موضوع: كتاب الخمس (نصاب معدن)
در
فرع سوم بحث در شرطیت و عدم شرطیت حد نصاب در وجوب خمس معدن بود و
گفتیم در مسئله سه قول است.
قول اول: عدم اعتبار حد نصاب؛گفته‌اند
هرآنچه استخراج شد کم یا زیاد باید خمس آن داده شود.
قول دوم: اعتبار بیست دینار برای حد نصاب؛گفتند
به شرط بلوغ به این حد عینا یا قیمتا خمس دارد
یعنی اگر طلا استخراج شد حد نصابش بیست مثقال طلا است و اگر
دیگر معادن استخراج شد حد نصاب این است که قیمتش به اندازه
بیست مثقال طلا برسد. و اگر کمتر باشد خمس ندارد.
قول سوم: اعتبار یک دینار برای حد نصاب؛ در
مورد قول اول گفتیم مشهور بین قدمای اصحاب است که نصاب معتبر
نیست و مطلقا باید خمس آن داده شود حتی مرحوم شیخ در کتاب
خلاف
[1] و
نیز ابن ادریس در سرائر
[2]
ادعای اجماع دارد که نصاب معتبر نیست.
دلیل قول اول: 1- اطلاق روایات؛
که خواندیم و چهار دسته روایات داشتیم که بعضی سوال
می‌کرد آیا در معدن خمس هست امام در پاسخ می‌فرمود خمس دارد
یا خود امام ابتدائا می‌فرمود در معدن خمس است و اصلا اسمی از
شرطیت حد نصاب نیامده است پس روایات قید اینکه
مشروط به حد نصاب باشد ندارد.
2- اجماع؛ چنانچه
گفتیم مرحوم شیخ در خلاف
[3]
و ابن ادریس در سرائر
[4]
ادعای اجماع می‌کنند. پس مسئله اجماعی است و دلیلمان هم
اطلاق روایات است.
منتهی در مناقشه در دلیل قول اول: گفتیم
به اطلاق روایات در جایی می‌توانیم تمسک کنیم
که مقیدی نداشته باشیم در حالیکه بعد می‌رسیم
روایت صحیح واضح الدلالة داریم که می‌گوید در وجوب
خمس معدن حد نصاب مطرح هست و اگر روایتی اینگونه داشته
باشیم دیگر روایات مطلقه حمل بر مقید می‌شود
یعنی یک دسته روایات به طور مطلق می‌گویند
معدن خمس دارد و یک روایت می‌گوید معدن در صورتی خمس
دارد که به حد نصاب برسد نتیجه این می‌شود که معدن مستخرج به حد
نصاب رسیده خمس دارد و اجماع هم که می‌گویید مشهور
بین قدما است و مثل مرحوم شیخ در خلاف
[5] و ابن ادریس
در سرائر
[6]
ادعای اجماع کردند حقیقت ندارد. زیرا از همین قدما مثل
شیخ که در خلاف
[7]
ادعای اجماع کرده در نهایه
[8]
و مبسوط
[9]
فتوای ایشان عوض شده و ابن حمزه در وسیله
[10] قائل به این
قول نیستند از طرفی اکثر علمایی که از قدما هستند در
کتبشان حد نصاب را بحث نکردند نه اینکه بحث کنند و بگویند معتبر
نیست بلکه اصلا بحث نکردند و مرحوم آقای خویی نقل
می‌کند که 4 یا 5 نفر از قدما متعرض مسئله شدند و قائل به عدم اشتراط
نصاب شده اند آیا با این تعداد اجماع محقق می‌شود؟
بنابراین
اجماع ثابت نیست و هردو دلیل قول اول از بین می‌رود
قول دوم: اعتبار حد نصاب به بیست دینار؛
و این قول مشهور بین متاخرین است بلکه صاحب مدارک
[11]
می‌گوید قول «عامة المتاخرین» و یا «قاطبة
المتاخرین» است حتی مثل مرحوم شیخ
[12] [13]
و ابن حمزه
[14]
از قدما هم این قول را قبول دارند پس قائلین به این قول
کثیر است مرحوم امام در تحریر
[15] نظرشان همین
است و مرحوم سید در عروه
[16]
همین قول را انتخاب می‌کند پس قولی است که مشهور قائل به
این قول هستند.
دلیلشان
برای این قول یک روایت صحیحه است
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ
يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ[17] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا‌الْحَسَنِ(ع) عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ[18] مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ
شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ[19]مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.
