درس خارج فقه استاد مقتدایی

92/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الدیات (حکم کفاره در قتل کافر توسط مسلم)

مسأله4: گفتیم کفاره قتل اختصاص به قتل مسلم دارد اعم از اینکه مقتول زن یا مرد باشد و دلیل آن اطلاق ادله بود که می‌گفت اگر کسی مؤمن یا مسلمی را عمدا بکشد علاوه بر قصاص یا توافق بر دیه کفاره نیز بدهکار است.

و گفتیم صبی محکوم به اسلام و جنین دارای روح مشمول اطلاق ادله است.

مسأله5: «لا تجب الکفارة بقتل الکافر حربیا کان أو ذمیا أو معاهدا عن عمد کان أو لا؟»[1] اگر کسی کافری را بکشد -اعم از حربی ذمی یا معاهد- کفاره ندارد منتهی اگر مقتول کافر حربی باشد حتی دیه هم ندارد و دلیل عدم وجوب کفاره در قتل کافر روایات بود که در روایات عنوان قتل مؤمن و مسلم داشتیم و مراد از رجل یا مؤمن یا مسلم همان مسلم است. روایت اسماعیل جعفی[2] گفت «الرجل یقتل الرجل متعمدا» که امام فرمود پس کفاره بدهد اینجا گرچه اطلاق روایت شامل کافر می‌شود ولی به قرینه روایات دیگر می‌گوییم از کافر انصراف دارد و مراد از رجل همان رجل مسلم است.

و در صورتی که دلیلی در ثبوت کفاره برای کافر نباشد در مقام شک هم اصل عدم وجوب کفاره است مرحوم صاحب جواهر[3] می‌فرماید «بلاخلاف اجده.»

کفاره قاتلین مشترک در یک قتل:

مسأله6: «لو اشترک جماعه فی قتل واحد عمدا او خطائا فعلی کل واحد منهم کفارة»[4]

در بحث قصاص مفصل بحث شد که اگر دو یا چند نفر مشترکا عمدا یک انسان را بکشند اولیاء دم می‌توانند هر دو یا چند نفر را قصاص کنند منتهی اگر هر دو را قصاص کردند زاید بر حقشان استیفا کردند لذا باید مازاد آنرا دیه بدهند. اکنون در بحث کفاره در مورد وجوب کفاره بر دو یا چند قاتل شریک در یک قتل می‌گوئیم در مسأله دو قول است:

قول اول: وجوب استقلالی: بر هر کدام از قاتلین شریک در قتل مستقلا یک کفاره لازم است یعنی اگر قتل عمد باشد هر نفر به طور مستقل باید کفاره جمع بپردازد و اگر قتل خطائی است هر یک فقط یک کفاره می‌پردازد. مرحوم محقق[5] در شرایع فتوی می‌دهد و می‌فرماید «لو اشترک جماعة فی قتل واحد عمدا او خطائا فعلی کل واحد کفارة.»

مرحوم صاحب جواهر[6] در ادامه می‌فرماید «بلاخلاف اجده فیه بل الاجماع بقسمیه علیه.»

مرحوم شهید[7] در مسالک بعد از کلام محقق می‌فرماید «هذا مذهب الاصحاب» که ظهور در اجماع دارد که علی کل واحد کفارة.

البته عامه مخالفند که بعدا می‌گوییم.

دلیل قول اول:

1- صدق قتل بر هر یک از شرکاء: گفته‌اند بر هر کدام به تنهایی عنوان قاتل صدق می‌کند یعنی گفته نمی‌شود فلانی نصف انسان را کشته است در روایت داریم اگر کسی مؤمنی را بکشد «علیه الکفارة» پس به استناد همین دلیل می‌گویند که کفاره بر هرکدام مستقلا لازم است.

2- قابل تبعیض نبودن کفاره: مرحوم شهید در مسالک فرمود «ان الکفارة لا تتبعض»[8] کفاره عمل واحد است و نمی‌تواند تقسیم شود کما اینکه تبعیض بر اطراف هم نمی‌شود یعنی اگر دست کسی را قطع کرد نمی‌توان گفت کفاره قطع در مقایسه با کل بدن انسان مثلا ده روز روزه است.

3- عبادی بودن کفاره: مرحوم شهید در مسالک فرمود «ان فی الکفارة معنی العبادة»[9] کفاره گرچه یک عمل خارجی است لکن چون کفاره ذنب و توبه است یک نحو عبادت است و وقتی عبادت شد عبادت قابل تبعیض نیست.

ان قلت: در مواردی نظیر جهیزیه که تعدادی افراد شریک در انجام آن می‌شود قید فعل بودن صادق است و هر کسی به اندازه سهمی که داده است ثواب می‌برد پس در کفاره هم امکان شراکت وجود دارد که هر یک از شرکاء قتل بخشی از عبادت را انجام دهد.

