درس خارج فقه استاد مقتدایی

کتاب الامربالمعروف و النهی عن المنکر

92/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر (اقسام و کیفیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر)
القول فی اقسامهما و کیفیة وجوبهما
حضرت امام(ره) بعد از بحث در مورد وجوب امر به معروف و نهی از منکر و استدلال به آیات و روایات اکنون اقسام امر به معروف و نهی از منکر و کیفیت آن را بیان می‌کنند.
اقسام امر به معروف و نهی از منکر:
مسأله1 «ینقسم کل من الامر و النهی فی المقام الی واجب و مندوب»[1]
امر به معروف و نهی از منکر بر دو قسم است. واجب و مستحب؛ و واجب و مستحب بودن بستگی به مورد امر یا نهی دارد.
امر به معروف نسبت به واجبات واجب، و نسبت به مستحبات مستحب است مثلا کسی که  رعایت واجبات را نمی‌کند امر به معروف نسبت به او واجب است چون هدف از امر به معروف وادار کردن شخص به انجام تکالیف است و یا در مستحبات مانند ترغیب به تلاوت قرآن یا نماز شب یا دیگر امور مستحبه امر به معروف مستحب است و نیز در نهی از منکر هم همینگونه است یعنی اگر مورد نهی از محرمات است نهی از آن هم واجب خواهد بود و اگر از مکروهات است نهی از آن منکر مستحب است.
مرحوم صاحب جواهر بعد از کلام مرحوم محقق[2] که امر به معروف در واجبات را واجب و در مستحبات را مستحب می‌داند؛ می‌فرماید «کما صرح به الحلی[3][4][5]و الدیلمی[6]و الفاضل[7]و الشهیدان[8][9]و غیرهم[10][11][12][13][14]بل عن المفاتیح[15]الاجماع علیه مضافا الی ما قیل الی من عدم زیادة الفرع علی اصله»[16]
نتیجه: همه علما تصریح دارند که امر به معروف در واجبات واجب و در مستحبات مستحب است چنانچه نهی از منکر نیز اینگونه است
و نیز صاحب جواهر به نقل از ابی‌حمزه[17] می‌گوید «فیما حکی عنه "النهی عن المنکر یتبع المنکر ان کان المنکر محظورا کان النهی عنه واجبا و ان کان مکروها کان النهی عنه مندوبا"»[18] ابی‌حمزه می‌گوید نهی از منکر تابع منکر است و با محرم بودن منکر واجب و با مکروه بودن منکر مندوب می‌باشد.
کیفیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر:
در کیفیت وجوب اختلاف است و در دو مقام بحث می شود. و هردو مقام اختلافی است؛ مقام اول: آیا وجوب امر به معروف و نهی از منکر سمعی[19] است یعنی از قرآن و روایات بدست می آید یا عقلی و از مستقلات عقل است و دلیل شرعی اگر هم باشد ارشاد به حکم عقل است اختلف الاکابر من العلماء الی قولین؛ قول اول: سمعی است و از شرع نقل می‌شود؛ قول دوم: عقلی است ولو دلیل شرعی هم نداشته باشیم.
قائلین به هر قول هم جمعی از بزرگان علماء هستند
قول اول: عقلی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر. مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل قول اول می‌فرماید: «بل عن الشیخ[20] و الفاضل[21] و الشهیدین[22] [23] و المقداد[24] ان العقل مما یستقل بذلک»[25] و نیز از قائلین به قول عقلی علامه در بعض کتب[26] [27] و جمعی از بزرگان[28] [29] [30] می‌گویند وجوب امر به معروف و نهی از منکر عقلی است و اگر دلیل شرعی هم آمد موکد بر دلیل عقل است.
