موضوع: کتاب الدیات (ضمان اتلاف خنزیر متعلق به ذمی)

مسأله7: «ما یملکه الذمی‌کالخنزیر مضمون بقیمة عند مستحلیه وفی الجنایة علی اطرافه الأرش»[1]

در دیه قسم سوم از حیوانات یعنی حیوانات غیر مأکول اللحم غیر قابل تذکیه گفتیم در دو بخش بحث می‌شود.

بخش اول: کلب: و گفتیم کلب حیوانی غیر مأکول اللحم و غیر قابل تذکیه و نجس العین است که لا یملکه المسلم و لذا جنایت بر کلب دیه ندارد منتهی در کلاب چهار مورد استثنا شده بود که به تفصیل بحث شد.

بخش دوم: خنزیر: خنزیر حیوانی است که غیر مأکول اللحم و غیر قابل تذکیه است و مسلمان آن را مالک نمی‌شود و اگر در دست مسلمان باشد و تلف شد ضمانی ندارد و شامل اطلاق من اتلف مال الغیر نمی‌شود. مرحوم امام طی مسأله 6 فرمود «کل ما لا یملکه المسلم کالخمر والخنزیر لا ضمان فیه»[2] و دیروز آن را بررسی کردیم.

اکنون در مسأله 7 بحث خنزیر با توجه به قابل ملک بودن برای کافر ذمی مورد بحث قرار داده است. لذا می‌گوئیم در مورد ضمان اتلاف خنزیر مملوک توسط مسلمان دو قول است:

قول اول: ضمان مطلقا: مرحوم امام در تحریر می‌فرماید «ما یملکه الذمی‌کالخنزیر مضمون بقیمته عند مستحلیة»[3]

اگر خنزیر در ملکیت یک ذمی باشد و مسلمانی آن را تلف کند ضامن است صاحب جواهر بعد از کلام مرحوم محقق در شرایع[4] که فرمود «ما یملکه الذمی کالخنزیر فهو یضمن بقیمته عند مستحلیه» می‌فرماید «بلا خلاف اجده»[5] مخالفی پیدا نکردم یعنی همه بالاتفاق قبول دارند که ولو مسلمان مالک خنزیر نمی‌شود لکن چون ذمی مالک خنزیر می‌شود اگر خنزیر متعلق به ذمی توسط مسلمان تلف شد باید قیمت آن پرداخته شود.

دلیل قول اول: قائلین به اطلاق ضمان به دو روایت تمسک می‌کنند که عمده دلیل آن‌ها است.

روایت اول: کلینی[6] ،[7] نقل می‌کند «عن ابی عبدالله(ع) ان امیرالمؤمنین رفع الیه رجل قتل خنزیرا فضمنه و رفع الیه رجل کسر بربط[8] فابطله» امام صادق(ع) فرمود در یک مورد شخصی را که خنزیری را تلف کرده بود نزد امیرالمؤمنین آوردند و ایشان جانی را ضامن قیمت خنزیر قرار دارد و نیز شخص دیگری را که یک بربط از آلات لهو را تلف کرده بود نزد امیرالمؤمنین(ع) آوردند آن حضرت برای اتلاف بربط هیچ ضمانی قرار نداد.

ملاحظه می‌فرمائید در خنزیر به طور مطلق و بدون ذکر شرط تظاهر یا عدم تظاهر حکم به ضمان شد البته در مورد بربط که ضمانت قرار داده نشد می‌توان گفت شاید متظاهر بوده است لذا ضمان قرار داده نشد و یا شاید بربط در اختیار یک مسلمان بوده است و چون قابل ملکیت برای مسلمان نیست اتلاف آن ضمان ندارد.

روایت دوم: «عن غیاث بن ابراهیم[9] عن جعفر عن ابیه فی حدیث ان علیا(ع) ضمن رجلا اصاب خنزیرا لنصرانی» امام باقر(ع) از امام سجاد(ع) طی حدیثی نقل کرد که علی ابن ابیطالب(ع) مردی را که خنزیر یک نصرانی را تلف کرده بود ضامن قرار داد.

ملاحظه می‌فرمائید این روایت نیز مطلق است و حرفی از استتار و تظاهر نزده است.

