موضوع: كتاب الخمس (دلیل وجوب خمس معدن و نصاب معدن)
بحث
در این بود که آیا بر موارد شک اطلاق معدن میشود یا
خیر؟ در عبارت مرحوم امام چهار مثال؛ و در عبارت مرحوم سید شش مثال که
مورد شک بود مثل گچ یا گل ارمنی یا گل سرشور یا سنگ آهک و
غیره که از مصداق ارض بودن خارج نشد بلکه یک خصوصیتی
پیدا کرده است که قابل انتفاع است در مسأله دو قول است.
قول اول: عدم وجود فعلی خمس در موارد مشکوک؛مرحوم
امام فرمود
«و ما شك أنه منه لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة،»[1]
در
مواردی که شک داریم معدن است یا خیر خمس ندارد بلکه جزء
ارباح مکاسب است که بعد از کسر مؤونه خمس آن داده میشود و الا بعنوان معدن
که بعد از استخراج خمس داشته باشد نیست.
دلیل مسأله: اصل؛ در چنین
مواردی به اصل عدم خروج از تحت عام تمسک میشود که فرد مشکوک تحت
عامی که داریم باقی میماند یعنی وقتی
مخصص اجمال دارد و روشن نیست قدر متیقن فرم معلوم از مخصص است و فرد
مشکوک تحت عام باقی میماند.
عامی
که تصور میشود روایاتی است که بعدا میرسیم و در
بحث ارباح مکاسب میخوانیم.
[2]
[3]که
میفرماید بهطورکلی هر فائدهای انسان بدست بیاورد
باید بعد از اخراج مؤونه خمس مازاد را بپردازد از این عموم
عناوینی خارج شده است و یکی غنائم جنگی است که قرآن
فرمود
﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ
خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ
ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَى
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[4]در
غنائم جنگی بلافاصله بعد از اخذ و جمع غنائم واجب است خمس داده شود. و
یا روایاتی که در معدن خواندیم میگوید
باید خمس آنچه استخراج میشود داده شود و بعد از مؤونه سال نیست
پس اینها آن عام را استثناء میزند.
یعنی
در جایی که مورد مخصص معلوم است مثل معدن طلا و نقره قطعا از عام خارج
است و اگر یک فرد مشکوک پیدا کردیم که نمیدانیم
مخصص شامل آن میشود یا خیر؟ نتیجه مخصص مجمل میشود
و قاعده این است که در مخصص مجمل منفصل
[5] اکتفا به قدر
متیقن شود یعنی آن موردی که میدانیم معدن
است مورد تخصیص است و فرد مشکوک تحت عام باقی میماند پس فرد
مشکوک بعد المؤونه خمس دارد و فعلا خمس ندارد.
قول دوم: وجوب فعلی خمس در موارد مشکوک؛ آیتالله
صافی در کتاب الخمسی که اخیرا نوشتهاند احتمال
دیگری مطرح کردهاند که نتیجه آن عکس این
چیزی است که اینجا در قول اول گفتیم ایشان میفرمایند
همانگونه که در موارد معلوم یجب الخمس فعلا در موارد مشکوک هم یجب
الخمس فعلا.
تحریر بحث در قول دوم: قائلین
به قول دوم، آیه
﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾[6]
را عام قرار میدهند و میگویند آنچه که غنیمت و فائده
بردید خمس دارد یا در معدن میگویند خمس واجب است مراد
این است که فعلا واجب است یا روایت عامی که داریم و
میگوید ما افاد الرجل یجب فیه الخمس آنچه که فائده برد
باید الان خمس آنرا بدهد. و مخصصی داریم که در ارباح مکاسب
میگوید بعد المؤونه خمس بدهید اما در برخی موارد
نظیر برخی از موارد معدن شک میکنیم که از مصادیق
عام است یا خاص؟ آنکه از پرداخت بالفعل خارج شده قطعا ارباح مکاسب است
آیا این معدن مشکوک از مصادیق عام است یا از مصادیق
خاص است اگر قطعا معدن است تحت عام است و اگر در معدن بودن آن شک کردیم تحت
خاص است یعنی خمس آن بعدالمؤونه است.
در
اینجا مخصص مجمل است فرد معلوم دارد که ارباح مکاسب است و یک فرد
مشکوک دارد. قاعده این است که اکتفا شود به قدر متیقن از خروج تحت عام
و اینجا فرد معلوم که ارباح مکاسب است از تحت عام خارج میشود و در
مثل بعضی معدنها که مورد شک است باید در استثناء از عام اکتفا به قدر
متیقن شود و تحت عام باقی میماند. عام میگفت
﴿وَ اعْلَمُوا
أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾[7]؛
یعنی باید خمس مورد معلوم از معدن مثلا بالفعل داده شود. و خاص
میگوید الا ارباح مکاسب که وجوب خمس آن بعدالمؤونه است و مورد شک در
معدن بودن تحت عام است یعنی باید خمس آن بالفعل داده شود.
پس
نتیجه اجراء اصل در اینجا بقاء فرد مشکوک تحت عام است و خمس آن فعلا
واجب است.
