موضوع: كتاب الخمس (دلیل وجوب خمس در غنائم جنگی؛ حکم خمس مال بدست آمده از کفار حربی با حیله و سرقت و غیره)
گفتیم اول از چیزهایی که خمس به آن تعلق می‌گیرد غنائم جنگی است و امام فرمود «القول فيما يجب فيه الخمس.‌ يجب الخمس في سبعة أشياء‌ الأول ما يغتنم ...»[1]این «الاول ما یغتنم» که امام فرمودند فروعی دارد لازم است یکی یکی بیان شود و توضیح داده شود.
فرع اول اموال بدست آمده با جنگ از کفار: تاکنون گذشت که آنچه مسلمانان در جنگ با کفار به دست می‌آورند خمس دارد و لازم نیست صبر کنند تا پایان سال و مؤونه سال را بردارند و بعد خمس آن را بدهند و نیز گفتیم بالاتفاق و بلاخلاف حکم همین است بلکه ادعای اجماع شده است و گفتیم از آیه و روایات نیز استفاده می‌شود کیفیت دلالت آیه را بحث و بررسی کردیم و گذشت.
وعده دادیم در مورد فرع دوم حرف بزنیم اما ابتدا دلیل فرع اول – وجوب خمس در غنائم جنگی – از روایات را می‌خوانیم و بعد به فرع دوم –غنیمت بدست آمده از کفار با سرقت و حیله و غیره – می‌پردازیم.
دلیل وجوب خمس در غنائم جنگی از دیدگاه روایات:
روایت اول: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.»[2]
قوتل یعنی مقاتله بشود مالی که از راه مقاتله و جنگ باشد و با کفار حربی جنگ کنند که آنها قائل به یگانگی خداوند و رسالت پیامبر بشوند مالی که از این راه بدست بیاید خمس دارد.
روایت دوم: مرفوعه است «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْمَغْنَمِ الَّذِي يُقَاتَلُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَحْفَظِ الْخَامِسَ الْحَدِيثَ.»[3]
غنیمتی که با مقاتله بدست بیاید خمس در آن است.
از این روایات استفاده می‌کنیم از آن غنیمتی که خمس در آن است غنائم جنگی یعین غنائمی‌است که با مقاتله و قهر و غلبه بدست بیاید.
فرع دوم: حکم خمس اموال بدست آمده از کفار از راه حیله و سرقت و غیره:
مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید «منها تقييد الغنيمة هنا الواجب فيها الخمس بإذن الإمام لإخراج المأخوذ بغير إذنه، و بالقهر و الغلبة لإخراج المأخوذ باذنه بغيرهما كالسرقة و الغيلة و الدعوى الباطلة و الربا و نحوها، إذ الأول للإمام(ع)، و الثاني لآخذه،»[4]
غنیمتی که خمس دارد را تقیید می‌کنیم به قهر و غلبه برای این است که می‌خواهیم آن غنیمتی که بغیر غلبه از کفار اخذ می‌شود را خارج کنیم مانند سرقت و حیله و دعوی باطل و ربا که اگر کسی به این صورتها مالی را گرفت برای خودش است و مانند ارباح مکاسب با آن رفتار می‌شود و آن غنیمتی که چون غنیمت است خمس دارد غنیمتی است که از راه قهر و غلبه بدست بیاید.
امام می‌فرمایند «بل سرقة و غيلة‌ إذا كانتا في الحرب و من شئونه من أهل الحرب الذين يستحل دماؤهم و أموالهم و سبي نسائهم و أطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام(ع).» [5] اگر از راه سرقت و حیله در جنگ در صورتی که این حیله از شئون جنگ باشد خمس غنیمتی دارد یا اگر سرقت کند در میدان جنگ ملحق به غنائم جنگی است و خمس دارد اما سرقت عادی در موردی که جنگی در کار نیست خمس ندارد. اما بحث ما در سرقت عادی است و لذا خود امام در ذیل فرمایشاتشان می‌فرماید «و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغيلة -غير ما مرّ-. و كذا بالربا و الدعوى الباطلة و نحوها فالأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة، فلا يحتاج إلى مراعاة مئونة السنة، و لكن الأقوى خلافه، و لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا. على الأصح،» [6]اما در جائیکه غنیمت از سرقت و حیله و در غیر جنگ باشد و نیز معامله ربوی با کافر انجام دهد و دعوی باطل کند و مثل این موارد ابتدا احتیاط می‌کند و می‌فرماید فالاحوط احتیاط مستحبی است و احتیاط این است که همین را هم غنیمت بداند و همان خمس غنائم را بدهد لذا لازم نیست مخارج سال را از آن کم کند چون غنیمت است و فائده نیست و در ادامه می‌فرمایند «لکن الاقوی خلافه» [7]اقوی این است که چنین خمسی –به عنوان خمس غنیمت جنگی- واجب نیست. بلکه از ارباح مکاسب محسوب می‌شود و به عنوان ارباح مکاسب پس از مؤونه خمس دارد.