مرحوم علامه[10] در قواعد شرطی گذاشته است و می‌فرماید «یعتبر التستر بذلک» یعنی اگر تظاهر به آن نکند و با رعایت ذمه و غیر علنی به پرورش خوک بپردازد و مسلمان آن را از بین ببرد ضامن است چنانچه در خمر و آلات لهو و غیره نیز همین حکم مطرح است که اگر ذمی در نگهداری و استفاده از آن‌ها تظاهر کند و مسلمان آن را تلف کند ضمانت ندارد و فقط بشرط استتار محقون است لذا مرحوم علامه خنزیر را هم اینگونه قرار داده بگونه‌ای که می‌فرماید اگر مراعات تستر نکرد فلاضمان علیه یعنی خنزیر را ملحق به خمر و آلات لهو کرده است که تظاهر شرط است.

قول دوم: ضمان در صورت تظاهر:

مرحوم شهید[11] در شرح لمعه هم شرط استتار را دارد.

مرحوم آقای خویی[12] هم تبعیت از علامه نموده و در مبانی می‌فرماید «لکن یشترط فی ضمانه له قیامه بشرائط الذمة والا فلا یضمن لانه عندئذ لایکون دمه محقونا فضلا عن ماله وعلیه فلا مقتضی ضمانه» مسلمان اگر خنزیر متعلق به ذمی را تلف کند در صورتی ضامن است که ذمی شرائط ذمه (مثلا عدم تظاهر) را رعایت و اگر شرائط ذمه را مراعات نکرد اتلاف خنزیرش ضمان ندارد چون وقتی رعایت شرائط نکند خونش ضمان ندارد چه رسد به مالش در نتیجه در اتلاف خنزیر مقتضی برای ضمان وجود ندارد.

دلیل قول دوم:

1- آقای خوئی می‌گوید «لأنه عندئذ لا یکون دمه محقونا»[13] اگر شرائط را عمل نکرد خونش محقون نیست چه رسد به مالش یعنی مثل کافر حربی می‌شود و هیچ حرمتی ندارد در نتیجه برای ضمان مال او مقتضی وجود ندارد.

2- روایت: صحیحه زراره[14] ،[15] «عن ابی عبدالله(ع) قال ان رسول الله(ص) قبل الجزیة من اهل الذمة علی ان لا یاکلوا الربا لایاکلوا لحم الخنزیر لاتنکح الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلک منهم برئت منه ذمة الله تعالی وذمة رسوله قال ولیست لهم الیوم ذمة» زراره از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود رسول الله(ص) جزیه را از اهل ذمه به شرائط ذیل قبول کرد:

    1. ربا خواری نکنند.

    2. گوشت خوک نخورند.

    3. با خواهر خود ازدواج نکنند.

    4. با دختر برادر خود ازدواج نکنند.

    5. با دختر خواهر خود ازدواج نکنند.

و فرمود هرکسی از اهل ذمه بر خلاف شرائط عمل کرد از ذمه خدا و رسول بیرون است.

کیفیت استدلال:

ایشان می‌فرماید مراد از کارهایی که پیامبر برای ذمی‌ها شرط کرده است صورت علنی آن است و الا بدیهی است اگر ذمی بر اساس مبانی دین خودش در استتار عمل کند مانعی ندارد به علاوه از روایات دیگر استفاده می‌شود که مراد از شرائط صورت علنی آن است.

مناقشه در دلیل قول دوم:

می‌گوئیم این حرف تمام نیست زیرا گرچه شرب خمر و تظاهر به دیگر گناهان قطعا مضر به ضمان است زیرا در بین مسلمانان حرمت گناه را می‌شکند اما در مثل خنزیر اگر ذمی در خانه‌اش با رعایت استتار خنزیر نگهداری کند هتک حرمت اسلام نیست حتی ممکن است یک مسلمان هم خنزیر نگه دارد و از منافع غیر از اکل خنزیر استفاده نماید پس تظاهر به اکل خنزیر مراد است و اکل علنی گوشت خنزیر هتک حرمت اسلام مراد می‌باشد.

ارش جنایت بر اطراف در خنزیر متعلق به ذمی:

اگر با جنایت بر یک خنزیر متعلق به ذمی دست یا پای خنزیر را شکست و یا نقص دیگری در او ایجاد کرد ارش ثابت می‌شود یعنی نزد مستحلیه باید قیمت مشخص شود و تفاوت قیمت صحیح و معیب پرداخت گردد اما در ذیل می‌فرماید «وفی الجنایة علی اطرافه الارش عند مستحلیه»[16]