قلت: در جریان جهیزیه اقل و اکثر استقلالی و مثلا صد ريال و نود ریال است که اگر ده ریال از بدهی پرداخت شود به همان مقدار ذمه بدهکار پاک می‌شود اما مسأله کفاره اقل و اکثر ارتباطی است یعنی نظیر رکعات نماز است که اگر تمام انجام نشود صدق عبادت نمی‌کند.

قول دوم: کفایت پرداخت کفاره مشترک در برابر قتل مشترک:

در مقابل عامه قول مخالفی دارند از شافعیه[10] ،[11] ،[12] نقل می‌کنند که آنها می‌گویند کفاره واحده کافی است بجهت اینکه قتل واحد است و یک نفر کشته شده است

مناقشه در قول دوم: ولی می‌گوییم کلام شافعیه وجهی ندارد زیرا اگر قتل به دو نفر صدق کرد دو نفر باید کفاره بدهند و ظاهر اطلاق روایات من قتل مؤمنا چنانچه گفتیم اقتضاء استقلال دارد.

حکم قتل به دستور خود مقتول:

مسأله7: «لو امر شخص بقتله فقتله فعلی القاتل الکفارة»[13]

اگر کسی به دستور خود مقتول او را بکشد یعنی بگوید مرا بکش آیا اینجا کفاره دارد یا خیر؟ این بحث در کتاب قصاص در باب اکراه به قتل مفصل بحث شد در اینجا نیز می‌گوئیم مسأله سه صورت دارد:

صورت اول: دستور بدون اکراه: اگر قاتل بدون اکراه و فقط به صرف دستور اقدام به قتل کرده است هم قصاص می‌شود و هم کفاره واجب است زیرا می‌توانست به آن دستور عمل نکند.

صورت دوم: دستور با اکراه مادون قتل: اگر اکراه در بین باشد و در حد تهدید به مادون قتل باشد بگوید مرا بکش و مالت را از بین می‌برم این اکراه تاثیر ندارد و نمی‌تواند مرتکب قتل شود.

صورت سوم: اکراه در حد قتل: اقتلنی وإلا قتلتک اگر به حد خون انسانی رسید مثلا بگوید فلانی را بکش و الا تو را می‌کشم یا مرا بکش و الا تو را می‌کشم در مسأله دو قول است:

قول اول: مشهور می‌گوید «اذا بلغ الدم فلا تقیة» اینجا حق ندارد شخص را بکشد ولو اینکه خودش کشته شود

دلیل قول اول: حدّ تقیه مشهور می‌گویند حد تقیه در دم است «و اذا بلغ الدم فلا تقیة.»

قول دوم: تخییر: مرحوم آقای خویی[14] می‌فرماید در چنین جایی تزاحم به وجود می‌آید مردد می‌شود بین اینکه انسانی را بکشد که حرام است و بین اینکه حفظ نفس خودش را بکند که واجب است دو امر واجب و حرام مساوی هم هستند اگر ترجیحی وجود داشته باشد به مرجح عمل می‌کند و الا مخیر است می‌تواند دیگری را بکشد و واجب حفظ نفس را انجام دهد و نمی‌تواند به واجب حفظ نفس عمل نکند و خودش کشته شود.

اصل بحث در این مسأله در کفاره است که اگر بزند بکشد آیا کفاره دارد یا خیر؟


[1] تحریرالوسیله، امام خمینی، ج2، ص606، دارالعلم.
[2] وسائل الشیعة، حرعاملی، ج29، ص34، کتاب القصاص، ابواب قصاص النفس، باب10، ح3، آل‌البیت.
[3] جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج43، ص409، دارالکتب الاسلامیة.
[4] تحریرالوسیله، امام خمینی، ج2، ص606، دارالعلم.
[5] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج4، ص1052، استقلال طهران.
[6] جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج43، ص411، دارالکتب الاسلامیة.
[7] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج15، ص506، معارف اسلامی قم.
[8] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج15، ص506، معارف اسلامی قم.
[9] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج15، ص506، معارف اسلامی قم.
[10] روضة الطالبین، محیی الدین نووی، ج9، ص381، دارالکتب العلمیة بیروت.
[11] الحاوی الکبیر، ماوردی، ج13، ص68، دارالکتب العلمیة بیروت.
[12] کفایة الاخیار، تقی الدین الحصنی، ج1، ص504، دارالخیر بیروت.
[13] تحریرالوسیله، امام خمینی، ج2، ص606، دارالعلم.
[14] مبانی تکمله المنهاج، سیدابوالقاسم خویی، ج2، ص435، علمیه.