مرحوم سید در عروه الوثقی همین را فتوی می‌دهد که اگر با سرقت و حیله و امثال اینها از کافر بگیرید از مواردی است که خمس غنیمت در آن واجب است و می‌فرماید «مسألة1- إذا غار[8] المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم‌ فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة و لو‌ في زمن الغيبة فلا يلاحظ فيها مئونة السنة و كذا إذا أخذوا بالسرقة و الغيلة نعم لو أخذوا منهم بالربا أو الدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مئونة السنة و إن كان الأحوط إخراج خمسة مطلقا‌»[9]
اقوی این است که خمس غنیمت از آن خارج بکنند نه خمس فائده و ارباح مکاسب و اگر با سرقت و حیله هم از کفار اموالی را بگیرند حکم همین است مرحوم سید هم ابتدا می‌فرماید الاحوط و بعد در ادامه می‌فرماید الاقوی ولی اکثر محشین عروةالوثقی این را رد می‌کنند امام هم ابتدا اینجا می‌فرماید احتیاط ولی بعد می‌فرماید «لکن الاقوی خلافه»
دلیل اقوائیت الحاق مال بدست آمده از کفار در حال حرب با حیله و غیره؛ به غنیمت جنگی:
استدلال مرحوم سید و مرحوم امام شاید به ظاهر اطلاق آیه ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ﴾[10] باشد یعنی اموالی که از کفار بردید و در آن قید نشده که با حرب و جنگ باشد و اطلاق دارد و شامل مطلق غنیمت می‌شود و در آن خمس غنیمت واجب است پس مرحوم امام برای احتیاط و مرحوم سید برای فتوی به این ظاهر تمسک می‌کنند چون در آیه قید قهر و غلبه و جنگ نیست.
مرحوم آقای خویی در رد قول مرحوم سید می‌فرمایند «فإنّ المستفاد من الآية المباركة و كذا النصوص على كثرتها صحيحها و سقيمها التي لا يبعد بلوغ المجموع حدّ التواتر اختصاص الحكم بالاغتنام الناتج من القتال، و المتحصّل من الغلبة بالمقاتلة، لا مطلق السيطرة على المال كيفما اتّفق ليشمل مثل السرقة و الخديعة. و يعضده ما في مكاتبة علي بن مهزيار من التمثيل لمطلق الفائدة أي الغنيمة بالمعنى الأعمّ بالمال المأخوذ من عدوٍّ يصطلم»[11] روایات و نصوص زیاد صحیح و سقیم داریم که به حد تواتر می‌رسند و مستفاد از آیات و نصوص این است که خمس اختصاص به غنیمتی پیدا می‌کند که از قتال بدست بیاید نه هر تسلطی به مال کافر پیدا کند به هر طریقی تا سرقت و حیله را شامل شود و یک موید هم می‌آورند که در روایتی که قبلا هم خواندیم روایت علی بن مهزیار که امام مطلق فائده را معنی می‌کرد و مثال می‌زد که مطلق فائده چه چیزهایی است مثلا جایزه و میراث من حیث لایحتسب و مثل دشمنی که شما به او ظلم می‌کنید و تحقیر می‌کنید و اموال او را می‌گیرید و اینها مطلق فائده است ایشان می‌فرماید مراد از عدو، عدو شخصی نیست بلکه عدو اعتقادی مراد است پس مالی که از کافر حربی بدون جنگ و با حیله بدست بیاورید را امام مطلق فائده می‌داند و غنیمت جنگی نیست
بنابراین آنچه از آیه و روایت استفاده می‌شود غنائمی است که با قهر و غلبه بدست بیاید البته آنکه از راه سرقت و حیله و ربا باشد خمس دارد اما خمس ارباح مکاسب است.
اما در مورد ربا مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که آیا اصل گرفتن ربا از کافر جایز است یا جایز نیست؟ مشهور می‌گویند جایز است ولی در مقابل می‌فرماید اظهر عدم جواز است زیرا بر اساس اطلاق آیه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا﴾[12] خداوند ربا را حرام کرده است می‌خواهد از کافر باشد می‌خواهد از مسلمان باشد.
مشهور می‌گویند جایز است و می‌توانیم ربا بگیریم و کاری هم به قاعده الزام نداریم زیرا استملاک مال کافر بر مسلمان حلال است و می‌تواند تملک کند از هر راهی که باشد اما آقای خویی می‌فرماید اقوی عدم جواز است چون اطلاق آیه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا﴾[13] را داریم و یک روایت که قید می‌زند که از کفار ربا گرفتن جایز است را می‌فرماید ضعیف است لذا می‌فرماید مرحوم سبزواری هم در کفایه آورده است آقای خویی در ادامه می‌فرماید تعجب می‌کنم که چگونه علما با یک روایت ضعیف آیه را تخصیص می‌زنند پس با روایت ضعیف نمی‌توان آیه را تخصیص زد و ایشان می‌فرماید جایز نیست.
ولی در جواب آقای خویی می‌گوییم این روایت ولو از نظر سند ضعیف است اما مشهور به آن عمل کردند و روایت می‌شود روایت معتبر پس اگر گفتیم ربا گرفتن از کافر جایز و حلال است برای شما بر فرض از نظر تکلیفی حرام باشد اما با معامله‌ای که ارتکاب آن حرام است و این مال را از کافر گرفت آیا این مال جواز تصرف دارد یا خیر؟ می‌گوییم در اینجا از نظر وضعی تصرف صحیح است ولو از نظر تکلیفی حرام بود عین همین را در ادعای باطل هم می‌گوییم که از این راه مبلغ هنگفتی از کافر گرفت خوب خود این عمل جایز نبود کذب است حرام است اما بعد از اینکار مالی است که از کافر حربی به دست آمده و از نظر وضعی تصرف در آن صحیح است پس مطلقا اموالی که در غیر حرب از هر طریقی که بدست بیاید غنیمتی که خمس دارد نیست بلکه از باب ارباح مکاسب خمس دارد و تملک آن جایز است.

---