موضوع: كتاب الديات (مرگ قاتل عمد بعد از صدور حکم قصاص و قبل از اجراء)
[2]
: «قد مر أن دية العمد وشبه العمد في مال الجاني، لكن لو هرب فلم يقدر عليه أخذت من ماله إن كان له مال، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب، فإن لم تكن له قرابة أداها الإمام عليه السلام، ولا يبطل دم امرئ مسلم.»
در بحث دیه عاقله گفتیم اگر قتل خطای محض باشد دیه به عهده عاقله است و نیز در جنایت بر اطراف گفتیم اگر قتل خطای محض باشد دیه به عهده عاقله است اما در قتل عمد یا شبه عمد دیه به عهده خود جانی است. منتهی در همان قتل عمد در بعض صور و در بعض وجوه گفته شد که دیه با عاقله است از این جهت امام در این مسأله میفرماید «قد مرّ» در بحث قصاص گفتیم و در اوائل بحث دیات نیز گفتیم در قتل عمد ابتداءً و بالاصالة بر اساس قول مشهور و ادعای اجماع برخی از فقهاء حکم اولی قصاص است و به آیات قرآن نظیر «النفس بالنفس»
[3]
و نیز به روایات استناد کردهاند و بعضی هم گفتهاند که در قتل عمد اولیاء دم مخیرند قصاص کنند و یا دیه بگیرند.
مرگ قاتل عمد بعد از صدور حکم قصاص و قبل از اجراء:
فرعی که امروز مطرح است مرگ قاتل عمد قبل از قصاص است امام میفرماید: «لو مات القاتل العمد قبل اجراء القصاص...» اگر قاتل در قتل عمد بعد از صدور حکم قبل از اجراء قصاص بمیرد آیا قصاص رأساً ساقط میشود و یا تبدیل به دیه میشود؟ که بگوئیم اگر بود قصاص میشد و حال که نیست دیه بر میداریم.
روی مبنای اینکه مشهور میگفتند حکم اولی قصاص است میگوییم اگر قاتل بمیرد موضوع قصاص منتفی میشود ولی روی قول غیر مشهور که گفتند اولیاء دم بین قصاص و دیه مخیرند اگر جانی مرد قصاص ساقط نمیشود و تبدیل به دیه میشود اما گفتیم قول این بعض رد شد و غیر مرضی است بنابراین در جایی که قاتل قبل از قصاص بمیرد حکم قصاص ساقط است.
فرار قاتل عمد قبل از اجراء قصاص:
فرع دیگر این است که اگر در قتل عمد قاتل قبل از اجراء فرار کند و دسترسی به او نباشد به مقتضای قاعده موضوع منتفی میشود حتی در صورتی که در همان مخفیگاهش بمیرد هم همین است یعنی موضوع منتفی است.
بررسی روایات معارض با مقتضای اصل:
دو روایت صحیحه وارد شده است که مخالف اصل است.
1- صحیحه ابی بصیر
[4]
«قال سألت اباعبدالله عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم یقدر علیه» ابوبصیر میگوید در مورد حکم انسانی که شخصی را عمدا به قتل رساند و فرار کرد و نتوانستند به او دسترسی پیدا کنند از امام صادق علیه السلام پرسیدم «قال ان کان له مال اخذت الدیة من ماله والا فمن الاقرب الیه فالاقرب فان لم یکن له قرابة اداه الامام فانه لا یبطل دم امرء مسلم» امام صادق علیه السلام فرمود اگر از قاتل فراری مالی بر جای ماند دیه از مالش دریافت میشود و اگر مالی نداشت از اقرب فالاقرب از بستگان یعنی عاقله دریافت میشود و اگر عاقله نداشت امام باید دیه را بپردازد چون خون مسلمان نباید هدر برود.
