درس خارج فقه استاد مقتدایی

92/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: كتاب الديات (دیه جنایت بر حیوان)
 جنایت بر حیوان:
 بحث در جنایت بر حیوان بود و گفتیم اگر انسان با تصرف در حیوانی که ملک غیر است بدون استیذان از مالک جنایتی بر آن حیوان وارد کند مسأله سه قسم دارد:
 قسم اول: این بود که حیوان مأکول اللحم و قابل تذکیه باشد - مانند انعام ثلاثه و به گونه‌ای اتلاف و ذبح شود که میته نشود و گفتیم در مورد قسم اول دو قول است:
 قول اول: ضمانت ما به التفاوت:
 مشهور گفتند متلف باید ما به التفاوت حیوان زنده و حیوان ذبح شرعی شده را بدهد.
 قول دوم: ضمانت کل قیمت:
 برخی گفته‌اند باید کل قیمت را بدهد و تعبیرشان این بود که منافع مهم یا اهم منافع حیوان از بین رفت و چون اهم منافع از بین رفت این حیوان کالتالف است.
 مرحوم آقای خویی [1] در مورد قول دوم استدلال را سنگین‌تر کردند و فرمودند حیوان ذبح شده با حیوان زنده متباین است و تلف واقعی است و یا در حکم تلف است و مذبوح به تالف می رسد ولی ما گفتیم قول حق و صحیح قول مشهور است و چون فقط نقصی در آن حیوان پیدا شده است جانی ضامن نقص می‌باشد و گوشت و غیره در ملک مالک است و میزان و قاعده مقتضی پرداخت تفاوت قیمت است و اگر تفاوت قیمتی هم نداشته باشد جانی متلف معصیتی انجام داده و معاقب است و در دادگاه هم اگر بخواهند بر فعل محرم مجازات کنند او تعزیر می‌شود.
 قسم دوم: حکم تلف کردن حیوان مأکول از لحم بدون ذبح شرعی:
 «ولو اتلفه من غیر تذکیة لزمه قیمة یوم اتلافه»
 فرعی که امروز مورد بحث است می گوید اگر حیوان مأکول اللحم را ذبح نکرد بلکه آن را تلف کرد و میته شد، صدق می‌کند که اتلف مال الغیر و منافع آن را از بین برده است و لذا قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» صادق است و جانی باید تمام بهای آن را بپردازد.
 زمان تقویم جنایت:
 این پرسش مطرح است که متلف از چه زمانی قیمت کل یا ما به التفاوت را بدهکار می‌شود؟
 و اگر از روزی که این جنایت را انجام داد تا روزی که دادگاه حکم به پرداخت قیمت کند اختلاف قیمتی حاصل شود قیمت یوم تلف را باید بپردازد یا قیمت روز اداء را بپردازد؟
 می‌گوئیم جانی محکوم به پرداخت قیمت یوم التلف می باشد زیرا قاعده «من أتلف» ظهور در این مورد دارد و موضوع قاعده «أتلف» است یعنی به مجرد تلف شدن حیوان جانی ضامن شده است و موضوع در زمان اتلاف محقق شد البته در مواردی مانند غصب یا سرقت؛ جانی ضامن یوم الاداء می‌باشد اما در آنجا مدرک ضمان؛ قاعده ید است یعنی سارق یا غاصب ضامن آنچه که در دست اوست می‌باشد و ظهور روایت غصب و سرقت این است که نفس آنچه را که برداشت؛ به عهده او می‌آید یعنی خود گوسفند نه قیمت آن و به فرمایش امام در درس که می‌فرمودند ذمه انسان مثل همیان ملا قطب است و ظرفیت زیادی دارد و اگر یک سال هم طول بکشد باز هم ضامن گوسفند است و اگر موجود باشد خود گوسفند را باید پس بدهد و اگر تلف شد باید قیمت یوم اداء را بپردازد و چون خود مال نیست تبدیل به قیمت می‌شود ولی در اینجا مرحوم امام احتیاط می‌کنند و می‌فرمایند«ولو اتلفه من غیر تذکیه لزمه قیمة یوم اتلافه والاحوط اعلی قیمتی یوم التلف والاداء» شخص تالف برای اینکه یقینا از مشغول الذمة بودن خارج شود اگر از طریقی غیر از تذکیه و ذبح شرعی حیوان را تلف کرد باید قیمت را بپردازد و اگر قیمت یوم التلف و یوم الاداء تفاوت پیدا کرد احتیاط این است که قیمت بالاتر از بین دو قیمت را بپردازد و احتیاط هم احتیاط مستحبی است.
 و اگر این حیوان به غیر ذبح شرعی تلف شد و همین الآن که تلف شد منافعی نظیر پشم و غیره - دارد و می‌توان از آن استفاده کرد برای نمونه گوسفند میته شد و گوشتش قابل استفاده نیست اما پشم آن قابل استفاده است یا پر مرغ یا کرک شتر و غیره قابل استفاده است و چون قیمت کل را از جانی گرفتیم باید قیمت این منافع را از قیمت کل کسر کنیم و منافع در ملک شخص مالک باقی می‌ماند یعنی مثلاً از کل 150هزار تومان قیمت 10هزار تومان کسر می‌شود و پشم به خود مالک تعلق دارد و جانی 140هزار تومان بدهکار است.
 عدم جواز اجبار متلف بر پذیرش مذبوح و پرداخت مثل یا قیمت:
 مسأله1: «لیس للمالک دفع المذبوح لو ذبح مذکی»
 در صورتی که پذیرفتیم جانی تفاوت قیمت را بدهکار است مالک نمی‌تواند متلف را ملزم کند که یا پول حیوان مذبوح و یا یک حیوان زنده به او بدهد زیرا گفتیم حق مالک گرفتن ما به التفاوت مذبوح و زنده است و این مذبوح که اکنون گوشت و پوست برای مصرف است هنوز در ملکیت مالک باقی است.
 حکم ذبح شرعی حیوان مأکول اللحم تزئینی بدون اذن مالک:
 مسأله2: «لو فرض انه بالذبح خرج عن القیمة فهو مضمون کالتالف بلاتذکیة»
 اگر حیوانی مأکول اللحم و تزئینی را بدون اذن مالکش سر برید و حیوان بعد از ذبح شرعی از قیمت افتاد برای مثال اگر پرنده مأکول اللحم تزئینی را بدون اذن مالکش ذبح شرعی کرد در این صورت گرچه حیوان ذبح شرعی شد و قابل أکل است و در ملک مالک باقی مانده است ولی اهم منافع این طوطی سخنگو اکل نیست لذا یصدق که تلف شده است در اینجا می‌گوییم متلف باید تمام قیمت را بپردازد.
 مسأله 3 در مورد ایجاد نقص عضو در حیوان مأکول اللحم است.
 ان شاء الله برای فردا.
 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.


[1] مبانی تکملة المنهاج، سید ابوالقاسم خویی، ج2، ص424، مسأله 398، علمیة قم.