بحث فقه -استاد مقتدایی-کتاب خمس

93/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الخمس (حکم اختصاص خمس غنائم به منقولات یا اعم از منقولات و غیرمنقولات)
گفتیم مرحوم صاحب حدائق می‌گوید خمس غنائم اختصاص به منقولات دارد اما اراضی و باغات و دیگر غیر منقولات از غنائم جنگی خمس ندارد. و قبول داشت که آیه اطلاق دارد اما سه دسته روایات را مطرح کرد که ظاهر یا صریح است که خمس مختص منقولات است و از این جهت روایات مخصص آیه می‌شود. آیه می‌گوید همه غنائم منقول و غیر منقول خمس دارد و روایات می‌گوید وقتی غنیمت را پیش پیامبر می‌آوردند پیامبر یک پنجم را به عنوان خمس کنار می‌گذاشت این نشان می‌دهد منقولات غنیمتی است که خمس دارد مضافا بر اینکه اراضی مفتوحة عنوة ملک مسلمین است پس بعد از تخصیص آیه و روایات دلالت دارند که فقط در منقولات از غنائم خمس واجب است این فرمایش صاحب حدائق بود که مفصل ذکر کردیم.
اکنون قبل از اینکه کلام آقای بروجردی را نقل کنیم ایرادات کلام صاحب حدائق را نقل کنیم صاحب حدائق قبول دارد که آیه اطلاق دارد و ظاهر اصحاب و آیه این است که خمس مطلقا در منقول و غیر منقول واجب است. منتهی صاحب حدائق روایات را مخصص می‌داند.
بنابراین باید جریان تخصیص توسط روایات را بررسی کنیم. دسته اول روایاتی بود که خمس و تقسیم خمس را بیان می‌کرد
برای نمونه؛ روایت ربعی «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي‌عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقّاً وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ(ص)»[1]
 روش پیامبر این بود که وقتی غنائم را نزد پیامبر می‌آوردند ابتدا خمس آن را برمی‌داشتند و بقیه را بین مقاتلین تقسیم می‌کردند صاحب حدائق گفت؛ از اینجا می‌فهمیم که غنائمی که می‌آوردند نزد پیامبر ظهور در این دارد که منقولات بوده که می‌آوردند. اکنون پرسش از صاحب حدائق این است که آیا این روایت دلالت دارد بر اینکه غیر منقول خمس ندارد؟ اولا باید اختصاص را ثابت کنیم تا بعد با این روایت آیه را تخصیص بزنیم و قبل از اثبات اختصاص تخصیص ابدا امکان ندارد. بلکه می‌گوییم اثبات شیئ نفی ماعدا نمی‌کند و فقط می‌توانیم بگوییم روایت در مورد منقول صریح است ولی نسبت به غیرمنقولات ساکت است پس آیه اطلاق دارد و قطعا شامل منقولات و غیرمنقولات می‌شود آیه به این روشنی و این اطلاق قوی را اگر بخواهید با این روایت تخصیص بزنید خیلی تعجب است.
دسته دوم: روایاتی که دلالت داشت بر اینکه اراضی خراجیه ملک تمام مسلمین است و هیچ اسمی از اینکه خمس در آن باشد نیامده است و در اختیار امام است و قباله مسلمین می‌کنند و می‌فرمایند زکات آن را بدهید صاحب حدائق می‌فرماید چون ملک مسلمین است و اسمی از خمس نیامده است پس اراضی خمس ندارد. و خمس مختص منقولات است.
در مقام جواب از فرمایش صاحب حدائق می‌گوییم آیه اطلاق دارد که در غنائم چه منقول و چه غیرمنقول خمس واجب است این روایت می‌فرماید اراضی مفتوحة العنوة ملک مسلمین است این دو را کنار هم بگذاریم معنای آن این می‌شود که از اراضی خمس را جدا کنیم و بقیه ملک مسلمین است بدین‌وسیله جمع بین آیه و روایت می‌شود.
چنانچه صاحب جواهر می‌فرماید «ان تلك الأخبار الواردة في المفتوحة‌ عنوة و انها ملك للمسلمين و كيفية خراجها لا تأبى التقييد بما هنا من كون ذلك بعد الخمس، كما صرح به الشيخ في نهايته، بل هو ظاهر الأصحاب، بل كأنه من المسلمات عندهم،»[2]
اخبار وارده در مفتوحه عنوه که می‌گوید بعد از اخراج خمس ملک مسلمین است به این تقیید ضرری نمی‌رساند از این جهت که بعد از اخراج خمس باشد یعنی بعد از اخراج خمس ملک مسلمین است همانطور که مرحوم شیخ در نهایه تصریح کرد بر فرق بین منقول و غیرمنقول؛ که در منقولات بعد از خمس بین مقاتلین تقسیم می‌شود و در غیرمنقولات بعد از خمس ملک تمام مسلمین است بلکه ظاهر کلمات اصحاب هم همین است و از مسلمات نزد اصحاب است که ابتدا خمس را از ارضی برمی‌داریم و مابقی ملک مسلمین است به این ترتیب جمع بین دو دلیل می‌شود.