اقول: به نظر میرسد
کلام امام و سیدیزدی ارجح است و ظاهر این است که
عامی که مورد ابتلاء مردم است همان «ما افاد الانسان من قلیل او
کثیر فیه الخمس بعد المؤونه» است اما غنمتم من شیئ برای
غنائم جنگی است و موارد خاص است و نمیتوانیم بگوئیم عام
اعلای در اینجا این است و فائده روزمره خاص است و این
خلاف متعارف است و ظاهرا قول اول مقدم و اولی است که در مقام شک فعلا خمس
واجب نیست و از باب ارباح مکاسب خمس دارد.
البته خود آقای صافی هم این را قبول نکرده است.
الفرع الثالث: نصاب معدن؛[8]
در معدنی که خمس واجب است حد نصاب دارد یا ندارد؟ مرحوم امام میفرمایند
«و يعتبر
فيه بعد إخراج مئونة الإخراج و التصفية بلوغه عشرين دينارا أو مأتي درهم عينا أو
قيمة على الأحوط»[9]
بعد
از اخراج هزینه ها اگر به حد نصاب رسید یعنی مثل زکات که
حد نصاب دارد اینجا هم نصاب خمس مانند نصاب زکات است و قیمت آن
یا عین آن اگر به بیست دینار یا دویست درهم
رسید خمس دارد.
مرحوم
سید نیز در عروه میفرماید
«و يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا بعد
استثناء مئونة الإخراج و التصفية و نحوهما»[10]
بررسی اقوال: در مسئله سه قول است
که آیا نصاب معتبر است یا خیر؟
قول اول: عدم اعتبار نصاب؛ یعنی هر
مقدار که استخراج نماید باید خمس آنرا بدهد
[11] مشهور
قدماء میگویند نصاب معتبر نیست بلکه مرحوم شیخ در خلاف و
ابن ادریس در سرائر برای این قول ادعای اجماع کردند در
خلاف میفرماید
«قد بينا أن المعادن فيها الخمس، و لا يراعى فيها النصاب. دليلنا:
إجماع الفرقة،»[12]
مرحوم
شیخ میفرماید قبلا بیان کردیم که در معادن خمس
واجب است و مراعات نصاب هم در آن لازم نیست و بعد از نقل اقوالی از
عامه میفرماید دلیل این قول اجماع است
[13] [14]
[15]مرحوم
ابن ادریس میفرماید
«بل إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس، من المعادن جميعها، على
اختلاف أجناسها، قليلا كان المعدن
أو كثيرا، ذهبا كان أو فضة، من غير اعتبار مقدار، و هذا إجماع منهم بغير خلاف.»[16]
مرحوم
ابن ادریس ادعای اجماع میکند که نصاب در وجوب خمس معادن وجود ندارد
حتی اختلاف جنس معدن را هم ملاک جدائی نمیداند
یعنی هر معدنی که باشد کم باشد یا زیاد باشد طلا
باشد یا نقره باشد بدون اینکه حد نصابی تعیین شود
خمس دارد البته اخراج مؤونه استخراج قطعی است یعنی بعد از کسر
مؤونه هرچه باقی بماند خمس دارد و نصاب ندارد.
دلیل اول قول اول: اطلاق ادله؛
چهار طائفه روایات دلالت بر وجوب خمس در معدن داشت که در هیچیک
از این روایات ذکر حد نصاب نشده است بلکه بطور مطلق ذکر کرده است
یجب فی المعدن الخمس.
دلیل دوم قول اول: اجماع؛ مرحوم
شیخ و مرحوم ابن ادریس ادعای اجماع کردهاند.
مناقشه در ادله قول اول:1- در مورد اطلاق ادله میگوئیم
درست است که در روایات ذکر حد نصاب نشده است ولی در بین آنها
روایت بزنطی وجود دارد که صحیحه است و از نظر دلالت هم روشن و
واضح است و میگوید حد نصاب عشرین دینار است
بنابراین اگر یک روایت صحیح و واضح الدلاله داریم بگذاریم
کنار مطلقات قاعده تقیید میگوید تمام اطلاقات مقید
میشود پس تمسک به اطلاقات وجهی ندارد.
2- اجماعات ادعا شده موهون است و اجماع
درستی نیست حتی خود مرحوم شیخ که ادعای اجماع دارد
در دو کتاب دیگرش مبسوط
[17]
و نهایه
[18]
قول دوم را قبول دارد. فقط 5 یا 6 نفر از قدما قول اول را پذیرفتهاند
و در مورد نسبت این قول به اکثر میگوئیم اکثر متعرض نصاب نشدند
و متعرض نشدن دلیل بر این نیست که نصاب را معتبر نمیدانند
یعنی نمیتوانیم بگوییم عدم تعرض دلیل
بر فتوایشان باشد پس فتوی به عدم اعتبار نصاب را نمیتوانیم
به آنها نسبت بدهیم.
نتیجه: اجماع هم اعتبار
ندارد.
اما
قول دوم که حد نصاب را واجب میداند برای فردا انشاءاله.