درس خارج فقه استاد مقتدایی
92/02/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الدیات (غصب کلب دارای مالیت)
مسأله3: «لو غصبها غاصب فان اتلفها بعد الغصب فلیس علیه الا الدیة المقدرة»[1]
در مورد چهار نوع از کلاب که گفتیم دیه دارد محور حکم اتلاف نفس یا عضو کلب بود و مورد روایات هم ثبوت دیه بر متلف است. اکنون بحث این است که اگر کسی کلب صید را غصب بکند روایات مربوط به دیه چهار قسم کلب دارای مالیت شامل این مورد نمی‌شود زیرا روایات در مورد دیه متلف وارد شده است اما اگر غصب کرد به مقتضای قاعده غصب باید قیمت آن را بپردازد چه از چهل درهم بیشتر و یا کمتر باشد یعنی بحث غصب جدای از تلف است لذا می‌گوئیم در بحث غصب کلاب مسأله چند صورت پیدا می‌کند:
صورت اول: اتلاف بعد از غصب توسط غاصب:
اگر غاصب بعد از اینکه کلب را غصب کرد آن را تلف کند در مسأله دو قول است:
قول اول: دیه مقدره کلب دارای مالیت: امام می‌فرماید کلب تلف شده مصداق آن روایات تلف خواهد شد و در این جهت فرقی نیست که متلف عنوان غاصب هم داشته باشد یا فقط متلف باشد.
قول دوم: اکثرین الأمرین: گفته‌اند اگر کلب دارای مالیت را غصب کند و بعد آن را تلف کند باید اکثر الامرین از دیه مقدره و قیمت سوقیه را بپردازد.
دلیل قول دوم: مرحوم علامه[2] در قواعد می‌فرماید زیرا متلفی که مصداق روایات جنایت بر کلب بود فقط یک ضمان داشت و ضمان دیگری به عهده‌اش نبود اما غاصب، اول غصب کرده و قیمت به عهده‌اش آمده است و بعد از غصب تلف کرده است لذا به اعتبار تلف به مصداق آن روایات دیه به عهده‌اش آمد بنابراین غاصب متلف دو چیز بر عهده دارد اما یکی را باید بدهد و لذا از باب اینکه الغاصب یؤخذ بأشق الاحوال که یک قاعده است و از روایات استفاده می‌شود در اینجا اشق الأحوال اقتضا می‌کند که اکثر قیمتاً را بپردازد.
مناقشه در دلیل اول قول دوم:
می‌گویند قاعده الغاصب برای باب ضمانات است مثلا کسی تیر آهنی را غصب کرده و در سقف منزل خودش کار گذاشته است بعدا معلوم شد غصبی است می‌گویند باید برگرداند حتی اگر لازمه آن خراب شدن سقف منزلش باشد در نتیجه اشق الاحوال اینجا صادق است اما در بحث ضمان آنچه که دلیل ضمان می‌گوید باید انجام شود.
دلیل دوم قول دوم: صاحب جواهر[3] نیز قول دوم را پذیرفته و می‌فرماید «لعل الاقوی وجوب اکثر الامرین» منتهی یک استدلال دو بخشی دارد در بخش اول می‌فرماید قاعده علی الید می‌گوید غاصب ضامن رد عین یا قیمت مغصوب است. در بخش دوم می‌فرماید روایات ضمان متلف، می‌گوید متلف باید دیه پرداخت کند. یعنی دو دلیل برای ضمان این شخص آمده است در اینجا مالک مخیر است و می‌تواند به اعتبار غصب قیمت بگیرد و به اعتبار اتلاف دیه بگیرد در نتیجه بدیهی است که مالک قهرا اکثر الامرین را مطالبه می‌کند یعنی مختار بودن مالک باعث قول به اکثرین الأمرین می‌شود.
مناقشه در دلیل صاحب جواهر: می‌توان گفت گرچه متلف غاصب نیز هست اما بعد الغصب تلف را ایجاد کرده است و اطلاق روایات دیه می‌گوید اگر کسی کلبی را تلف کرد دیه بدهکار است سواء اینکه غصب کرده و بعد از غصب تلف کرده باشد و یا اینکه مستقیما غصب نکرده و تلف کرده باشد.
نتیجه: به نظر می‌رسد همان قول به پرداخت مقدر شرعی وجیه است و امام هم می‌فرماید «وان اتلفها بعد الغصب فلیس علیه الا الدیة المقدرة»[4]
صورت دوم: تلف شدن خود بخودی کلب بعد از غصب تحت ید غاصب:
غاصب کلب را غصب می‌کند ولی آنرا نمی‌کشد بلکه تحت ید او خودبخود تلف می‌شود در اینجا روشن است که وجه دیگری غیر از ضمان قیمت نیست و اگر قیمی است قیمت آن و اگر مثلی است مثل آن را باید بپردازد.
صورت سوم: اتلاف کلب بعد از غصب توسط شخص ثالث:
غاصبی کلب را غصب می‌کند و شخص ثالثی کلب را می‌کشد در اینجا مثل بحث تعاقب ایادی می‌شود یعنی مثل این است که غاصبی مال غصبی را می‌فروشد و مالک مخیر است به اولی یا دومی رجوع و مطالبه مالش نماید در محل بحث نیز مالک کلب مخیر است به غاصب مراجعه کند و یا دیه را از متلف دریافت کند.
کشف فزونی قیمت از مقدار دیه: اگر صاحب کلب با مراجعه به متلف از او دیه گرفت و بعدا مشخص شد قیمت بازاری کلب تلف شده بیشتر از مقدار دیه دریافت شده است می‌تواند به غاصب مراجعه کند و قیمت مازاد را از غاصب بگیرد و یا بالعکس از سارق قیمت گرفت بعد فهمید ارزش دیه بالاتر است می‌تواند مازاد را از متلف بگیرد.
صورت چهارم: ایجاد نقص در کلب بعد از غصب:
اگر غاصب کلب را نکشد بلکه بعد از غصب نقصی در کلب ایجاد نماید ارش بدهکار است. امام می‌فرماید «کما أنه لو ورد علیه انقص وعیب فالارش علی الغاصب»[5] یعنی مالک ضمن دریافت کلب ناقص شده تفاوت قیمت صحیح و معیب یک سگ را از غاصب دریافت می‌کند در واقع این تفاوت قیمت یکی از راه‌های حکومت است.