دسته سوم: روایات اراضی مفتوحة العنوة و عمل پیامبر است که می‌گویند پیامبر بدون اخراج خمس کل اموال و املاک را ملک مسلمین قرار می‌داد و فقط دستور برداشت زکات را ذکر می‌نمودند پس معلوم می‌شود که خمس ندارد پس این روایت آیه را تخصیص می‌زند.
در جواب می‌گوییم قبول داریم که پیامبر مخصوصا در خیبر زمین را در اختیار زارعین قرار داد و شرط کرد که عشر یا نصف عشر زکات بدهند؛ اما این عمل پیامبر دلیل بر خمس نداشتن نیست بلکه متعرض نشده چنانچه روایاتی نیز داریم که پیامبر اخماسا خمس را تقسیم کرد و شش قسم نکرد پس سهم خودش را چرا برنداشت؟
گفتیم مرحوم صاحب وسائل می‌فرماید حمله الشیخ به اینکه پیامبر قناعت کرد سهم خودش را برنداشت تا سهم دیگران بیشتر باشد حتی در برخی موارد تمام خمس را تحلیل کرده است پس ولایت بر عهده پیامبر و امام است و من المحتمل که در قضیه خیبر پیامبر براساس مصلحت تحلیل کرده است.
پس این دسته از روایات هم منافاتی با آیه ندارد بلکه هر سه دسته روایات قدرت اینکه آیه را تخصیص بزند ندارد و آیه اطلاق دارد و هم منقول و هم غیرمنقول را شامل می‌شود.
در پایان صاحب حدائق به مرسله حماد بن عیسی اشاره کردند و چون مرسله است به عنوان تائید آوردند که امام می‌فرماید «و لیس لمن قاتل شیئ من الارضین» از اراضی فتح شده چیزی به مقاتلین نمی‌رسد.
در جواب می‌گوییم اصلا این روایت نسبت به فرمایش ایشان نه دلیل است و نه تائید زیرا بنابر نقل حماد امام(ع) ابتدا می‌فرماید «يُؤْخَذُ الْخُمُسُ مِنَ الْغَنَائِمِ فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ وَ يُقْسَمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ»[3] [4]و در ذیل روایت فرمود: «وَ لَيْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْأَرَضِينَ»[5][6]
ابتدای روایت می‌فرماید خمس از غنائم برداشت می‌شود خواه منقول خواه غیرمنقول باشد و مثل آیه اطلاق دارد و بعد از برداشتن خمس بقیه بین مقاتلین تقسیم می‌شود و در ادامه می‌فرماید مقاتلین از اراضی سهمی ندارند و فقط از منقولات سهم می‌برند پس ما می‌گوییم خمس از کل اموال برداشته می‌شود و در مقام تقسیم بقیه اموال؛ مقاتلین فقط از منقولات سهم می‌برند و دلالت روایت خیلی روشن است برای قول ما و قول مشهور نه اینکه تایید کلام صاحب حدائق باشد.
مرحوم صاحب جواهر مطلبی دارند که شاید جواب حرف صاحب حدائق باشد می‌فرماید «و من العجيب دعواه ظهور سائر الأخبار في قصر الحكم على ذلك مع انا لم نقف على خبر منها كذلك،»[7]
مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید عجیب است که صاحب حدائق ادعا دارند تمام اخبار ظهور دارند در انحصار خمس در منقولات. حال آنکه ما در بین تمام روایات حتی یک روایت که بطور صریح دلالت کند خمس در منقولات است و در اراضی نیست پیدا نکردیم
این تمام کلام صاحب حدائق که عمده مخالف در مقابل مشهور است و مرحوم آقای بروجردی هم می‌فرمایند چون صاحب حدائق مخالف است ما هم جرأت می‌کنیم و مخالفت می‌کنیم از این جهت فرمایش آقای بروجردی را بررسی می‌کنیم.
انشاءاله برای بعد


[1]وسائل الشيعة، حرعاملی، ج‌9، ص510، ابواب قسمة الخمس، باب1، ح3، ط آل‌البیت.
[2]جواهرالكلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج‌16، ص8، دارالاحیاء بیروت.
[3]وسائل الشیعة، حرعاملی، ج15، ص110، ابواب جهاد العدو، باب41، ح2،  ط آل‌البیت.
[4]الكافي، شیخ کلینی، ج1، ص539، ح4.، دارالکتب الاسلامیة
[5]وسائل الشیعة، حرعاملی، ج15، ص110، ابواب جهاد العدو، باب41، ح2، ط آل‌البیت.
[6]الكافي، شیخ کلینی، ج1، ص539، ح4.، دارالکتب الاسلامیة، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، و قطعة منه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس.
[7]جواهرالكلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج‌16، ص9، دارالاحیاء بیروت.