزنطی بود و قول دوم قول حق است چنانچه مرحوم امام
در تحریر
[8]
و مرحوم سید در عروه
[9]
همین قول را دارند.
قول سوم: برخی گفتهاند در معدن
وقتی خمس واجب است که به حد نصاب برسد و حد نصاب آن هم یک دینار
است. این قول را فقط ابوالصلاح حلبی در کافی
[10] قائل است
دلیل ایشان یک روایت است
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع) قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ
الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ)
فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.»[11]
سوالش
از غوص است جواهراتی که از دریا در میآورند آیا زکات
دارد و نیز از معدن طلا و نقره سوال شد که آیا زکات دارد امام فرمود
اگر قیمت آن به یک دینار برسد خمس دارد با این استدلال که
اطلاق «بلغ» شامل هردو میشود.
نکته: در مورد روایت قبلی
بزنطی مطرح کرده بودند که اسمی از خمس در آن نبود پس مربوط به زکات
است اما با توجه به این روایت بزنطی میگوییم
این روایت را هم از امام نقل میکند که امام فرمود فیه
الخمس و این را از امام شنیده است چطور میشود که آنجا سوالش از
زکات باشد.
و
این روایت معمول به هست و در مورد دریا به آن عمل شده و
فتوی دادهاند.
منتهی
این روایت هم از جهاتی اشکال دارد که برای بعد انشاءاله.