قول دوم: سمعی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر: گفته شد اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر مخالفی ندارد بلکه از ضروریات دین است. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: «كما عن السيد[31]و الحلي[32]و الحلبي[33]و الخواجا نصيرالدين الطوسي[34]و الكركي[35]و فخر المحققين[36]و والده[37]في بعض كتبه[38]، بل عن المختلف[39]نسبته إلى الأكثر بل عن السرائر[40]نسبته إلى جمهور المتكلمين و المحصلين[41]من الفقهاء»[42] مرحوم صاحب جواهر در ادامه قول دوم(سمعی وجوب امر به معروف و نهی از منکر) را ترجیح داده و می‌فرماید «و ان کان الاظهر ان وجوبهما من حیث کونهما کذلک سمعی»[43]
دلیل قول دوم: صاحب جواهر در استدلال برای قول دوم: می‌فرماید «ضروره عدم وصول العقل الی قبح ترک الامر بذلک علی وجه یترتب علیه العقاب بدون ملاحظه الشرع»[44] اگر کسی ترک امر به معروف کند عقل حکم نمی کند که او واجب شرعی را ترک کرده و مستحق عذاب است گرچه عقل ممکن است تقبیح کند. در آخر بحث بعد از بیان برخی استدلال برخی از فقهاء می‌فرماید «والعمده الوجدان ضرورة عدم الوصول العقل الی ذلک علی وجه یترتب علیه الذم و العقاب»[45] یعنی نمی توانیم بگوییم عقل همان گونه که حسن احسان و قبح ظلم را درک می‌کند حسن و قبح امر به معروف و نهی از منکر اینگونه باشد بلکه عقاب مربوط به شرع است.
کیفیت استدلال قائلین به دلیل عقلی:
اما قائلین به قول عقلی که می‌گویند نیاز به دلیل شرعی نداریم و اگر هم آمده ارشاد و موید است و دلیلشان قاعده لطف است[46] که مقتضای حکمت حکیم ارسال رسل و انزال کتب و تعیین تکلیف و وعد و وعید است زیرا غرض این است که عباد را به طرف مصالح سیر بدهد همین قاعده لطف که از باب دلیل عقلی است نسبت به انسانها هم وجود دارد یعنی انسان بما انه عاقل قاعده لطف اقتضا می‌کند این انسان عباد را تقریب به مصالح و تبعید از مفاسد نماید و امر به معروف و نهی از منکر نماید.
و استدلال هم تقریبا عقلی است
مناقشه در استدلال قول اول:
اشکال مهمی‌که به این استدلال است این است که اگر مقتضای حکمت در عباد هم همین است که انسانها امر به معروف و نهی از منکر کنند دو تالی فاسد خواهد داشت و آن اینکه یا لازم می‌آید که در عالم هیچ واجبی ترک نشود و هیچ معصیتی تحقق پیدا نکند و یا اینکه خداوند اخلال به واجب نماید یعنی نعوذ بالله خداوند ترک واجب نماید لذا با این دو تالی فاسد وجوب آن هم فاسد است
بیان ملازمه:
اگر به مقتضای حکمت بر خدا واجب باشد معنای امر به معروف حمل العباد علی الواجبات و ترک المحرمات که اگر وادار به انجام کند لازمه آن این است که انسانها مضطر باشند و لازمه آن این است که تمام واجبات در عالم محقق شود و هیچ محرمی هم انجام نشود. و یا اگر خداوند وادار به انجام نکند لازمه آن این است که بگوییم بر خداوند واجب بود لکن اخلال کرد و انجام نداد این هم محال است لذا می‌گوییم وجوب امر به معروف و نهی از منکر علی الله صحیح نیست تا به مقتضای قاعده حکمت بگوییم حال که بر خداوند واجب است بر عباد هم واجب باشد.
توضیح بیشتر برای فردا.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین



[1] تحریرالوسیلة، امام خمینی، ج1، ص463، دارالکتب العلمیة.
[2] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج1، ص258، استقلال طهران.
[3] تحریرالاحکام، علامه حلی، ج2، ص238، موسسه امام صادق(ع).
[4] قواعدالاحکام، علامه حلی، ج1، ص524، جامعه مدرسین.
[5] مختلف الشیعة، علامه حلی، ج4، ص458، جامعه مدرسین.