کیفیت استدلال:
ملاحظه میفرمائید اگر این روایت را نداشتیم مثل مورد مردن قاتل بدون فرار، به مقتضای قاعده باید میگفتیم در صورت غیر قابل دسترسی بودن قاتل فراری حکم ساقط است اما روایت صراحت دارد که دیه ساقط نمیشود بلکه از مال جانی یا از عاقله و یا از امام دریافت میشود.
2- صحیحه ابن ابی نصر بزنطی
[5]
«عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم یقدر علیه حتی مات» بزنطی میگوید در مورد انسانی که عمدا شخصی را کشت و فرار کرد و در ایام فرار مرد از امام باقر علیه السلام پرسیدم «قال ان کان له مال اخذ منه والا اخذ من الاقرب الیه فالاقرب» امام فرمود اگر از قاتل فراری مرده، مالی بر جای مانده است از مالش دیه پرداخت میشود.
کیفیت استدلال:
1- در روایت ابو بصیر قید «مات» نیامده بود ولی در روایت بزنطی فرمود «حتی مات».
2- در هر دو روایت «إن کان له مال اخذ منه» آمده است که نشان میدهد بعد از فرار قصاص تبدیل به دیه میشود.
3- در هر دو روایت «الاقرب فالاقرب» آمده است که نشان میدهد عاقله نیز مسؤول است.
4- در روایت ابو بصیر «أدّاه الامام» داشت که در روایت بزنطی نیامد.
5- در روایت ابو بصیر تعلیل آمده است «لا یبطل دم امرء» و این در روایت بزنطی وجود ندارد.
ملاحظه میفرمائید بر اساس هر دو روایت پس از فرار و عدم دسترسی یا مرگ در قتل عمد نوبت به عاقله رسید در حالی که بر طبق قواعد و موازینی که داشتیم باید حکم ساقط میشد.
لذا علماء در اینجا میگویند اصل اولی قصاص است و در صورت فرار و عدم دسترسی یا مرگ در فرار یا غیر فرار حکم ساقط است یعنی قصاص منتفی است و دیه هم ندارد. ولی در جایی که روایت خاص داشته باشیم اخذ به روایت میشود که میگوید گرچه قصاص منتفی شد دیه باقی است و از مال جانی یا از عاقله و یا از امام دریافت میشود منتهی یقتصر علی مورده فقط به مورد روایت اکتفاء میشود یعنی موردِ که قتل عمد باشد و قاتل فرار کند ولم یقدر علیه و در فرار بمیرد، از مال جانی یا از عاقله یا از امام دریافت میشود زیرا خلاف مقتضای قواعد اولیهای است که از قرآن و روایات گرفتیم.
نکته: اگر قاتل عمدی فرار کرد و دسترسی به او نبود و بر اساس روایت دیه دریافت شد ولی بعد از اخذ دیه دسترسی به قاتل پیدا شد و دستگیر گردید دیه برمیگردد به جانی و جانی قصاص میشود.
الثالث فی اللواحق: الجنایة علی الحیوان:
به نظر میآید بهتر است که بحث جنایت بر حیوان را بگذاریم برای بعد از نورورز. و امیدواریم که مبارک باشد بر آقایان و دعاگو باشید ان شاء الله.
وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.
[1]
مسأله 7 از پیش ضمن بحث از مسأله 3 مورد بررسی قرار گرفت.
[2]
این مسأله را امام در مسأله 25 کتاب القصاص «القول فی کیفیة الاستیفاء» فرمودند «لو هلک القاتل العمد سقط القصاص بل والدیة نعم لو هرب فلم یقدر علیه حتی مات ففی روایه معمول بها ان کان له مال اخذ منه و الا اخذ من الاقرب فالاقرب فلاباس به لکن یقتصر علی موردها»
[3]
سوره مبارکه مائدة، آیه 45.
[4]
وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص395، کتاب الدیات، ابواب العاقله، باب4، ح1، آلالبیت.
[5]
وسائل الشیعه، حر عاملی، ج29، ص395، کتاب الدیات، ابواب العاقله، باب4، ح3، آلالبیت.