»[20]
از
امام پرسیدم آیا چیزی که از معدن استخراج می‌شود
خمس دارد امام فرمود خمس ندارد تا برسد به مقداری که در مثل آن زکات است که
منظور همان بیست دینار می‌باشد
این
روایت از نظر دلالت خیلی روشن است و از نظر سند هم صحیحه
است
با
این روایت آن اطلاقات را قید می‌زنیم
بنابراین با توجه به روایات مطلقه و مقیده می‌گوییم
در صورتی که فائده استخراج شده به حد نصاب برسد خمس به آن تعلق می‌گیرد.
البته هزینه استخراج ابتدا کم می‌شود.
بررسی مناقشه در روایت:از
جهاتی به این روایت اشکال شده است
اشکال اول: گفته‌اند این روایت
معرض عنها است و بزرگان قدما می‌گویند نصاب ندارد و این
روایت را دیدند و عمل نکردند و اگر مشهور از روایتی اعراض
بکنند از اعتبار ساقط می‌شود علی‌الخصوص اگر قدما اعراض بکنند و
نیز هرچه صحت سند قوی‌تر باشد با اعراض مشهور ضعف آن بیشتر
می‌شود «کلما ازدادت صحةً ازدادت ضفعا» پس ولو روایت صحیح است
لکن اعراض موجب سقوط اعتبار روایت می‌شود.
جواب اشکال اول: می‌گوییم
ما نسبت به قول قدما بحث کردیم که چند نفرند از قدما مثل مرحوم شیخ که
رئیس آنهاست و ابن حمزه به این روایت عمل کردند و
کثیری از قدما هم نصاب را بحث نکردند و اعراض مشهور یعنی
نوع فقهاء عمل نکرده باشند ضمن اینکه مرحوم آقای خویی
فرمودند فقط چهار یا پنج نفر از قدما به این روایت عمل نکردند
پس ثابت نیست که روایت معرض عنها باشد.
اشکال دوم: گفته‌اند این روایت
حمل بر تقیه می‌شود زیرا اصلا اسمی در این روایت
از خمس برده نشده نه در سوال سائل و نه در کلام امام بلکه از پاسخ امام شاید
بشود استظهار کرد که سوال راجع به زکات طلا و نقره‌ای که از معدن خارج شود
چون این روایت زکات را در طلا و نقره غیر مسکوک واجب می‌داند
و ما گفتیم زکات در طلا و نقره مسکوک است و این فتوی مطابق
فتوی شافعی است پس این روایت نمی‌تواند مورد استناد
برای حد نصاب برای خمس باشد.
جواب اشکال دوم: می‌گوییم
که به چه قرینه‌ای این قیود را می‌آورید سوال
از معدن شده چطور می‌گویید منظور طلا و نقره است بلکه شامل
انواع معادن شود و اینکه می‌فرماید «هل فیه شیئ»
شیئ نکره است و منظور حق‌الله است که هم شامل خمس و هم شامل زکات می‌شود
و اطلاق دارد و نیز در جواب امام که فرمود «لیس فیه شیئ»
اگر مراد سوال از این است که زکات به طلا و نقره نصاب دارد یا
خیر؟ امام فرمود «یکون فی مثله زکات» و نفرمود در خود آن معدن
زکات واجب است. چرا امام جواب را پیچاند؟ پس قرینه می‌شود که
منظور غیر از زکات طلا و نقره است و مراد مطلق معدن است و زمانی که به
بیست دینار رسید خمس دارد.
و
موید این برداشت از روایت این است که همین
بزنطی از امام هشتم روایتی راجع به کنز نقل می‌کند و
می‌پرسد کنز خمس دارد یا خیر؟ و کنز و معدن از یک جنسند
پس معلوم می‌شود سوال اینجای او هم در مورد خمس است.
اکنون
روایت دوم بزنطی قرائت می‌شود
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ فَقَالَ مَا
يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ.»[21]
جوابی
که امام می‌دهند مثل همان جوابی است که در آن روایت فرمودند که
بعضی می‌گویند شاید هر دو سوال بزنطی در یک
مجلس بوده
بنابراین
روایت اشکالی از نظر سند ندارد و اشکالاتی هم که از نظر دلالت
شده لکن وارد نیست و مدرک قول دوم که قول عامه متاخرین است و نصاب
دارد و نصاب آنهم بیست دینار است همین روایت است.
وصلی
الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین