موضوع: كتاب الخمس (حکم اختصاص خمس غنائم به منقولات یا اعم از منقولات و غیرمنقولات)
خمس غنائم:
گفتیم اول چیزی که خمس به آن تعلق می‌گیرد غنائم جنگی است مسلمانان با کفار جنگ می‌کنند و غنائمی بدست می‌آید که خمس دارد و فرق هم ندارد بین ما حواه العسکر او لم یحوه یعنی منقولات و غیر منقولات از غنائم جنگی خمس دارد این قول مشهور بود و از آیه[1] هم همین اطلاق را استفاده کردیم که اطلاق داشت و شامل منقولات و غیرمنقولات می‌شد روایاتی هم داشتیم که تمسک کردیم.
در مقابل مشهور صاحب حدائق اطلاق آیه را قبول داشت منتهی می‌فرمودند دو دسته روایات داریم که آیه را تخصیص می‌زند و با تخصیص خمس غنائم اختصاص به منقولات دارد.
فرمایش صاحب حدائق را جواب دادیم که این روایات ظهور آنچنانی که بتواند آیه را تخصیص بزند ندارد.
بعد رسیدیم به فرمایش آیت الله بروجردی که در بحث خمس مخالف مشهور هستند و می‌فرمایند غنائمی که منقول است خمس دارد. ایشان قول صاحب حدائق را نقل می‌کنند و می‌فرمایند قول صاحب حدائق موافق آیه و روایات است و در ادامه می‌فرماید در زمان مرحوم شیخ معروف بین شیخ و دیگران تعمیم بوده است که موافق قول مشهور است (ما در اول بحث قول شیخ را نقل کردیم که شیخ قول مشهور را نقل کرد که لافرق بین ما حواه العسکر ام لا. و قول عامه را نقل کرد و بعد در ذیل فرمود «دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم»)  ولی می‌فرماید به نظر می‌رسد که قول به تخصیص اولی است به این بیان که از آیه[2] استفاده می‌شود آنچه را که به غنیمت به‌دست آوردید یعنی مالک شدید و فائده بردید خمس دارد. و اراضی ربطی به مقاتلین ندارد و ملک مسلمین است پس خمس غنائم اختصاص به منقولات دارد و ما غنمتم شامل غیرمنقولات نمی‌شود. و در مورد روایات هم می‌فرماید اراضی خراجیه را پیامبر(ص) مخصوصا در اختیار زارعین گذاشت و اجاره داد و به مقاتلین سهمی نداد و هیچ اسمی هم از خمس نبردند.
اکنون قبل از اینکه به ایراد این کلام برسیم؛ می‌گوئیم مرحوم آقای خویی هم نظرشان (به پیروی از مرحوم بروجردی) اختصاص است و دلیلشان هم تقریبا مشابه دلیل آیت الله بروجردی است و می‌فرماید معنای ما غنمتم فائده است و فائده چیزی است که در اختیار مقاتلین قرار بگیرد لکن مانند آیت الله بروجردی تعبیر به ملک نمی‌کند و فائده را بیان می‌کند و می‌فرماید فائده در وقتی است که بتواند در آن تصرف کند و مال او بشود و می‌فرماید «فإن الغنيمة هي الفائدة العائدة للغانم بما هو غانم، و عليه فتختص بما يقسم بين المقاتلين و هي الغنائم المنقولة.»[3]
پس استدلال آیت الله خویی این است که غنیمت به اراضی اطلاق نمی‌شود و غنیمت چیزی است که فائده‌ای برای غانم داشته باشد و بتواند از این جهت که مقاتل است در آن تصرف کند و آنهم منقولات است.
آیت الله العظمی مکارم در انوارالفقاهه هم تقریبا همین استدلال آیت الله بروجردی را دارند منتهی به تعبیر دیگر و می‌فرماید «انما غنمتم» در جایی غنیمت گفته می‌شود که وقتی خمس را خارج کردیم چهار قسم بقیه برای خود غانمین باشید نه اینکه ملک تمام مسلمین باشد و این در منقولات است و در غیر منقولات اینگونه نیست و در ذیل می‌فرماید «و قد ظفرت بعد ذلك بتعبير جيد في مستند العروة في المقام قال: الغنيمة هى الفائدة العائدة للغانم بما هو غانم فتخصص بما يقسم بين المقاتلين و هى الغنائم المنقولة»[4] عبارت خوبی است که فرمود غنیمت به آن فائده‌ای می‌گویند که نصیب خود غانم شود و این شامل اراضی نمی‌شود.
آقای مکارم می‌خواهند بفرمایند ما نظر خودمان را اتخاذ کرده بودیم و بعد از نتیجه به نظر آقای خوئی رسیدیم که مناسب است پس فرمایش آیت الله بروجردی و خویی و مکارم یکی شد.
عبارت روشنی است منتهی تعابیر فرق می‌کند فقط باید بررسی شود لذا می‌گوئیم در آیه یک موضوع داریم و یک حکم؛ موضوع آیه غنیمت است. و حکم هم اخراج خمس است. بعد از اینکه خمس را خارج کردیم، بقیه چه حکمی‌دارد؟ اینجا شارع باید بیان کند.
روایاتی که غنائم را تقسیم می‌کرد فرمود پنج قسم می‌شود یک قسم حکم خمس دارد و بقیه ملک غانمین است پیامبر بعنوان حاکم شرع بین آنان تقسیم کرد پس ملک آن مقاتلین می‌شود و نسبت به اراضی هم روایات می‌فرمود ملک مسلمین است نه غانمین. و بعد از اینکه خمس آن را خارج کردیم بر اساس اطلاق آیه و روایات که شامل منقولات و  غیر منقولات می‌شد.
وقتی یک موضوع به عنوان غنیمت داریم و حکم آن دو چیز که در ابتدا اخراج خمس و نسبت به بقیه در منقولات تقسیم بین غانمین و در غیر منقولات ملک مسلمین است. پس عبارت آیه این می‌شود واعلموا انما غنمتم آنچه را غنیمت گرفتید یک قسم خمس و بقیه در منقولات برای غانمین و غیر منقولات برای کل مسلمین. حال وقتی هم حکم و هم موضوع را از آیه می‌فهمیم نباید حکم را در موضوع دخالت بدهیم ملک حکم غنیمت است نه این جزء موضوع باشد و حیثیت موضوع باشد یعنی در کلام بروجردی و خوئی و مکارم تقریبا خلط موضوع و حکم باهم می‌شود. مرحوم شهید در کتاب بیان می‌فرماید هر هفت مورد که خمس دارد فائده است.
واعلموا انما غنمتم یعنی مطلق فائده و هم منقولات و غیرمنقولات را شامل می‌شود آنچه را غنیمت بردید غنیمت یعنی فائده یعنی آنچه فائده به دستتان آمد نه اینکه ملک شد زیرا شارع باید بگوید ملک چه کسی است و هنوز به حکم نرسیدیم.
به فرمایش آیت الله فاضل در تفصیل الشریعه[5] فوائدی که از غیرمنقولات بدست می‌آمد به مراتب بیشتر از منقولات بود پس غنیمت مطلقا تحت آیه است و باید خمس آن خارج شود و بقیه را آیه ساکت است و از روایات بدست می‌آوریم که در منقولات پیامبر تقسیم می‌کردند پس معلوم می‌شود که حکم شرعی آن تقسیم است. و در اراضی قبل از اخراج خمس روایات داریم که ملک مسلمین است. و بعد از اخراج خمس باید روایات بگویند حکم آن چیست؟
پس موضوع و حکم نباید خلط بشود و مالک شدن حکمی است که شارع باید بیان کند که خمس را آیه بیان می‌نماید و بقیه را روایات بیان می‌کند.
اینجا هم آقای خویی و هم دیگران حکم را در موضوع اخذ کرده و نباید گفت چون ملک نیست پس غنیمت نیست.
نکته: نقل می‌کنند از مرحوم سیدمحمد کاظم یزدی که یکی از استدلالهای ایشان این بود که در جایی که اصحاب بحث بر استدلال ایشان ایراد می‌گرفتند؛ ایشان دستی به محاسنشان می‌گرفتند و می‌گفتند به جدم حرف همین است که می‌گویم و استدلال ایشان بود و ما هم می‌گوییم به جد مرحوم سید حرف ایشان درست است چون در عروه می‌فرماید من غیر فرق بین ما حواه العسکر و ما لم یحوه[6]
مرحوم امام می‌فرماید اصح این است و شاید در ذهنشان این بوده که استدلالات آیت الله خویی و دیگران هم به هر حال استدلال است امام تعمیم می‌دهند و می‌فرمایند اصح تعمیم است و تعبیر مودبانه است که حرف طرف مقابل را رد نکرده‌اند و نظر خودشان را هم بیان کردند.

---