[6] المراسم العلویة، سلاربن عبدالعزیز دیلمی، ص263، مجمع جهانی اهلبیت(ع).
[7] کشف الرموز، فاضل آبی، ج1، ص432، جامعه مدرسین.
[8] اللمعةالدمشقیة، شهید اول، ص75، دارالفکر قم.
[9] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج3، ص101، معارف اسلامی قم.
[10] رسائل المرتضی، سیدمرتضی، ج3، ص18، دارالقرآن الکریم قم.
[11] المهذب، قاضی ابن براج، ج1، ص340، جامعه مدرسین.
[12] الوسیلة، ابن حمزه طوسی، ص207، مکتبة آیت الله مرعشی نجفی.
[13] المهذب البارع، ابن فهد حلی، ج2، ص325، جامعه مدرسین.
[14] جامع المقاصد، محقق کرکی، ج3، ص485، آل‌البیت.
[15] مفاتیح الشرایع، فیض کاشانی، ج2، ص54، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی(ره).
[16] جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج21، ص363، درالکتب الاسلامیة طهران.
[17] گفتنی است متن کلام ابوحمزه در الوسیله به صورت ذیل است. الوسیلة، ابن حمزه طوسی، ص207، مکتبة آیت الله مرعشی نجفی.
[18] جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج21، ص365، دارالکتب الاسلامیة طهران.
[19] یعنی کتاب و سنت و اجماع.
[20] الاقتصاد، شیخ طوسی، ص147، مکتبة جامع چهلستون طهران.
[21] کشف الرموز، فاضل آبی، ج1، ص433، جامعه مدرسین.
[22] اللمعة الدمشقیة، شهید اول، ص75، دارالفکر قم.
[23] شرح اللمعة، شهید ثانی، ج2، ص409، مکتبة الداوری.
[24] نضدالقواعدالفقهیة، فاضل المقدادالسیوری، ص264، مکتبة آیت الله مرعشی نجفی.
[25] جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج21، ص358، دارالکتب الاسلامیة طهران.
[26] قواعدالاحکام، علامه حلی، ج1، ص524، جامعه مدرسین.
[27] مختلف الشیعة، علامه حلی، ج4، ص456، جامعه مدرسین.
[28] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج1، ص397، علمیه قم.
[29] جامع المقاصد، محقق کرکی، ج3، ص485، آل‌البیت.
[30] شرح اللمعة، شهید ثانی، ج2، ص409، جامعة النجف.
[31] رسائل المرتضی، سیدمرتضی، ج3، ص18، دارالقرآن الکریم قم.
[32] تحریرالاحکام، علامه حلی، ج2، ص240، موسسه امام صادق(ع).
[33] الکافی للحلبی، ابوالصلاح حلبی، ص264، امیرالمومنین اصفهان.
[34]
[35] جامع المقاصد، محقق کرکی، ج3، ص485، آل‌البیت.. ((لکن جامع المقاصد قول عقلی را اختیار کرده است)).
[36] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج1، ص397، علمیة قم. ((لکن فخرالمحققین قول عقلی را اختیار کرده است)).
[37] تحریرالاحکام، علامه حلی، ج2، ص240، موسسه امام صادق(ع).
[38] منتهی المطلب، علامه حلی، ج2، ص992، ط ق، بی‌نا.
[39] مختلف الشیعة، علامه حلی، ج4، ص456، جامعه مدرسین.
[40] السرائر، ابن ادریس حلی، ج2، ص21، جامعه مدرسین.
[41] معلوم می‌شود که فقهاء دو دسته هستند (از این تعبیرات ایشان زیاد دارند باید توجیه بکنیم).
[42] جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج21، ص358، دارالکتب الاسلامیة طهران.
[43] جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج21، ص358، دارالکتب الاسلامیة طهران.
[44] جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج21، ص358، دارالکتب الاسلامیة طهران.
[45] جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج21، ص359، دارالکتب الاسلامیة طهران.
[46] مرحوم شیخ طوسی در الاقتصاد به این قاعده استناد کرده است.